ابراهیم رزاقی (اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه) در ارتباط با ماهیت اصل ۴۴ و فلسفه وجودی آن می‌گوید: اصول اولیه اقتصاد در جمهوری اسلامی با هدف استقرار برابری و عدالت تدوین شد؛ براساس همین نگاه، در اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل بر بخش دولتی و بعد از آن، شکل‌گیری تعاون مردم در قالب بخش تعاونی‌ست؛ بعد از اینها بخش کوچکی به نام خصوصی با کارکرد جزئیِ مکمل دو بخش فوق تعریف شده است اما در طول زمان، این بخش مکمل، بخش‌های اصلی را زیر سیطره خود درآورده و آنها را زمین زده است.
احمد سیف (اقتصاددان) نیز معتقد است نسخه‌ی «تعدیل ساختاری» که توسط نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای جهان پیرامونی تجویز می‌شود، هدفی جز افزایش بدهی تراز پرداخت‌های دولت‌ها و وابسته‌سازیِ بیشتر آنها به نهادهای مالی فراملیتی ندارد و ثمره آن برای مردم کشورهای در حال توسعه چیزی نیست جز توزیع فقر و فلاکت؛ آنهم توزیعی ناعادلانه و از طریق روند تدریجی خروج نیروهای فعال از عرصه اقتصاد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جهان مدرن، نحوه دخالت دولت در اقتصاد همواره مورد مناقشه بوده است؛ اینکه دولت تا کجا می‌تواند در معادلات اصلی بازار اقتصاد دخیل باشد و تاثیرگذاری داشته باشد، اصلی‌ترین وجه افتراقِ دست راستی‌ها و چپگرایان در علم اقتصاد است؛ هر چند که اعتقادِ اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، ژان باتیست سی و … نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنها به عنوان اقتصاددانان لیبرال، این است که دخالت دولت بایستی بسیار محدود باشد. این اندیشه‌ی غالب در دهه اول و دوم قرن بیستم میلادی بوده است.
پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۳۳، تاثیرگذاری سیاست‌های کلاسیک مورد تردید واقع شد؛ به عبارتی لیبرالیسمِ کلاسیک زیر سوال رفت و اصالت وجودی خود را تا حد زیادی از دست داد؛ در این برهه تاریخی، در جهان صنعتی، لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم، لزوم دخالت دولت در اقتصاد به صورتی جدی‌تر مطرح شد؛ استدلال منطقی برای این تطور تاریخی ساده بود؛ از آنجا که جنگ‌های پیاپی در اروپا تاثیرات مخربی گذاشته بود، سیاست‌های حمایتی و بازنکردن درهای اقتصاد به روی بازار آزاد، راهکاری بود که می‌توانست صنایعِ در معرض خطر ورشکستگی را نجات دهد.
تنها پس از پاگرفتن صنایع، علی‌الخصوص صنایع مادر و زیرساختی در جهان مدرن، در میانه دهه ۸۰ بود که اقتصاددانان نئولیبرال، بار دیگر به میدان آمدند و خصوصی‌سازی را تبلیغ کردند؛ این زمان، دقیقا دورانی است که آثار تخریبی سیاست بر اقتصاد ترمیم شده؛ دیگر خبری از عواقب جنگ نیست و دولت می‌تواند با خیال راحت از عرصه صنعت پا پس بکشد. پس از روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت توسط دولتِ بریتانیای کبیرگسترش یافت. مجدد از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به بعد، با مشخص شدن آثار مخرب نئولیبرالیسم بر حیات اقتصادی جوامع، تفکر جدیدی به نام همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است که مبنای فعالیت برای دولت‌های «رفاه و توسعه‌گرا» قرار گرفته است.
نگاه اقتصاد ایران به خصوصی‌سازی
اما نگاه اقتصاد حاکم بر ایران به مقوله «خصوصی‌سازی» در چند دهه گذشته، دچار تغییرات اساسی شده است. یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی در سال ۵۷، “نان، مسکن، آزادی” به تامین اصلی‌ترین حوایج مردم توسط حاکمیت تکیه داشت و با همین دیدگاهِ غالب، قانون اساسی تدوین شد؛ در این قانون اساسی، حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی پررنگ است و بخش خصوصی فقط در حاشیه متن قرار گرفته است.
برای اینکه بدانیم اقتصادِ ایرانِ پس از انقلاب، چگونه با مقوله خصوصی‌سازی برخورد کرده است کافی‌ست، نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی بیاندازیم؛ در این اصل قانونی، که در واقع اصل تفکیکی اقتصاد محسوب می‌شود، اقتصاد به ترتیب اهمیت به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده‌است و نقش بخش خصوصی، فقط «مکمل بخش دولتی و تعاونی»ست؛ اما در سال‌های بعد این نگاه حاکم تغییر می‌کند.
ابراهیم رزاقی (اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه) در ارتباط با ماهیت اصل ۴۴ و فلسفه وجودی آن می‌گوید: اصول اولیه اقتصاد در جمهوری اسلامی با هدف استقرار برابری و عدالت تدوین شد؛ براساس همین نگاه، در اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل بر بخش دولتی و بعد از آن، شکل‌گیری تعاون مردم در قالب بخش تعاونی‌ست؛ بعد از اینها بخش کوچکی به نام خصوصی با کارکرد جزئیِ مکمل دو بخش فوق تعریف شده است اما در طول زمان، این بخش مکمل، بخش‌های اصلی را زیر سیطره خود درآورده و آنها را زمین زده است.
خصوصی‌سازی یا همان واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی و البته گاهی نیز خدماتی، در نزدیک به دو دهه گذشته، با مبنا قرار دادن اصل ۴۴ و سیاست‌های کلیِ این اصل که در سال ۸۵ ابلاغ شد، در دستور کار قرار گرفت. خصوصی‌سازی، یکی از راهبردهایی بود که مسئولان با هدف نجات اقتصاد از بیماری‌های ناشی از جنگ، تحریم و تورم، در پیش گرفتند. نکته اینجاست که در ایران در عمل، مسیر معکوس جهانِ توسعه یافته پیموده شد؛ در دنیای مدرن، برای کم کردن از آثار جنگ و تحریم، دولت‌ها برای چند دهه چتر حمایتی خود را بر سر صنایع گستردند و واگذاری به بخش خصوصی را به تعویق انداختند؛ تنها با این هدف که زخم‌های بی‌شمارِ نشسته بر تن صنعت با حمایت دولت، بهبود پیدا کند؛ اما در ایران دقیقا در سال‌هایی که نیاز به حمایت دولت از صنایع احساس می‌شد؛ خصوصی‌سازی پا گرفت؛ دولت‌ها، صنایعِ تحت فشار جنگ و تحریم‌های پیاپی را تنها گذاشتند و درها را به روی اقتصاد آزاد گشودند.
شاید همانطور که «هاجون چنگ» نویسنده کتاب «نیکوکاران نابکار» می‌گوید، راهی که اقتصاددانان جهانِ توسعه‌یافته در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی به دولت‌های جهان سوم توسعه کردند، فقط و فقط هموار کردن مسیرِ تفوق و سودجویی خودشان بود؛ به اعتقاد این اقتصاددانِ منتقد، خودِ ابرقدرت‌ها زمانی که صنایع‌شان نیاز به حمایت داشت، تمام قد از آن حمایت کردند و دهه‌ها بعد، زمانی که نیاز به بازار آزاد برای فروش کالاهایشان داشتند، از جهان سومی‌ها و اقتصادهای در حال رشد خواستند که درهای اقتصاد را باز کنند و از ادامه سیاست‌های حمایتی دست بردارند؛ درحالیکه در اقتصادِ این کشورها، صنایع نیاز به حمایتِ دولت داشتند.
احمد سیف (اقتصاددان) نیز معتقد است نسخه‌ی «تعدیل ساختاری» که توسط نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای جهان پیرامونی تجویز می‌شود، هدفی جز افزایش بدهی تراز پرداخت‌های دولت‌ها و وابسته‌سازیِ بیشتر آنها به نهادهای مالی فراملیتی ندارد و ثمره آن برای مردم کشورهای در حال توسعه چیزی نیست جز توزیع فقر و فلاکت؛ آنهم توزیعی ناعادلانه و از طریق روند تدریجی خروج نیروهای فعال از عرصه اقتصاد.
ماشین‌سازی؛ نمونه‌ای از چالش‌های خصوصی‌سازی
در یکی دو دهه اخیر، علاوه بر انتقاد به ماهیت کلی خصوصی‌سازی که در گفتمان عدالتخواهان و حامیان فرودستان، «دشمن کارگران» نامیده می‌شود، به چند و چون کار و نحوه واگذاری‌ها نیز انتقادات بسیار وارد شده است.
مخالفان واگذاری‌ها چند انتقاد کلی به نحوه واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می‌کنند: اول- واگذاری به ثمن بخس و بسیار کمتر از قیمت واقعی، دوم- واگذاری به نااهلان و بدون پایش اهلیت خریدار و در نهایت، عدم نظارت بر کارایی واحد واگذار شده بعد از واگذاری و عدم پایش عملکرد.
یکی از واحدهایی که به نحوه واگذاری آن اعتراضات بسیار شده، «ماشین‌سازی تبریز» است؛ کارخانه‌ای که نیم قرن پیش احداث شده و در سال‌های ۵۸-۵۹ با ۲ هزار و ۶۱۰ پرسنل و ۱۹۴۰ کارگر تولیدی مشغول به کار بود؛ امروز با حدود ۷۲۷ کارگر بعد از خصوصی‌سازی، سراشیبی هولناکی را طی می‌کند.
طبق گفته احمد علیرضا بیگی (نماینده مجلس شورای اسلامی) در ماشین‌سازی تبریز، براساس برنامه تولید سال ۹۷ در این کارخانه باید ۱۳۲۶ دستگاه تولید می‌شد که از ابتدای سال قبل تا هفته اول دی ماه تنها حدود ۳۵۰ دستگاه به مرحله تولید رسیده که این رقم نشانگر ۲۷ درصد از برنامه تولیدی کارخانه است.
طبق اسناد، ماشین‌سازی تبریز در سال‌های ۹۲ و ۹۳ روزهای اوج خود را می‌گذراند. در سال ۹۲ از برنامه تولید دستگاه که معادل ۱۳۱۲ دستگاه بوده است، حدود ۹۲ درصد یعنی حدود ۱۲۰۵ دستگاه به فروش رسیده است. سال ۹۳ از ۱۱۶۵ برنامه تولیدی توانست ۱۰۶۵ دستگاه و ابزارآلات تولید کند که رقمی حدود ۹۱ درصد را نشان می‌دهد که حدود ۴۶ درصد از کل فروش محصولات شرکت در سال ۹۳ به فروش صادراتی اختصاص داشت. در این سال‌ها تولیدات ماشین‌سازی تبریز مطابق برنامه‌ریزی‌ها پیش می‌رفت تا اینکه مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴ منتشر شد.
پیش از آن ماشین‌سازی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره می‌شد. نهایتاً از همان سال به گفته کارگران، هیئت مدیره کنار رفته و هیئت مدیره جدید از سوی سازمان خصوصی‌سازی انتخاب شده است و در نهایت، در اردیبهشت سال ۹۷ به قیمت ۶۸۷ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. این درحالیست که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی وقت گفته بود: سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به همراه املاک واقع در منطقه ایل‌گلی تبریز توسط سازمان خصوصی‌سازی و به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
به گفته احمد علیرضا بیگی فروش سهام ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۷ براساس قیمتگذاری سال ۹۴ اتفاق افتاده است. این در حالیست که طی این مدت بهای املاک و مستحدثات و ماشین‌آلات افزایش داشته است.
اما چالشی که همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ قیمتگذاری این واحد تولیدی بزرگ است؛ چرا ماشین‌سازی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی خود واگذار شد؟
بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز، یکی از معترضان به واگذاری ماشین‌سازی‌ست؛ این تشکل دانشجویی هم به نحوه واگذاری – انگونه که ادعا می‌کنند با یک‌دهم قیمت واقعی- اعتراض دارد و هم به اهلیت خریدار.
نمایندگان این تشکل دانشجویی می‌گویند: چرا این واحد قدیمی را به یک‌دهم قیمت واقعی فروخته‌اند ولی حالا از کاری که کرده‌اند دفاع می‌کنند.
از قرار معلوم، پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور) اعلام کرده ماشین‌سازی را به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد داده بودند و سازمان خصوصی‌سازی با داشتن وکالتنامه از صندوق فولاد، آن را به خریداری که حاضر به پرداخت پول بوده، فروخته است. او ادعا می‌کند به دلیل مشکلات مالی صندوق فولاد، مجبور بوده‌اند ماشین‌سازی را در سریع‌ترین زمان ممکن بفروشند.
این درحالیست که مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اعلام کرده هیچ حق و حقوقی در سهام گروه ماشین‌سازی تبریز نداشته است و در نامه‌ای به تاریخ ۲۵/۵/۹۵ خطاب به سرپرست وقت گروه ماشین‌سازی تبریز به این مهم تاکید کرده است.
در نامه “اکبر نوروزی” خطاب به سرپرست وقت گروه ماشین‌سازی تبریز آمده است:
عطف به نامه شماره۱۴۵۰/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ به استحضار می‌رساند این شرکت متعلق به صندوق فولاد نبوده و صرفاً بر اساس توافقنامه‌ای مابین صندوق و سازمان خصوصی‌سازی بابت تامین کسری تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان دارایی جهت فروش عنوان شده است و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور، قیمتگذاری و نحوه فروش آن هیچگونه دخل و تصرفی نداشته و به جهت تسویه دین با خزانه‌داری کل کشور موضوع توافقنامه پیوست با سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. علیهذا متمنی است از انجام مکاتبه با این موسسه خودداری و مراتب را به سازمان گسترش یا سازمان خصوصی‌سازی منتقل فرمایید.
این تناقض، یکی از سوالاتی‌ست که هنوز به آن پاسخی نداده‌اند؛ مخالفان واگذاری ماشین‌سازی، سوالات بیشتری در این مورد طرح کرده‌اند؛ سوالاتی از این قبیل:
اگر شرکت ماشین‌سازی تبریز به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد واگذار شده، چرا در لوایح بودجه سال ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با ردیف بودجه ۲۴۶۵۰۰ در زمره شرکت‌های دولتی قلمداد گردیده است؟
اگر شرکت ماشین‌سازی تبریز متعلق به دولت نبوده یا بنا به اظهارات سازمان خصوصی‌سازی به شرکت بازنشستگان فولاد تعلق داشته، چرا در قرارداد واگذاری ماشین‌سازی تبریز انعقاد قرارداد به موجب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تجویز شده است؟ آیا اموال بخش خصوصی مطابق سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می‌گردد؟
با مجوز کدام ماده قانونی از قانون محاسبات عمومی کشور یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ارزیابی قیمت اموال دولتی در دو سال قبل از واگذاری ملاک قیمتگذاری قرار می‌گیرد؟
و یا:
با وجود آنکه در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که در مجلس قرائت گردید و قیمتگذاری نازل و خلاف واقع شرکت ماشین‌سازی تبریز از مصادیق اضرار بیت‌المال دانسته شد، دلیل اصرار و پافشاری آن سازمان در واگذاری مجدد سهام گروه ماشین‌سازی تبریز در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با قیمت خلاف واقع و نازل تعیین شده در سال ۱۳۹۴ آن شرکت چه بوده است؟
از این دست سوالات در مورد ماشین‌سازی تبریز بسیار مطرح می‌شود؛ علاوه بر اینکه خصوصی‌سازی «دشمن کارگر» است، نحوه واگذاری‌ها نیز ابهامات و سوالات بسیار به وجود آورده؛ فعالان کارگری و کسانی که روی سرنوشت واحدهای واگذار شده از جمله ماشین‌سازی حساسیت دارند، از کاربدستان می‌خواهند که این پرسش‌ها را پاسخ بدهند؛ برای نمونه بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را دعوت به مناظره کرده است؛ مناظره‌هایی از این دست البته اگر برگزار شوند، شاید تا حدودی در رفع تردیدها و ابهامات موثر باشند؛ شاید مشخص شود خصوصی‌سازیِ دشمنِ کارگر تا کجا موفق بوده است؛ آیا در هیچ زمینه‌ای خصوصی‌سازی توانسته دستاوردی داشته باشد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم