سازمان خصوصی‌سازی دولت را موظف به فروش سهام ایران‌خودرو و سایپا کرده است. کل سرمایه شرکت خودروسازی سایپا چهار هزار میلیارد تومان است این شرکت اما بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. ایران خودرو نیز دست‌کم هشت میلیارد تومان زیان انباشته دارد. به این ترتیب دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران عملاً ورشکسته‌اند و در همان حال قابل واگذاری هم نیستند، زیرا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سهام این دو شرکت را قبلاً وثیقه دریافت وام کرده است.
زندگی و معیشت نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت شاغل ایران به صنایع خودروسازی وابسته است. در صنایع خودروسازی ایران ۱۲۲ هزار نفر اشتغال مستقیم دارند که ۱۱۰ هزار نفر آنها در دو گروه بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا کار می‌کنند و ماهانه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق و مزایای آ‌ن‌هاست. به رغم هشدار برخی از نمایندگان مجلس که عده‌ای با لابی‌گری در پی تصاحب دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران‌اند، سازمان خصوصی‌سازی یک ماه قبل (۳ خرداد) دولت را مکلف کرد سهام ایران‌خودرو و سایپا را بفروشد. ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا برای فروش عرضه خواهد شد.
آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است. قاعدتاً در یک نظام شفاف اقتصادی می‌بایست با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، سهامداران درباره بدهی ایران خودرو و سایپا و خودروهای پیش‌فروش شده و همچنین قطعات تولید شده که در بازار با قیمت بالا عرضه می‌شوند تصمیم بگیرند. اما چنین نیست. سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سهم دولت از این شرکت را در بانک وثیقه دریافت وام قرار داده است. به گفته علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی معلوم نیست که سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو وثیقه چه کسانی است:
«مادامی‌که ایدرو سهام خود در ایران خودرو و سایپا را آزاد نکرده این سهام در وثیقه است امکان برگزاری مزایده وجود ندارد. در واقع انتشار آگهی خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مشروط بر فک وثیقه این شرکت‌هاست.»
به نظر می‌رسد برنامه واگذاری سهام این دو شرکت در سال جاری قابل اجرا نخواهد بود. همین‌قدر مشخص است که بنا به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، وزارت اقتصاد و دارایی اجازه دارد سهام این دو شرکت بزرگ را واگذار کند. به یک معنا دولت از مسئولیت خود در قبال این دو شرکت شانه خالی کرده و دست سودجویان را برای تملک دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران باز گذاشته است.
رضا رحمانی، وزیر صنعت روز گذشته (چهارشنبه ۲ مرداد) اعلام کرد که ایران‌خودرو و سایپا در سه مرحله و در فاصله بین سال‌های ۹۸ تا ۹۹ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. در مرحله نخست دو شرکت بخشی از املاک خود را به قیمت ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌فروشند و آن را به بدنه تولید تزریق می‌کنند، در مرحله بعد بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز فروخته می‌شود و سرانجام در مرحله آخر سهام متعلق به دولت در این دو شرکت به فروش می‌رسد.
هفته گذشته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که ممکن است عده‌ای ایران‌خودرو و سایپا را به سمت ورشکستگی بکشانند که بعد با لابی‌هایی که در اختیار دارند آنها را در تملک خود درآورند. این نماینده مجلس گفت قوه قضائیه هم علاقه‌ای به بررسی تخلفات خودروسازان ندارد:
«دو خودروساز بالغ بر چند صد هزار شاکی و ناراضی دارند و همین‌که قوه قضاییه به صورت جدی برای بررسی تخلفات آنها ورود نمی‌کند برای ما جای سوال دارد.»
سال گذشته واگذاری نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به بخش خصوصی سبب اعتراضات کارگری شد.