توجیه ایدئولوژیكی این قضیه این بود كه در نهایت همگان از این رشد اقتصادی مبتنی بر رهاسازی بازارهای به حال خود بهره می‌برند…. اما متأسفانه آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم تشدید فقر، نابرابری و قطبی‌شدن جامعه بوده است. بایستی این مساله را بیشتر بررسی كنیم…..در تمامی سال‌های پس از انقلاب سنگینی كفه به نفع سرمایهی مالی و سرمایه‌های تجاری بوده است……
درمجموع، به‌گمانم با توجه به شرایط منطقه‌ای و تهدید‌های امپریالیستی، در شرایط کنونی تنها و تنها اتكا به جنبش‌های اجتماعی و برگشتن به نیروی مردم می‌تواند ما را از این شرایط برزخی خارج كند.
منظور از انسداد ساختاری چیست؟ به‌طور خلاصه، انسداد ساختاری یعنی شرایط كنونی به درجاتی از بحران رسیده است كه برون‌رفت از آن صرفاً به‌مدد انحلال ساختارهای موجود امكان‌پذیر است و بدون تغییر و دگرگونی ساختاری امكان برون‌رفت از بحران‌های كنونی وجود ندارد.[1] در بحث حاضر می‌كوشم مشخصات اقتصاد ایران بعد از انقلاب و مناسبات قدرت اقتصادی شکل‌گرفته در چهار دهه‌ی گذشته را نشان دهم. این مناسبات فی‌نفسه بحران‌زا و همراه بحران بوده است. اما از اوایل دهه‌ی 1390 این بحران به مرحله‌ی انسداد ساختاری رسیده است.
چرا آنچه طی چهار دهه گذشته شكل گرفته فی‌نفسه موجب بحران بوده است و در تمامی این چهار دهه یك بحران دائمی در اقتصاد داشته‌ایم؟ چون شكلی از رابطه‌ی سرمایه با نیروهای كار، نیروهای طبیعت و سرمایه‌های مالی شكل گرفته كه منجر به بحران‌های دائمی در عرصه اقتصاد و سایر عرصه‌های اجتماعی ما شده است.
معمولاً، و به‌ویژه در یكی دو سال اخیر، که با شرایط تحریم و مسائل مشابه مواجه بودیم و تاثیر بسیار بزرگی هم بر اقتصاد ایران گذاشته که در آن تردیدی نیست، دیدگاهی وجود دارد كه بحران كنونی را تقلیل می‌دهد به مسائل ناشی از تحریم‌ها و از این نظر رفع تحریم را راه برون‌رفت از بحران می‌داند. من با این دیدگاه موافق نیستم و معتقدم تحریم‌ها و عوامل خارجی نقش كاتالیزور و شتاب‌دهنده‌ی بحران‌ها را داشته است. علت تامّه‌ی شكل‌گیری بحران‌ها در ساختارهای اقتصاد ایران و در مناسبات قدرت اقتصادی نهفته است.
دو تحول مهم و كلیدی در ایران چهار دهه‌ی گذشته رخ داده كه توجه به آن برای شناخت دقیق بحران جاری لازم است. یک تحول مهم در عرصه‌ی سیاست رخ داده است. در سه سال اول انقلاب یعنی بین سال‌های 1357 تا 1360 و در تحولات پساانقلابی آنچه رخ داد منجر به شكل‌گیری یك الیگارشی سیاسی در ایران شد. این ساختار در سرتاسر چهار دهه گذشته به لحاظ فضای خاص سیاسی موجود، عدم شكل‌گیری احزاب و تشكل‌های مستقل، رسانه‌های آزاد و ضعف نهادهای جامعه مدنی به مرور صلب‌تر و قابلیت انعطاف آن كم‌تر شد. به موازات این ساختار صلب كه به‌ویژه در سه سال نخست انقلاب در پی تحولات سال 1357 شكل گرفت و مجموعه تحولاتی كه بعد از جنگ در عرصه‌ی اقتصاد دنبال شد یك الیگارشی اقتصادی نیز شکل گرفت. یعنی در پیوند با الیگارشی سیاسی شاهد شكل‌گیری یك الیگارشی اقتصادی به ویژه از سال 1367 به بعد در دل برنامه‌های توسعه‌ی اجراشده بودیم. علت اصلی انسداد، پیوندهای استوار بین الیگارشی سیاسی و الیگارشی اقتصادی است. به سبب این پیوندها كه می‌کوشم آنها را با مثال‌های مشخصی از اقتصاد ایران نشان دهم اراده‌ای برای برون‌رفت از بحران وجود ندارد، چون این اراده مستلزم سلب مالكیت از الیگارشی اقتصادی شكل‌گرفته پس از سال‌های جنگ خواهد بود.
این روزها در رسانه‌ها اصطلاحاتی نظیر سلطان شكر، سلطان فولاد، مافیای فولاد، سلطان مسكن، و غیره شنیده می‌شود. این نوع بیان به گونه‌ای است كه انگار گروه‌هایی به شكل برون‌زا خارج از ساخت قدرت موجود وارد عرصه‌ی اقتصاد شده‌اند و ایجاد اختلال می‌كنند و با حذف این جریانات مسأله حل می‌شود. اما این نیروها از خارج از بافت اقتصاد سیاسی ایران پدید نیامده‌اند، بلکه در دل همین ساختار شكل گرفته و رشد كرده‌اند. به سبب پیوند محکمی كه این نیروها با نظام سیاسی دارند در شرایط كنونی با وضعیت انسداد روبرو شده‌ایم.
تصویری از اقتصاد ایران بعد از انقلاب
با وجود تمامی ویژگی‌های خاصی كه هر اقتصادی دارد، اقتصاد ایران یك اقتصاد سرمایه‌داری است. چرا كه قبل از هر چیز بخش اعظم جمعیت فعال برای اشتغال ناگزیر از ورود به مناسبات دستمزدی‌اند. پس در اقتصاد ایران نیروی كار مزد‌بگیر وجود دارد و در برابر این نیرو طبقه‌ی سرمایه‌دار. در این اقتصاد انواع نهادهای سرمایه‌دارانه و نهادهای بازار وجود دارد. ایدئولوژی انباشت و مال‌اندوزی فردگرایانه در سرتاسر جامعه حاكم شده است. حاصل همه اینها این است كه اقتصاد ایران، مثل هر اقتصاد سرمایه‌دارانه دیگر، مبتنی است بر منطق انباشت سرمایه.
معیار عملکرد یک اقتصاد سرمایه‌داری رشد اقتصادی است. فرض بفرمایید بانك جهانی گزارش دهد كه سه ماهه دوم امسال سه ماهه‌ی خوبی برای اقتصاد جهانی بوده چراكه مثلاً رشد اقتصادی كشورهای دارای اقتصادهای نوظهور به كمك اقتصاد جهانی آمد. یعنی رشد اقتصادی بالای این کشورها باعث شد اقتصاد جهانی رشد خوبی داشته باشد. رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی چه‌گونه در اقتصاد رخ می‌دهد؟ نتیجه‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد خود را به صورت رشد نمایان می‌كند. چرا سرمایه‌داری بر خلاف نظام‌های ماقبل‌سرمایه‌داری و پدرسالارانه و فئودالی و … نیازمند رشد است؟ چون سرمایه یك ارزش خود‌ارزش‌افزا است که یك لحظه نمی‌تواند از تكاپو بایستد. وقتی رشد كاهش می‌یابد اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران می‌شود. وقتی رشد افزایش می‌یابد اقتصاد سرمایه‌داری از رونق بهره می‌برد و می‌کوشد این رونق استمرار یابد. اقتصاد ایران هم مثل هر اقتصاد سرمایه‌داری دیگری طی چهار دهه گذشته دوره‌های رونق و ركود را به‌طور نسبی طی كرده اما تأکید می‌کنم همه این رونق‌ها و ركودها در دل یك بحران ساختاری در این اقتصاد وجود داشته است.
در طی چهار دهه‌ی گذشته شاهد سه دوره‌ی اصلی در اقتصاد هستیم. دوره‌ی اول از 1357 تا 1367 یعنی دهه‌ی اول انقلاب است. این دهه به‌سبب بحران‌های سیاسی، جنگ، آسیب‌های گسترده‌ای كه بر اثر جنگ به زیرساخت‌های اقتصادی وارد شد،كاهش تولید نفت و مسائل مرتبط با بحران‌های سیاسی، عملكرد اقتصادی بسیار بد بود. میانگین واقعی رشد اقتصاد یعنی رشد پس از كسر آثار تورمی از 1357 تا 1367 سالانه -3.92 درصد بود. یعنی هر سال نزدیك به 4 درصد بر اساس ارقام واقعی اقتصاد منقبض‌تر و كوچك‌تر می‌شد. این روندی نیست كه در درازمدت در یك اقتصاد سرمایه‌دارانه قابل تحمل باشد. طی این دوره پس از كسر آثار تورمی و به ارقام واقعی 43 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی ایران كاسته شد.
وقتی جنگ تمام شد، دستوركاراولین دولتی كه سر كار آمد قبل از هر چیز روشن‌كردن موتور انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بود. بایستی از این دوره‌ی بحرانی خارج می‌شد. برای این امر و رونق‌بخشیدن به رشد اقتصادی، دولت‌های بعد از جنگ با فراز و نشیب‌هایی برنامه‌های واحدی را دنبال كردند. این برنامه‌ها مبتنی بر شكلی از رابطه‌ی سرمایه با نیروی كار، شكلی از رابطه‌ی سرمایه با طبیعت و شكلی از رابطه‌ی سرمایه با منابع مالی و شكلی از روابط درونی سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های تولیدی با یكدیگر بود كه فی نفسه بحران‌زا است.
برای اینكه سرمایه‌گذاری سودآور شود بایستی هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذار كاهش یابد. سیاست‌هایی كه دولت‌های پس از جنگ برای تقویت انباشت سرمایه دنبال كردند سیاست‌هایی بود كه به شیوه‌های مختلفی هزینه‌های تولید را برای سرمایه‌گذار كاهش دهد. یكی از هزینه‌های تولید هزینه‌های مربوط به نیروی كار و دستمزد و حقوق است. از سال 1368 مجموعه سیاست‌هایی در حوزه‌های قانونی و مقررات حاكم بر بازار كار و تنظیم‌هایی در بازار كار اعمال شد كه منجر به انقباض دستمزدها شد. اما قبل از آن، یعنی از 1357 تا 1367، در سایه‌ی تحولات سیاسی كه در دهه اول انقلاب رخ داد و تشكل‌زدایی گسترده از نیروهای كار این نیروها سپرهای دفاعی خود و توان واكنش دفاعی را در مقابل سرمایه از دست دادند. بنابراین در دهه‌ی اول انقلاب عموماً حقوق شهروندی و سیاسی كارگران سلب شد و از دهه‌ی دوم انقلاب طی یك سلسله برنامه‌های اقتصادی به حقوق اقتصادی نیروهای كار تهاجم شد. از یك‌سو، موقتی‌سازی قراردادها باعث شد قدرت چانه‌زنی نیروهای كار كاهش پیدا كند. از سوی دیگر، دامنه‌ی شمول قانون كار كاهش یافت و برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها و در برخی مناطق مثل مناطق آزاد و مناطق ویژه از شمول قانون كار خارج شد. گذشته از این دو مورد، قرارداد بسیاری از نیروهای كار، به‌ویژه در ابتدا نیروهای كار غیرماهر، به شركت‌های پیمانكار سپرده شد و در سال‌های اخیر شاهد استفاده از شرکت‌های پیمانكار برای استخدام نیروی‌های كار ماهر نیز بودیم. به این ترتیب حقوق نیروهای كار هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی به‌شدت تضعیف شد و این موضوع فی‌نفسه بحران‌زاست.
روش دیگری كه برای كاهش هزینه‌ی سرمایه‌گذاری و افزایش سود و رونق در جهت انباشت سرمایه در سال‌های بعد از جنگ اتفاق افتاد این بود كه دسترسی به منابع طبیعی نیز ارزان و آسان شد. اگر چهار دهه‌ی گذشته را بررسی كنید در می‌یابید كه به چه سهولت تغییر كاربری اراضی شهری اتفاق افتاده، به چه آسانی از معادن بهره‌برداری شد، بدون اینكه حداقل‌های نظارتی وجود داشته باشد. دسترسی به منابع طبیعی، تغییر كاربری اراضی، تعرض به طبیعت توسط سرمایه به‌سهولت و آسانی و با هزینه‌ی بسیار اندك انجام شد. پس از سویی دسترسی به نیروی كار ارزان شد و از سوی دیگر دسترسی به طبیعت آسان شد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری می‌توانست سودآورتر باشد، چون هزینه‌های كم‌تری در این حوزه‌ها صرف می‌كرد.
به موازات دو روند بالا، بایستی دسترسی آسان به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و … فراهم می‌شد. در این حوزه نیز مجموعه‌ی گسترده‌ای از سیاست‌ها اجرا شد و بسیاری از نهادها و شبه‌نهادهای قانونی، نیمه‌قانونی، و غیرقانونی، اما دارای قدرتی فراتر از قانون، در تمامی چهار دهه‌ی گذشته رشد کردند. در بدو امر، انبوه صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری و مالی غیررسمی وجود داشت. در ادامه مؤسسات مالی و اعتباری غیربانكی رسمی شروع به فعالیت كردند و از دهه‌ی 80 به بعد مجموعه‌ی بانك‌های خصوصی كه به‌نوعی نبض اقتصاد ایران را در دست خود گرفتند. به این ترتیب هزینه‌های بخشی از سرمایه در دسترسی به منابع مالی كم می‌شد و به تبع آن سودش بیشتر می‌شد. فرض بر این بود كه انباشت سرمایه رونق می‌گیرد و از آن رو رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌كند.
توجیه ایدئولوژیكی این قضیه این بود كه در نهایت همگان از این رشد اقتصادی مبتنی بر رهاسازی بازارهای به حال خود بهره می‌برند. اکنون سه دهه، سی سال، یك نسل كامل از گروه‌هایی كه قرار بود از این رشد اقتصادی همگانی بهره ببرند گذشته است. یعنی فردی كه در سال 1367 وارد بازار كار شد امروز بازنشسته شده است. بنابراین اثرات آن وعده‌های داده‌شده و فروبارش این «آثار مثبت» سرمایه‌گذاری به همگان بایستی تا امروز خودش را نشان می‌داد. اما متأسفانه آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم تشدید فقر، نابرابری و قطبی‌شدن جامعه بوده است. بایستی این مساله را بیشتر بررسی كنیم.
طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار
در اثر سیاست‌های اجراشده در دولت‌های بعد از انقلاب، یك طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار شكل گرفت. سیاست‌های اقتصادی به شکل‌گیری یك طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار در دهه‌های بعد از جنگ منتهی شد. همین طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید است كه یک الیگارشی اقتصادی تشكیل می‌دهد و در پیوند تنگاتنگ با الیگارشی سیاسی است. طبقه‌ی سرمایه‌دار شكل‌گرفته در سال‌های بعد از جنگ عمدتاً به سبب مجموعه ارتباطاتی كه با نظام سیاسی داشت از نوعی رانت بهره‌مند شد كه می‌توانیم به‌آن رانت وفاداری بگوییم. یعنی در برابر وفاداری به نظام سیاسی از این رانت بهره‌مند می‌شد و به تبع آن می‌توانست مثلاً در مزایده‌های خصوصی‌سازی‌ها برنده باشد و واحد در شرف خصوصی‌سازی به این گروه‌ها واگذار شود، در ساخت‌وسازهای گسترده راحت‌تر بتواند مجوزهای مربوط به ساخت را دریافت كند، در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، در تغییر كاربری اراضی، و فسادهای گسترده‌ای كه به صورت ساختاری و نظام‌مند و فزاینده وجود داشته است حضور مؤثر داشته باشد.
نكتهی بعدی این است كه وقتی ما به درون این طبقه‌ی سرمایه‌دار، به درون این ساخت سرمایه‌ای نگاه كنیم، در تمامی سال‌های پس از انقلاب سنگینی كفه به نفع سرمایهی مالی و سرمایه‌های تجاری بوده است. یعنی همیشه سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های تجاری قدرتمندتر از سرمایه‌های تولیدی بودند و دست بالاتر را داشتند. چرا؟ از نظر برخی، به لحاظ تاریخی سرمایه‌های سوداگرانه و سرمایه‌های مستغلاتی و انواع سرمایه‌های تجاری و بازاری در ایران قدرتمندتر بودند و این موضوع ریشه‌های تاریخی فراتر از نظام کنونی دارد. از نظر برخی دیگر، ساخت سیاسی سال‌های بعد از انقلاب و جایگاه بورژوازی سنتی بازار در این ساختار و نقش تعیین‌كننده‌اش مهم است و اینها باعث شده در سال‌های بعد از انقلاب به‌طور مداوم سرمایه‌های مالی و تجاری جایگاه فرادست‌تری در نظم اقتصادی داشته باشند. درهرحال، بحران‌های دایمی بعد از انقلاب نیز با ایجاد تلاطم‌های اقتصادی میل سرمایه‌ها به حضور در بخش‌های فرّارتر را تشدید کرد. از طرف دیگر، این روندی است كه خودش را تقویت می‌كند. یعنی وقتی سرمایه‌های مالی جایگاه برتری در اقتصاد داشته باشند به سبب آن جایگاه برتر بازدهی بیشتر و ریسك كم‌تری خواهند داشت. در نتیجه سرمایه‌های بیشتری به آن بخش می‌رود و برتری این جایگاه دائما تقویت می‌شود. یعنی یك حركت درونی از سرمایه‌های تولیدی به سرمایه‌های تجاری و مالی اتفاق افتاده است.
اگر مدارها یا دورپیمایی‌های سرمایه را در اقتصاد ایران ببینیم دورپیمایی اول یعنی سرمایهی پولی و دورپیمایی سوم یعنی سرمایهی تجاری و بازرگانی بسیار قدرتمندتر از دورپیمایی دوم یعنی سرمایهی تولیدی بوده است. به همین دلیل ما شاهد یك تناقض حاد دیگر هم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب هستیم: تناقض بین سرمایه‌های تولیدی و سرمایه‌های تجاری.
نکته‌ی مهم دیگر این است که همه‌ی برنامه‌های اقتصادی كه در سال‌های بعد از انقلاب اجرا شد مبتنی بر ادغام در بازارهای جهانی بوده و با جهت‌گیری صادراتی، نگاه برون‌گرایانه داشته است. ولی برنامه‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ در تناقض بنیادی با دستوركار سیاسی حاكمیت قرار می‌گیرد. یعنی نمی‌توان برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر ادغام در بازارهای جهانی داشت و دستور كار سیاسی مخالف با نظم شكل‌گرفته‌ی منطقه‌ای و جهانی باشد. برنامه‌های اقتصادی كاملاً در جهت ادغام در بازار جهانی بوده و دستوركار سیاسی در جهت به چالش كشیدن بخشی از عناصر كلیدی نظم سیاسی منطقه‌ای و جهانی. پس یك تناقض هم در این‌جا می‌بینیم. چنین تناقضی باید حل شود و نمی‌تواند در یك افق زمانی طولانی استمرار داشته باشد.
چنان که گفته شد، در دهه‌ی اول انقلاب بر اساس ارقام واقعی، هر سال ارزش تولید ناخالص داخلی ما به صورت میانگین 4.92 درصد كاهش پیدا كرد و این کاهش بر اثر جنگ، آسیب‌های گسترده به زیرساختارها و بحران‌های متعدد سیاسی بود. اما بعد از این دهه و پایان جنگ، برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای كه برای تسهیل سرمایه‌گذاری اجرا شد چه حاصلی برای اقتصاد ما داشت؟ آیا اقتصاد ما طی دوره‌ی سی سال گذشته رشد قابل‌قبولی داشته است؟ آیا توانسته دهه‌ی از‌دست‌رفته‌ی اول را جبران كند؟ یعنی اگر فقط از منظر مهندسی اقتصادی نگاه كنیم و مسائل انسانی و زیست‌محیطی و تاریخی‌تر را نادیده بگیریم می‌توانیم بگوییم خب، این همه هزینه دادیم، در عوض این منافع را به دست آوردیم؟
بالاترین نرخ رشدی كه ما در سال‌های بعد از جنگ داشتیم در اولین دولت بعد از جنگ یعنی دولت اول هاشمی رفسنجانی بود. متوسط نرخ رشد در آن دوره‌ی چهار ساله 8.77 درصد بود كه نرخ رشد بالایی است. اما این نرخ رشد چگونه اتفاق افتاد؟ اولاً در آن سال‌ها بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های خالی كه به سبب جنگ از آنها استفاده نمی‌شد بار دیگر وارد عرصه‌ی تولید و اقتصاد شد، یعنی این رشد می‌تواند نشان دهنده‌ی آن باشد که بیش از آن که ظرفیت‌سازی‌های جدیدی رخ بدهد از ظرفیت‌های از قبل موجود استفاده شد. ثانیاً شرایط منطقه‌ای، جنگ اول خلیج فارس و اشغال كویت و به دنبال آن افزایش قیمت نفت، به هر حال شرایط مناسبی برای افزایش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران فراهم آورد. در دو، سه سال رشد قابل قبولی داشتیم ولی از سال 1371 و در دولت دوم هاشمی دوباره دچار بحران شدیم و رشد متوسط 1.75 درصد داشتیم كه رشد بسیار ناچیزی است. به سبب كاهش قیمت نفت بسیاری از بدهی‌های كوتاه‌مدتی كه عمدتاً صرف واردات كالاهای مصرفی شده بود در قالب یوزانس و وام کوتاه‌مدت تبدیل به یك بحران بدهی در اقتصاد ایران شد. این روند دولت اول و دوم هاشمی را به‌مرور در تمام دولت‌های بعد می‌بینیم با این تفاوت كه تقریباً با فرازوفرودهایی میانگین نرخ رشد كم‌تر می‌شد و پتانسیل‌هایی كه در این اقتصاد می‌توانست استفاده شود كم‌تر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت یا از این پتانسیل‌ها كاسته می‌شد. در دولت‌ها بعدی متوسط رشد به‌ترتیب 2.34، 5.29، 4.15، 5.0 و 4.12 درصد در دولت اول روحانی بود. اكنون هم که یكی دو سالی است رشد‌مان منفی است.
این‌جا باید به دو نكته توجه كرد. این رشدها فی‌نفسه چه تصویری به ما می‌دهد؟ مثلاً اگر متوسط رشد، عدد 3 بوده، آیا این رشد برای اقتصاد ایران قابل قبول است یا خیر؟ به‌عنوان مثال، یكی از دستاوردهایی كه گفته می‌شود دولت ترامپ در عرصه‌ی اقتصادی دارد این است كه در مقاطعی رشدهای 3 درصدی داشته است. اگر متوسط رشد اقتصادی را در عرصه دنیا ببینیم و از سیر صعودی به نزولی مرتب كنیم به جز استثناهای رشد دورقمی، در بالاترین سطوح اقتصادهای نوظهور مثل چین، هند، ویتنام، كامبوج و …را در شرق و جنوب آسیا یا برخی اقتصادهای آفریقایی می‌بینیم كه در چند سال گذشته نرخ‌های اقتصادی بسیار بالایی داشته‌اند. در این كشورها به مدد نیروی كار ارزان و جذب سرمایه‌های خارجی و پتانسیل‌های درونی حتی میانگین رشدهای 8 درصدی و 9 درصدی وجود دارد. یك رده پایین‌تر از این كشورها، كشورهای در حال توسعه را می‌بینیم كه رشدهای میانگین 5-6 درصدی داشته‌اند. در ادامه وقتی پایین‌تر بیاییم كشورهای توسعه‌یافته‌تر سرمایه‌داری را می‌بینیم، چون كشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور پتانسیل بیشتری در مقایسه با یك كشور توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری برای رشد دارند. در ادامه رشد اقتصادی كشوری مثل ایران قرار دارد و سپس اقتصادهای بسیار بحرانی مثل اقتصاد كشورهای جنوب اروپا یا مثلاً كشوری مثل لیبی كه در حال جنگ داخلی است. اگر رشد ایران را در سال‌های بعد از انقلاب با كشوری با پتانسیل‌های نسبتاً مشابه مثل تركیه در همسایگی‌مان مقایسه كنیم میزان رشد ما بسیار نازل است.
این یك واقعیت را نشان می‌دهد كه در اثر برنامه‌های اجراشده رشد بالفعلی كه اقتصاد ایران شاهد بوده با رشد بالقوه‌ای كه می‌توانسته داشته باشد تفاوت دارد. یعنی اگر این اقتصاد طی 30-40 سال گذشته پتانسیل رشد 7-8 درصد داشته اكنون شاهد رقمی حدود 3 درصد یعنی نصف این رقم هستیم است. یعنی اگر اقتصاد ایران را با اقتصادهای مشابه مقایسه كنیم پتانسیل رشد بسیار بالاتری از 3 درصد بوده كه تازه امروز آن هم قابل تكرار نیست. این تفاوت رشد اقتصادی بالفعل و بالقوه چه شده است؟ این تفاوت وارد مدارهای اقتصاد جهانی شد. اقتصاد ایران آسیب‌دیده اما سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و وارد مدارهای اقتصاد جهانی شده است. نیروی انسانی از اقتصاد و جامعه‌ی ایران خارج می‌شود و وارد اقتصاد جهانی می‌شود. به عنوان مثال صدها میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران را كه در برآوردهای حداقلی عنوان می‌شود در نظر بگیرید. اگر این منابع در ایران باقی مانده بود نرخ رشد بسیار بالاتر از امروز بود. پس ما به عنوان یك اقتصاد سرمایه‌داری درحال‌توسعه هم طی سه دهه گذشته بسیار بد عمل كرده‌ایم.
حجم عظیم منابع مالی ناشی از نفت كه وارد این اقتصاد شده، نیروی انسانی ماهر و آماده كاری كه در اقتصاد ایران وجود داشته، منابع طبیعی كه در این اقتصاد وجود دارد و جایگاه ژئواستراتژیك و تجاری كه اقتصاد ایران دارد، به هیچ وجه سنخیتی با میانگین رشد واقعی 3 درصد و كم‌تر از 3 درصد ندارد. بدون تردید برنامه‌های اقتصادی چهار دهه‌ی گذشته شكست مطلق بوده است. ضمناً در نظر بگیرید كه ما در تمامی سال‌های بعد از انقلاب نرخ بیكاری دورقمی داشتیم و در تمامی این سال‌ها به جز دو، سه سال استثنا، كه آن هم به گمان من عمدتاً به‌سبب ناشی از فشار ركود اقتصادی بوده، تورم دورقمی داشته‌ایم. آن چیزی كه شاخص فلاكت اقتصادی را تشكیل می‌دهد یعنی مجموع نرخ بیكاری و نرخ تورم در تمامی سال‌های بعد از انقلاب در ایران در سطوح بسیار بالا و وحشتناكی بوده است و در تمامی سال‌های بعد از انقلاب یك بحران دائمی داشتیم.
بحران‌های دهه‌ی 1390
به بحث اصلی می‌رسم. بحران‌های چهار دهه‌ی گذشته از ابتدای دهه‌ی 1390 به مرحله‌ی جدیدی وارد شدند. مجموعه تناقضاتی كه در بخش قبلی گفتم شراط بسیار مهیبی را در وضعیت كنونی ایجاد كرده كه به نوعی انسداد ساختاری رسیده است. به سبب تناقض‌های ساختاری، هم‌اكنون در نظام اقتصادی ایران دچار بحران‌های متعددی شده‌ایم. از یك‌سو در ارتباط سرمایه و نیروی كار، به خاطر اینكه سرمایه‌گذاری سودآور شود، دولت‌های جمهوری اسلامی در عمل سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای كاهش دستمزدهای واقعی گذاشته‌اند. وقتی درآمدها مدام كاهش بیاید نیروی كار توان تقاضای موثر نخواهد داشت. در چنین حالتی بحران تقاضای مؤثر در اقتصاد ایجاد می‌شود. از طرف دیگر این نیروی كار وقتی دائما درآمدهایش محدود شود قابلیت بازتولید اجتماعی خودش را هم از دست می‌دهد. در نهایت بازتولید کلیت نظام اجتماعی هم دچار مشكل شده است. نیروی كار باید قادر باشد نسل‌های بعدی نیروی كار را تولید كند كه در آینده وارد بازار كار شوند. وقتی دائما به لحاظ مالی تهاجم به حقوق اقتصادی نیروی كار صورت می‌گیرد درنهایت بازتولید اجتماعی زیر سؤال می‌رود. در این شرایط وقتی تغییرات جمعیتی هم به‌طور طبیعی رخ می‌دهد و شاهد افزایش جمعیت سالخورده می‌شویم با شرایطی مواجه می‌شویم كه میزان ورودی منابع به صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با خروجی منابع، یعنی آنچه باید صرف حقوق بازنشستگان و هزینه‌های درمانی شود، كاهش پیدا می‌كند. به موازات آن با سوءمدیریت و فساد گسترده در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و مدیریت نامناسب پورتفوی دارایی‌های این صندوق‌ها روبروییم. پس با یك بحران جدی به نام بحران تأمین اجتماعی هم مواجه هستیم.
در ارتباط با طبیعت نیز شاهد یك بحران حاد زیست محیطی هستیم. یعنی بسیاری از ظرفیت‌های طبیعی كه بعد از انقلاب به شكل بی‌محابایی مورد بهره‌برداری و در واقع تجاوز قرار گرفت اكنون اقتصاد ایران را به لحاظ وضعیت زیست محیطی با انواع بحران‌های كم‌آبی، انواع آلاینده‌های آب‌وهوایی، فرسایش خاك و .. روبرو كرده است.
در زمینه‌ی مالی نیز به سبب دسترسی آسان سرمایه به منابع مالی و گسترش دائم بازارهای مالی بدون نظارت‌های كافی و نیز فساد ساختاری موجود، در سال‌های اخیر با وضعیت بحرانی مواجه شده‌ایم. چون طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید شكل گرفته بر مبنای رانت‌های وفاداری به قدرت رسیده و از قدرت سیاسی بعضاً فراتر از نهادهای ناظر برخوردار است، بنابراین به قدر كافی قابلیت نظارت بر آن وجود ندارد. در این وضعیت با شرایطی كه بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در سال‌های اخیر داشتند مواجه می‌شویم یعنی انبوه وام‌های معوقه. شاهد 100 هزار میلیارد تومان وام‌های معوقه هستیم. در نهایت می‌بینیم زیان‌های ناشی از فساد گسترده و فساد ساختاری و سیاسی این سرمایه‌های مالی، چون از پشتوانه‌ی قدرت سیاسی برخوردارند، از محل منابع و بودجه‌های عمومی، از محل مالیاتی كه شهروندان داده‌اند و از محل ثروت‌های نفتی كه متعلق به نسل‌های فعلی و نسل‌های آینده است پرداخت می‌شود.
به همین ترتیب شاهد وضعیت بحرانی و بروز انواع آسیب‌های اجتماعی هستیم. در سال‌های دهه 1370 به پیمانكار سپردن نیروهای كار در سطح نیروهای كار غیرماهر اتفاق می‌افتاد. از حدود 10 سال پیش به خاطر افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این امكان فراهم آمد كه بسیاری از مهندسان و نیروهای تحصیل‌كرده هم با حقوق نزدیك به حداقل و یا قراردادهای 3 ماهه استخدام شوند. ممكن است این وضعیت برای سرمایه سودآوری آنی و مقطعی داشته باشد ولی برای بقای یك نظام اقتصادی و اجتماعی به شدت آسیب‌زننده است. چند روز پیش بخشی از نتیجه طرح پیمایش اجتماعی منتشر شد كه طبق آن 30 درصد جمعیت شهری ایران مایل به مهاجرت هستند. تقریباً 8 میلیون نفر هم قبلاً رفته‌اند. اغلب این افراد نیروهای متخصص هستند كه تصور می‌كنند حقوق بهتری می‌توانند داشته باشند و می‌روند. حقوق اقتصادی این نیروها كه در نظر گرفته نمی‌شود، حقوق شهروندی، حقوق مدنی، حقوق اولیه‌ی فردی، حقوق مربوط به سبك زندگی، نوع نگرش، ایدئولوژی و بینش‌ها هم كه در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین شخص تصمیم می‌گیرد مهاجرت كند. اتفاقی كه این‌جا می‌افتد چیست؟ همبستگی اجتماعی و حلقه‌های پیوند‌دهنده عناصر اجتماع از هم می‌پاشد. این فروپاشی اجتماعی است که رخ می‌دهد.
به علت ناتوانی نظم موجود در مفصل‌بندی اجزای سپهرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و ایدئولوژیك، ما امروز شاهد یك بحران ارگانیك هستیم. نظم اقتصادی شكل‌گرفته و دوام‌یافته در سال‌های پس از انقلاب بدون تردید دیگر قادر به بازتولید خودش نیست. اگر همین فردا هم همه‌ی تحریم‌ها برطرف شود، احتمالاً یكی دو سال اول به خاطر افزایش تولید نفت رشد خواهیم داشت و بعد دوباره به رشدهای پایین بازمی‌گردیم. نرخ بیكاری در همین حد می‌ماند و بیشتر می‌شود، نه سرمایهی خارجی معجزه‌ای می‌كند و نه در این چارچوب اصلاً معجزه می‌تواند رخ بدهد.
مساله‌ی حاد اكنون این است كه برون‌رفت از بحران یا حتی تخفیف بحران با استمرار نظم سیاسی موجود ناممكن شده است. بحران ارگانیكی كه امروز در جامعه وجود دارد حتی ترمیم مشکلات را بسیار بغرنج كرده است. وقتی می‌گویم دچار انسداد ساختاری شده‌ایم یعنی اینكه فرا رفتن از بحران در چارچوب ساختارهای موجود اساساً امكان‌پذیر نیست، نه وضعیت قدیمی، نظم شكل‌گرفته در چهار دهه‌ی اخیر، قابل دوام است و نه امكان شكل‌دان به یك نظم جدید وجود دارد. درمجموع، به‌گمانم با توجه به شرایط منطقه‌ای و تهدید‌های امپریالیستی، در شرایط کنونی تنها و تنها اتكا به جنبش‌های اجتماعی و برگشتن به نیروی مردم می‌تواند ما را از این شرایط برزخی خارج كند.
سایت نقد اقتصاد سیاسی 1 مرداد 1398