اظهارات اخیر وزیر صنعت درباره واگذاری خودروسازیها، خروج دولت از صنعت خودروسازی را جدی‌تر کرده است. کارگران خودروسازیها و صنایع زیر مجموعه آن نگرانند ساپیا و ایران‌خودرو نیز به سرنوشت واحد‌هایی دچار شوند که بعد از واگذاری گرفتار شده و کارگران‌شان بیکار شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی اسم خصوصی‌سازی می‌آید تنِ کارگران می‌لرزد. این نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرستی است که در دو دهه اخیر در زمینه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی وجود داشته است. در این دو دهه از طرفی مدام شاهد بیان اظهار نظرات و انتشار تحلیل‌ها و گزارش‌هایی درباره ضرورت خصوصی‌سازی بوده‌ایم و از طرف دیگر با سیل اخبار و گزارش‌هایی رو‌به‌رو شده‌ایم که نشان داده‌اند بسیاری از واحد‌های واگذاری شده به مشکل برخورده و کارشان به تعدیل و اخراج کارگران و حتی ورشکستگی و تعطیلی کشیده است. آسیب‌شناسی واگذاری‌های صورت گرفته به کاربرد تعابیری منجر شده است؛ خصولتی، ارزیابی اهلیت در واگذاری‌ها، نظارت بعد از واگذاری و … . این تعابیر همچنان کاربرد دارند و به دلیل تکرار زیاد دارند از معنا تهی می‌شوند. برای همین است که وقتی حرف خصوصی‌سازی می‌شود، کارگران نگران می‌شوند شغل‌شان را از دست بدهند.
واگذاری ۲ خودروساز بزرگ
«بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته دو خودروساز بزرگ امسال یا نهایتا تا پایان سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شوند. هم‌اکنون واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز آغاز شده است.» این اظهارات را رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی انجام داد که معیشت شهروندان زیادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صنعت خودروسازی ایران گره خورده است. هر چند تعداد کارگران دو خودروسازی بزرگ سایپا و ایران‌خودرو حدود ۱۰۰ هزار نفر است، اما برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰۰ هزار نفر در ایران در بخش تولید و خدمات خودروسازی فعالیت می‌کنند. خطا در واگذاری خودروسازیهای بزرگ علاوه بر اینکه امنیت شغلی کارگران دو خودروسازی بزرگ را تهدید می‌کند، بر شغل و معیشت کارگران دیگر به ویژه کارگران قطعه‌سازی که تعداد‌شان به بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد نیز تاثیر می‌گذارد. خبرنگار ایلنا در این ارتباط با یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک فعال کارگری و یک کارشناس خودرو گفتگو کرده است.
واگذاری خوب است، اگر واقعی و به موقع باشد
کاهش تصدی‌گری دولت و خروج آن از بنگاه‌داری به عنوان یک کارویژه اقتصادی شناخته می‌شود. در رابطه با واگذاری خودروسازیهای بزرگ کارشناسان مختلف بر این اعتقادند که باید چنین اتفاقی بیفتد، اما باید ملاحظاتی را نیز رعایت کرد.
رضا علیزاده (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) با بیان اینکه خودروسازیهای بزرگ باید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند و این امر اجتناب ناپذیر است، می‌گوید: کسی به خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری اعتراضی ندارد، چراکه بخش مهمی از مشکلات ما ناشی از این است که دولت دست در تولید برده و تصدی‌گری و بنگاه‌داری می‌کند. تصدی‌گری دولت مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد که خود را در افزایش هزینه تولید نشان می‌دهد. از طرف دیگر تصدی‌گری دولت زمینه رانت و فساد را هم به وجود می‌آورد. وظیفه دولت سیاست‌گذاری، نظارت و رفع مشکل است.
او ادامه می‌دهد: با این همه الان زمان مناسبی برای واگذاری خودروسازیهای بزرگ نیست. باید به وقتش این واگذاری اتفاق می‌افتاد. ما باید در شرایط مناسب خودروسازیها را آن هم به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کردیم، نه شبیه واگذاری‌هایی که قبلا انجام داده‌ایم.
علیزاده با بیان اینکه واحد‌های تولیدی بزرگ را مثل گوشت قربانی تقسیم کردیم، تصریح می‌کند: درصدی را به سازمان تامین اجتماعی دادیم برای رد دیون دولت. درصدی را به صورت سهام عدالت واگذار کرده‌ایم و … . این خصوصی‌سازی نیست. واحد‌هایی که به این صورت واگذار شدند اکثرا دچار مشکل هستند. اگر می‌خواهیم از خصوصی‌سازی نتیجه بگیریم باید واگذاری به معنای درست کلمه اتفاق بیفتد. پشت اکثر واگذاری‌هایی که انجام شده حرف و حدیث است. واگذاری‌ها اغلب برای رفع تکلیف بوده و صلاحیت کسانی که واحد‌های تولیدی را گرفته‌اند به درستی ارزیابی نشده است.
او با تاکید بر اینکه اگر واگذاری درست انجام شود و بخش خصوصی واقعی پای کار بیاید، اتفاقات فوق‌العاده خوبی در اقتصاد می‌افتد، می‌گوید: بررسی برخی از واحد‌هایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی توانمندی خوبی برای اداره واحد‌های تولیدی دارد و برخی از واحد‌های بخش خصوصی حتی در شرایط تحریم نیز روی پا ایستاده‌اند.
خطا در واگذاری خودروسازیهای بزرگ علاوه بر اینکه امنیت شغلی کارگران دو خودروسازی بزرگ را تهدید می‌کند، بر شغل و معیشت کارگران دیگر به ویژه کارگران قطعه‌سازی که تعداد‌شان به بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد نیز تاثیر می‌گذارد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواردی هست که ۸۸ درصد سهم شرکتی به بخش خصوصی واگذار شده و ۱۲ درصد آن در اختیار دولت است، اما صاحب آن ۱۲ درصد مدیرعامل و اعضای هیات دولتی را تعیین می‌کند!
او ادامه می‌دهد: اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید باید خودروسازیها واگذار شوند، حرف درستی است، اما الان خودروسازان مشکلات عدیده‌ای دارند. آنها یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده و نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. از طرف دیگر بدهی زیادی به قطعه‌سازی‌ها دارند و هر خودروساز ۱۰ هزار نیروی مازاد دارد. در چنین شرایطی خودروسازان زیان‌ده شده‌اند.
علیزاده با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم الان خودروسازیها را واگذار کنیم مشکل ایجاد می‌شود و در جامعه بحران به وجود می‌آورد، می‌گوید: باید کمک کنیم خودروسازان تعهدات‌شان را انجام دهند و خودرو‌های پیش‌فروش شده را با قیمت فروخته شده تحویل داده و از مرز خطر عبور کنند، بعد از آن باید با سنجش اهلیت و صلاحیت کسانی که می‌خواهند خودروسازیها را در اختیار بگیرند، آنها را واگذار کنیم.
به گفته او، اگر الان بدون کار کارشناسی خودروسازان را واگذار کنیم بحران اجتماعی به وجود می‌آید. از طرفی سرانجام تعهدات خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و از طرف دیگر کارگران این خودروسازیها که تعداد‌شان کم هم نیست در معرض اخراج و تعدیل قرار می‌گیرند.
مواظب باشیم سرنوشت هپکو تکرار نشود
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) در گفتگوی خود با ایلنا بیشتر به سرنوشت کارگران خودروسازیهای بزرگ بعد از واگذاری می‌پردازد. او با بیان اینکه همه کارگرانی که با قرار‌داد‌های موقت کار می‌کنند با واگذاری واحد تولیدی امنیت خود را در خطر می‌بینند، می‌گوید: تعداد زیادی کارگر در بخش خودروسازی فعالیت می‌کنند. واگذاری ناگهانی خودروسازیها آن هم در شرایطی که جوانب کار سنجیده نشود، ممکن است باعث بیکاری تعداد زیادی کارگر شود. این خود باعث افزایش شمار بیکاران می‌شود و تعداد زیادی از این افراد چون سابقه دارند باید بیمه بیکاری دریافت کنند که این خود هزینه اضافی بر دوش دولت می‌گذارد.
این فعال حوزه کارگری عنوان می‌کند: بیکاری ناگهانی، برنامه‌ریزی یک کارگر برای آینده و زندگی‌اش را به هم می‌ریزد و او را علاوه بر بحران اقتصادی با بحران‌های دیگر مانند بحران اجتماعی، شغلی و … دست به گریبان می‌کند.
او با بیان اینکه اگر تصمیم بر واگذاری گرفته شده باید جوانب طرح در نظر گرفته شود، تصریح می‌کند: اینطور نباشد که یک وزارتخانه به صورت یک‌طرفه و بدون اینکه موضوعات مختلف لحاظ شود، اقدام به واگذاری کند.
اگر الان بدون کار کارشناسی خودروسازان را واگذار کنیم بحران اجتماعی به وجود می‌آید. از طرفی سرانجام تعهدات خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و از طرف دیگر کارگران این خودروسازیها که تعداد‌شان کم هم نیست در معرض اخراج و تعدیل قرار می‌گیرند.
به گفته بیات؛ ما سابقه خوبی در زمینه واگذاری‌ها نداریم و همین واقعیت باعث می‌شود ذهنیت مناسبی درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشته باشد. کارگران انتظار دارند واگذاری‌ها به شرط و با نظارت انجام شود. نباید سرنوشت شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک برای سایپا و ایران خودرو تکرار شود و برای اجتناب از آن باید واگذاری تحت مراقبت و دقت خاصی انجام شود.
واگذاری خودروسازیها؛ یک راه‌حل
آنچه مسلم است این است که بنگاه‌های دولتی مانند خودروسازیهای بزرگ باید واگذار شوند. با توجه به سابقه واگذاری‌ها و عملکرد بد در این زمینه نگران درباره تعدیل نیروی کار پس از واگذاری نیز نگرانی مهم و به جایی است. در این شرایط چه باید کرد که هم خودروسازیها واگذار شوند و هم کارگران خودروسازیها از این واگذاری زیان نبینند؟
یک کارشناس حوزه خودرو پیشنهادی در این زمینه دارد. محمد‌رضا نجفی‌منش به ایلنا می‌گوید: باید خودروسازیها به ذی‌نفعان صنعت خودروسازی یعنی قطعه‌سازان، شرکت‌های خدماتی مرتبط با خودروسازی و کارکنان خودروسازیها واگذار شود.
او با اشاره به مشکلاتی که واگذاری‌ها در ادوار گذشته داشته، تصریح می‌کند: وقتی گروه‌های مختلف مرتبط با خودروسازی از واگذاری نفع ببرند، تلاش می‌کنند آن را سر پا نگه دارند و اینطور نه خط تولیدی متوقف و نه کارگری بیکار می‌شود.
این کارشناس حوزه خودروسازی در جواب این سوال که آیا خودروسازیها ظرفیت لازم برای شکوفایی بیشتر را دارند، می‌گوید: الان خودروسازیها مازاد نیرو دارند، اما بخشی از این مازاد نیرو به علت توزیع نامناسب نیرو است. اگر گروه‌های اصلی دخیل در صنعت خودروسازی با هم هماهنگ شوند، می‌توان با جا‌به‌جایی نیرو‌ها بخش مهمی از مشکلات را حل کرد. به صورت کلی خصوصی‌سازی می‌تواند مشکلات خودروسازیها را حل کند، به شرط اینکه این واگذاری درست و اصولی باشد.
خصوصی‌سازی با نظارت
سال ۸۶ وقتی اولین واگذاری کارخانه هپکوی اراک انجام شد، وعده‌های داده شده این امید را به وجود آورده بود که وضعیت کارگران اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه بهتر شود. به زودی مشخص شد که واگذاری درست نبوده و اوضاع آنقدر بد پیش رفت که جمعیت هشت هزار نفری کارگران هپکو به کمتر از ۱۰۰۰ نفر رسید. این واحد تولیدی تاکنون سه بار واگذار و مشکلات عدیده آن باعث شده امید‌ها برای بازگشتش به روز های اوج ناامید شود. این اتفاق درباره چندین واحد تولیدی دیگر نیز رخ داده است؛ از نیشکر هفت تپه گرفته تا آلومینیوم المهدی و روغن نباتی جهان. کارگران ایران خودرو و سایپا نگرانند با خصوصی شدن این شرکت‌ها، اتفاقی که برای بسیاری از واحد‌های واگذار شده رخ داد برای سایپا و ایران خودرو هم رخ بدهد. با توجه به تعداد زیادی از افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم با صنعت خودروسازی در ارتباطند، بروز بحران در خودروسازیها با واگذاری آنها به بخش خصوصی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. حداقل باید دو نکته را در واگذاری ایران خودرو و سایپا مدنظر داشت. اول اینکه باید مشکلات آنها حل شود و بعد واگذاری صورت گیرد و در وهله دوم باید صلاحیت‌سنجی به درستی صورت گیرد و نظارت‌های دقیقی بعد از خصوصی‌سازی وجود داشته باشد. در غیر این صورت با اخراج تعداد زیادی کارگر مواجه هستیم که از یک طرف مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای خود آنها به وجود می‌آورد و از طرف دیگر برای دولت هزینه می‌تراشد.
گزارش: محمدجواد صابری