به عقیده من، با صدورحکم اخیر محمدرضا خاتمی در دادگاه، افکار عمومی به هیچ عنوان اقناع نشده‌اند. مگر آنکه با اتکا به مستندات، اعداد و ارقام مستدل و البته، ادبیات مناسب، دست به جراحی زده و چهره زشتی که از سال ۸۸ و انتخابات آن در اذهان مردم بر جای مانده را ترمیم کنیم.
به هر حال، کاش که آقایان، پاسخ آمار و اعداد را با آمار و اعداد می‌دادند، نه با مضحک خواندن و بی‌پاسخ گذاشتن آن. همانگونه که گفتم، برای یک بار هم که شده، مسئله تقلب در انتخابات ۸۸ باید از طریق حقوقی و علمی در فضایی توام با نزاکت و ادب که مقتضی همین مسئله نیز بوده، مورد رسیدگی قرار گرفته و خروجی کارشناسی آن به شیوه‌ای اقناعی به اطلاع مردم برسد.
مسئله دیگری که در این بین، می‌توان مطرح کرد، بحث حذف آمار مربوط به انتخابات ۸۸ از سایت شورای نگهبان است. چرا که به عقیده من، این اتفاق به هر دلیلی که صورت گرفته، منجر به تشویش بیشتر اذهان عمومی شده و نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
پس از صدور حکم محمدرضا خاتمی به دو سال حبس تعزیری و ارسال دفاعیات وی به سران قوا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، ضمن اشاره به شائبه تفاوت آرای انتخابات سال ۸۸ در نشست خبری خود، این آمار را ادعایی مضحک خوانده و غیرقابل پاسخ نامید.
وی همچنین، شب گذشته نیز در برنامه نگاه یک، این ادعای خود را تکرار کرده و گفت: “یعنی همه دستگاه‌های نظارتی چشم‌های خود را بستند و ۸ میلیون رأی اضافه شده است؟”
در همین رابطه، نعمت احمدی، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری، ضمن اشاره به این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با امتداد، اظهار داشت:
در وهله‌ی نخست، متاسف هستم از بابت ادبیاتی که از زبان آقای کدخدایی شنیدیم، چرا که به کار بردن واژگانی، نظیر مضحک و امثال آن، اساسا در شان و جایگاه سخنگوی شورای نگهبان نیست.
آنچه در اظهارات و دفاعیات محمدرضا خاتمی آمده، مضحک نیست، بلکه برگرفته از زخم کهنه‌ای است که تا بن تاریخ بر سیمای این کشور باقی می‌ماند.
محمدرضا خاتمی در دفاعیات خود در دادگاه اخیر، یک سری اعداد و آمار و ارقام ریاضی ارائه کرده و حتی میزان کلی این عدد را در خاطرات مرحوم آیت‌اله هاشمی رفسنجانی هم می‌خوانیم.
انتشارات بانک ملی، مرجع و مرکز چاپ اوراق و تعرفه‌های انتخاباتی در کشور است و ایشان، به استناد آمار این انتشارات و سایر ارقام رسمی، فرمولی را از اختلاف میزان آرا در انتخابات ۸۸ ارائه کرده است. در واقع، نیازی به مضحک خواندن این اظهارات از سوی سخنگوی شورای نگهبان نیست، بلکه می‌توان با رجوع به صورتجلسه‌ی تحویل تعرفه‌ها و سایر اسنادی از این دست، به صحت یا رد این اظهارات پی برد.
به عقیده من، با صدورحکم اخیر محمدرضا خاتمی در دادگاه، افکار عمومی به هیچ عنوان اقناع نشده‌اند. مگر آنکه با اتکا به مستندات، اعداد و ارقام مستدل و البته، ادبیات مناسب، دست به جراحی زده و چهره زشتی که از سال ۸۸ و انتخابات آن در اذهان مردم بر جای مانده را ترمیم کنیم.
به هر حال، کاش که آقایان، پاسخ آمار و اعداد را با آمار و اعداد می‌دادند، نه با مضحک خواندن و بی‌پاسخ گذاشتن آن. همانگونه که گفتم، برای یک بار هم که شده، مسئله تقلب در انتخابات ۸۸ باید از طریق حقوقی و علمی در فضایی توام با نزاکت و ادب که مقتضی همین مسئله نیز بوده، مورد رسیدگی قرار گرفته و خروجی کارشناسی آن به شیوه‌ای اقناعی به اطلاع مردم برسد.
مسئله دیگری که در این بین، می‌توان مطرح کرد، بحث حذف آمار مربوط به انتخابات ۸۸ از سایت شورای نگهبان است. چرا که به عقیده من، این اتفاق به هر دلیلی که صورت گرفته، منجر به تشویش بیشتر اذهان عمومی شده و نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
حکم دادگاه بدوی صادر شده و این سوال مطرح است که، گیرم ۲ سال حبس را به عنوان مجازات برای این پرونده در نظر گرفتیم و بر فرض که حکم مذکور، اجرا هم شد، آیا پاسخ پرسش‌های افکار عمومی داده شده است؟
دادگاه تجدید نظر باید درخصوص این پرونده که جنبه‌ی ملی پیدا کرده و نگاه‌های داخلی و خارجی به آن دوخته شده است، دستور کارشناسی صادر کرده و به جای کذب خواندن اظهارات محمدرضا خاتمی، آن را به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
البته که وکلای پرونده، به طور یقین درخواست کارشناسی را در دادگاه تجدیدنظر تقدیم مقام قضایی خواهند کرد، اما به هر حال، اینکه فردی را به صرف اظهار نظری، فی‌الفور متهم کنیم، اصلا زیبنده و شایسته نیست.
انتظار می‌رود که در شرایط حساس فعلی، این نگاه خشم‌آلودی که جامعه را در سال ۸۸ به دو دسته تقسیم کرده و مردم را خس و خاشاک نامید، مرتفع شود تا بتوانیم در پیشگاه تاریخ، پاسخگو باشیم.