نابرابری یکی از مسائلی است که به‌شدت موجب بروز فقر می‌شود. هرچند یکی از اهداف انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی بود، اما پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب، فقر و نابرابری در جامعه ایران، به مراحلی فراتر از وضعیت هشدار رسیده است. البته هموار فقر و مشکلاتی که حالا از آن صحبت می‌کنیم در ایران، مانند همه کشورها، وجود داشته، اما نقش دولت‌های نهم و دهم و آثار اقتصادی – اجتماعی عمیقی که سیاست‌ها و عملکرد این دو دولت بر جامعه ایرانی باقی گذاشته، در تشدید این مسائل بسیار پررنگ است. این جملات مقدمه سخنرانی حسین راغفر، اقتصاددان، در مؤسسه «دین و اقتصاد» است. به نظر او، آثار مخربی که در این دولت‌ها روی جامعه گذاشته شد تا دو، سه دهه آینده هم گریبان جامعه را رها نخواهد کرد و حتی برخی از انحرافات بزرگی که به واسطه این تأثیرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه شکل گرفته، شاید تا چند سده آثار آن را ردگیری کرد، پابرجا بماند. در ادامه سخنرانی راغفر را با موضوع «ضرورت‌ها و ابزارهای سنجش مستمر عدالت و نابرابری» كه در مؤسسه «دین و اقتصاد» انجام شده، بخوانید.
یکی از نگرانی‌های اصلی در این کشور، مسئله فقر و نابرابری است. گرچه نابرابری، مستقل از فقر، یک مسئله بسیار کلیدی است، اما به‌ویژه در ساختار اقتصاد سیاسی ایران، به‌شدت موجب بروز فقر نیز می‌شود. هرچند یکی از اهداف انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی بود، اما پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب، فقر و نابرابری به مراحلی فراتر از وضعیت هشدار رسیده است. البته ما هموار فقر و مشکلاتی را که حالا از آن صحبت می‌کنیم داشته‌ایم، اما نقش دولت‌های نهم و دهم و آثار اقتصادی – اجتماعی عمیقی که روی جامعه باقی گذاشته، در تشدید این مسائل بسیار پررنگ است. به نظر من آثار مخربی که در این دولت‌ها روی جامعه گذاشته شد تا دو، سه دهه آینده هم گریبان جامعه را رها نخواهد کرد و حتی برخی از انحرافات بزرگی که به واسطه این تأثیرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه شکل گرفته، شاید تا چند سده هنوز می‌توان آن را ردگیری کرد. رویش سرمایه‌داری مالی در ایران، یکی از اتفاقاتی است که در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم افتاد و با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران، عملا یک اقتصاد غارتی را در ایران تکمیل کرد. در این اقتصاد با ساختار واسطه‌گری و سفته‌بازی نهادهای ضدتوسعه مانند فساد، تملق و چاپلوسی، نهادهایی هستند که به افرادی که همراه آنها شوند ارزش و پاداش می‌دهند. طمع و آزی که در کشور شکل گرفته، خطر بسیار بزرگی است که کشور را تهدید می‌کند. نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فقر مزمن مسائل مهمی هستند؛ چراکه ممکن است در یک جامعه، مانند کره‌شمالی یا چین، فقر باشد، اما نابرابری کم باشد؛ این جامعه زمینه ایجاد بحران اجتماعی ندارد؛ چون وضعیت مردم مانند هم است. ممکن است جامعه‌ای، مانند بخش‌هایی از کالیفرنیای آمریکا هم باشد که نابرابری دارد، اما فقر در آن نیست. در این جوامع نگرانی وجود ندارد، اما در جامعه‌ای که هم فقر و هم نابرابری زیاد باشد، چنین مسئله‌ای محرک بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی است. نابرابری از منظر اخلاقی توجیه‌پذیر نیست و بسیاری از رفتارهای خلاف ارزش و هنجار که در جامعه می‌بینیم در همین نابرابری‌های کمرشکن توأم با فقر گسترده، ریشه دارد و سه قلمرو اصلی تجلی آن قلمروهای ثروت، قدرت و منزلت است. با کاستی‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نگرانی ما این است که در افق ١٤٠٤، برخلاف تصویری که در این چشم‌انداز تعریف می‌شود، نابرابری و فقر در ایران به‌شدت بیشتر می‌شود. ما در جامعه با انواع مختلف نابرابری مواجه هستیم که هرکدام، یک سازوکار درونی دارند و با دیگر نابرابری‌ها هم در تعامل هستند و همه اینها موجب ایجاد یک بستر کاملا نهادی می‌شود که این ساخت نهادی موجب و بازتولیدکننده نابرابری‌هاست. نابرابری در شکل حاد خود موجب طرد اجتماعی می‌شود که این مسئله نیز کج‌کاری سيستم سیاسی و اقتصادی را در پی دارد و فرصت‌های شکل‌گیری یک جامعه عادلانه و بسامان را منتفی می‌کند. جامعه بسامان و عادلانه جامعه‌ای است که در آن همکاری اجتماعی فرصت رشد دارد و از مسیر این همکاری اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد. در جامعه‌ای که نابرابری به شکل حاد وجود دارد این فرصت‌ها کاملا منتفی است. برخی می‌گویند نابرابری‌ها، پدیده‌های طبیعی هستند. آنچه نابرابری طبیعی خوانده می‌شود، نابرابری نیست، بلکه تمایز است. ممکن است برخی افراد باهوش‌تر باشند یا ویژگی‌های دیگری داشته باشند، اما آنچه در کارکردهای سيستم سیاسی- اجتماعی موجب نگرانی می‌شود این است که فرصت‌های نابرابر برای افراد فراهم می‌کند و بعد عده‌ای می‌توانند- مواهب بیشتری داشته باشند و عده‌ای از این مواهب محروم شوند. این مسئله نابرابری‌ها را تشدید می‌کند. مسئله دیگر فقر است. فقر نیز یک مسئله طبیعی نیست، بلکه محصول نظام اجتماعی است؛ یعنی نظام سیاسی – اجتماعی فقر را تولید می‌کند. به همین دلیل، کشوری مانند ژاپن که از نظر منابع طبیعی فوق‌العاده فقیر است، در دنیا کشور ثروتمندی است. این به دلیل نظام اجتماعی این کشور است که این زمینه را فراهم کرده است. جامعه‌ای که هم نابرابری حاد داشته باشد و هم فقر کمرشکن، بسیار متزلزل است.
فرد تنها تحت‌تأثیر عوامل فردی فقیر نمی‌شود، بلکه فقر او بیشتر محصول عوامل نهادی و ساختاری است. در سطح فردی یکی از علت‌های فقر، کاستی‌های شخصی است. مثلا فرد درس نخوانده شغلی با درآمد نازل پیدا می‌کند که به نسلی‌شدن فقر نیز کمک می‌کند اما همین علت نیز ریشه نهادی دارد؛ یعنی نظام اجتماعی در دوره‌ای تصمیم گرفته آموزش‌وپرورش را خصوصی کند و این فرد نتوانسته به مدرسه برود یا حتی در مدرسه دولتی با کیفیت نازل درس خوانده است؛ فرد فقیر به دلیل ناتوانی مالی فرزند خود را به مدرسه دولتی می‌فرستد و این فرزند فقیر، شانس کمتری برای رهایی از فقر می‌یابد و مانند پدر، فقیر باقی می‌ماند اما فردی که می‌تواند فرزند خود را به مدرسه خصوصی بفرستد آن‌قدر دارایی دارد که فقیر لقب نگیرد و فرزند او نیز درحالی‌که فرزند یک خانواده فقیر نیست، با آموزش‌های بهتر، از فقر فاصله بیشتری می‌گیرد. این یعنی نظام آموزشی در ایران یک سازوکار نسلی‌کردن نابرابری دارد و فقر و نابرابری را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. در سطح علل خارجی مثلا فردی در اثر تصادف کشته می‌شود و خانواده بی‌سرپرست او در شرایط بدی قرار می‌گیرد چراکه ما نهادی با سازوکار حمایتی برای افرادی که دچار فقر می‌شوند یا آسیب می‌بینند، نداریم. در سطح میانی، کاستی‌های نهادی را داریم؛ وقتی آموزش‌وپرورش و بهداشت را خصوصی کنند آدم‌ها فقیر می‌شوند. وقتی می‌گوییم ٤٠ درصد از جمعیت فقیر هستند مسئولان تعجب می‌کنند. لزوما فقیر کسی نیست که لباسش پاره باشد یا وصله داشته باشد یا در خیابان بخوابد؛ فقر آن است که کارمند دولت یا کارگر، دندان‌هایش را از دست می‌دهد و نمی‌تواند برای درمان اقدام کند. نمی‌تواند بیماری خود را علاج کند. فقر یعنی ناتوانی برای تأمین نیازهای اساسی. فقر مطلق یعنی ناتوانی در دستیابی به سبد حداقلی از نیازها. وقتی کسی در این زمینه‌ها ناتوان باشد عملا دچار فقر می‌شود. اتفاقی که در دنیا افتاده است، روندی است در ایران هم تکرار شده. سیاست‌های نئولیبرال، که امروز در جامعه ما حاکم است، بعد از جنگ، مسئول اصلی تمام بدبختی‌های کشور است. ریشه تمام بدبختی‌های کشور در این نگاه به برنامه و مدیریت اقتصادی کشور است. من قبلا به تفصیل توضیح داده‌ام که نتیجه این سیاست‌ها، بازاری‌شدن جامعه است. مکانیسم بازار یک سازوکار توزیعی است. بسیاری از جاها خوب کار می‌کند و یک جاهایی هم کار نمی‌کند. این با جامعه بازاری فرق می‌کند که افراد کلیه و چشم می‌فروشند. کالایی‌شدن بدن، متأسفانه یک پدیده جهانی است. در جامعه بازاری همه‌چیز در رابطه عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد، همه‌چیز قابل خریدوفروش است. در دوره‌های مختلف هم این وجود داشته اما در دولت‌های نهم و دهم شدت پیدا کرد و کار به اینجا رسیده است که دلالان هم در بازار خریدوفروش اعضا فعالیت دارند. نئولیبرالیسم یک طبقه مصرفی جهانی ایجاد کرده است. افرادی در تهران پورشه سوار می‌شوند و در پنت‌هاوس زندگی می‌کنند و برای اسکی به کوه‌های آلپ می‌روند، همین سبک را افرادی در کشورهای دیگر اعم از آسیایی و آفریقایی، آمریکایی و اروپایی دارند. این طبقه کاری به ملیت ندارد. نئولیبرالیسم سه ویژگی جهانی دارد؛ اولین ویژگی این است که قربانیان خود را با لقب‌هایی مانند اراذل، اوباش، زن خیابانی، کارتن‌خواب و معتاد نشان می‌دهد، نمی‌گوید که اینها قربانیان من هستند درحالی‌که در قانون اساسی تکلیف شده که به همه افراد کار، خانه، آموزش‌وپرورش و سلامت و حمایت داده شود. این برچسب‌زدن است؛ یعنی قربانیان را متهم می‌کنند. ویژگی یا مرحله دوم کیفری‌کردن یا همین متهم كردن قربانیان است و آنها را روانه زندان می‌کنند یا به مجازات می‌رسانند. تقریبا رشد جمعیت زندان‌های ما شبیه رشد جمعیت زندانی‌های آمریکاست. از ١٩٨٢ تا ٢٠١٢ تعداد زندانیان در آمریکا پنج‌برابر شده و در ایران نیز در اثر اعمال همین سیاست‌های نئولیبرالیسم، تعداد زندانیان و پرونده‌های قضایی همین‌طور رشد کرده است؛ ویژگی سوم این است که بخشی از قربانیان را مریض و بیمار لقب می‌دهد. مثلا گفته می‌شود آمار معتادان در ایران کم شده است؛ حدود ١٣ سال پیش می‌گفتند ٢,٥میلیون معتاد داریم و حالا می‌گویند ١.٥میلیون هستند چراکه به بخشی از آنها لقب بیمار می‌دهند و از قلمرو معتادبودن خارج می‌شوند. دو گروه پزشکان و وکلا، برنده نظام جهانی نئولیرالیسم بوده‌اند و سطح زندگی این دو گروه و فرزندانشان تغییر چشمگیری کرده است. بعد از جنگ، مصرف‌گرایی ترویج شد. ازدیگرسو عده‌ای هم گفتند چه ایرادی دارد که فلان نهاد یا ارگان هم وارد اقتصاد شود؟ اگر بخواهیم به بررسی ریشه‌های اصلی فقر و نابرابری در ایران بپردازیم، ریشه اصلی آن فساد است و اگر بخواهیم فساد را درست تحلیل کنیم حتما باید به رابطه دولت و بخش خصوصی و سیاست‌هایی که این دو را با هم مرتبط می‌کند، توجه کنیم. در ایران دو گروه بخش خصوصی داریم؛ یک گروه بخش خصوصی واقعی است و گروه دوم، تعداد کمی شرکت قدرتمند مانند پتروشیمی، بانک، فولاد، خودروسازی و… هستند که خودشان تشکل‌های متمرکز دارند. رابطه این شرکت‌های بزرگ با دولت منسجم، گروگان‌گیری متقابل در یک سطح متوازن است. میزان فساد اینها متوسط است، اما فساد رابطه آنها با دولت گسیخته، زیاد است. کانون اصلی همین سیاست‌هایی که حالا به اسم خروج از رکود تورمی در جریان است، کاهش فشار از همین گروه‌های قدرتمند است. این سیاست‌ها دقیقا شبیه همان اقداماتی است که پس از سقوط اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٨ اتفاق افتاد و دولت آمریکا ٧٥٠ میلیارد دلار در قدم اول به بانک‌هایی که مسبب بدبختی جامعه بودند کمک کرد از بحران خارج شوند و تاکنون هم دوهزارو ٥٠٠میلیارد دلار کمک کرده و حالا پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ٢٠١٦ دوباره بحران اقتصادی در آمریکا و غرب سر برآورد. آنهایی که مسبب بدبختی و برنده وضعیت هم بودند، از دولت کمک می‌گیرند و همین اتفاق در ایران نیز می‌افتد؛ یعنی براي حمايت از بانک‌ها و خودروسازانی که مسبب بسیاری از بدبختی‌های کنونی جامعه هستند. در قدم اول اجرای سیاست‌های اقتصادی سه هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق می‌شود تا مردم خودروها را بخرند. چند روز پیش هم گفتند چهار‌هزارو ٢٠٠میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌ها می‌پردازیم تا به مونتاژکاران داخلی کمک شود. در این فرایند، دو گروه خودروسازی و بانک‌ها برنده‌های اصلی و بازندگان هم مردم هستند.