1 –حیات و زندگی کردن حق طبیعی تمامی انسان هاست و به استناد هیچ قانون و رویه ای نمی توان این حق را از کسی بازستاند.
2 – انسان در گذر زمان برای تهیه ضروریات زندگی به هر حال ناگذیر از انجام نوعی از کارها بوده است. به این ترتیب کار کردن و داشتن شغل نیز به مثابه شرط لازم برای ادامه ی زندگی حق طبیعی تمامی کسانیست که توانایی کار کردن دارند.
3 – از زمانی که دانش و توانایی بشر در ساخت و استفاده از ابزار به اندازه ای رسید که فرد یا افرادی توانستند محصول کار دیگران را به نوعی از آن خود یا تصاحب کنند، یا به گفته ی دیگر دارندگان زمین و ابزار کار توانستند محرومان از این ابزارها را مطابق میل خود به کار بگمارند، مساله فروش نیروی کار و دریافت مزد و به تبع آن حقوق و روابط کار وارد مناسبات اجتماعی شد. همزمان با رشد صنعت و تکامل نظام سرمایه داری، و متاثر از آن، حقوق کار نیز بتدریج مدون و کامل تر شد. تلاش و پیگیری و مبارزه ی سازمان یافته کارگران، در گستره ی جنبش جهانی کارگری، برای دستیابی به مزدی عادلانه تر و شرایط کاری منصفانه تر از یک سو و خشونت و آزمندی اردوی صاحبان سرمایه، در بهره کشی از نیروی کار، از سوی دیگر “یکم ماه می” روز جهانی کارگر را پدید آورد که در تاریخ ثبت و در تقویم بیشترین شمار کشورها، از جمله ایران، به عنوان روز فریاد و دادخواهی کارگران به رسمیت شناخته شد. تقابل دو اردوی کار و سرمایه، توازن قوای طبقاتی، شرایط سیاسی اجتماعی و عقلانیت جامعه بشری در نخستین دهه های قرن بیستم سبب عقب نشینی سرمایه داری جهانی و شکل گیری و تثبیت سازمان بین المللی کار ILO به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده حقوق و روابط کار در عرصه بین المللی گردید.
4 –ILO طی فرآیندهای پیش بینی شده و بر حسب نیازهای روز جامعه جهانی به تنظیم و تصویب کنوانسیون هایی در تعریف و حمایت از حقوق کارگران در مقابل صاحبان سرمایه و کارفرمایان پرداخت که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، که بطور تبعی عضو ILO نیز شناخته می شوند، ملزم به پیوستن به این کنوانسیون ها و رعایت مفاد آن ها به مثابه قوانین مدنی داخلی خود هستند. حق کارگران در ایجاد تشکل های آزاد و مستقل و یا پیوستن به آنها، دریافت منظم مزد دست کم حداقل حقوق متناسب با شرایط زندگی هرجامعه، به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر و اجتماعات مربوط به آن از جمله مواردی هستند که مقاوله نامه های ILO بر آن ها تاکید دارند.
5 – در قانون کار دولت جمهوری اسلامی ایران روز کارگر و مناسبت های آن به رسمیت شناخته شده و این روز تعطیل کارگری است؛ حداقل حقوق (هرچند نسبت به مزد واقعی و خط فقر کسری چند برابری دارد) نیز هر سال تعیین می شود و پرداخت منظم و ماهانه ی آن در قانون تاکید شده است. متاسفانه با وجود این که در چند دوره گذشته نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران در هیات مدیره حضور و نقش داشته اند هنوز این دولت به مقاوله نامه های 87 و 98، که بر آزادی تشکل های کارگری و قراردادهای دسته جمعی دلالت دارد، نپیوسته است.
6 – اضافه بر نپیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه ها، حق کار و داشتن شغل، حق دریافت منظم و بدون وقفه مزد و حق برگزاری اجتماعات اعتراضی و از جمله مراسم روز کارگر پیوسته در این سرزمین نقض می گردد. هم اکنون شمار زیادی از کارگران معترض، نمایندگان کارگری، دانشجویان و فعالان عرصه کارگری تنها به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق، بیکاری و یا شرکت در تجمعات و اعتراض های صنفی در بازداشت بسر می برند.
7 – به طور مشخص در “روز جهانی کارگر” سال جاری گروهی از کارگران و بازنشستگان، دانشجویان و روزنامه نگاران در تجمع ویژه این روز بازداشت شده اند. در این روز در تهران شمار زیادی از کارگران و بازنشستگان، برای بزرگداشت این روز و اعتراض به نابسامانی های گسترده ی موجود در عرصه های کار و کارگری، قصد داشتند یک اجتماع مسالمت آمیز در مقابل خانه ملت برگزار کنند. این اجتماع کاملا مسالمت آمیز بود، مزاحم هیچ رفت و آمدی در گذرگاه خیابان نبود، مضمون هیچیک از شعار ها و تراکت ها نیز نه مخالف مصالح ملی بود و نه به هیچ فرد و نهادی اهانتی روا می داشت بلکه فقط از پایمال شدن حقوق طبیعی و قانونی کارگران حکایت می کرد. مدت کوتاهی پس از شروع این تجمع اعتراضی عوامل مشکوک و برخی از نیروهای پلیس با خشونت بسیار به کارگران و حاضران حمله کرده به ضرب و شتم آنان پرداختند، در این یورش بیش از 50 تن بازداشت و روانه بازداشتگاه ها شدند. شدت ضرب و شتم و آسیب های وارده بسیار زیاد بود بطوری که یکی از آسیب دیدگان از شدت ضربه وارده به بیضه در بازداشتگاه قادر به ایستادن روی پا نبود و روانه بیمارستان شد. در میان بازداشت شدگان دو تن روزنامه نگار نیز دیده می شد.
8 – در چنین مواقعی از یک قوه قضاییه که از دولت و نهادهای قدرت مستقل باشد انتظار می رود بازداشت شدگان غیر قانونی را بیدرنگ آزاد کرده نقض کنندگان حقوق ملت و برهم زنندگان نظم، عوامل حمله به اجتماعات و کسانی را که کارگران را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار داده اند باز داشت، محاکمه و به مردم معرفی کند؛ ترتیبی برقرار کند که از بازداشت شدگان که مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته و آسیب دیده اند پوزش خواهی و جبران خسارت به عمل آید.
اما متاسفانه در این جا وارونه عمل شد! برای کسانی که هیچ عمل مجرمانه ای انجام نداده و برخلاف قانون به بازداشتگاه آورده شده بودند قرار بازداشت صادر شد. شمار زیادی با قید کفالت و گروهی با قرار وثیقه بطور موقت تا برگزاری دادگاه آزاد شدند اما عده ای حتا به رغم حضور کفیل و یا تادیه وثیقه ی تعیین شده آزاد نشدند و شماری را هم بدون دادن هرگونه اطلاع در بازداشت نگاه داشتند. کیوان صمیمی روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه ایران فردا پس از چند بار صدور قرار کفالت و حضور کفیل سرانجام پس از 48 روز بازداشت با قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد. انیشا اسدالهی مدرس زبان انگلیسی پس از سه روز با قرار کفالت آزاد شد اما در روز 28 خرداد هنگام بازگشت ازکار دوباره بازداشت می شود. مرضیه امیری روزنامه نگار، عاطفه رنگریز و ندا ناجی به رغم پایان بازجویی ها همچنان بدون دلیل و غیر قانونی در بازداشت هستند.
9 – کمی به عقب تر میانه ی سال گذشته برگردیم، شمار زیادی از کارگران در پی خصوصی سازی واحد ها و بنگاه های صنعتی و تولیدی در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه ی مزد، نبود امنیت شغلی و خطر تعطیلی واحد ها و بیکار شدن پس از مراجعات چند باره به اداره های کار و دیگر مراکز و نهاد های مربوطه و نامید شدن از روند پیگیری های مرسوم ناگذیر در اعتراض به وضع موجود تظلم به خیابان آوردند.
در این میان وضعیت کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه از دیگران بغرنج و پیچیده تر شده بود. برگزاری تجمع های اعتراضی مکرر قانونی نتوانسته بود مسئولان را به صرافت پیگیری مساله و حمایت از کارگران، کارگران بی دفاعی که در پی دفاع از مزد و امنیت شغلی خود به خیابان آمده و از همگان کمک می طلبیدند، بیندازد. گروه های مختلف مردم شامل شماری از کارگران واحد های دیگر، برخی روزنامه نگاران، روشنفکران و دانشجویان به حمایت معنوی از این کارگران برخاستند.
عده ای از فعالان عرصه کارگری و روزنامه نگاران و دانشجویان و حتا شماری از دانشجویان عضو بسیج دانشجویی به منطقه رفته و از نزدیک حمایت معنوی خود را ابراز می کردند. در این جا نیز متاسفانه قوه قضاییه و مدعی العموم به جای اقدام به عمل پیشگیرانه در بروز تخلف در مقابل عوامل اصلی اخلال در نظم عمومی اجتماع، که با ایجاد اختلال در روند کار و تولید و پرداخت نکردن به هنگام مزد و حقوق، کارگران این دو واحد صنعتی را به خیابان کشانده بودند، سکوت اختیار کردند. و سرانجام عوامل پلیس و امنیت به جای نظارت در اجرای قانون، برخورد با متخلف و حمایت از مظلومان اقدام به دستگیری و بازداشت و پرونده سازی برای گروهی از کارگران فعال و نمایندگان کارگری و حتا تعدادی از روزنامه نگاران و دانشجویان و افرادی کرد که در حمایت از مظلوم از نزدیک شاهد ماجرا بودند.
تمامی کارگران و نمایندگان آن ها، روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان عرصه کارگری که در ارتباط با این مساله در بازداشت بسر می برند هیچ عمل مجرمانه ای انجام نداده اند. آنان فقط به پرداخت نشدن مزد و خطر بیکاری و بیعدالتی اعتراض و یا از مظلوم حمایت کرده اند.
بازداشت شدگان را آزاد و و از آنان دلجویی کنید.
13/04/1398