وطن خواه با بیان اینکه کارگران حس نمی‌کنند که تشکلهای رسمی می‌توانند حقشان را از کارفرما بگیرند، می‌گوید: کارگران به صورت خودجوش برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود منسجم می‌شوند. از این رو کارفرمایان بیشتر از آنکه از تشکلهای رسمی نگران باشند از حرکت‌های خود جوش نگران هستند.
بازی تشکلهای کارگری در زمین دولت تنها به ضرر کارگران تمام می‌شود. کارگران را نباید بی‌هیچ حمایتی به حال خود رها کرد و سودای سیاست داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تحولات اجتماعی در جهت توزیع برابرِ فرصت‌ها، امکانات و برابری، همواره مدیونِ توسعه سازمان‌هایِ مردم نهاد و اقسام جنبش‌ها بوده است. اصناف و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی از اشکالِ مهم مردم نهاد هستند. سندیکا یک تشکیلات خودگردان از افراد هستند.
سندیکاهای کارگری با ماهیت خودجوششان در ایران بسیار تقلیل یافته‌اند و در قالب نهادهایِ کارگری به رسمیت شناخته شده توسط دولت‌ها، متبلور شده‌اند. به رسمیت شناختن شدن برای آن دسته از تشکلهای کارگری ایران که خود را مستقل از دولت‌ها نمی‌دانند یا حداقل اینگونه وانمود می‌کنند که دولت‌ها را به رسمیت می‌شناسند، بسیار مهم است؛ چراکه برابر با شناسنامه‌دار شدن است.
این شناسنامه‌دار شدن به آنها کمک می‌کند که در سطح بالا به مذاکره و چانه‌زنی با دولت و دیدارهای نوروزی با مقام‌های عالی نظام بپردازند. روسای این تشکلهای و اعضای هیات مدیره‌‌شان بر اهمیت سه‌جانبه گرایی و تحکیم حضور خود در واحدهای صنفی به منظور آگاهی بخش به کارگران در زمینه مطالبهگری از کارفرمایان و توسعه ظرفیت‌های تشکل‌یابی تاکید می‌کنند.
سه تشکل به رسمیت شناخته شده کشور عبارت است از: کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران.
بر اساس آخرین ارزیابی‌ها (تا پایان آذر ۹۷) ۱۹۸۶ تشکل دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار تشکیل شده است. در سال ۸۴ تعداد این مجموعه برابر با ۱۰۳۸ تشکل بود. این افزایش برابر با رشدی ۵۴ درصدی است. مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، ۶ هزار و ۲۴۶ تشکل دارد که در سال ۸۴ تعداد آنها ۱۱۲۴ تشکل بوده است که رشدی ۵۹ درصدی داشته است.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران سال ۱۳۸۴، ۲۴۳ انجمن داشت که با ۱۲۲ درصد افزایش به ۱۶۱۷ انجمن رسیده است. بر اساس این ارزیابی مجموع تعداد تشکلهای کارگری ۱۰ هزار و ۱۹۶ تشکل است که در سال ۸۴، ۲۵۱۸ عدد بود که رشد ۶۶ درصدی داشته است.
اما این رشد تا چه اندازه کیفی بوده است؟ آیا تشکلهای کارگری هم مانند تعاونی‌ها تنها رشد کمی داشته‌اند؟ تا چه اندازه حجم مطالبهگری از کانال تشکلهای رسمی کارگری افزایش داشته است؟ آیا تشکلهای غیررسمی بیش از تشکلهای رسمی در جلب مشارکت کارگران موفق بوده‌اند؟ چرا دولت‌ها تلاش می‌کنند تشکلهای رسمی را در کنترل بگیرند؟
قطعا نمی‌توان گفت که رشد تشکلها در تغییر فضای روابط کار موثر نبوده است؛ چراکه تشکلها می‌توانند به کارگران آگاهی بدهند. قطعا کارگرانی که سال‌ها در شرکتی کار می‌کنند و مثلا رئیس شورای یک شرکت یا رئیس انجمن صنفی یا رئیس مجمع کارگران یک شرکت می‌شوند، می‌توانند به کارگران راهنمایی‌های موثری برای چانه‌زنی با کارفرمایان بدهند. به این واسطه آگاهی‌های فردی توسعه می‌یابند و نظام آگاهی‌های جمعی را می‌سازند که این خود برابر با مطالبهگری است.
مطالبهگری فردی هیچگاه موفق نخواهد بود و خیری هم در آن نیست؛ هرچند باید از هرحرکتی در سطح فردی استقبال کرد اما باید از ظرفیت آن برای توسعه مشارکت جمعی و پرسشگری بهره گرفت. از این رو قطعا شکل‌گیری هر یک از این تشکلها در واحدهای صنفی مثمرثمر خواهد بود.
کارفرمایان مانع تشکل‌یابی
کارفرمایانی که به هرعلت از موثر بودن این حرکات نگران هستند، جلوی تشکیل شدن تشکلهای کارگری را می‌گیرند. برمبنای ماده ۱۷۸ قانون کار «هرکس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.»
قانونگذار از این جهت برای کارفرمایان خاطی مجازات حبس تعیین کرده است تا این پیام را برساند که در مورد محروم کردن کارگران از داشتن تشکل، با احدی شوخی ندارد. در همین حال کارگران صنایع بزرگ به ویژه دولتی‌ها از داشتن تشکل کارگری بی‌بهره هستند.
یک نمونه‌‌اش هم خودروسازی‌های بزرگ و قطعه‌سازی‌ها هستند. از میان این تعداد شرکت فعال در این حوزه، چه دولتی و چه شبه دولتی تنها شرکت ایران خودرو دیزل شورای اسلامی کار دارد. کارگران شرکت مترو و زیرمجموعه‌های شهرداری‌ها هم از داشتن تشکل کارگری محروم هستند. این شکل از توسعه محرومیت به سرکوبِ مطالبهگری می‌انجامد و کارگران را سرگردان می‌کند.
در صنایع کوچک به ویژه آنها که در شهرک‌های صنعتی متمرکز شده‌اند و شرایط برخورداری از شورای اسلامی کار را دارند (بیش از ۳۵ کارگر)، این نوع محروم‌سازی بسیار آشناست. کار به جایی رسیده که برخی کارفرمایان این صنایع با استخدام کارگران خارجی از تعهدات خود در قانون کار، شانه خالی می‌کنند. قطعا زمانی که کارگران ایرانی از نظر کارفرمایان خود شایسته برخورداری از تشکل کارگری نیستند، کارگران خارجی برای اعتراض‌های فردی هم فرصتی نخواهند داشت.
در تمام حوزه‌ها شاهد رشد تشکلهای کارگری هستیم
«علی خدایی» نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تایید مقاومت کارفرمایان در برابر تشکیل تشکلهای کارگری در واحدهای صنفی به رشد آنها اشاره می کند.
او در این مورد می‌گوید: در تمام حوزه‌ها شاهد رشد تشکلهای کارگری هستیم. در این میان نمی‌توان زحمت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای توسعه تشکلهای کارگری نادیده گرفت. وزارت کار به تشکلهای کارگری در مجموع نگاه مثبتی دارد.
خدایی تاکید دارد که همین امر موجب تشویق کارگران شده است: کارگران حالا به صورت گسترده خواهان تشکلهای کارگری هستند اما مقاومت‌هایی از ناحیه کارفرمایان وجود دارد. اما آنها باید بدانند که توسعه تشکلهای کارگری به نفع خود آنهاست؛ چراکه مطالبات کارگری تلنبار نمی‌شوند. کارفرما به واسطه آگاهی از مطالبات کارگران برای بازگشتن از خطاهای خود فرصت خواهند داشت. به هرشکل آگاه شدن کارگران از نقش تشکلها به شناساندن جایگاه آنها در جامعه یاری رسانده است. در چنین شرایطی کارگران به دنبال تغییر تشکلهای خود هستند.
خدایی البته تاکید دارد که رشد تشکلهای کارگری در دوره‌ای نزولی بوده است اما حالا با حمایت نسبی وزارت کار اوضاع فرق کرده است.
دولت‌ها با تشکلهای کارگری ضدیت دارند
با این حال «عبدالله وطن خواه» فعال کارگری با خدایی هم‌نظر نیست. او معتقد است که دولت‌ها و صاحبان سرمایه با تشکلهای کارگری ضدیت دارد.
وی می‌افزاید: دولت‌ها به کارگران اجبار می‌کنند که از میان تشکلهای کارگری که ایجاد کرده‌اند یکی را برگزینند. در مجموع کارگران آزاد نیستند و سه گزینه بیشتر ندارند: شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و مجمع کارگری. کدام یک از این تشکلها دفاع همه‌جانبه از حقوق کارگران را تضمین می‌دهند؟ این تشکلها هیچ خروجی برای کارگران نخواهد داشت و حتی از جهت دولت ساخته بودن مطالبهگری را به محاق می‌برند. از همین رو برای کارگران جاذبه‌ای ندارند. کارگران ترجیح می‌دهند از کانال‌های مستقل مطالبات خود را پیگیری کنند، مانند کارگران هپکو، کشت و صنعت هفت تپه و… .
وطن خواه با بیان اینکه کارگران حس نمی‌کنند که تشکلهای رسمی می‌توانند حقشان را از کارفرما بگیرند، می‌گوید: کارگران به صورت خودجوش برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود منسجم می‌شوند. از این رو کارفرمایان بیشتر از آنکه از تشکلهای رسمی نگران باشند از حرکت‌های خود جوش نگران هستند.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: البته جلوی تشکیلِ تشکل‌هایِ رسمیِ کارگری هم گرفته می‌شود و این نیست که با آنها کاری نداشته باشند اما حرف من این است که در شرایطی که دولت‌ها و کارفرمایان سعی در اعمال نفوذ در تشکلهای رسمی کارگری را دارند، کارگران کانال‌های مستقل را برای مطالبهگری ترجیح می‌دهند.
وطن خواه می‌افزاید: دولت هاشمی رفسنجانی برای بسط نفوذ خود شوراهای اسلامی کار را ایجاد کرد. دولت خاتمی برای مقابله با شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی را ایجاد کرد. دولت می‌گفت بخوانید سندیکا بنویسید انجمنهای صنفی. دولت احمدی نژاد هم برای اینکه با شوراهای اسلامی کار که مورد تایید خانه کارگر بودند مقابله کند، مجمع نمایندگانی کارگری را ایجاد کرد. در هرشکل بحث نفوذ دولت مطرح بود و نه رشد مطالبهگری و توان‌افزایی تشکلها.
وطن خواه معتقد است که تشکلهای کارگری در میان دعواهای سیاسی گم شده‌اند. از این رو ادامه می‌دهد: تشکلهای کارگری درگیری‌ها سیاسی را نمایندگی می‌کنند نه کارگران را.
وی با بیان اینکه در این میان توانایی لجستیکی و قانونی شوراهای اسلامی کار بیشتر از دو تشکل دیگر است، می‌گوید: به همین خاطر می‌بینیم که در سه عضو کارگری شورای عالی کار از میان اعضای کانون عالی شورهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: تشکلهای کارگری بر حسب ظاهر تحت لوای اراده کارگران قرار دارند اما اراده دولت در تشکلهای کارگری تبلور یافته است؛ از این زاویه رشد کمی تشکلهای کارگری هیچ تاثیری نداشته است. رشد باید کیفی باشد که اتفاق نیفتاده است یا نگذاشتند اتفاق بی‌افتد.
وطن خواه با بیان اینکه در شرایطی که دولت‌ها آزادی‌های صنفی را به رسمیت نمی‌شناسند نمی‌توان از رشد کمی تشکلها دفاع کرده و می‌گوید: کارگرانی که عضو تشکلهای رسمی کارگری هستند نیت‌های خوب هم دارند از این جهت آنها را محکوم نمی‌کنیم اما کلیت تشکلها در مجموع موثر نبوده‌اند و حتی حرکت‌های خودجوش جمعی را با وجود رشد فزاینده آنها تحت تاثیر قرار داده‌اند.
وی با اشاره به برگزاری همایشِ توانمندسازیِ تشکل‌هایِ کارگری از سوی دولت، اظهار می‌کند: دولت را چه به توانمندسازی تشکلهای کارگری. دولت‌ها کاری کرده‌اند که تشکلهای کارگر ابتر و مرخم (دم بریده) بمانند و بی‌خاصیت شوند. حال خودش می‌گوید من می‌خواهم توانمندسازی راه بی‌اندازم!
این فعال کارگر تصریح می‌کند: تشکلهای کارگری بر اساس مبارزه طبقاتی شکل گرفته‌اند. دولت‌ها و صاحبان سرمایه هم می‌خواهند آنها را از ماهیت طبقاتی‌شان جدا کنند. تشکلهای کارگری نباید در جریان‌های قدرت و ثروت غرق شوند. آنها باید به معنای واقعی از صف بندی‌های جناحی به دور باشند اما در عمل آنها جزئی از دولت شده‌اند. در واقع مال دولت شده‌اند. در چنین شرایطی تشکلی که ذاتا کارگری باشد، مورد تایید که قرار نمی‌گیرد هیچ، که با آن مقابله می‌شود.
وی می‌افزاید: این جزء وظایف سیاسی طبقه حاکم است که با تشکلهای مستقل مقابله کند. کارگران هم برای مبارزه طبقاتی خود به تشکلهای ابتر تن نمی‌دهند و برای خود تشکل ایجاد می‌کند.
انجمنهای صنفی در کارگاه‌های صنعتی حضور چندانی ندارند
«ناصر چمنی» ئائب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران هم تاکید دارد که رشد تعداد انجمنهای صنفی کارگری به افزایش تعداد انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی برمی‌گردد نه افزایش تعداد انجمن‌ها در محیط‌های صنعتی.
وی می‌افزاید: اساسا در محیط‌های صنعتی کارفرمایان اجازه تشکیل انجمنهای صنفی را نمی‌دهند. ادارات کار هم از این تشکلها حمایت چندانی نمی‌کنند. درخواست جامعه کارگری این است که معاون روابط کار وزارت کار و مدیرکل تشکلهای کارگری و کارفرمایی به این قضیه ورود کنند.
چمنی با بیان اینکه به شخصه تعداد زیادی واحد صنعتی می‌شناسم که اجازه تشکیل انجمن صنفی به آنها نداده‌اند، تاکید می‌کند: متاسفانه حوزه روابط کار وزارتخانه مذکور نیز علاقه‌‌ای برای پیگیری این مسائل ندارد.
ئائب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران می‌گوید: این در شرایطی است که ماده ۱۷۸ قانون کار مجازات‌هایی را برای کارفرمایان مختلف پیش‌بینی کرده است؛ مجازتی مانند حبس از این جمله است.
چمنی می‌افزاید: اما سیستم روابط کار هیچ برنامه‌ای برای تشکیل انجمن صنفی در واحدهای صنعتی ندارد. شرکتی را می‌شناسم که بیش از یک و سال نیم است که هیات موسس انجمن صنفی خود را معرفی کرده است اما اداره کار محل؛ اعضای آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
بازی سیاسی به جای کار صنفی
خدایی، وطن خواه و چمنی هر کدام از منظر خود صحبت نمی‌کنند؛ بلکه تکه‌های پازلی را می‌چینند که تصویر نهایی آن شکل نگرفته است. تشکلهای کارگری گرچه از لحاظ کمی با حمایتی نسبی رشد داشته‌اند اما در مسیری که برای آنها پیش‌بینی شده حرکت نمی‌کنند و تا حدی به جای کار صنفی به کار سیاسی روی آورده‌اند.
از همین رو تشکلهای کارگری باید در جهت اصلاح ساختار خود گام بردارند. گام اول تعیین علنی مرزبندی با دولت‌هاست. دولت‌ها طرح‌هایی مانند اصلاح قانون کار، معافیت کارگاه‌های کوچک از شمول قوانین تامین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی، مزد توافقی، طرح کارورزی و استاد شاگری و… را پیگیری می‌کنند در چنین شرایطی چگونه می‌توان آنها را یار تشکلهای کارگری دانست.
از همین جهت بازی تشکلهای کارگری در زمین دولت تنها به ضرر کارگران تمام می‌شود. کارگران را نباید بی‌هیچ حمایتی به حال خود رها کرد و سودای سیاست داشت.
گزارش: پیام عابدی