✍هیات وزیران در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موافقت کرده است.
به موجب این تصمیم، هزینه‌های خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای این قانون، توأم با کاهش متناسب در هزینه های پرسنلی و اصلاح ساختار دو وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل اعتبار این ماده تأمین می‌شود.
دولت در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه و واگذاری امورغیرحاکمیتی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت و نیز به منظور کاهش هزینه های دولت و ایجاد فرصت های تشویقی برای کارفرمایان جهت جذب نیروی کار و افزایش زمینه های اشتغال و انسداد راه‌های سوء استفاده های احتمالی از صندوق بیمه بیکاری از طریق رفع ابهامات قانونی و اعمال طرح‌های اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، اقدام به اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری -مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۶۹- نموده است.
واگذاری این بخش از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرکت های خصوصی کاریابی که سابقه درخشانی در خدمات رسانی به کارگران و زحمتکشان ندارند، مانند سایر “خصوصی سازی” ها و “چابک سازی”ها خود زمینه ساز سوءاستفاده را فراهم می آورد.