محمد مالجو در این یادداشت کوتاه به نحوه انباشت ثروت در ایران و توزیع نابرابر آن اشاره کرده و در ادامه از حلقه‌های شکل‌دهنده بحران ساختار اقتصادی ایران می‌گوید. او سپس این سوال را مطرح می‌کند که آیا در اقتصاد پساتحريم، پروژه‌ای برای ممانعت از کنترل‌ناپذیری اقتصاد ايران وجود دارد؟
دلیل اصلی انباشت ثروت در دست اقلیت برخوردار، نحوه توزیع پول و اعتبار است. منازعه‌ای بین اقلیت برخوردار از ثروت و اکثریت توده‌ها برقرار است که این اقلیت برخوردار از ثروت از طریق هویت‌های حقیقی و حقوقی وابسته به طبقه سیاسی مسلط هستند. به روالی که در سال‌های پس از جنگ شاهد بودیم این اقلیت برخوردار نه از راه تولید سرمایه‌دارانه، بلکه از راه‌های مختلف از جمله قوه مجریه و سایر نهادهای قدرت صاحب منابع ثروت شدند.
انباشت سرمایه بحرانی را به وجود آورده که بسیار روشن است. نابرابری بی‌سابقه الگوی توزیع ثروت اقتصادی، نابرابری در درآمدها و نابرابری در مصارف. این سه جلوه نابرابری در ایران به شیوه‌ای که اکنون می‌بینیم، بی‌سابقه است و محصول عملکرد طبقه مسلط است، یعنی انباشت به سبب سلب مالکیت از توده‌ها. اقلیتی که از منابع اقتصادی برخوردار شده‌اند به عوامل تولید نیاز دارند که مهم‌ترین آنها نیروی کار است. پس اقلیت اگر قرار است به عنوان سلسله‌جنبان فعالیت اقتصادی نقش بازی کند، به نیروی کاری مطیع نیاز دارد.
اگر شیوه توزیع ثروت در ایران را حلقه اول بحران ساختار اقتصادی در نظر بگیریم، حلقه دوم نه از طریق کالایی‌سازی نیروی کار بلکه کالایی‌سازی‌تر کردن نیروی کار در سال‌های پس از جنگ اتفاق افتاده است. از طرفی پنج سیاست عمده دولت‌های پس از جنگ قدرت چانه‌زنی را از نیروی کار گرفته است. موقتی‌سازی کارگران، خروج کارگاه‌های زیر ده‌نفر از شمول قانون کار، ظهور شرکت‌های پیمان‌کاری، خروج شاغلان در مناطق آزاد از شمول قانون کار و سیاست کوچک‌سازی دولت. از سویی نوع نگاه تشکل‌ستیزانه‌ای در حوزه کارگری وجود دارد که همه اینها به تشدید بحران در حلقه دوم و مطیع‌سازی نیروی کار چه در محل کار و چه در سطح عمل جمعی منجر شده است. بحرانی که این نوع ساختار اقتصادی در ایران تولید کرده عبارت است از اختلال در بازتولید نیروی کار. به عبارت دیگر چشم‌اندازی برای جایگزینی نیروی کار فعلی در آینده وجود ندارد و خانواده‌ها نمی‌توانند آن‌طور که می‌خواهند فرزندان خود را تربیت کنند.
حلقه سوم نیاز مبرم اقلیت برخوردار به استفاده از محیط‌زیست است که به بحران‌های زیست‌محیطی که هرروزه با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم، دامن زده است. حلقه چهارم نحوه انباشت سرمایه است. اقلیت برخوردار می‌توانند منابع اقتصادی را به سمت سرمایه مولد ببرند یا آن را در راه سرمایه نامولد خرج کنند که در ایران کانال دوم بیشتر پذیرای سرمایه اقتصادی است. حلقه پنجم نیز منازعه بین تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تجاری است. حلقه ششم این است که سود یا ارزش افزوده در داخل کشور انباشت می‌شود یا به کشورهای دیگر می‌رود. پس در این حلقه بحران منازعه بین عاملان انباشت سرمایه در مرزهای ملی و عاملان فرار سرمایه به بیرون از مرزها هستند.
در سه حلقه اول، رابطه عمودی بین فرادستان و فرودستان وجود دارد اما در سه حلقه دوم، رابطه‌ای افقی را شاهدیم. چرا که رابطه بین فراکسیون‌های گوناگون طبقات مسلط است. پرسش اصلی اینجاست که در اقتصاد پساتحریم آیا پروژه‌ای برای ممانعت از کنترل ناپذیری اقتصاد ایران که شش حلقه‌ای پیش‌تر به آنها اشاره کردم باعثش شدند، وجود دارند؟ بدترین راه‌حل برای حل این معضل راه‌حل نولیبرال‌ها یا آن‌طور که خودشان دوست دارند نامگذاری شوند، طرفداران اقتصاد بازار است. این راه‌حل بحران را در سه حلقه اول تشدید می‌کند و از سویی به‌دلیل فضای نامناسب کسب و کار در ایران، دافعه فضای داخلی ایران و شکاف بین جهان شمالی و جنوبی در حل بحران ناشی از سه حلقه دوم نیز ناکارآمد است. دولت یازدهم همین راه‌حل را در دستور کار قرار داده است.
راه‌حل دوم راه‌حل سوسیال دموکرات‌ها یا نهادگرایان است که به سه حلقه اول کاری ندارند و توجه خود را به رفع بحران‌های سه حلقه دوم معطوف کردند. صرف نظر از کارآمدی این راه‌حل هواداران این راه جای پای سیاسی محکمی در ساختار قدرت ندارند و فاقد پروژه سیاسی مکمل برای رفع موانع پیش‌پای خود هستند. راه‌حل دسته سوم که به‌طورکل در حاشیه قرار دارند، کار در سه حلقه اول را یکسره می‌کند یعنی انحلال انباشت از طریق سلب مالکیت از توده‌ها به مدد دموکراتیزه کردن ساختار، توقف کالایی‌سازی نیروی کار و ممانعت از تخریب فزاینده محیط زیست از رهگذر انحلال مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های زیست محیطی.