«حق دفاع» مردمان از خویش در برابر نظام قضایی قدرتمداران، ستون خیمهٔ عدالت است و پیِ این ستون هم «امکان انتخاب وکیل مستقل». هم اکنون دربارهٔ فهرستی از اتهامات (وِفق‌ِ تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ آیین دادرسی کیفری) متهم فقط میتواند وکیلی از لیست محدود وکلای مورد تایید شخص رییس قوهٔ قضاییه را به عنوان مدافع خود به دادسرا معرفی کند.
تناقض این تبصره با بدیهیات اولیهٔ عدالت و اعتراضات گسترده به آن در ارکان مختلف جامعهٔ مدنی موجب شد تا طرح اصلاح آن در دستور کار کمیسیون مربوطه در مجلس قرار گیرد. اما اینک در طرح پیشنهادی جدید، اتفاقی به مراتب بدتر از قبل افتاده بدین صورت که در آن، مقام قضایی میتواند به تشخیص خود، متهم را اساساً از حضور‌وکیل و حق دفاع در دادسرا به کلی محروم کند! (تا بیست روز بدون نیاز به حکم قضایی و بعد از آن هم با صدور قرارِ «ممنوعیت از حضور وکیل»). در واقع طراحان تبصرهٔ جدید به جای آنکه ابروی فرشتهٔ عدالت را ترمیم کنند ترجیح داده اند تا چشمانش را کلاً کور کنند!
محتوای این تبصرهٔ جدید، نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی کشور نیز هست که در آن بر حق انتخاب وکیل در «همهٔ» دعاوی (بدون استثناء) تاکید شده است.
آن چه موجب ارائهٔ چنین طرح فاجعه باری شده، تداوم همان روحیهٔ خان سالاری و قیم مآبی گروهی از قدرتمداران است که به سبب آن با رعیت پنداری مردم، خود را مجاز به سلب بدیهی ترین حقوق اولیهٔ آنان می دانند. همچنان که همین امر موجب شده تا خود رامجاز بدانند به جای اولویت دادن به حق معیشت شرافتمندانهٔ مردمان، اولویت را به سیاست های کلان غلط و تنش زا دهند و در پی آن میلیاردها دلار از سرمایه های ملی را در قالب هزینه های نظامی گری و نظامی پروری هدر دهند. نتیجه اش را هم که امروز همگان دارند با پوست و گوشت و استخوان خود حس می کنند .
اگر تبصرهٔ جدید به صحن مجلس ارائه و احیاناً تصویب شود، دیگر هیچ معلم، کارگر، دانشجو یا… معترض به وضع معیشتی یا صنفی هم از حق اولیه برای دفاع از خود در دادسرا برخوردار نخواهد بود (اگر چه پیش از این هم حق چندانی در این راستا وجود نداشت) و این یعنی مرگ تام و تمام فرشتهٔ فعلاً نیمه محتضر عدالت در این سرزمین. بر همهٔ ما است که تلاش کنیم تا محتوای این جام شوکران را پیش از آنکه دیر شود با نوشدارویی عوض کنیم.
از اینرو از تمام فعالان مدنی و اجتماعی و کنشگران حقوقی تقاضامندم هر لحظه را مغتنم شمارند و همچون همیشه، فعالانه و خلاقانه در اعتراض به سلب«حق دفاع» از مردمان سرزمینمان در قالب این تبصرهٔ جدید بکوشند تا بتوان کمیسیون مربوطه را به بررسی مجدد قانع کرد یا با رایزنی و روشنگری پیش دستانه برای عموم نمایندگان، موجبات عدم تصویب آن در صحن مجلس را فراهم آورد.
به سهم کوچک خودم در اعتراض به این تبصرهٔ فاجعه بار، شرکت در دادگاه تجدید نظر دربارهٔ حکم زندان پنج( بعلاوهٔ یک) ساله ام را تحریم می‌کنم. از بابت ناچیز بودن این گام اولیه شرمسارم و احساسی شبیه «روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» دارم چرا که احتمال کاهش حکم زندانم در تجدید نظر بسیار کمتر از آن است که چشم پوشی از آن بخواهد کنش قابل توجهی محسوب شود. اما مطمئن هستم که دوستداران ایران و عدالت در طی این مسیر، کنش های ارزشمند و تاثیر گزار بسیاری خواهند آفرید.به هوش باشیم که تبصرهٔ جدید همچون تبصرهٔ قبلی در سکوت و مخفی کاری و غفلت، لباس ظاهری قانونی بر تن نکند که این، سختی مسیر پیش رویمان را دو چندان خواهد کرد.