بیروت بار دیگر صحنه اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت شد. دولت می‌خواهد برای دستیابی به کمک کشورهای اهداکننده بین‌المللی هزینه‌های دولتی و عمومی را کاهش دهد و این مسئله سبب اعتراض قشرهای مختلف کشور شده است.
به‌گزارش آسوشیتدپرس، جمعه ۲۰ اردیبهشت / ۱۰ مه ده‌ها نفر از نظامیان و پرسنل امنیتی پیشین لبنان در دومین اعتراض خود در دو هفته اخیر، در برابر دفاتر دولتی دست به تجمع اعتراضی زدند و لاستیک خودروها را آتش زده علیه دولت شعارهایی سر دادند.
آن‌ها نگرانند که سیاست ریاضت اقتصادی دولت بر میزان حقوق و مزایای آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.
تظاهرکنندگان در حالی در مرکز بیروت گرد آمدند که کابینه دولت برای بحث درباره بودجه ریاضتی جلسه داشت. این طرح با هدف کاهش هزینه‌های عمومی و مقابله با بدهی‌ها که بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دولت لبنان می‌خواهد هزینه‌ها را برای دستیابی به بسته کمک ۱۱ میلیارد دلاری که از سوی کشورهای اهداکننده بین‌المللی در همایش آوریل ۲۰۱۸ در پاریس وعده شد، کاهش دهد.
ماه گذشته، سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان اعلام کرد که، «ریاضتی‌ترین بودجه در تاریخ لبنان» را برای مبارزه با کسری بودجه متورم این کشور، پیشنهاد خواهد کرد و این موجب هراس کارکنان بخش دولتی از احتمال کاهش حقوق‌های‌شان شد.
معترضان گزارش‌هایی را که در مورد کاهش حقوق بازنشستگی آن‌ها منتشرشده بود محکوم کردند و از دولت خواستند علیه فساد مبارزه کند.
تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند: «دزدها دزدها، آن‌ها همه دزدند». برخی از معترضان در بیرون جلسه کابینه با نیروهای امنیتی که سعی در جلوگیری از سوزاندن لاستیک‌ها داشتند، درگیر شدند.
یکی از معترضان به نام سامی رماح که ژنرال بازنشسته است ضمن هشدار نسبت به تشدید اعتراضات در لبنان، گفت: «ما امروز بازگشته‌ایم که به دولت بگوییم مراقب باشد، حقوق بازنشستگی و حقوق خانواده ما خط قرمز است.»
کاهش بودجه برنامه‌ریزی‌شده دولت موجی از نارضایتی عمومی را در کشور دامن زده است.
رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که سیاست ریاضت اقتصادی کاهش دستمزد عمومی، کاهش خدمات و مزایای اجتماعی کارمندان دولت و کاهش حقوق بازنشستگی زودهنگام را هدف قرار داده است. حقوق مقامات ارشد نیز می‌تواند کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود که مالیات بر درآمد در بالاترین حد و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیز افزایش یابند. اقدام دیگری که ممکن است با مقاومت روبه‌رو شود، مبادله بدهی با بانک‌های محلی است.
بازار بورس بیروت ۱۶ اردیبهشت / ۶ مه به دلیل اعتصاب نامحدود کارمندان بانک مرکزی در اعتراض به کاهش مزایای آن‌ها، مجبور شد که معاملات خود را متوقف کند. در این روز هیچ سهامی در بازار بورس معامله نشد.
کارمندان سایر بخش‌های دولتی نیز در هفته‌های اخیر دست به اقدامات مشابهی علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت زدند. اعتصابات بخش دولتی در روزهای گذشته منجر به فلج شدن بندر بیروت، صندوق تأمین اجتماعی ملی و سایر نهادهای دولتی شد.
روز جمعه استادان دانشگاه دولتی لبنان نیز علیه کاهش احتمالی حقوق‌شان و همچنین کاهش بودجه مؤسسات آموزشی دست به اعتراض زدند.
۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل ادارات دولتی بخش آموزش، بیمارستان‌ها و غیره به درخواست سازمان هماهنگی سندیکاها، شامل سندیکای معلمان، استادان دانشگاه‌ها و کارمندان بخش دولتی، دست به اعتصاب سراسری زدند.
سعد الحریری در آن زمان در نشست پارلمان لبنان گفته بود: «وضعیت اقتصادی کشور بد است، از این رو باید تدابیر ریاضتی اتخاذ شوند، اما ما به حقوق طبقه کم درآمد کاری نداریم. […] من قصد کاهش حقوق‌ها را ندارم اما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ما را مجبور به اتخاذ تدابیر ریشه‌ای کرده است.»
علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان نیز تاکید کرده بود که طرح بودجه شامل کاهش حقوق‌ها نمی‌شود و بر سر بودجه هنوز توافقی صورت نگرفته است.
اقتصاد لبنان با افزایش بدهی‌ها، افزایش بیکاری و رشد آهسته مواجه است. دولت ۸۵ میلیارد دلار بدهی دارد و نرخ بیکاری حدود ۳۶ درصد است. این مسائل موجب نگرانی از سقوط اقتصادی کشور شده است.