رابطه قدرت با کارفرمایان به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ در نتیجه شاهد هستیم که بیش از 90درصد از نیروی کار با قراردادهای موقت سرگرم است. این شهروند که حالا هم مسکن، بهداشت، آموزش و غیره خود را از دست رفته می‌بیند، مجبور است که در مقام نیروی کار امنیت شغلی خود را هم از دست بدهد.
زمانی که طبقه کارگر امنیت شغلی‌اش را از دست می‌دهد قادر نیست در مورد بهبود شرایط معیشتی‌اش چانه‌زنی کند، گفت: به مدد سلب مالکیت و ساقط شدن امنیت شغلی، توده‌ها نمی‌تواند بر سر میزان دستمزدهایشان با کارفرمایان چانه‌زنی کنند. این در شرایطی است که دستمزد شرایط زیستی کارگران را تغییر می‌دهد اما کارگر بر آن اختیاری ندارد.
این کارشناس علوم اجتماعی یکی از آفات تضعیف قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر را ظهور شرکت‌های تامین نیروی انسانی دانست و گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی که زالوصفت هستند از طریق قطع رابطه کارگر و کارفرما نقش‌آفرینی می‌کنند و از فروش توان نیروی کار سهم می‌برند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مالجو در نشست ویژه هفته کارگر که با حضور فرشاد مومنی (اقتصاددان) امروز در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: بخش اعظم نیروی کار طبقات کارگری تحت تهاجم چهار جبهه قرار گرفته است.
وی افزود: معیشتِ بخش عظیمی از این جمعیت آماج این چهار جبهه قرار گرفته است. در واقع نیروی کار و طبقات کارگری چون داشته‌هایی به واسطه این آماج ندارند، مورد دست‌اندازی قرار گرفته است.
وی در تشریح این چهار جبهه گفت: جبهه اول به نقش شهروند در حوزه اقتصادی، جبهه دوم به نقش نیروی کار، جبهه سوم به درجات گوناگون نابرخورداری از حقوق مالکیت و جبهه چهارم به موضوعات مربوط به توازن قوا درون طبقه مسلط که از اقتصاد ناسالم تغذیه می‌کند، برمی‌گردند.
وی در تشریح دسته اول این دست اندازی گفت: بخش اعظمی از طبقات کارگری از هسته سیاسی دور است و در نتیجه در نقش شهروند مورد انتقاد قرار می‌گیرد. از این منظر تصاحب به مدد سلب مالکیت رقم زده می‌شود.
این اقتصاددان افزود: درواقع هرچه بیشتر اقلیت، منابع را به زیان توده‌ها در اختیار می‌گیرند.
مالجو با بیان اینکه اقلیتی منابع اقتصادی را با ساز و کارهای مختلفی مانند خصوصی‌سازی در اختیار می‌گیرند، گفت: به هر کس که دارایی سپرده شده لااقل به توده‌ها سپرده نشده است. در این ساز و کار توده‌ها چیزی را به مدد سلب مالکیت از دست می‌دهند.
این کارشناس علوم اجتماعی به یکی دیگر از ساز و کارهای سلب مالکیت از عموم اشاره کرد و گفت: بر بستر خصوصی‌سازی، شرکت‌هایی را که در مالکیت دولت هستند (دولت بر روی کاغذ نماینده عموم) در اختیار خود در می‌آورند.
وی با بیان اینکه خلق نقدینگی در بازارهای پولی، دیگر ساز و کار سلب مالکیت است، گفت: خلق نقدینگی در بازارهای پولی در شرایطی رخ داده که تولید رشد نمی‌کند اما تورمی از این رهگذر حاصل می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: این تورم قدرت خرید حقوق و دستمزدبگیرها را سلب می‌کند. اینگونه تهیه لوازم معاش از مزد و حقوق‌بگیرها سلب می‌شود.
مالجو نحوه توزیع اعتبارات در شبکه بانکی را دیگر ساز و کار سهم مالکیت دانست و گفت: سهم اکثریت جامعه از نقدینگی که به شکل تسهیلات خلق می‌شود بسیار کمتر از اقلیتی است که به واسطه سلب مالکیت از منافع بهره‌مند می‌شوند.
این کارشناس علوم اجتماعی افزود: فساد اقتصادی در بدنه جامعه دیگر ساز و کار سلب مالکیت از شهروندان است.
این اقتصاددان به دیگر الگوهای سلب مالکیت اشاره کرد و گفت: الگوی مخارج دولت، الگوی مالیات‌ستانی، زمین‌خواری، رود دره‌خواری، کالایی‌سازی عمودی شهرها، دولتی کردن پرسپکتیوها و… همه اینها ذیل تصاحب به مدد سلب مالکیت از دولت‌ها اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه سلب مالکیت به واسطه شهروندی اولین حوزه‌ای است که در آن طبقات کارگری مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرند، گفت: این شهروند در قانون اساسی حقوقی دارد؛ مانند آموزش، مسکن و غیره. دولت این حقوق را به رسمیت شناخته اما به مدد سلب مالکیت این حقوق از شهروندان گرفته می‌شود. در این حوزه تصاحب به مدد سلب مالکیت نه به مدد رشد تولید اتفاق افتاده است. این جمعیت هم داشته‌های خود را از دست داده است.
مالجو افزود: به این اعتبار، این شهروند زمانی که در نقش نیروی کار در محل کار حاضر می‌شود مجبور است که نیروی کار خود را به کارفرمایان خصوصی، دولتی را شبه‌دولتی در ازای دریافت دستمزد بفروشد.
این کارشناس علوم اجتماعی تصریح کرد: در این بستر رابطه قدرت با کارفرمایان به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ در نتیجه شاهد هستیم که بیش از 90درصد از نیروی کار با قراردادهای موقت سرگرم است. این شهروند که حالا هم مسکن، بهداشت، آموزش و غیره خود را از دست رفته می‌بیند، مجبور است که در مقام نیروی کار امنیت شغلی خود را هم از دست بدهد.
مالجو اضافه کرد: در اینجا اراده کارفرما به مراتب تعیین‌کننده‌تر از اراده کارگر است.
وی با بیان اینکه زمانی که طبقه کارگر امنیت شغلی‌اش را از دست می‌دهد قادر نیست در مورد بهبود شرایط معیشتی‌اش چانه‌زنی کند، گفت: به مدد سلب مالکیت و ساقط شدن امنیت شغلی، توده‌ها نمی‌تواند بر سر میزان دستمزدهایشان با کارفرمایان چانه‌زنی کنند. این در شرایطی است که دستمزد شرایط زیستی کارگران را تغییر می‌دهد اما کارگر بر آن اختیاری ندارد.
این کارشناس علوم اجتماعی یکی از آفات تضعیف قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر را ظهور شرکت‌های تامین نیروی انسانی دانست و گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی که زالوصفت هستند از طریق قطع رابطه کارگر و کارفرما نقش‌آفرینی می‌کنند و از فروش توان نیروی کار سهم می‌برند.
مالجو با اشاره به خارج شدن کارگاه‌های کمتر از 10 نفر و 5 نفر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول حمایت‌های درج‌شده در قانون کار گفت: در واقع قانون کار هست اما تا حد زیادی انگار وجود ندارد.
وی افزود: اخراج نیروی انسانی در دولت از اشل‌های پایین شغلی و پرتاب به بازار کار آزاد از دیگر مواردی است که به مدد ساز و کارهای نامبرده ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه به همین کارگران اجازه تشکل‌یابی مستقل داده نمی‌شود، گفت: این در حالی است که گروه‌های مختلفی از جامعه که اتفاقا صاحب نفوذ هم هستند می‌توانند دست به عمل جمعی بزنند اما کارگران حق تشکل‌های مستقل کارگری را ندارند. آنها تنها حق دارند که سه تشکل (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان کارگری) داشته باشند؛ تشکل‌هایی که وابسته به دولت و کارفرمایان هستند.
مالجو تصریح کرد: این تشکل‌ها در قالب مصالحه‌ای میان دولت و کارفرمایان به اسم سه‌جانبه‌گرایی قرار می‌گیرد که ای کاش این سه‌جانبه‌گرایی واقعی بود. این رابطه به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان است.
این اقتصاددان افزود: بخش اعظمی از جمعیت سلب مالکیت شدند، رابطه قدرتشان با کارفرمایان تغییر کرده و سهم اندکی از منافع در محیط کار دارند.
وی با بیان اینکه از این رهگذر دو دسته افراد از جامعه وجود دارند، گفت: یک دسته برخورداران از حقوق مالکیت و یک دسته نابرخورداران از حقوق مالکیت هستند.
وی در ادامه به تشریح دیگر انواع مالکیت پرداخت و گفت: حق برخورداری از مالکیت وقفی، محیط زیستی و غیره از این جمله هستند. از این منظر کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط زیست را شاهد هستیم. از این منظر می‌بینیم که حق اسکان آبرومندانه از توده‌ها سلب شده است. اینگونه می‌بینیم که به طور مستمر برای زندگی به سمت جنوب شهر پرت می‌شوند و در خانه‌هایی با متراژ کم و در محیط‌هایی با آلودگی بالای فراوان زندگی می‌کنند. بنابراین نابرخورداری از حقوق مالکیت خود را در اسکان نشان می‌دهد. البته این نوع اعمال قدرت تنها در زمینه‌های محیط زیستی صورت نگرفته است اما می‌توانیم آن را به صورت پررنگتر ببینیم. محیط ناسالم برای زندگی، آلودگی خاک، آلودگی آب و غیره سهم توده‌ها است.
وی با اشاره به آخرین دسته از (دسته چهارم) دست‌اندازی که به طبقه کارگر صورت می‌پذیرد، گفت: دسته چهارم دست‌اندازی غیرمستقیم است. به چه معنی؟ به این معنی که اقلیتی که منابع در دستش متمرکز شده برای سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و به همگان می‌گوید که منابع حاصل از سرمایه‌گذاری من به سمت طبقات فرودست رخنه می‌کند.
وی افزود: در این بستر شاهد اتحادی میان فراکسیون‌های گوناگون قدرت هستیم. آنها همصدا این پیام را منتقل می‌کنند که بهره‌مندان از منابع و قدرت برای توزیع امکانات میان عموم سرمایه‌گذاری می‌کند اما ما شاهد این هستیم که منابع اقتصادی حاصل شده توسط اقلیت به نفع نیروهای غیرمولد توزیع می‌شود.
مالجو افزود: در چنین شرایطی آن بخش از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند، متضرر می‌شوند چراکه قواعد بازی به ضرر اینها و به نفع فراکسیون سرمایه‌داران تجاری است.
وی گفت: در نتیجه تقویت سرمایه‌داری تجاری، تقاضا به سمت خرید تولیداتی می‌روند که خارج از مرزها به فروش می‌رسند. از زمان قاجارها روابط قدرت به نفع سرمایه‌داری تجاری بوده است.
مالجو تصریح کرد: در چنین شرایطی سرمایه‌برداران وضعیت بهتری دارند و نیروهای غیرمولد و سرمایه‌داری تجاری بر همتایان خود غلبه می‌کنند. همچنین در چنین شرایطی نابرخورداران از انواع حقوق و مالکیت به نفع برخورداران تضعیف می‌شوند.
وی با اشاره به راهکار خروج از این وضعیت از نگاه طبقات فرودست گفت: راه برون‌رفت از لنز طبقات فرودست این است که هویت جمعی پیدا شود. طبقه فرودست می‌خواهد که با تشکل‌یابی و هویت جمعی مشکلاتش را حل کند.
مالجو تاکید کرد: راه‌حل تنها تشکل‌یابی، تشکل‌یابی و تشکل‌یابی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنچه که درخصوص اعتراضات کارگری می‌بینیم، بازنمایی آنها در قالب رسانه‌ها است، گفت: آنچه می‌بینیم تصویر دقیقی از وضعیت نیست. دیدیده‌های من هم درخصوص چرایی اعتراض‌های کارگری معطوف به مسائل اقتصادی است. به نظر می‌رسد که بخشی از مشارکت‌کننده در اعتراض‌های کارگری به این شناخت رسیده‌اند که مشکلات اقتصادی معلول مشکلات سیاسی در بدنه جامعه است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی چند جریان عام سیاسی که تحولات را رصد می‌کنند وجود دارند، گفت: یکی از این جریان‌ها، جریان ناهماهنگی ذیل جریان اصولگرایی است که راه‌حلی برای مشکلات ندارد. این جریان با وجود اینکه ابزارها را در اختیار دارد و در ارتباط با اطلاعات کارگری اظهارنظر می‌کنند اما در تحلیل نهایی خود راه‌حلی که ندارد هیچ، راه‌حل‌ها را برخورد هم می‌کند.
مالجو درخصوص جریان دوم گفت: اصلاح‌طلبان در این دسته قرار دارند و می‌خواهند وضعیت کمتر بدتری را رقم بزنند. اصلاح‌طلبان چون ابزاری را در اختیار ندارند و اجازه مداخله هم ندارند در مقابل این وضعیت سکوت می‌کنند. درواقع بخش‌های صدابلند اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که در مقابل این وضعیت سکوت کنند چراکه اگر علل آن را به صورت علنی تایید و اعلام کنند از سوی طرف مقابل (جریان اصولگرایی) با آنها برخورد می‌شود. جریان دوم به لحاظ گفتمانی ناهمسو با اعتراضات کارگری حرکت می‌کند.
وی البته می‌گوید: به تشخیص خود، جریان سوم دیگری را هم می‌توانم اضافه کنم. این جریان سوم خواهان تغییر در نظام با اتکا به مداخله خارجی از طریق تحریم، جنگ و غیره است. این جریان با رسانه‌هایی که در بیرون مرز در اختیار دارد، اینگونه جلوه می‌دهد که این حرکات را سازماندهی می‌کنند و این به عقیده من یک برساخته است.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از نابسامانی‌ها به سرشت دوگانه قدرت سیاسی برمی‌گردد، گفت: سرشت دوگانه قدرت سیاسی تحت تاثیر مطالبات جابه‌جا نمی‌شود.