پارادوکس نظام جمهوری اسلامی این است که یک نظام حکومتی متکی به ایدئولوژی اسلام با نظام اقتصادی متکی به ایدئولوژی مادی و فردگرای نئولیبرالیسم اداره میشود. تسلط بخش مالی (بانکی) بر بخش حقیقی (مولد) یا به عبارتی سرمایه مالی بر سرمایه انسانی (کار) مصداق سیطره نئولیبرالیسم بر یک اقتصاد به شمار میرود
ظهور رفتارها و کردارهای نئولیبرال در دولت پنجم و شدت یافتن آنها در دولت‌های بعد و به ویژه دولت¬های یازدهم و دوازدهم مانند تشویق و ترویج مادی‌گرایی و منفعت‌جویی فردی، مالی‌سازی (رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد و کار و تلاش مردم)، آزادی عمل کامل فعالیت‌های محتکرانه، دلالی، سفته‌بازی و نزول-خواری، سلب مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی و طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش شبه¬دولتی و وابستگان شبه‌خصوصی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، تنزل ارزش دستمزدها با بی‌ارزش، سازی پول ملی و نا امن و موقتی‌سازی قرارداد‌های کار) تحت لوای فریبنده و کاذب «اقتصاد آزاد»، همگی در تناقض و تضاد با اصول و مبانی اسلام، قانون اساسی و ارزشهای انقلاب است. ایدئولوژی نئولیبرال یک نبرد ایدئولوژیکی و سیاسی بین دارا و ندار است، که محصول این نبرد غارت منابع از سوی اصحاب قدرت- ثروت از کیسه عموم مردم و فرودستان است. در این ایدئولوژی مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و آزادی از فقر و نکبت حاصل از نابرابری توزیع منابع عمومی سراب تلقی می¬شوند؛ این ایدئولوژی در سه دهه گذشته با فریب افکار عمومی دستور کار پنهانی را بر سیاست های بخش عمومی اعمال کرده و نبردی برای تصاحب سهم بیشتری از ثروت ملی توسط فرادستان به هزینه اکثریت فقیر را تحمیل کرده است که بزرگترین آسیب آن استهلاک شدید سرمایه اجتماعی یعنی سست شدن اعتماد مردم به سیاستگذاران از یک سو و به یکدیگر از سوی دیگر بوده است. سرمایه اجتماعی بزرگترین سرمایه هر نظام سیاسی است که در اثر سلطه برنامه های نئولیبرال بر سیاست های بخش عمومی مستهلک شده است.
در کشورهای نفتی معمولا فقط «رانت منابع» وجود دارد، اما در ایران علاوه بر «رانت منابع نفت و گاز، معدنی و انرژی»، «رانت تبدیل منابع»، «رانت زمین» و «رانت سرمایه» با شدت و وسعتی به مراتب بیش از دیگر نقاط جهان، توان اقتصاد را در خود می‌بلعد و مضمحل می‌سازد؛ و این همه تنها به مدد “رانت نفوذ” و حضور صاحبان این منافع در نظام سیاستگذاری های اساسی امکانپذیر شده است. در همین شرایط با کاسته شدن از ارزش کار مولد، ایران دارای سهم پایین نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان است. یکی از پیامدهای چیرگی رانت بر اقتصاد ایران و ارزش‌زدایی از نیروی کار، بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت گسترده استعدادها و نخبگان است. فساد همزاد رانت و رانت ملازم فساد است، چنان چه رانت‌ها موجب تعمیق و گسترش فساد می‌شوند و در مقابل فساد خلق رانت‌ها را تقویت و تشدید می‌کند. در اقتصاد ایران، رانت منابع نفت و گاز و انرژی، زمینه رانت تبدیل این منابع را ایجاد کرد، چنان چه نیمی از انرژی کشور، با یارانه‌های کلان در بنگاه‌های پتروشیمی و فلزات اساسی و سایر صنایع متکی به منابع، مصرف می‌گردد. در دهه هشتاد شمسی، بانک‌های خصوصی با سرمایه¬های حاصل از رانت منابع و سپرده‌گذاران و به کار انداختن آنها در فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه -به ویژه در زمین و مسکن و ایجاد تقاضای مصنوعی و محتکرانه، زمینه‌ساز بروز شوک‌های قیمتی در زمین و مسکن شدند و در نتیجه افزایش نامتعارف بهای مسکن (در مقایسه با کل اقتصاد و جهان) «رانت زمین» را ایجاد کردند. پس از این که گرانی بیش از حد مسکن موجب رکود در این بخش شد، در نیمه اول دهه نود شمسی نوبت به افزایش قیمت پول (بهره‌های بانکی) رسید و با خلق بالاترین نرخ¬های تاریخی و جهانی سودهای بانکی، «رانت سرمایه» شکل گرفت. پس از غارت اقتصاد با رانت سرمایه، در نیمه دوم دهه نود شمسی هنگام «رانت ارز» رسید و با شوک ارزی و به تبع آن امواج گرانی، با مالیات نامرئی تورمی، همچنان عامه مردم نادارتر و گروهی منتخب داراتر شدند.
نئولیبرال‌های حاکم بر اقتصاد ایران که مروج و مشوق خلق رانت‌های کلان هستند، بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان و شوک‌های قیمتی را تحت عنوان آزادی قیمت‌ها توجیه می‌کنند. با سوءاستفاده از عنوان آزادی اقتصاد، نه تنها از توزیع حجم عظیمی از رانت¬ها بین اقلیتی خاص پشتیبانی و حمایت میشود که حتی نظام مالیاتی نیز در برابر همه این رانت‌ها که بالاترین منافع از اقتصاد را به خود اختصاص داده و می‌دهند، هیچ واکنشی ندارد و کاملا منفعل است. تنوع و تکثر رانت‌های حاکم بر اقتصاد ایران موجب عقیم شدن اقتصاد شده است. گستره و حجم کلان رانت‌ها ضمن فلاکت‌سازی عامه مردم و ثروتمندسازی گروهی قلیل، با غیرمردمی کردن اقتصاد موجب شده که اقتصاد ایران نتواند رشد کند و در تله رشد پایین و بی‌کیفیت و به تبع آن رکود تورمی مزمن گرفتار آید.
در نظام اقتصادی-اجتماعی-سیاسی رانتی ایران کیفیت اهمیت ندارد زیرا فساد مانع از رقابت میشود، و در عوض آن چه مورد توجه قرار دارد کمیت است که با رانت امکان آن فراهم می‌گردد. حجم تولید و صادرات مواد خام و اولیه کمارزش، ارقام مونتاژ خودروهای از رده خارج شده و بی¬کیفیت و کمیت انتشار مقالات علمی از این جمله می‌باشد که در عمل بیش از آنکه ثمری برای کشور بدنبال داشته باشد، هزینه های گزافی بر منابع عمومی تحمیل کرده است. یکی از اثرات سلطه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی فساد و رانت در جامعه، گسترش و توسعه نظام اقتصادیِ سطحیِ کمی‌گراست و از عمق و کیفیت تهی. ترویج و اشاعه فساد با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصادی شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی، در نتیجه گسترش مناسبات و روابط شکل گرفته بر اساس توزیع رانت‌ها و منابع، تبانی و اتحاد بین ذینفعان در بنگاه‌های شبه‌دولتی، مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در جهت کسب منابع رانتی و تقسیم آن بین این سه گروه شکل گرفته است. پدیده درب های چرخان با جابجایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی در طول سه دهه گذشته رواج و گسترش زیادی یافته است. در این خصوص به استخدام تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، پس از پایان دوره وکالت و همچنین حضور مدیران دولتی در بخش‌های به اصطلاح خصوصی می‌توان اشاره کرد.
امروز اقتصاد کشور در بحران تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری های اساسی گرفتار آمده است؛ نظامی که حفظ منافع گروه های فرادست دستور کار پنهان آن است و ثمره آن رشد فزاینده نابرابری های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی بوده است. آزادسازی این نظام حکمرانی از تسخیر اصحاب قدرت- ثروت شرط لازم برای تحقق یک اقتصاد مردمی و بازگشت به اصول قانون اساسی در تحقق وعده های حکومت به آحاد جامعه است؛ کار، آموزش و پرورش رایگان و دسترسی به خدمات سلامت عمومی حقوق مصرح آحاد مردم تلقی شده‌اند که امروز در اثر حاکمیت سه دهه سیاست های نئولیبرال تبدیل به سراب شده-اند.