در بیست جلسه دادگاه بررسی به تخلفات بابک زنجانی بارها نام سه وزیر، مدیرکل بانک مرکزی دولت پاکدست احمدی نژاد، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم، شهرداری تهران که شهردارش نام سردار را هنوز یدک می کشد و مناسبات عمرانی نهاد تحت امرش را به همکاران سابقش می سپرد، به صراحت برده شده است. این تنها یک پرونده فساد اقتصادی در دولت احمدی نژاد است.
پرونده دیگری در شعبه دیگر محاکم قضایی در جریان است. سعید مرتضوی متهم این پرونده است. کسی که نامش با فاجعه کهریزک گره خورده است، حتی اگر جزای جنایتش را قاضی مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تعیین کرده باشد. پرونده او مربوط فساد اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است. هرچند که سری هم در پرونده بابک زنجانی دارد.
سال ۹۲ که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی منتشر شد نمایندگان مجلس خبر از فسادی فاجعه بار در این سازمان دادند. سازمانی که افراد پوشش اش کارگرانی هستند که ارقام حقوق ماهانه شان عرق شرم می آورد و همان مبلغ هم چند ماه یک بار پرداخت می شود. بر اساس این گزارش بابک زنجانی درخواست خرید ۱۳۸ شرکت را به تامین اجتماعی داده بود و بر اساس آن تفاهمنامه‌ای منعقد می‌شود تا زنجانی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از داراییهای خود در خارج از کشور را برای خرید این شرکتها پرداخت کند.
در بخشی دیگر از گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ نجومی ۶۰ میلیارد ریال برای پاداش مالی یک سال اشاره می‌شود که تنها بین ۴۰ تا ۵۰ نفر از مدیران سازمان توزیع می‌شود. این به معنای ان است که یک مدیر می‌توانسته تا ۴۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرد.
در بخشی دیگر از گزارش مجلس که به بررسی اسناد و مدارک سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد، به مبالغ “هدایای” پرداخت شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲ اشاره می‌شود: “این مبالغ عبارتند از: تحویل ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهور (احمدی‌نژاد) یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور، ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج، یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا، مبلغ یکصد میلیون ریال کارت هدیه به ستاد نمازجمعه تهران و همچنین پرداخت یکصد میلیون ریال کارت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری و مدیر مسئول روزنامه آرمان.”
سعید مرتضوی با چنین اتهاماتی همچنان آزاد است و حتی قوه قضاییه ممنوعیت خروج از کشورش را لغو می کند تا آزادانه از کشور خارج شود.
او از الطاف خفیه قوه قضاییه هم بسیار بهره مند است. در آخرین آنها در دو مورد منع تعقیب خورده است. مواردی که برای او می توانست سالها زندان به همراه داشته باشد.
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی دیشب به تسنیم گفت که شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در بحث استخدام بدون مجوز ۵۰۰ نفر در تأمین اجتماعی برای سعید مرتضوی قرار منع تعقیب صادر کرده است و همچنین در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود در خصوص تفاهمنامه با بابک زنجانی و موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی نیز برای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده گفت: “در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نشده اما عنوان اتهامی که در نظر گرفته شده به نوعی منع تعقیب به شمار می‌رود.”
نظری اضافه کرد: “اتهام مرتضوی را در ارتباط با موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت «اهمال در انجام وظیفه منتهی به خسارت به دولت» دانستند که مجازات بسیاری کمی دارد در حالی که خدا می‌داند در این ماجرا چه کارهایی به صورت غیرقانونی انجام شده و بدون رعایت تشریفات قانونی، چنین تفاهمنامه‌ای امضا شده است.”
این بدین معناست که اراده مبنی بر کش ندادن بسیار بیشتر از احقاق حق مردم است. همان چیزی که گوینده: “کش ندهید” آن را حق الناس می گوید.
در اختلاس بیمه ایران با آن که حلقه فاطمی را شامل می شد و در دادگاه رسیدگی به آن، نام هایی از دولتمردان برده شد اما قرعه به نام محمدرضا رحیمی افتاد که برای اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی روانه زندان شود.
این موارد تنها سه پرونده ای است که اگر قوه قضاییه اراده ای برای رسیدگی عادلانه به آن داشته باشد پای بسیاری از افراد سیاسی و نهادهای امنیتی و نظامی را که در سایه امنیت نشسته اند، باید به محاکم قضایی باز کند.
اینها فقط قسمتی از کوه برف فساد سیستماتیکی است که تا امروز فقط قله آن آشکار شده است. وقتی ارقام فساد از هزاران میلیارد تومان و میلیاردها یورو و دلار تجاوز می کند، نشان می دهد باید دستان پشت پرده آن هم صاحبان قدرت و نفوذی باشند که آزادانه و با خیالی راحت از مصونیت قضایی، دست به این تاراج بیت المال بزنند.
همان ها که محمود احمدی نژاد برادران قاچاقچی خطابشان کرد که دهها اسکله غیرمجاز و مخفی دارند و حسن روحانی گفت که صاحبان قدرت و رسانه هستند.
همان ها که در دو سال گذشته پشت پرده بابک زنجانی ایستاده و بازیگردانی می کنند و از اینکه او تنها پای چوبه دار برود چندان ناخرسند نمی شوند. تنها در این صورت است که نام ها برای همیشه پنهان و گمنام می ماند.
این هشداری است که وزیر دادگستری هم داده: “اینکه ما به دنبال صدور حکم مجرمیت برای بابک زنجانی باشیم و بخواهیم زود‌تر به مجازات برسد، یک شکست برای ماست. ما ابتدا باید به دنبال پول‌های کشور باشیم و آنها را به بیت‌المال بازگردانیم و بعد از آن به دنبال به مجازات رسیدن وی باشیم.”
اما این رشته سر دراز دارد. همانطور که مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است پرونده‌های زیادی وجود دارد که رو نشده‌اند. ابعاد این پرونده‌ها متفاوت است و شاید سعی می‌کنند بزرگ‌ترها را رسیدگی کنند.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که آیا فسادهای دیگری وجود دارد که رسانه ای نشده باشد؟ به اقتصاد آنلاین گفته: “اگر بخواهیم این موضوع را دنبال کنیم باید به سراغ سازمان بازرسی کل کشور برویم. پرونده‌های زیادی وجود دارد که رو نشده‌اند. من اطلاعات کافی ندارم اما می‌دانم سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌های بسیار زیادی را به صورت جدی دنبال کرده و در اختیار دارد یا در نوبت است که رسیدگی شود یا اینکه ملاحظاتی وجود دارد که فعلا در حاشیه قرار دارند.”
او درباره نهادهایی که نام شان در فسادهای عظیم می آید گفته: “این مساله کوچکی نیست. بنده در اجلاسی شرکت کردم که در آن از موسسه میزان حمایت می‌شد و آرم یکی از نهادها به صورت بزرگ در این همایش نصب شده بود.من به عنوان یک نماینده مجلس وقتی این آرم را می‌بینم آیا به این موسسه مالی اعتماد نمی‌کنم؟ قطعا اعتماد می‌‌کنم. این سوال وجود دارد که چرا برخی نهادها با استفاده از آرم خود در موسسه میزان برخورد نکردند. آیا این به تنهایی ایجاد رانت نبود؟”
مصباحی‌مقدم افزود: “شبیه به این موسسات هم داریم که با نام‌های مقدس فعالیت می‌کنند. اینها باید ضابطه‌مند و به عقیده بنده باید کارشان متوقف شوند و با دوره جدیدی کار خود را شروع کنند. ما معتقدیم باید قاطع با این فسادها مبارزه کرد.”
کلمه