در مسیری پرپیچ‌وخم از تحولات پرشتاب سیاسی قرار داریم. بسیاری بر خطیر بودن این مسیر و بروز تحولات دگرگون‌کننده در امتداد آن اذعان دارند. بحران‌های داخلی و دامنه‌ی نارضایتی از وضع موجود ژرفا و گستره‌ای بی‌سابقه یافته‌اند و به‌طور همزمان دولت ترامپ فشار روزافزونی به نظام سیاسی ایران تحمیل می‌کند. اقدام اخیر وزارت خارجه‌ی امریکا در «افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی» گام دیگری در رویارویی امریکا و ایران به شمار می‌رود. با این اقدام، علاوه بر آن که کماکان تمامی مخاطرات یک دوره‌ی «صلح مسلح» در کمین ماست، احتمال فرارفتن از جنگ سرد و لفاظی، به رویارویی‌های نظامیِ عملی افزایش یافته است؛ وضعیتی که نه‌تنها ایران که آینده‌ی خاورمیانه را نیز متأثر خواهد کرد. در یادداشت حاضر تلاش می‌کنم ضمن ارائه‌ی تصویری از بغرنجی‌های وضع کنونی تصویری از چشم‌اندازهای احتمالی و وظایف نیروهای ترقی‌خواه ارائه کنم.
یکم: گمان‌های ژئوپلتیک
در وضعیت کنونی خاورمیانه مهم‌تر از هرچیز صف‌آرایی گسترده‌ای است که میان امریکا و متحدانش (شامل اسراییل و کشورهای ارتجاعی حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس) در مقابل ایران شکل گرفته است. به‌رغم تأکید امریکا بر باز بودن راه مذاکره برای ایران، تأمل در پیش‌شرط‌هایی که برای آن برشمرده و نیز تروریستی قلمدادکردن سپاه پاسداران عملاً نشانه‌های آشکاری از دنبال کردن سیاست «تغییر رژیم» را به ذهن متبادر می‌کند. اما در شرایط نگران‌کننده‌ی خیزش جهانی جریان نوفاشیستی در جهان، مجموعه‌ای از ابهامات در شرایط خاورمیانه سایه افکنده است و چشم‌اندازهای وضع کنونی را ناروشن‌تر ساخته است.
قبل از هر چیز، موضع قدرت‌های بزرگ امروز جهان در قبال صف‌آرایی کنونی مبهم است و قاطعانه نیست. در عین حال که اقدامات دولت ترامپ تاحدود زیادی منعکس‌کننده‌ی مواضع نومحافظه‌کاران امریکایی است نه ضرورتاً تمامی بدنه‌ی حاکمیت در امریکا. درباره‌ی مواضع احتمالی قدرت‌های جهانی، اعم از کشورهای اروپایی و روسیه و چین، در قبال این تحولات نمی‌توان قاطعانه نظر داد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد اروپا نیز درنهایت مواضعی کم‌وبیش مشابه امریکا، اما با انعطاف بیش‌تر در قبال ایران، اتخاذ کند. موضع روسیه احتمالاً به امتیازی که طرفین این صف‌آرایی به این کشور بدهند منوط خواهد بود. با توجه به حضور نظامی این کشور در سوریه و دایمی شدن وجود پایگاه‌های نظامی‌اش در این منطقه از جهان، به نظر می‌رسد ارتباط روسیه با الیت نظامیان در منطقه‌ی خاورمیانه (از سیسی در مصر تا ارتش سوریه) تقویت شده است. اما این الیت در عین حال که با اسلام‌گرایان سیاسی مرزبندی داشته‌اند در برابر ایران مواضع ضدونقیضی دارند. به نظر می‌رسد اسد متحد استراتژیک ایران است اما احتمالاً بقای درازمدت خود را به بقای متحد استراتژیکش ترجیح می‌دهد. به‌ویژه آن که در حقیقت دو نیروی نظامی اسراییل در جنوب و روسیه در خود سوریه، اسد را در برابر شرایطی دشوار برای مانور در برابر تحولات سیاسی آتی قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر برخی خوش‌بینانه با حضور نظامی روسیه در خاورمیانه برخورد کرده‌اند و بر آن گمان‌اند که این کشور می‌تواند در برابر یکه‌تازی امریکا در این منطقه توان‌آزمایی چشم‌گیری به نمایش بگذارد. اما بی‌اعتنا به این واقعیت هستند که روسیه، در مقام کشوری نیمه‌پیرامونی، نه قدرت اقتصادی توان‌آزمایی جدی با غرب و امریکا را دارد و نه قابل‌انتظار است که در برابر منافع مالی ناشی از انواع قراردادهای فروش تسلیحات به آن دسته از کشورهای عربی که امروز خصم جمهوری اسلامی هستند، با آنها همراهی نکند.
مواضع چین نیز منطقاً تابعی از منافع استراتژیک درازمدت و منافع مالی و اقتصادی آن است. به لحاظ منافع استراتژیک بغرنجی پیش‌بینی مواضع چین از دوگانگی ارتباط آن با امریکا در نقش شریک تجاری و همزمان در مقام رقیبی استراتژیک برمی‌خیزد. از سویی اقتصاد چین به عنوان دارنده‌ی بیش‌ترین ذخایر دلار و شریک تجاری بزرگ امریکا بیش از هر کشور دیگری در دنیا از هرگونه آسیب به اقتصاد امریکا لطمه می‌بیند. از سوی دیگر در مقام یک رقیب ژئوپلتیک باید بتواند در برابر امریکا استقلال سیاسی خود را نشان بدهد و در فرایند رقابت‌های ژئوپلتیک ائتلافی از متحدان سیاسی خود را در مناطق مختلف جهان تشکیل بدهد. مواضع چین در قبال تحولات ونزوئلا شاهدی بر این مدعاست.
اما مسأله این است که آیا ایران نیز قادر خواهد بود در نقش متحد و شریک اقتصادی چین در منطقه‌ی خاورمیانه جایگاه این قدرت ژئوپلتیک نوظهور را تقویت کند یا خیر. مهم‌ترین عاملی که به نفع این گمان‌زنی است رقابت هژمونیک چین و امریکاست. اما به موازات آن مجموعه‌ای از عوامل دیگر به ضرر این ائتلاف استراتژیک است. به علت مشکلات سیستم بانکی و تحریم‌های بین‌المللی، افزایش احتمال عدم تصویب معاهده‌ی پالرمو، و فساد ساختاری موجود، ارتباط مالی چین با ایران در شرایط حاضر بسیار دشوار خواهد بود و در چنین ارتباطی چین نه با نگاه به منافع مالی بلکه به منافع استراتژیک درازمدت باید به ایران بنگرد. اما آیا با توجه به انواع قراردادهای مالی پرمنفعت اعراب جنوب خلیج فارس با چین و شرق آسیا چنین چشم‌اندازی محتمل است؟ بعید به نظر می‌رسد. قابل‌تأمل است که رقیب منطقه‌ای چین، یعنی هند، در سال‌های اخیر تلاش کرده با تقویت بندر چابهار در ایران (و مستثنا کردن آن از تحریم‌های امریکا) در برابر سرمایه‌گذاری‌های مشابه چین در پاکستان صف‌آرایی کند. به عبارت دیگر، روشن نیست که آیا چین ضرورتاً ایران را در مقام متحد پایدار استراتژیک خود در برنامه‌ی توسعه‌ی ژئوپلتیک خود ارزیابی می‌کند، یا خیر.
در میان قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، اگرچه اختلافات میان قطر و عربستان در حقیقت اختلافات بین ترکیه و عربستان هم به شمار می‌رود و باتوجه به صف‌آرایی میان ایران و عربستان در برابر یکدیگر می‌تواند فرصت‌هایی برای ایران فراهم کند، اما به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اردوغان در ترکیه برای منظور حفظ قدرت در دستان حزب اعتدال و توسعه و به‌ویژه بعد از شکست اخیر در انتخابات شهرداری‌ها بیش‌تر به دنبال سروسامان دادن به اقتصاد ترکیه برآید. اگرچه در شرایط کنونی بعید است که ترکیه به دنبال سرشاخ شدن ژئوپلتیک با عربستان و اسراییل باشد، اما توسل اردوغان به بلندپروازی منطقه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی را نیز نباید از دامنه‌ی احتمالات خارج کرد. در عین حال، ترکیه قطعاً در پی آن است که از فرصت‌های مالی ناشی از تحریم ایران بهره‌مند شود.
عراق و افغانستان در تمامی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند از ارتباط دوستانه با ایران برخوردار باشند و بعید است در رویه‌ی خود تغییری دهند اما، به موازات آن، ائتلاف استراتژیکِ هر دو با امریکا و منافع مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های شیوخ عرب (به‌ویژه در عراق) عواملی‌اند که آنان را به ارتباطی کج‌دارومریز برای ایران بدل می‌کنند که روی آنها نمی‌توان اتکای استراتژیک داشت، به‌ویژه در شرایط بحرانی کنونی.
بنابراین نیروهایی مانند سپاه بدر در عراق، حزب‌الله لبنان، سپاه فاطمیون در افغانستان، و حوثی‌ها در یمن اصلی‌ترین تکیه‌گاه‌های جمهوری اسلامی خواهند بود. این گروه‌ها قطعاً در نقش اهرم فشار می‌توانند در مواردی سپرهای حفاظتی برای ایران فراهم کنند اما از آن‌جا که هدف‌های استراتژیک‌شان با نظم کنونی خاورمیانه مغایر است نمی‌توانند چیزی فراتر از اهرم فشار باشند. در عین حال، تقویت بیش از حد آنها ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند.
پرسش کلیدی این است که هدف امپریالیسم در مقطع کنونی در منطقه‌ی خاورمیانه چیست. آیا چنان‌که برخی نگران‌اند هدف˚ شکل دادن به فرایند تجزیه‌ی کشورها و ایجاد دولت‌های جدید و تجدید نقشه‌ی خاورمیانه و شکل‌گیری یک خاورمیانه‌ی جدید خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش به‌هیچ‌وجه آسان نیست و فقط می‌توان درباره‌اش حدس‌هایی زد. اما باید توجه داشت هرگونه تجزیه‌ی خاورمیانه در کنار تضعیف دولت – ملت‌های کنونی آن، تشکیل و تقویت واحدهای سیاسی جدید برمبنای عواملی مانند قومیت و زبان را به همراه دارد که می‌تواند با ایجاد کانون‌های جدید قدرت به «نظم سیاسی» کنونی در منطقه آسیب‌های به‌مراتب بیش‌تری وارد کند. ازاین‌رو، فراتر از تضمین امنیت اسراییل و احتمالاً گسترش حوزه‌ی سرزمینی آن و مهارکردن دولت‌های نافرمان و تقویت دولت‌های فرمانبر، دشوار بتوان با قاطعیت از یک طرح امپریالیستی جدید برای تجزیه‌ی قدرت‌های بزرگ این منطقه برمبنای متغیرهای قومی و مذهبی صحبت کرد.
در مجموع به لحاظ آرایش ژئوپلتیک وضعیتی معماگونه با دوگانگی‌ها و ابهام‌های بسیار در منطقه حاکم است اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شرایط ژئوپلتیک مستعد بروز بحران‌هایی حاد خواهد بود که به زیان ملت‌های منطقه است. اگرچه دولت‌های منطقه می‌توانند برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های درونی از آن بهره ببرند.
دوم: تشدید بحران‌های داخلی
به همین ترتیب، به لحاظ شرایط داخلی در ایران با اوضاع بغرنجی مواجهیم، تاحدی که مهار بحران‌های کنونی عملاً ناممکن به نظر می‌رسد. تصویری از روندهای اقتصادی ـ اجتماعی در دوره‌ی کوتاه‌مدت ارائه می‌کنم.
از اوایل دهه‌ی حاضر نوعی بحران ساختاری در اقتصاد ایران به فعلیت رسیده است که امکان برون‌رفت از آن بدون دگرگونی‌هایی ساختاری و به‌طور خاص بدون تغییر ساخت قدرت ناممکن جلوه می‌کند. به سبب همزمانی بحران ساختاری با دور نخست تحریم‌های مالی، خیلی‌ها این بحران را صرفاً برخاسته از تحریم‌های بین‌المللی دانستند. همچنین اجرای برجام و افزایش تولید نفت که متعاقب آن به افزایش نرخ رشد اقتصادی انجامید نیز به‌ظاهر چنین تصوری را تأیید می‌کرد. بی‌توجه به این‌که این افزایش نیز عمدتاً حاصل بهره‌برداری از ظرفیت‌های ازپیش موجود بود، نه آن که ظرفیت تازه‌ای در اقتصاد ایجاد شود.
در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بحران ساختاری در اقتصاد ایران استمرار و رکود اقتصادی و تورم تعمیق یابد. از سویی نرخ رشد اقتصادی در اعداد منفی سیر خواهد کرد و از سوی دیگر نرخ تورم در ابعاد سنگین استمرار خواهد یافت. تأثیر بلافصل استمرار رکود عبارت خواهد بود از افزایش آمار بیکاران و بی‌ثبات‌کاران و نرخ بیکاری و بی‌ثبات‌کاری در اقتصاد ایران توأم با تمامی تبعات منفی‌‌اش. استمرار تورم نیز تضعیف قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش به دنبال خواهد داشت و این هردو نیز بحران فقر و نابرابری طبقاتی را تشدید خواهند کرد. تضعیف هرچه بیش‌تر طبقه‌ی متوسط و راندن شمار هرچه بیش‌تری از آنان به زیر خط فقر دیگر پی‌آمد این وضعیت خواهد بود.
در چنین شرایطی دولت که از فقدان اقتدار ساختاری آسیب می‌بیند ناگزیر به انواع ترفندها برای تزریق نقدینگی به اقتصاد متوسل می‌شود که گرچه در شرایط کنونی چاره‌ی دیگری برایش تصور نمی‌توان کرد اما تأثیر مهم آن تشدید شرایط تورمی و بحران‌های اقتصادی حاصل از آن خواهد بود.
پی‌آمد دیگر وضع کنونی، تشدید بحران ناشی از فقدان تقاضای موثر برای انواع کالاهای مصرفی بادوام، بخش مسکن و بسیاری از فعالیت‌های خدماتی خواهد بود و همین امر پی‌آمدهای رکودی را تقویت می‌کند و بر ابعاد بیکاری، بی‌ثبات‌کاری و بر آهنگ توقف فعالیت خویشفرمایان مستقل و بخشی از خرده‌بورژوازی می‌افزاید.
بنابراین تغییرات ساختاری طی یک دهه‌ی اخیر در پیکره‌بندی طبقاتی در ایران که با تضعیف طبقه‌ی متوسط و خرده‌بورژوازی سنتی آغاز شده بود تشدید می‌شود و ابعادی بحرانی‌تر خواهد یافت. به این ترتیب بحران فقر و شکاف طبقاتی تشدید می‌شود و از سویی تقویت انواع آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و از سوی دیگر تشدید اعتراضات معیشتی گروه‌های مختلف مردم را شاهد خواهیم بود.
در زمینه‌ی بحران زیست‌محیطی نیز دلیلی بر کاهش اثرات مهلک آن در دست نداریم. نمونه‌ی باران‌های اخیر صرف‌نظر از ابعاد کم‌سابقه‌ی بارندگی به‌روشنی نشان داد که برنامه‌های توسعه طی نیم قرن اخیر و به‌ویژه توسعه‌ی سوداگرانه‌ی سه دهه‌ی اخیر، چه‌گونه کالبد اجتماعی را در برابر بحران‌های طبیعی بی‌حفاظ ساخته و چه‌گونه هر سانحه‌ی طبیعی می‌تواند به‌سرعت به بحرانی اجتماعی و حتی سیاسی بدل شود. بنابراین استمرار بحران زیست‌محیطی و بحران‌های حاد اجتماعیِ منتج از آن کاملاً محتمل است.
در زمینه‌ی بحران موسسات اعتباری، به سبب سقوط ارزش پول ملی در یک سال و نیم اخیر با افزایش ارزش ریالی دارایی‌های واقعی بانک‌ها و موسسات مالی و کاهش ارزش واقعی وام‌های معوّق و استفاده از ترفندهای حسابداری برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به‌ظاهر از ابعاد بحران مالی بانک‌ها و موسسات مالی کاسته شده است. اما به سبب زیان انباشته در بخشی از بانک‌ها، و نیز به‌واقع از آن‌جا که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها «منجمد» و غیرقابل تبدیل به وجوه نقد هستند ادامه‌ی حیات بخش عمده‌ی بانک‌های خصوصی صرفاً تابعی از شرایط ناشی از انتظام سیاسی است و از این رو هر آن امکان فرارفتن بحران بانکی به ابعاد مهلک‌تر وجود دارد.
در چنین اوضاع و احوالی در حیطه‌ی اقتصاد شاهد امواج سوداگری مالی و نیز تقویت فرار سرمایه از کشور خواهیم بود. این امواج سوداگری مالی عمدتاً به سوی بازارهای ارز، کالاهای مصرفی ضروری و برخی سهام بورس برای بهره‌بردن از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت خواهد بود. این حرکت‌های سوداگرانه در جهت تضعیف هرچه بیش‌تر بخش واقعی اقتصاد خواهد بود و به تشدید رکود تورمی منجر خواهد شد. علاوه بر آن، جریان خروج ارز از کشور نیز به‌قوت استمرار می‌یابد. مجموع بحران‌های سیاسی و اقتصادی حادشونده در کشور به‌تمامی به زیان حضور سرمایه در کشور و تمایل به انتقال آن به خارج است. بنابراین سرجمع با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری متقابل سروکار داریم که در رابطه‌ای هم‌افزا با یکدیگر حیات متابولیک درازمدت اقتصاد را بعید می‌سازند.
سوم: چشم‌اندازها
به گمان من، مجموع بحران‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی استمرار درازمدت وضع موجود را ناممکن ساخته و به بحران‌های کنونی خصایلی بخشیده که نشان‌دهنده‌ی مهارناپذیری آنها است و در این میان بحران ژئوپلتیک و مداخلات امپریالیستی ابعاد آن را وخیم‌تر کرده است. سوال مهمی که باید درصدد پاسخ‌گویی به آن برآمد این است که در چنین شرایطی، و به‌ویژه با توجه به تهدیدات امپریالیسم، اسراییل و نیروهای ارتجاعی منطقه، نیروهای آگاه چه وظایفی بر دوش دارند.
تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته‌ی خاورمیانه نشان می‌دهد که چه‌گونه در پی افول نیروهای سکولار ملی و چپ، شاهد قدرت‌گیری بنیادگرایی و لفاظی‌های ضدامپریالیستی این جریان بوده‌ایم. در مقاطع گوناگون بخشی از نیروهای چپ اسیر انواع لفاظی‌های این گفتمان «ضدامپریالیستی» شدند و به این ترتیب در نهایت به اعتبار چپ آسیب زدند. امپریالیسم یک رابطه‌ی اجتماعی جهانی مبتنی بر سلطه و انتقال ارزش اقتصادی از کشور تحت سلطه است. سیاست‌های اقتصادی چهار دهه‌ی گذشته در ایران نیز کماکان مبتنی بر استمرار وضعیت پیرامونی / تحت سلطه‌ی آن در نظام اقتصاد جهانی بوده است و نشانی از یک سیاست اقتصادی ضدامپریالیستی نمی‌بینیم. علاوه بر آن، به‌ویژه در شرایط کنونی، به گمان من، مبارزه با مناسبات سلطه اصولاً به‌مدد دموکراتیک‌سازی فضای سیاست و اقتصاد و اتکا به نیروهای اجتماعی درونی امکان‌پذیر است، نه با شعار و لفاظی. اگر نیرویی خود را مخالف امپریالیسم و رابطه‌ی سلطه در سطح جهانی می‌داند باید در جهت دموکراتیک‌سازی اجتماعی و اقتصادی گام بردارد، نه به سوی انواع لفاظی و شعار و تهدید و زمینه‌سازی برای تقویت امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه. آن نیروی آگاهی که در این بازی فریب داستان کهنه و تکراری رویارویی امپریالیسم و ضدامپریالیسم را بخورد صرفاً محکوم به تکرار تراژدی‌های گذشته است.
البته در این میان خطر جنگ موضوعی نیست که بتوان نادیده‌اش گرفت. تجربه‌ی مشقت‌بار افغانستان و عراق و لیبی، این قربانیان امپریالیسم بشردوستانه، در برابر چشمان ماست و نمی‌توانیم بر این تهدید چشم بپوشیم. بزرگ‌ترین خطر برای ملت‌ها خطر درگیرشدن در جنگ است. اما این تقابل با امپریالیسم به‌طور توأمان باید تقابل با همه‌ی جنگ‌افروزان نیز باشد. از این رو، وظیفه‌ی نیروهای مترقی قبل از هرچیز تلاش برای ایجاد یک جنبش فراگیر اجتماعی منطقه‌ای برای صلح است.
در عرصه‌ی جنبش‌های اجتماعی، دینامیک عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی و ژئوپلتیک همه در جهت تغییر شتابان وضع موجود گام برمی‌دارند، اما قدرت سیاسی با اتکا به ابزار قهر می‌خواهد وضع موجود را استمرار بخشد. آیا می‌توان صرفاً به اتکای این نیرو وضعیت را در درازمدت تداوم بخشید؟ منطق تحولات تاریخی خلاف آن را گواه می‌دهد. البته سرکوب سیاسی، حذف و حتی نسل‌کشی به‌کرات در تاریخ رخ داده و حافظه‌ی تاریخی آکنده از بوی مشمئزکننده‌ی آن است. اما در شرایطی که در فردای سرکوب امکان حیات‌بخشی به سوخت‌وساز اقتصادی جامعه وجود نداشته باشد، چنین اقداماتی گذار را فقط پرهزینه‌تر و بغرنج‌تر می‌سازد، نه آن که وضع موجود را در درازمدت استمرار بخشد.
شرایط نومیدکننده‌ای وجود دارد. مجموع تحولات چهار دهه‌ی گذشته عناصر پیوندبخش اجتماعی را بسیار کم‌رمق ساخته است. آرایش و مواضع نیروهای سیاسی نیز نومیدی نسبت به چشم‌اندازهای موجود را تشدید می‌کند. به‌طور کلی همه‌ی جناح‌های رسمی موجود در نظام سیاسی مستقر و از جمله جریان موسوم به «اصلاح‌طلب»، هیچ یک برنامه‌ای عملی برای برون‌رفت از بحران‌های موجود ندارند. همه‌ی آن‌چه طی سه دهه‌ی گذشته دستگاه نظری و راهکارهای عملی اصلاح‌طلبان برای گذار از وضع موجود را تشکیل می‌داد در برابر بحران‌های موجود فاقد راه‌حلی عملی است. بخت آنان برای تأثیرگذاری بر سمت‌وسوی تحولات آتی به‌ویژه از دی‌ماه 1396 به این سو به‌طرز چشم‌گیری کاهش یافته است؛ بماند که اغلب آنان به‌شدت در فساد ساختاری موجود مستحیل شده‌اند.
در میان نیروهای سیاسی خارج از ایران نیز وضعیت کلی به‌شدت نومیدکننده است. جمع بزرگی به صف دشمنان منافع ایران پیوسته‌اند و عملاً طرح‌های امپریالیسم و نظام سلطه‌ی جهانی را ترویج و نمایندگی می‌کنند. جمعی نیز که در گذشته گرایش‌های چپ داشته‌اند اکنون روایتی رقیق از سوسیال‌دموکراسی را نمایندگی می‌کنند که آن نیز هیچ برنامه‌ای برای برون‌رفت از بحران‌های ساختاری جاری ندارد. البته گروه‌های اندک‌شمارتری هم هستند که بخش عمده‌ی از انرژی خود را کماکان صرف تصفیه‌حساب‌های کهنه با رقبای همفکر می‌کنند.
در سطح داخلی، از سال گذشته اعتراضات اجتماعی ضمن گسترش قابل‌توجه، به‌تدریج تاحدودی میل به متشکل‌شدن را از خود نشان داده است اما هنوز با تشکل‌یابی واقعی (فراتر از تشکل‌های نمادین موجود) فاصله‌ی بسیار دارد و کنشگران معترض با شرایط دشواری برای غلبه بر این امر مواجه‌اند. علاوه بر آن، در صورت تشکل‌یابی بازهم برای برخورداری از تمهیدات و ابزارهایی برای مفصل‌یابی جنبش‌های متعدد با یکدیگر به منظور دنبال کردن یک پروژه‌ی مطالباتی سیاسی مسیر سختی در پیش است، چه برسد به آن که این اعتراضات بتواند در قامت یک «بدیل» پدیدار شوند. با همه‌ی این‌ها، نیروهای مترقی هیچ راه و گزینه‌ی دیگری به‌جز دنبال کردن این اعتراضات، تعمیق و بسط تشکل‌یابی، مفصل‌یابی تشکلها و در نهایت شکل‌دادن به بدیلی مترقی بر اساس آن در پیش ندارند.
عواملی می‌تواند به روندهای جاری شتاب بخشد، مانند شکاف در سازوبرگ سرکوب یا دستگاه بوروکراتیک، عواملی هم می‌تواند آن را کند سازد، مانند بحران‌های منطقه‌ای، بروز جنگ‌های محدود و جز آن. عوامل کوتاه‌مدت قاطعانه قابل‌پیش‌بینی نیستند، اما روندهای درازمدت قطعی است. اگرچه این قطعیت سلبی است، نه ایجابی. یعنی عوامل عینی استمرار درازمدت وضع موجود را ناممکن می‌کند، اما عوامل سوبژکتیو است که سمت‌وسوی تحولات آتی را رقم خواهد زد. این‌جاست که مردم می‌توانند تاریخ خود را بسازند.
منبع:نقد اقتصاد سیاسی