امسال پس از ابلاغ افزایش حق مسکن، هیچ کارگری نباید کمتر از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد. با این حساب بازهم خواسته مزدی کارگران که اِعمال تورم واقعی روی مخارج زندگی‌ست، برآورده نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات مزدی ۹۸ یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود. افزایش غیرمترقبه قیمت کالاها و خدمات متعاقب سقوطِ با شیب بسیار تندِ ارزش ریال، ناتوانی دولت در کنترل تورم علیرغم اتخاذ سیاست‌های حمایتی و بازدارنده مانند تعیین نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، جای خالی حمایت‌های معیشتی و عدم تحقق وعده سه نوبت پرداخت بسته حمایتی و در نهایت، عدم تمکین چندماهه‌ی وزارت کار به برگزاری جلسات ترمیم دستمزد ۹۷، مولفه‌هایی هستند که مذاکرات مزدی ۹۸ را از چانه‌زنی‌های پیش از آن متمایز می‌سازد.
به همه اینها باید چیزی که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) به آن «فقدان بانک اطلاعاتی متقن در رابطه با آمار تورمی» می‌گوید، بیفزاییم. در سال ۹۷ بانک مرکزی که همواره یکی از دو نهاد مورد استناد برای استخراج آمار و اطلاعات مربوط به تورم و سبد معاش محسوب می‌شد، از ارائه آمار و اطلاعات مربوط به تورم منع شد؛ لذا در مذاکرات مزدی، «مرکز آمار ایران» به عنوان تنها مرجع برای استخراج نرخ «تورم رسمی» مورد استفاده قرار گرفت. این انحصار آماری درحالیکه به اعتقاد توفیقی، آمارهای مرکز آمار در مقایسه با اطلاعات بانک مرکزی همیشه به سمت منافع دولتی‌ها و کارفرمایان «غش» می‌کند، برای اجرای بند یکِ ماده ۴۱ قانون کار فقط یک راه باقی گذاشت: استناد به نرخ تورم اعلامیِ مرکز آمار ایران.
هرگز «خط فقر» را اعلام نکرده‌اند
عدم اعلام رسمی «خط فقر» که به گفته‌ی توفیقی همواره از الزامات برنامه‌های توسعه بوده است، محاسبه «سبد معاش حداقلی» و اجماع بر سر آن را به یک چالش اساسی تبدیل کرده است. به عبارتی، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نیز یکی از محل‌های اصلی مناقشه است.
در مذاکرات مزدی ۹۸، بعد از کش‌وقوس‌های بسیار، سبد معاش خانوار، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شد؛ اما در نهایت، در آخرین ساعات سال ۹۷ بعد از یک مذاکره طولانی که بیش از ۱۲ ساعت به درازا کشید، درحالیکه تورم رسمی حول و حوش ۳۰ درصد در نوسان بود، حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد افزایش یافت. اگر افزایش مزایای مزدی را هم لحاظ کنیم، درصد افزایش دریافتی کارگران بیش از ۴۲ درصد می‌شود.
اما به نظر می‌رسد علیرغم پافشاری‌های موکد کارگران بر لزوم اِعمال تورم بر مخارج به جای مداخل، بازهم تورم با کمی کاستی و زیادی، به‌جای سبد معیشت روی دستمزد اِعمال شده است؛ به عبارت دیگر به‌جای اینکه ۳۶ درصد روی سبد معیشت اعمال و میزان ریالی افزایش آن به دستمزد افزوده شود بازهم به روال هرساله، این دستمزد است که ساده و سرراست، افزایش ناشی از اعمال نرخ تورم را پذیرفته است.
قبل از واکاوی نتیجه مذاکرات مزدی و بررسی اینکه آیا کارگران از نتایج بدست آمده راضی هستند یا نه، یک سوال اساسی مطرح است: کارگران در فروردین امسال چقدر دریافتی خواهند داشت؟ سوالات بسیاری در مورد مزایا، حق مسکن، سنوات و حق مسکن نیز مطرح است.
انتظار برای ابلاغ افزایش حق مسکن قبل از پایان فروردین
حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی که بهمن ماه در شورای عالی کار تصویب شد، هنوز در هیات دولت به تصویب نهایی نرسیده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد حداقل برای فروردین ماه کارگران همان حق مسکن ۴۰ هزار تومانی را دریافت خواهند کرد و ابلاغیه افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن به ماه‌های بعد موکول خواهد شد. البته «حق مسکن» تنها مولفه مزدی‌ست که پس از اجماع در شورای عالی کار، نیاز به تصویب در هیات دولت دارد.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از مذاکره‌کنندگان اصلی دستمزد) در رابطه با دریافتی کارگران در فروردین ماه با بیان اینکه منتظر ابلاغ افزایش حق مسکن قبل از پایان فروردین هستیم، می‌گوید: حداقل دستمزد ماهیانه در سال جاری با افزایش ۳۶.۵ درصدی به ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و۸۸۲ تومان رسیده است. حق بُن کارگران نیز از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافته که این افزایش «قطعی» است و از فروردین حتماً اِعمال می‌شود؛ پایه سنواتی برای کارگرانی که حداقل یک سال از اشتغال آنها در کارگاه فعلی می‌گذرد، ۷۰ هزار تومان است و حق مسکن نیز از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت که این مولفه، برای ابلاغ نیازمند تصویب هیات دولت است.
وی با بیان اینکه طبق قانون «حق اولاد» ۱۰ درصد حداقل مزد است، می‌افزاید: بنابراین یک افزایش ۳۶.۵ درصدی روی حق اولاد داریم و حق اولاد به ازای هر فرزند به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان می‌رسد.
در مورد اضافه‌کار و سایر مزایای مزدی در سال ۹۸، خدایی توضیح می‌دهد: اضافه کار کارگران دارای فرمول مشخصی است. اضافه کار، برابر حقوق یک ساعت کاری به اضافه ۴۰ درصد است؛ بنابراین هر کارگر باید ابتدا حقوق ساعتی خود را به دست آورد و سپس آن را در ۱.۴ ضرب کند تا مبلغ اضافه‌کاری ساعتی هر فرد مشخص شود. بنابراین اضافه‌کار کارگران نیز حداقل ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است. کارگرانی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، مزایای مزدی آنها براساس طرح اجرایی کارگاه افزایش می‌یابد اما کارگرانی که در کارگاه طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند، مزایای مزدی آنها مانند حق جذب، مشمول افزایش حداقلی می‌شود.
«پایه سنوات» جزو مزد است
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: «پایه سنوات» جزء لاینفک مزد است و باید به پایه حقوق افراد اضافه شود؛ نباید پایه سنوات را مانند حق بن و یا حق مسکن، جزو مزایای مزدی در نظر گرفت؛ بنابراین پایه سنواتی که سال گذشته به مزد کارگر اضافه شده، قابل تغییر یا حذف شدن نیست و امسال این ۷۰ هزار تومان باید مجدداً به مزد کارگر اضافه شود. برای مثال کارگری با بیش از دو سال سابقه کار را در نظر بگیرید؛ سال گذشته که پایه سنوات ۵۱ هزار تومان بود، این مبلغ به پایه مزدی این کارگر اضافه شده و جزو حقوق فرد قرار گرفته؛ امسال باید به آن، ۷۰ هزار تومان دیگر نیز افزوده شود. منتها در خیلی از کارگاه‌ها، پایه سنوات را اشتباه محاسبه می‌کنند یعنی آن ۵۱ هزار تومان سال قبل را حذف می‌کنند و به جایش ۷۰ هزار تومان را به مزد می‌افزایند که این اصلاً درست نیست. به دلیل همین تخلفات رایج، ما به عنوان نمایندگان کارگری پیگیر ابلاغ یک دستورالعمل واحد از سوی معاونت روابط کار وزارت کار برای اجرای صحیح «پایه سنوات» هستیم.
افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۱۳ درصد مزد سابق به اضافه ۲۶۱ هزار و۴۸۲ تومان است که برای سایر سطوح نیز حق بن و مسکن و باقی مولفه‌ها مشابه حداقل مزد افزایش یافته است.
کارگر مجردی که یک سال سابقه کار دارد، حدوداً ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد گرفت
حال حداقل دریافتی فروردین ماه کارگران بدون احتساب حق مسکن چقدر است؛ علی خدایی با درنظر گرفتن همه اعداد فوق می‌گوید: امسال کارگر مجردی که یک سال سابقه کار دارد، حدوداً ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی خواهد داشت.
اگر سابقه کارگر مجرد کمتر از یک سال باشد باید ۷۰ هزار تومانِ پایه سنوات را کسر کنیم و دریافتی این کارگر می‌شود مجموع مزد به اضافه حق بن به اضافه حق مسکن که اگر حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی هرچه زودتر اجرایی شود، دریافتی این کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ پس امسال پس از ابلاغ افزایش حق مسکن، هیچ کارگری نباید کمتر از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد.
اما افزایش نهایی مزد و مزایا چند درصد است؛ فرامرز توفیقی در این رابطه می‌گوید: تورم سبد معیشت ۹۸ به نسبت سبد معیشت سال قبل، ۴۷ درصد است؛ از آنجا که سبد معیشت مربوط به هزینه‌های خانوار ۳.۳ نفری‌ست، افزایش دستمزد برای یک خانوار ۳.۳ نفری را اگر در نظر بگیریم که می‌شود همان مجموع حداقل مزد، حق مسکن، حق بن، سنوات و حق اولاد، به افزایشِ ۴۶.۹۶ درصدی می‌رسیم. پس دستمزد یک کارگر با حداقل یک سال سابقه که یک فرزند دارد، ۴۶.۹۶ درصد افزایش یافته است.
تورمِ ۴۷ درصدیِ سبد روی دستمزد جبران شد
او تاکید می‌کند: با این حساب، ما توانسته‌ایم تورم سبد -۴۷ درصد- را روی دستمزد جبران کنیم؛ اما این کافی نیست؛ چون خواسته ما همواره این بوده که تورم سبد باید تبدیل به قدرمطلق ریالی شده و سپس روی دستمزد، اِعمال شود؛ در واقع خواسته ما افزایش به میزان ۴۷ درصدِ سبدِ ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی بوده که محقق نشده؛ اینجا همین نقطه نارضایتی ما نمایندگان کارگری‌ست.
البته این ۴۶.۹۶ درصد برای کارگرانِ باسابقه‌ای‌ست که یک فرزند دارند؛ اما در هر حال دریافتی کارگران بین ۴۱ تا ۴۷ درصد افزایش یافته است ؛ با این وجود نه افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد و نه زیاد شدن ۴۰ درصدی کل دریافتی، برای کارگران رضایت‌بخش نیست؛ بهتر است دلیل ساده‌ی این نارضایتی را از زبان یک پاکبان شهرداری بشنویم؛ علی، پاکبان شهرداریِ یکی از مناطق تهران که تاکید می‌کند “امسال اصلاً برای افزایش دستمزد ذوق‌زده نیستم”.
او درباره نارضایتی خود از مزد ۹۸، خیلی ساده می‌گوید: «وقتی قیمت گوشت قرمز ظرف یک سال سه برابر شده، چطور از افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدیِ حقوقِ ناچیزم راضی باشم؟!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم