بخش جدید قانون اساسی سبب نمی‌شود که یک درصد ثروتمند در این کشور پا بگیرد و قدرتمند شود. این قوانین اجازه نمی‌دهد که این یک‌درصد شکل بگیرد و بتواند بر دولت فشار بیاورد. باید اصل بر این اساس باشد که شخص هرچه به دست می‌آورد به همان اندازه برای جامعه خدمت کند.
«آلکسیس باندریج وگا»، سفیر کوبا در تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تنش‌های اخیر در ونزوئلا گفت: «برخی سعی می‌کنند طوری القا کنند که معضلات ونزوئلا زیر سر کوبا است. حتی برخی مدعی شده‌اند که هاوانا در امور واخلی ونزوئلا دخالت می‌کند. اما مسئله اینجاست که ما سال‌هاست متحد کارکاس هستیم. قهرمانان ملی ما خود را فرزندان ونزوئلا می‌دانند».
وی در ادامه افزود: «نخستین سفر خارجی “فیدل کاسترو”، رهبر فقید کوبا، پس از پیروزی انقلاب در این کشور، به کوبا بود. ما پس از پیروزی انقلاب بولیواری، سعی کردیم در بخش‌های مختلف ونزوئلا در زمینه سوادآموزی و بهداشت همکاری کنیم.»
این دیپلمات ارشد کوبایی همچنین گفت: «واشنگتن در آمریکای لاتین ۸۰ پایگاه و ۸۰۰ هزار نیروی نظامی دارد. ما هیچ‌گاه این‌گونه نبوده‌ایم. ما تلاش خود را می‌کنیم که نشان دهیم پروپاگاندای به راه افتاده علیه ما صحت ندارد.»
آلکسیس باندریج وگا با اشاره به اصلاحات اعمال شده در قانون اساسی کوبا و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در این کشور گفت: «در زمینه انتخابات قانون اساسی ما به آنچه می‌خواستیم رسیدیم. کارزاری علیه قانون اساسی نوین ما به راه افتاد، اما در نهایت پیروز شدیم. قانون اساسی جدید سوسیالیستی‌تر، انقلابی‌تر و ضدامپرالیستی‌تر خواهد بود.»
وی در ادامه گفت: «یکی از چیزهایی که در قوانین اساسی جدید کوبا لحاظ شده مقوله شناخت مالکیت خصوصی است. پیشتر چنین رویکردی در کوبا موجود بود، اما این‌بار به‌عنوان یک سند در قانون اساسی لحاظ شده است. البته تولید هنوز در دست دولت است و شرکت‌هایی که در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند همچنان به روند پیشین به کار خود ادامه می‌دهند. اما بخش‌ها یا افرادی هم در کوبا هستند که به‌صورت خودجوش و مستقل مشغول به کار هستند و قوانین و حقوق خود را دارند. این افراد در زمینه مالکیت از سازوکار دولت جدا هستند.»
سفیر کوبا در ایران گفت: «برای توضیح بهتر این مسئله باید شرحی از سازوکار حقوقی کوبا بدهم. پس از پیروزی انقلاب کوبا، روند ملی‌گرایی صنایع را آغاز کردیم. این‌طور بگویم که تمام شرکت‌ها و ارگان‌های تجاری زیر نظر دولت قرار گرفت. اما تاریخ نشان داد که نمی‌توان همه‌چیز را زیر نظر دولت قرار داد. برخی سازوکارهای مالی را می‌توان در اختیار اشخاص دیگر قرار داد. اما هدف این تجارت‌های مستقل همچنان باید سودرسانی به تمامی اقشار کوبا باشد. برخی قوانین ماهیتی استراتژیک برای دولت دارند، مانند بخش انرژی و مواد غذایی و بهداشت. رستوران‌ها، کافی‌‌شاپ‌ها یا مکان‌هایی چون آرایشگاه لزومی ندارد که زیر نظر دولت اداره شود. اداره این بخش‌های خرده‌پا هزینه‌ای اضافی برای دولت کوبا بود.»
وی در ادامه افزود: «ما خدماتی را به این نهادها ارائه می‌دادیم، اما این کاری است که خود نهادها هم می‌توانند انجام دهند و نیازی به دخالت از سوی دولت در این زمینه نیست. برخی از بخش‌های خصوصی امروزه در کوبا با چنین سازوکاری به فعالیت مشغول‌اند. هدف این است که منابع کشور باید در اختیار تمام ابنای جامعه قرار بگیرد و همه باید بتوانند از آن نفع ببرند. حساسیت‌هایی که ما ایجاد کرده‌ایم در همین راستا عمل می‌کند. در برخی از کشورها تمام ثروت دست یک درصد از جامعه است و آنان بیشترین سود را می‌برند. هدف ما اما این است که این افراد بیشترین سود را از تمام منابع کشور ببرند. این قضیه در قانون اساسی جدید هم لحاظ شده است. تلاش ما این است که یک درصد ثروتمند هیچ‌گاه در کشورمان شکل نگیرد و همه به یک اندازه از رفاه بهره‌مند شوند.»
آلکسیس باندریج وگا در پایان گفت: «بخش جدید قانون اساسی سبب نمی‌شود که یک درصد ثروتمند در این کشور پا بگیرد و قدرتمند شود. این قوانین اجازه نمی‌دهد که این یک‌درصد شکل بگیرد و بتواند بر دولت فشار بیاورد. باید اصل بر این اساس باشد که شخص هرچه به دست می‌آورد به همان اندازه برای جامعه خدمت کند. اگر کارگر یا محقق و نویسنده خوبی هستی، به این صورت از خود جامعه نتایج کار مفیدت را دریافت می‌کنی.»