رضا خندان٬ همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی٬ از هفت اتهام جدید به همسرش در یک جلسه دادگاه غیابی خبر داده است.
کمپین حقوق بشر ایران به نقل از رضا خندان خبر داد که براساس شنیده‌ها حکم نسرین ستوده با هفت اتهام صادر شده اما هنوز حکم به این وکیل زندانی ابلاغ نشده است.
رضا خندان از برگزاری تنها یک جلسه دادگاه به شکل «غیابی» خبر داده و گفته است که در این جلسه که نهم دی ماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شده خانم ستوده در اعتراض به غیرقانونی بودن روند دادگاه‌های انقلاب شرکت نکرده است.
خندان گفته است که همسرش از ابتدای بازداشت در اعتراض به قانون انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه، برای خود وکیلی انتخاب نکرده است و دادگاه غیابی بدون حضور متهم و وکیلش برگزار شده است.
بنابر این گزارش، نسرین ستوده در این پرونده جدید متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است.
کمپین حقوق بشر ایران همچنین امروز خبر داد که نسرین ستوده در مجموع به ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.
به گزارش «زیتون» دلیل بازداشت این وکیل دادگستری٬ شکایت دادستان کاشان بود. به رغم صدور قرار وثیقه٬ این وکیل دادگستری از پرداخت وثیقه سرباز زد و از آن خرداد ماه در زندان به سر می‌برد.
به گفته درفشان نسرین ستوده هم اکنون به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می برد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ماه گذشته به ایسنا گفته بود: «برای همسرم وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی او چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند.»
او اتهامات علیه همسرش را «تبانی، اجتماع و تبلیغ علیه نظام» توصیف کرد.
این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۸۹ بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری پس از حدود سه سال زندان و طی بیش از نیمی از محکومیتش در روز ۲۷ شهریور ماه ۹۲ آزاد شد.
پس از آزادی به دستور دادگاه انتظامی وکلا، پرونده وکالت این فعال حقوق بشر در مهرماه ۹۳ به مدت سه سال ابطال شد.
این وکیل در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت، از روز ۲۹ مهرماه ۹۳ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصن کرد.