در دوره ی تعدیل ساختاری دوباره آمدند راه را باز کردند و بخش بزرگی از مشکلات کشور ریشه در همان خطای راهبردی دارد و آن مافیای رسانه ای آنچنان جنجالی به پا کردند و چنین فریبی را بسط دادند که با آن که اکثریت کارشناسان که الفبای توسعه را درک می کنند می فهمند که هر یک روز که مجموعه ی خلق رانت از هیچ که با کانالیزه کردن در مسیر های غیر مولد کشور در بحران های بیشتری غوطه ور خواهد شد جرات ابراز آن را ندارند که هر یک روز که تاخیرشود در ملی کردن این بانک ها کشور باید از این ها و فاجعه های بزرگ تر را متحمل شود و فاجعه بار تر آن است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است نه تنها در جهت خلع ید از این رانتخوار ها قدمی بر نمی دارد بلکه فقط یک قلم۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را تحت عنوان سامان دهی به موسسات غیرمجاز خرج شود.
فرشاد مؤمنی، از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و از اقتصاد دانان صاحب نظر و همچنین رییس مؤسسه ی دین و اقتصاد است. وی مسئولیت کمیته دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و قبل از انتخابات سال ۸۸ به عنوان مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی انتخاب شده بود. وی در گفت و گو با نشریه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور (تادا) به مسائل اقتصادی کشورپرداخته است.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
آیا میتوان گفت که یکی از دلایل اصلی شکست سیاستهای اقتصادی در ایران این است که همواره اقتصاد در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته است؟ راه حل چیست؟
متاسفانه در غیاب بحث های نظری طرز مواجهه ما با مسائل بنیادی هم حالت به شدت سیاست زده و سهل انگارانه پیدا می‌کند امروزه در سطح نظری اتفاق نظر وجود دارد بین صاحبان نظر در حوزه ی توسعه که درهم تنیدگی بین سیاست و اقتصاد آن چنان عمیق است که هر تصوری گمان کند این دو ساحت مجزا هستند از اساس فاقد اعتبار علمی است. اما آن چه مسئله را حیاتی می کند و کشور ما نیازمند اون بلوغ فکری هست که در سطح نظری متفکران بزرگ توسعه معتقدند که جهت علیت از بازار سیاست به بازار اقتصاد می رود یعنی در حیطه اقتصاد در هر جامعه ای ناهنجاری ها و ناموزونی ها مشاهده می کنید کلیدش در نارقابتی بودن در سیاست و توزیع نا عادلانه قدرت هست بنابراین ریشه ی همه ی مشکلات اقتصادی و حتی امنیت ملی ایران به توزیع ناعادلانه ی قدرت باز می گردد و بسیاری از شهروندان که معتقد و معترف به تمامیت ارضی کشور و دین دار هستند هم حتی به بهانه های واهی و تنگ نظرانه از گردونه رقابت ورزی سالم و عادلانه سیاست حذف شده اند پس کلید فهم ناهنجاری ها در اقتصاد را باید در بازار سیاست جستجو کرد.
ما در ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقه پر التهاب خاورمیانه و سیاستهای خاص داخلی، همواره در تنظیم روابط خارجی و در پی آن جذب سرمایه‌گذار خارجی با مشکل مواجه شده ایم. به نظر شما چگونه میتوان در ایران یک ارتباط منطقی میان اقتصاد و سیاست خارجه برقرار کرد؟
-متاسفانه برخورد سیاست زده ما در همه ی امور، ما را در این مورد مذکور هم گرفتار کرده طی تحقیقات انجام شده با جزئیات نشان داده شده که طی صد ساله گذشته حتی یک مورد موفق جذب سرمایه گذاری موفق هم انجام نشده آن هم در کشوری که در کاربست سرمایه های انسانی و مادی خود ناموفق بوده. بنابراین دلبستگی های واهی ایجاد کردن خود یک فریب بزرگ و باور داشتن به این مسئله باوری خطرناک و فاجعه بار می باشد.
پس مشکل اساسی بزرگ ما چون در بازار سیاست ما نارسایی های بزرگ وجود دارد و مشارکت سیاسی شهروندان با اختلال روبه روست پس مشارکت اقتصادی شهروندان هم با اختلال روبه روست . آمارهای سه دهه گذشته براساس سرشماری های انجام شده طی این دوره که با برنامه فاجعه بار تعدیل ساختاری روبرو بوده ایم. این برنامه بزرگ ترین خسارتی که به کشور وارد کرده از بین بردن مشارکت اقتصادی شهروندان در سرنوشت خود است. داده های سرشماری نشان دهنده ی آن است که در این دوره نزدیک به دو سوم جمعیتی که در سنین فعالیت قرار دارند با موازین موجه و ناموجه از گردونه مشارکت اقتصادی و مشارکت مولد محروم بوده اند. بنابراین اگر این عدم مشارکت اقتصادی بدتر از مشارکت اقتصادی نباشد بهتر هم نیست. ما چون قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه های داخلی خود نیستیم مطمئنا در استفاده از سرمایه های خارجی خود هم موفق نیستیم مثلا همواره در صد سال گذشته جز در مواردی محدود ما موفق به جذب سرمایه در حوزه نفت بوده ایم اما چون نتوانسته بودیم قابلیت های پیش‌نیاز را براورده کنیم کلیه ی جذب و واردات محدود به وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات شده است و چندان قابلیتی برای اتکا یافتن به ظرفیت های انسانی و مادی داخلی فراهم نکرده. ما باید راجع به برخورد مطلق گرایانه در خصوص جذب سرمایه خارجی این هشدار را بدهیم که قبل از جذب سرمایه خارجی به داخل کشور نگاه کرده تا ببینیم جامعه و حاکمیت چقدر نسبت به هم اعتماد داشته تا اصلاحات اقتصادی سیاسی اجتماعی صورت نگیرد ما با جذب سرمایه خارجی میتوانیم نقایص را جبران کنیم تصوری به کلی اشتباه می‌باشد.
دولتهای پس از انقلاب هرکدام به نحوی ادعای حرکت در مسیر حل معضل مسکن در کشور را داشته اند، اما میتوان اذعان کرد غالب این سیاستها با شکست مواجه شده و عملا تغییری در وضعیت مسکن ایجاد نشده است. به نظر شما علت اصلی مشکلات موجود در بخش مسکن چیست؟ راه حل رفع مشکلات مسکن در کشور چیست؟
به نکته مهمی اشاره کردید مثال بازار مسکن در ایران نمونه اعلایی است که اگر حاکمیت رابطه اش را با مردم بهبود ببخشد و امنیت حقوق مالکیت ایجاد کند و مردم را به سمت تولید خلاقیت ببریم دراین صورت نه تنها حکومت ثبات بیشتری پیدا می کند بلکه در چانه زنی با خارجی ها هم قدرت بیشتری پیدا می‌کند.
در زمینه مسکن می توان از جنبه های مختلفی نگاه کرد که برای نمونه بنده به دو سه جنبه فقط اشاره می کنم براساس داده های سرشماری سال ۸۵تا ۹۵ چیزی در حدود ده میلیون و پانصد هزار کشور به مسکن کشور اضاف شده اما مسئله کلیدی آن است که در دوره ای که این تعداد مسکن به کشور اضافه شده فقط در حدود ۲٫۵ میلیون خانواده صاحب مسکن شده اند که به معنای این است که حدود ۷۷ درصد از واحد های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت یعنی در آن دوره مسکن به اساسی ترین ابزار برای فعالیت های سوداگرایانه تبدیل شده است اگر داده های سال ها ۵۵ تا ۶۵ را مشاهده و بررسی کنید مشاهده می کنید که در ده ساله اول پیروزی انقلاب را نشان می دهد با وجود آن که چند سال از این بازه ی زمانی ما در جنگ بوده ایم اما موجودی مسکن اضافه شده بیش از نود درصدشان به تقاضای واقعی اصابت کرده یعنی زمانی که دولت نسبت به سرنوشت مردم حساسیت داشته و ارتباط متقابل بین مردم و دولت حکم فرما بوده سهم رانت خواری و مفت خواری در بازار مسکن به ده درصد رسیده و مسئله بسیار مهم دیگر این است که چندی قبل وزیر سابق مسکن بیان داشته که خانه های خالی احداث شده در کشور از نظر ارزش چیزی نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار است یعنی ما ۲۵۰ میلیارد دلار راهزینه کرده ایم و نه تنها بهره برداری نمی کنیم بلکه نظام ملی باید هزینه استهلاک آن را نیز بپردازد اما آمار قبلی نشان می دهد در دوران دفاع مقدس چون نظام عرضه و تقاضا واقعی بوده، از چنین فجایعی جلوگیری شده. حتی اخیرا اتاق بازرگانی گزارشی منتشر کرده که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ فقط تعداد خانه های خالی از ۱٫۶ به ۲٫۶ میلیون واحد افزایش پیدا کرده یعنی وقتی که شکاف بین حکومت و مردم ایجاد شود در نوع هزینه کردن ثروت کشور یا نوع اتلاف یا مصرف درست منابع اثرات چشمگیری باقی می گذارد. در اینجا مسئله مهم دیگر آن است که وقتی که مردم به حاشیه رانده شوند، رانت‌جویان و سوداگران ظهور می کنند که این هم در ساختار سیاسی و هم اقتصادی خود را نشان می دهد. چون در اقتصاد داده های آن ملموس تر است بهتر دیده میشوند پس کلید اصلی به سیاست بر میگردد.
گزارش اتاق بازرگانی در حوزه مسکن بیانگر ان است که در سال های ۷۱ تا ۹۴ درست زمانی که برنامه های تعدیل ساختاری حکمفرما بوده قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر شده قیمت مسکن ۸۸ برابر و قیمت اجاره ۱۰۶ برابر شده در حالی که سطح عمومی قیمت تنها ۶۷ برابر شده اما نکته جالب آن است که در سال های دفاع مقدس جمعیت شهری تهران چیزی حدود ده درصد مردم مستاجر بوده اند با وجود آنکه در شرایط جنگی بوده ایم اما گزارش های فعلی بیانگر این است که اکنون چیزی حدود ۳۵ درصد مردم در جمعیت شهرتهران مستاجر هستند .این نشان دهنده شدت آسیب پذیری شهروندان در شرایط صلح هست چه برسد به زمان جنگ . پس زمانی که راه را بر شهروندان در مشارکت سیاسی و اقتصادی ببندیم به نتایج فاجعه باری می رسیم.
سالیان متمادی است که در دولتهای مختلف صحبت از اصلاح ساختار نظام بانکی به میان آمده است. اما در عمل شاهد این هستیم که در وضعیت بانکها تغییری ایجاد نشده و عملا نظام بانکی به جای واسطه گری مالی، خود در نقش بنگاه داری ظاهر شده و این مسئله بخش تولید را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی حجم بالای مجوزهای مربوط به موسسات مالی و اعتباری نیز مردم را به طور مستقیم درگیر کرده است. به نظر شما چرا اصلاح ساختار صورت نگرفته است؟ راه حل چیست؟
ما چون سابقه ای طولانی در مناسبات رانتی در کشور داریم با مجموعه ای از مسائل روبرو هستیم که نقش و اثر گذاری جامعه دانشگاهی را افزایش می دهد و اگر ما جامعه ی دانشگاهی ساختار یافته ای داشتیم این جامعه از طریق کمک دادن فکری به حکومت می توانستیم مشروعیت حکومت را بالا برده و هم احساس تعلق مردم نسبت به حکومت بیشتر شود و هم رفاه عمومی بیشتر شود و قدرت چانه زنی ما در برابر قدرت های خارجی افزایش یابد . مناسبات رانتی از دلش نتیجه ای بیرون آمده که مضمون ضد توسعه ای و ضد مردمی دارد که حافظ منافع رانتخوار ها و ربا خور ها و دلال هاست که با دستکاری واقعیت ها مسئولان را از فهم کانون های اصلی گرفتاری کشور دور می کند. مثلا یکی از نمونه ها رسانه های در اختیار این مافیاهای اقتصادی روی آن تمرکز دارند این است که جهت گیری های اتخاذ شده برای اداره کشور به ویژه در سایه ی جنگ را در معرض انواع اتهامات واهی و دروغ قرار داده اند و انقدر دروغ ها را تکرار کرده اند که برای بسیاری از متفکران ما هم ایجاد توهم کرده. یکی از مصداق های این مسئله، مسئله ی ملی کردن بانک ها در سال ۵۸ می باشد که مافیای رسانه ای این اقدام به معنای واقعی ملی را به مصداق یک تندروی بیان داشته در حالی‌که اگر این کاردر آن زمان انجام نمی شد امکان نداشت از پس جنگ تحمیلی بر بیاییم و باید ببینیم چنین اتفاقی در کدام دولت اتفاق افتاد؟ که آن دولت مهندس بازرگان بود حال باید ببینیم که چه کسانی این جرات را دارند که به دولت مهندس بازرگان انگ تند روی بزنند و ماجرا آن بود که دولت مهندس بازرگان در آن شرایط بانک های خصوصی در ایران یکی از مهمترین ابزار های خارج کردن سرمایه های سرمایه داران فراری از کشور بودند. هم دولت مهندس بازرگان وهم شورای انقلاب می دانستند که قابلیت اعمال نظارت های توسعه گرا و تولید محور در کوتاه مدت و میان مدت به سادگی قابل تحقق نیست و اگر ادامه داشته باشند درست همانند زمان پهلوی با دامن زدن به تقاضای های سوداگرایانه مثلا مسکن و واردات و… و می دانستند که اگر قدم در این راه بگذارند در جهت عکس منافع ملی حرکت میکنند.
در دوره ی تعدیل ساختاری دوباره آمدند راه را باز کردند و بخش بزرگی از مشکلات کشور ریشه در همان خطای راهبردی دارد و آن مافیای رسانه ای آنچنان جنجالی به پا کردند و چنین فریبی را بسط دادند که با آن که اکثریت کارشناسان که الفبای توسعه را درک می کنند می فهمند که هر یک روز که مجموعه ی خلق رانت از هیچ که با کانالیزه کردن در مسیر های غیر مولد کشور در بحران های بیشتری غوطه ور خواهد شد جرات ابراز آن را ندارند که هر یک روز که تاخیرشود در ملی کردن این بانک ها کشور باید از این ها و فاجعه های بزرگ تر را متحمل شود و فاجعه بار تر آن است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است نه تنها در جهت خلع ید از این رانتخوار ها قدمی بر نمی دارد بلکه فقط یک قلم۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را تحت عنوان سامان دهی به موسسات غیرمجاز خرج شود.
و اما درآخر توصیه ی شما به جریان‌های دانشجویی ؟
-جامعه ی دانشگاهی و روشنفکری کشور در شرایطی که مافیای رسانه ای و گروه های رانت جو بیداد می کنند و مسائل حیاتی کشور را به حاشیه برده و نیاز های رانت خوار ها را تبدیل به مسئله شماره ۱ کشور می کنند باید به کمک حکومت آمده و به فریاد مردم برسند این جوسازی هایی که مافیای رسانه ای انجام می دهند که متاسفانه دولت و بخش هایی از مردم را هم به دنبال خود می کشد باید به زبان علم و خرد و نظر کارشناسی افشا شود و این کار بزرگترین مجاهدت و جهادی است که امروزه بر عهده ی جامعه ی دانشگاهی ما قرار دارد و تشکل های دانشجویی نیز باید با درک اقتضاهای زمانه در این زمینه برای خود مسئولیت تعریف کرده تا کشور از این ورطه هولناک رهایی یابد .