نقدی بر اقتصاد نولیبرالی که به طرز فجیعی از پیچیدگی‌های دگرگونی‌های اجتماعی گسسته شده است، و فراخوانی برای بازگشت به انگاشت‌های فراگیرتر اقتصاد سیاسی، آن‌طور که اسمیت، مارکس، و کِینز تدوین کردند.
نوشتهٔ پروفسور جاناتان میچی[1]
بازگردان: نیما حیدری
نقل از Theory & Struggle، نشریهٔ کتابخانهٔ یادبود مارکس، شمارهٔ ۱۱۶، ۲۰۱۵
مقدمه
مالکیتِ داراییهای مولّد[2] نقشی حیاتی در کارکرد هر اقتصادی دارد، و به‌علاوه، پیامدهای محسوسی نیز در جنبه‌های دیگر حیاتِ اجتماعی مانند میزان نابرابری درآمد و ثروت، کیفیتِ زندگیِ شغلی، و کارکرد دموکراسی دارد.
سرمایه‌داری در اصل و ابتدا بر پایهٔ مالکیتِ خصوصی (و خانوادگی) داراییهای مولّد شکل گرفت، و سپس به پیدایش «مسئولیت محدود» انجامید، که امکان به وجود آمدن و رشدِ شرکت‌های سهامی (در مالکیت سهام‌داران) را فراهم آورد. این مالکیتِ خصوصیِ منابع تولیدیِ ملّی– یعنی کارخانهها ، مزارع، کارخانه‌های تولید فلز، معادن، راههای آهن، و غیره- قدرت اقتصادی بزرگی را در اختیار طبقهٔ جدیدِ مالکان قرار داد، و در نتیجه، قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی نیز به آنان داد. نابرابریِ درآمدها که محصول این وضع است، شرایط سختِ کار، و ناپایداریِ اقتصادی (که در آن به علّت کسادی اقتصادی، بیکار شدگان بدون دارا بودنِ هیچ امکانی برای تأمین معیشت و گذران زندگی به حال خود رها می‌شوند) به شکل‌گیری و مطرح شدن بینشهای متفاوتی برای برقراری یک جامعۀ غیرسرمایه‌داری منجر شد که در آن از راه به‌کارگیری جایگزین‌هایی برای مالکیتِ خصوصی «وسایل تولید»، ثروت و قدرت به صورتی متعادل‌تر توزیع خواهد شد. از دیدِ رابرت اُووِن[3] این جایگزین مبتنی بر اصول همکاری و تعاون متقابل بود؛ از نظر مارکس، این راهِ جایگزین، «تصاحبِ تصاحب‌کنندگان» و مالکیتِ جمعی جامعه بر وسایل تولید بود که در وهلهٔ اوّل به دست دولت صورت می‌گیرد.
این بَدیل‌ها و جایگزینهای مالکیتِ سرمایه‌داری در کشورهایی که اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز دارند، به برنامه‌ریزی و مالکیتِ دولتی انجامید، و در بیشتر اقتصادهای اروپای غربی، به کنترل و مالکیت دولتیِ «بخش‌های کلیدی اقتصاد ملّی»، از جمله خدمات رفاهی عمومی مثل آب و برق و گاز، صنایعِ زیربنایی عمده (راه‌آهن، پُست، مخابرات)، و دیگر مؤسسه‌های تولیدی کلان مانند معدن‌کاریِ ذغالسنگ، فولاد، و غیره منجر شد. به این مجموعه باید شرکت‌ها و حتّیٰ کل صنعت‌هایی از قبیل کشتیسازی و خوردوسازی را- در کشورهای گوناگون و در بُرهه‌های گوناگون- اضافه کرد که در بخش خصوصی با کسادی و ورشکستگی روبرو بودند و بنابراین باید ملّی می‌شدند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند.
در کنار این شکل‌های مالکیتِ دولتی، شکل‌های دیگری مثل مالکیت تعاونی[4] و مالکیت مشارکتی[5] (متقابل) نیز به میزان‌های متفاوتی شکل گرفت و رشد کرد؛ در بریتانیا، بخش عمده‌ای از فروشگاه‌های مواد غذایی تا سال‌های دههٔ ۱۹۶۰ [۱۳۴۰ش] در مالکیتِ تعاونی بود، و پس از آن تعاونی‌ها به‌تدریج بازار را به سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای بزرگ واگذار کردند.
«تاچریسم» در بریتانیا از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰ش] به خصوصی‌سازی منجر شد، و سپس این خصوصی‌سازی در همهٔ جهان گسترش یافت. در پی فروریزی اتحاد شوروی، کل عصر تاریخی مالکیتِ دولتی به طور چشمگیری به عقب رانده شد. آنچه در پی این عقب‌نشینی آمد چنین بود: عصر «افسارگسیختگی سرمایه‌داری»[6] و بازگشت به مالکیتِ خصوصی شرکت‌ها (توسط افراد و سهام‌داران)، و فاصله گرفتن از مالکیت همگانی و دولتی؛ لغو مقررات دولتی صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد؛ مالی شدن جامعه، که در نتیجهٔ آن، مناسباتِ هرچه بیشتری «بازاری شدند»، و [خدمات و] کالاهای هرچه کمتری به طور رایگان یا با یارانهٔ دولتی ارائه شدند. نتیجهٔ همهٔ اینها، افزایش نابرابری ثروت و درآمد در تقریباً همهٔ کشورهای جهان بود.
این عصر تازهٔ سرمایه‌داریِ «بدون دخالتِ دولت» در امور اقتصادی، به بحران مالی جهانی۲۰۰۷- ۲۰۰۸ انجامید، که در سال ۲۰۰۹ به نخستین رکود اقتصادی جهانی از زمان رکودِ بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ [۱۳۱۰ش] منجر شد، به طوری که تولید جهانی و سطح درآمدها به‌واقع اُفت کرد (و نه‌فقط اینکه درصد رشد کاهش یابد، آن طور که در کسادی اقتصادی «دورهٔ طلایی سرمایه‌داری» در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ [۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش] رخ داده بود). پنج سال بعد، یعنی در سال ۲۰۱۴، اقتصاد جهانی هنوز به طور کامل به دورهٔ پیش از رکود باز نگشته بود، و میزان تولید و درآمد در بریتانیا هنوز کمتر از آن بود که پنج سال پیش از آن بود.
امّا به‌رغم این شکست عمدهٔ سرمایه‌داری بازار، هنوز هیچ بَدیل و جایگزین عمده‌ای از همان نوع اقتصادهای برنامه‌ریزی شدهٔ پیش‌گفته، یا کنترل اجتماعی (سوسیال) دموکراتیک بر «بخش‌های کلیدی» اقتصاد، مورد خواست و حمایت گسترده‌ای قرار نگرفته است. همچنین، هنوز جایگزین عموماً پذیرفته شده‌ای برای ایدئولوژی و نظریهٔ شکست خوردهٔ اقتصاد نوکلاسیک و سرمایه‌داریِ بدون دخالتِ دولت در امور اقتصادی، که عصر افسار گسیختگی سرمایه‌داری را توجیه و تبلیغ می‌کرد، پیدا نشده است، در صورتی که در زمانِ رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ [۱۳۱۰ش] کِینز کتابِ نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره، و پول[7] را نوشت.
درست است که امروزه ادّعای «پایان تاریخ» دیگر مسخره و مردود شده است، و «میلن»[8] به بهترین و متقاعدکننده‌ترین وجه این واقعیت را نشان داده است؛ درست است که در آمریکای جنوبی و نیز در برخی از کشورهای اروپایی و حتّیٰ در شهرهای آمریکا دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکرات انتخاب شده‌اند؛ امّا به طور کلی در بیرون از آمریکای جنوبی، هر حزب سیاسی‌ای که در زمان بحران مالی جهانی در قدرت بود، متحمّل عقب‌نشینی سیاسی شد. هنوز هیچ اِجماع و اتفاق نظر جهانی در امر جایگزین کردن سرمایه‌داری افسارگسیخته به وجود نیامده است.
این مقاله به بررسی جایگزینهای احتمالی سرمایه‌داری افسارگسیخته در بریتانیا و در سطح جهان، در کوتاه‌مدّت و در درازمدّت، می‌پردازد. همان‌طور که ظهور و رشد سرمایه‌داری به نقدها و نظریه‌های انتقادی و متفاوتِ تعاونی، مارکسی، و غیره منجر شد، و درست همان‌طور که بحران دههٔ ۱۹۳۰ به پیدایش کِینزگرایی و سوسیال دموکراسی در بخش بزرگی از اروپای غربی و شکل‌گیری یک نظم نوین بین‌المللی آن طور که در «برتون وودز»[9] تدوین شد انجامید، به همان ترتیب هم شکست سرمایه‌داری افسارگسیخته باید پیشگام عصر نوینی از توسعهٔ اقتصادی جهان بشود، دوره‌ای که از لحاظ زیست‌محیطی، اقتصادی، و اجتماعی سازگار با نیازهای جامعه و پایدار باشد. چنین توسعه‌ای مستلزم مالکیتِ متوازن‌ترِ ثروت و داراییهای مولّد در مقایسه با وضعیت به‌شدّت نابرابری است که افسارگسیختگی سرمایه‌داری در حدود بیست‌وپنج سال گذشته به وجود آورده است. چنین توسعه‌ای مستلزم تنوّع گسترده‌تری از شکل‌های مالکیت است که در آن بخش‌های دولتی، تعاونی، و مشارکتی سهم و قدرت بیشتری داشته باشند. برای مستحکم‌تر و مقاوم‌تر کردن نظام تولید، به چنین توسعه‌ای نیاز است. مقابله با روندِ بی‌امانِ ایجادِ نابرابری هرچه بیشتر، و متوقف کردن آن نیز از همین راه امکان‌پذیر خواهد بود.
کاستی‌ها و ناتوانی‌های الگوی کنونی مالکیت
«کمیسیون مالکیت»[10] در ژانویهٔ سال ۲۰۱۰ توسط تِسا جوئِل[11]، نمایندهٔ پارلمان و وزیر هیئت دولت [از حزب کارگر بریتانیا] ایجاد شد تا وضعیت مالکیت در بریتانیا، میزان حمایت یا ممانعت آن از ایجاد موفقیت‌آمیز و درازمدّتِ ارزش توسط کسب‌وکارها در همهٔ شکل‌های مالکیت را بررسی کند. علّت تشکیل این کمیسیون این بود که با توجه به میزان و مقیاس چالش‌های اقتصادی بریتانیا، زمان آن فرا رسیده بود که این موضوع بررسی شود که آیا میان حقوق و وظایف مالکیت توازن درستی برقرار است یا نه. این کمیسیون مستقل تصدیق کرد که بیش از پیش روشن شده است که در بریتانیا یک نوع از مالکیت، یعنی شرکت سهامی عمومی محدود[12] [نوعی شرکت سهامی عام با مسئولیت محدود]، بیشتر از هر نوع مالکیت دیگری وجود دارد، تا آن حدّ که نه در هیچ کشور دیگری دیده می‌شود و نه در خود بریتانیا تا پیش از خصوصی‌سازی‌ها و تبدیل مالکیت‌های مشارکتی و تعاونی‌ها به شرکت‌های سهامی[13]، که منجر به تسلّط بیش از پیش الگوی «شرکت عمومی محدود» شد، دیده می‌شد. این موضوع یک مشکل دوگانه به وجود می‌آورد. نخست اینکه این نبود تنوّع شرکتی، ضعف‌های ساختاری اساسی به وجود می‌آورد. دوّم اینکه الگوی «شرکت عمومی محدود» خودش دچار آسیبِ «کوتاه‌مدّت‌گرایی»[14] شده است، و نبود نظارتِ درست، مسائل گوناگونی به وجود آورده است، از جمله افزایش بادکنکی حقوق مدیران ارشد که بیشتر مواقع هم ربطی به کارآیی واقعی شرکت ندارد (برخلاف برگشتِ مالی که می‌توان آن را به‌دقّت طوری دستکاری کرد که پاداش‌های کلان به مدیران ارشد را توجیه کند، حتّیٰ وقتی که چنین دستکاری‌هایی نه‌فقط بنیادهای پایه‌یی کسب‌وکار را تقویت نمی‌کند، بلکه به آن آسیب هم می‌رساند).
نظر «کمیسیون مالکیت» این بود که سه پیش‌شرط جامع برای مالکیتِ خوب وجود دارد. نخست اینکه یک اقتصاد سالم و خوش‌بُنیه به راههای متنوّعی نیاز دارد که مالکیت بتواند از آن راه‌ها خودش را نشان دهد و در الگوهای گوناگون کسب‌وکار به کار گرفته شود. چنین تنوّعی، انعطاف‌پذیری و جان‌سختی و امکان بیشتری به سیستم می‌دهد تا بتواند شکل‌های گوناگون مالکیتِ مناسب برای هدف‌ها و الگوهای متفاوتِ کسب‌وکار را بیازماید. همچنین، به سرمایه‌گذاران و صاحبان سپرده‌های بانکی تنوّع انتخاب بیشتری می‌دهد. دوّم اینکه به فرهنگ مالکیتی نیاز است که امکان تصمیم‌گیری بر اساس برآمدها و نتیجه‌های درازمدّت را فراهم می‌آورد و چنین تصمیم‌گیری‌هایی را تشویق می‌کند، و مسئولیتش به عنوان یک متولّی خوب را جدّی می‌گیرد. این به ارتقای سرمایه‌گذاری و نوآوری، و ایجاد فضای کاری بهتر و غنی‌تری یاری می‌رساند که محصولِ حضورِ شمار بیشتری از شرکت‌ها و نهادهایی است که سابقهٔ فعالیت درازمدّت دارند. و سوّم اینکه لازم است که صاحبان شرکت‌ها خودشان در تعیین سیاست‌های راهبردی و شیوه‌های کار شرکت‌هایی که مالک آنها هستند شرکت و دخالت کنند؛ «سهام‌داران غیابی» برای هیچ‌کس خوب نیستند.
بریتانیا به نسبتِ کشورهای دیگر تعداد خیلی بیشتری «شرکت‌های عمومی محدود» دارد، و در عین حال، تعداد کمتری شرکت‌های کوچک و متوسط دارد که اصلاً با تعداد زیاد شرکت‌های کوچک و متوسط در آلمان قابل مقایسه نیست. به همین ترتیب، در بریتانیا تعداد شرکت‌های دارای مالکیتِ مشارکتی (با مشتریان) و شرکت‌هایی که در مالکیت کارکنان‌اند، کمتر از هر کشور دیگری است. ساختارهای متفاوتِ مالکیت با الگوهای کسب‌وکار گوناگون مرتبط‌اند، و برای اینکه هر کدام از اینها را بتوان به طور مؤثری به کار گرفت، به حداقل تعدادِ معیّنی از آنها نیاز است.
سرمایه‌داری افسارگسیخته[15]
«سرمایه‌داری افسارگسیخته» که به مدّت حدود ۲۵ سال، از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ در دورهٔ تاچر-ریگان تا زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ و رکود جهانی سال ۲۰۰۹ در جهان [سرمایه‌داری] مسلّط بود، به پول درآوردن از راه بازارهای مالی اولویت داد، که در کنار ایجاد فرهنگِ پاداش‌دهی که مشوّق شیوه‌های قماری بود، و نیز در نبودِ مقررات و مالکیتِ همگانی قوی، نابرابری‌های عظیمی در ثروت و درآمد به وجود آورد و سیستمی اقتصادی ایجاد کرد که به طور ذاتی ناپایدار بود. به همین دلیل بود که صحبت از «تجدید توازن اقتصاد» به میان آمد، تا برخلاف عملیات قماری[16] مالیِ بخش بانکی که بخش بزرگی از آن هیچ استفادهٔ اقتصادی یا اجتماعی ندارد، و برعکس در صورت ناکامیِ این عملیات قماری و آسیب رسیدن به اقتصاد، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بسیار پُرهزینه خواهد بود، تأکید بیشتری بر فعالیت‌های واقعی اقتصادی مثل تأمین کالا و خدمات، و سرمایه‌گذاری و صادرات گذاشته شود.
اقتصاد بریتانیا بیش از اقتصاد بیشتر کشورهای جهان از این سلطهٔ «شهر لندن» و از کوتاه‌مدّت‌گراییِ [سود زیاد در مدّت کوتاه] ناشی از آن آسیب دیده است[17]. برای همین بود که وینستون چرچیل می‌خواست که بخش تولید را موفق‌تر و بخش مالی را «کم‌افتخارتر» ببیند، و نقد کِینز بر مُسری بودن بازار و رکود اقتصادی هم بر همین مبنا بود.
در بخش خدمات مالیِ همهٔ کشورها تا حدّی تنوّع از لحاظ نوع مالکیت و الگوهای کسب‌وکار دیده می‌شود. این تنوّع در الگوهای کسب‌وکار به نوبهٔ خود تنوّعی در شکل‌های مدیریت شرکت‌ها[18]، ریسک‌پذیری و مدیریت ریسک، ساختارهای تشویقی، خط‌مشی‌ها و شیوه‌های کار، و کارکردها و برآمدها ایجاد خواهد کرد. به‌علاوه، از راه رقابتِ بیشتر و بهتر که تا حدّی ناشی از ترکیبی از الگوهای متفاوت کسب‌وکار است، گزینه‌های بیشتری را در برابر مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. تنوّع شکل‌های مالکیت و الگوهای کسب‌وکار به طور کلی مشتمل بر توازنی میان مالکیت عمومی و خصوصی است، که در آن، بخش خصوصی در میان «شرکت‌های سهامی عمومی محدود»، دیگر مالکیت‌های خصوصی مثل سرمایه‌گذاری خصوصی[19]، و طیفی از الگوهای «مالکیت سهام‌داران» شامل بانک‌های تعاونی، و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی[20] تقسیم و پخش می‌شود. ولی در بخش خدمات مالی بریتانیا یک الگوی کسب‌وکار معیّن به طور نامتناسبی تسلّط دارد ، که همان شرکت‌های سهامی عمومی محدود بزرگ است. خصوصی‌سازی‌ها و تبدیل مالکیت‌های مشارکتی و تعاونی‌ها به شرکت‌های سهامی در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ و پس از آن، در حدود ۷۰درصد دارایی‌ها را از بخش‌های بیمه و سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی بیرون برد و شمار سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی را تا حدّ چشمگیری کاهش داد. بحران مالی و بانکداری متفاوت[21] بحثی عالی دارد دربارهٔ اهمیت و نقش تنوّع شرکتی در بخش خدمات مالی، و نقش مهمی که بانک‌های دولتی، تعاونی، و با مالکیت مشارکتی می‌توانند داشته باشند.
این سیطرهٔ الگوی مالکیت سهام‌داری، که هدف از آن به حداکثر رساندن برگشت مالی به سهام‌داران است، همراه با مقرراتزدایی به ترکیبی مُهلک تبدیل شد که به ایجاد ابزارهای مالی [قماری] تازه، بالا رفتن میزان بدهی، و پیدایش یک بخش مالی متورّم انجامید، که در کل آن را روند «مالی شدن»[22] می‌نامند. در این سیستم برای بیشتر کردن برگشت مالی و «ارزش سهام‌دار»، دست به ریسک‌های بزرگ‌تری زدند که در نهایت به بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ منجر شد و آن هم در سال ۲۰۰۹ به نخستین رکود جهانی از زمان دههٔ ۱۹۳۰ تا کنون انجامید، که بریتانیا و دیگر اقتصادهای جهان تازه دارند به‌کُندی از آن بیرون می‌آیند. همان‌طور که «بانک انگلستان» در همان موقع نوشت: «برای تخفیف مسائل و دشواری‌های ساختاری ناشی از عملکرد بانک‌هایی که بزرگ‌تر و مهم‌تر از آنند که ورشکست شوند و از میان بروند، به سیاست‌های متفاوتی نیاز است. در دورهٔ زمانی منتهی به بحران [۲۰۰۷]، بانک‌های بزرگ‌تر بریتانیا بسیار سریع‌تر از بانک‌های کوچک‌تر توسعه یافتند و در طی بحران، حمایت خارج از قاعده و بی‌تناسبی از مالیات‌دهندگان گرفته‌اند. این نشان دهندهٔ بی‌تناسب بودن ریسک‌ها در ترازنامهٔ بانک‌هایی بود که بزرگ‌تر و مهم‌تر از آنند که از میان بروند، که این خود ناشی از دادن تضمین‌های تلویحی در مورد بدهی‌های آنها بود[23].
این مشکل میراثی اساسی و عظیم به جا گذاشته است که تا مدّتی در آینده، محدودیت‌هایی در وام‌های بانکی ایجاد خواهد کرد[24]. مدیرانی که در درجهٔ نخست توجه‌شان روی ارزش سهام‌داران متمرکز بود، علاوه بر تحمیل هزینه بر اقتصاد کلان، منافع تک‌تک مصرف‌کنندگان را نیز قربانی کردند. جَک وِلش[25]، یکی از سردمداران و مبلّغانِ اوّلیهٔ «ارزش سهام‌دار» بود که در پی رخدادهای منتهی به رکود سال ۲۰۰۹، این ایده را «ابلهانه‌ترین ایده در جهان» خواند. اَلِن گرینسپَن[26]، رئیس پیشین فدرال رِزِرو [آمریکا]- که فاننشیال تایمز او را «کشیشِ اعظم سرمایه‌داریِ بدون دخالت و نظارتِ دولت» نامید[27]– در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که بحران مالی جهانی «خطا»یی را در ایدئولوژی بازار آزاد [بدون نظارت] نشان داد که همان خطا راهنمای او در دورهٔ ۱۸ سالی بوده است که او سکّاندار سیاست مالی آمریکا بوده است؛ او ضمن اشاره به فلسفهٔ اقتصادی‌اش اعلام کرد که «من عیبی را [در سیستم] پیدا کرده‌ام. نمی‌دانم این عیب چقدر مهم یا دائمی است. امّا این واقعیت مرا بسیار نگران کرده و آزار داده است. »[28]
تنوّع الگوهای کسب‌وکار و مالکیت
یکی از عوامل عمده در ایجاد پایداری نظام‌مندِ[29] ضروری، متنوّع‌تر کردن بخش خدمات مالی است. تنوّع الگوهای کسب‌وکار و مالکیت به پایداری نظام‌مند کمک می‌کند و از آنجا که به گزینه‌های بیشتر، کیفیت بهتر خدمات، و انصاف منجر می‌شود، برای مشتریان نیز خوب است.
اَندی هالدِین[30]، مدیر اجرایی پیشین «پایداری مالی»[31] و اقتصاددان ارشد کنونی بانک انگلستان، طرز عمل یکی از عوامل بحران مالی جهانی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ را به‌خوبی به این صورت توضیح داده است که مؤسسه‌ها و نهادهای جداگانه هر کدام متنوّع‌تر می‌شدند، و در حالی که ممکن است تصوّر شود که این تنوّع ریسک را کاهش می‌دهد، ولی اگر همه به یک صورت متنوّع شوند، به طوری که سیستم، برعکس، از تنوّع کمتری برخوردار بشود، آنگاه ریسک کاهش نخواهد یافت[32]. این نمونهٔ کلاسیکِ خوبی از نادرستی سفسطه یا «مغالطهٔ ترکیب»[33] است، که آنچه در مورد یک نهاد جداگانه که به‌تنهایی کار می‌کند خوب است، وقتی همهٔ آنها را با هم در نظر بگیرید، الزاماً خوب نیست. این فرآیند علاوه بر آنکه از راه کاهش تنوّع موجب افزایش ریسک می‌شود، ریسک را از بانک‌های سهامی که وارد بانکداری سرمایه‌گذاری شده‌اند به بخش عمومی (دولتی) منتقل می‌کند، و در مورد بانک انگلستان، آن را مجبور و موظّف می‌کند که به مثابه «آخرین وام‌دهندهٔ باقی‌مانده» عمل کند.
«مرکز مطالعات سیاست اروپا» (CEPS[34]) دو گزارش مطالعاتی مفصّل و جامع دربارهٔ تنوّع در نظام بانکی اروپا منتشر کرده است[35]. هر دو گزارش، با مطالعهٔ چندین کشور، بر مزیّت‌های داشتن تنوّع در الگوها و ساختارهای بانکداری تأکید می‌کنند. منظور از این گزارش‌ها این نیست که ثابت شود که یک الگو بر الگوهای دیگر برتری دارد، بلکه دقیقاً این است که نشان داده شود که تنوّع، مزیّت‌هایی به دنبال دارد. نخستین گزارش با عنوان کندوکاوی در تنوّع در بخش بانکداری در اروپا نشان داد که «مهم‌ترین نتیجه‌گیری این است که بحران کنونی بیش از پیش آشکار کرده است که تبلیغ و ترویج یک بازار کثرت‌گرا در اروپا، و دفاع و حمایت از همهٔ انواع ساختارهای مالکیت به منظور تحقق بخشیدن به این هدف، تا چه حدّ ارزشمند است.[36]»
به این ترتیب، در وضعیت عدم‌اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری، نمی‌شود دانست که کدام الگو در همهٔ شرایط ممکنِ آینده بر الگوهای دیگر برتری خواهد داشت، و بنابراین، پیش از آنکه بخواهیم هر شکل شرکتی موفقی را از میان ببریم، باید خیلی محتاط باشیم. اقتصاد جهانی سیستم پیچیده‌ای است. یک نکتهٔ مهم دربارهٔ پیچیدگی این است که خیلی از سیستم‌های پیچیده به طور ذاتی و سرشتی پیش‌بینی‌ناپذیرند، حتّیٰ اگر همه‌چیز دیگر را دربارهٔ آنها بدانیم. به این ترتیب، مسئله فقط این نیست که آیندهٔ اقتصادی نامعلوم و نامطمئن است، بلکه مسئله این است که اساساً غیرقابل‌‌پیش‌بینی است[37]. به نوشتهٔ اکونومیست: «همان‌طور که تنوّع برای اکوسیستم خوب است، دنیا هم با داشتن شکل‌های شرکتی متعدد و متنوّع وضعیت بهتری خواهد داشت.»[38]
تنوّع و گوناگونی سوخت تکاملی در توسعهٔ اقتصادی و نیز در زیست‌شناسی است (برای مثال، همان‌طور که هاجسون[39] به تفصیل توضیح داده است). تنوّع در همهٔ جنبه‌های اقتصاد مطلوب است، و تنوّع در درون خودِ بخش مالی- تنوّع هم از لحاظ شکل‌های شرکتی و هم از لحاظ پراکندگی جغرافیایی، و حضور پررنگ‌تر محلی و منطقه‌یی- به تنوّع گسترده‌تر شکل‌های شرکتی در بقیهٔ اقتصاد نیز کمک می‌کند که به نوبهٔ خود رقابت و گسترهٔ انتخاب مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند[40]. ترویج و گسترش تنوّع شرکتی در بخش خدمات مالی خودش به وجود تنوّع محلی بیشتر کمک می‌کند، زیرا که در حال حاضر «شرکت‌های عمومی محدود» بیشتر در لندن متمرکزند. بنابراین، تشویق و ترویج چندگونگی متقابل[41] در خدمات مالی نه‌فقط بخش خدمات مالی نیرومندتری می‌سازد، بلکه این مزیّت را هم دارد که به طور کلی، هم از لحاظ شرکتی و هم از لحاظ جغرافیایی، اقتصاد متنوّع‌تری را می‌سازد.
بحران مالی جهانی که به طور عمده ناشی از فعالیت‌های بانک‌های بخش خصوصی بود، منجر به این شد که دولت بریتانیا با پرداخت بستهٔ کمک مالی ۸۰ میلیارد پوندی به نجات آنها برود. به‌علاوه، دولت برای این تزریق و پرداختِ کمکِ مالی، که با هدف جلوگیری کردن از سقوط در سراشیبیِ رکودِ جهانی در سطح بین‌المللی هماهنگ شده بود، [از بانک‌ها] قرض گرفت. هزینهٔ این بسته‌های نجات، همراه با هزینه‌های اضافی دیگر در دفتر امور مالی دولت ناشی از کسادی اقتصادی بر اثر اُفت درآمدهای مالیاتی و افزایش پرداخت حقوق بیمهٔ بیکاری و پرداخت‌های مشابه، در مجموع به کسری مالی و انباشت بدهی‌ای منجر شد که همهٔ ما [مردم بریتانیا] باید از راه مالیات بیشتر و کاهش خدمات اجتماعی هزینهٔ آن را بپردازیم. با توجه به هزینه‌های مالی، اقتصادی، و اجتماعیِ بحران مالی جهانی و کسادی هم‌زمان با آن، یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری باید تدوین و اجرای اقدام‌هایی باشد که از تکرار وقوع چنین وضعی در آینده جلوگیری کنند. در غیر این صورت، همین مسائل و دشواری‌ها باز هم ممکن است در آینده رخ دهد، حالا چه ۱۰ سال دیگر باشد، چه ۲۰ یا ۳۰ سال دیگر. (و شواهدی وجود دارد حاکی از آن که وقوع و تعداد بحران‌های بانکی در سراسر جهان طی زمان افزایش یافته است؛ برای مثال، گزارش درس‌های دورهٔ جهانی‌سازی[42] را ببینید.)
اِشکال تحلیل اقتصادی مرسوم (ارتودوکس) چیست؟
اشارهٔ آدام اسمیت به اهمیت «وسعت بازار» در به وجود آوردن شرایط برای رشد اقتصادها معروف است[43]. او استدلال می‌کرد که این امر، در کنار تقسیم کار در محل‌های کار رخ می‌دهد؛ او کارخانهٔ سوزن یا سنجاق‌سازی را نمونه می‌آورد. هم‌زمان با توسعه و گسترش محل کار، تقسیم کار بیشتری را در میان کارگران امکان‌پذیر می‌کند که به نوبهٔ خود باعث می‌شود که کارگران بتوانند تخصص پیدا کنند و بارآوری بیشتری داشته باشند، که بهره‌وری تولید را بیشتر می‌کند، که خود موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، و این فروش را زیاد می‌کند و بازار را توسعه می‌دهد، که این نیز به نوبهٔ خود به شرکت‌ها و محل‌های کار امکان رشد می‌دهد، و در نتیجه، فرصت و امکان تقسیم کار باز هم بیشتری را فراهم می‌آورد.
یکی دیگر از توضیح‌های معروف آدام اسمیت در مورد این بود که چگونه مبادله در بازار می‌تواند به قصّاب، آبجوساز، و نانوا این فرصت و امکان را بدهد که با دنبال کردن منافع (اقتصادی) خودشان بتوانند به تقاضای موجود برای کالاهایشان پاسخ دهند و آن را برآورده کنند، و از این راه، وضع همه را بهتر کنند. به‌خصوص بر اساس همین استدلال است که امروزه آدام اسمیت حامی «بازار»، در مقابل اتّکا به مداخلهٔ دولت، شناخته شده است، اگرچه اسمیت خودش در مورد ضرورت فعالیتِ دولت در کنار «بازار» نیز بحث کرده است و به اهمیت آن اشاره کرده است.
اندازهٔ اقتصاد را با «ارزش» همهٔ کالاها و خدماتی که در آن به فروش می‌رود یا ارائه می‌شود می‌سنجند. این کالاها یا خدمات ممکن است به رایگان عرضه شود (مثلاً توسط دولت). با وجود این، می‌شود یک ارزش پولی روی چنین کالاها و خدماتی گذاشت، به طوری که بتوان اندازهٔ اقتصاد را برآورد کرد. به این ترتیب، رشد اقتصادی عبارت خواهد بود از افزایش اندازهٔ اقتصاد از یک سال تا سال بعد. همیشه بحث‌ها و مجادله‌هایی بر سر این موضوع بوده است که رشد اقتصادی، در مقایسه با مفهوم‌های گسترده‌تری مثل کیفیت زندگی، چه اهمیتی دارد؛ امروزه، مسئلهٔ حفاظت از محیط زیست و زیست‌پذیری محیط[44] نیز یکی از این مفهوم‌ها شده است. به‌علاوه، مسائل فنّی دیگری نیز در میان است، از جمله در مورد اینکه آیا معیارهای کنونی سنجش رشد اقتصادی آن طور که باید و شاید تغییر ماهیت کالاها و خدمات، نقش اندیشه‌ها و سرمایهٔ فکری، و سهم منابع طبیعی را هم در نظر می‌گیرد یا نه؟ این گونه است که برای نمونه، ایروینگ ولاداوسکی-برگر[45]، از مدیران ارشد پیشین آی‌بی‌اِم می‌گوید: «تولید ناخالص ملّی در اساس معیار و سَنجه‌ای برای میزان تولید است. زمانی که تولید کالاهای مادّی در اقتصادها عامل غالب بود، استفاده از تولید ناخالص ملّی مناسب بود، ولی امروزه سهم فزایندهٔ خدمات و تولیدِ راهکردهای پیچیده‌تر در اقتصادهای پیشرفته را آن طور که باید و شاید منظور نمی‌کند. همچنین، فعالیت‌های مهم اقتصادیِ وَرای تولید، مثل درآمد، مصرف، و سطح زندگی را بازتاب نمی‌دهد.» [46]
بی‌تردید این نظر درستی است که سَنجه‌ها و معیارهای رشد اقتصادی را باید و می‌توان بهتر کرد. نخست، از لحاظ فنّی‌تر کردن آنها: مثلاً دقّت در استفاده از معیارهای مناسب در مورد خدمات، که در بسیاری از موارد توسط بخش دولتی و به‌رایگان، یا دستِ‌کم به قیمتی کمتر از هزینهٔ تأمین آنها، عرضه می‌شود؛ و نیز آمارگیری درست‌تر از منابع طبیعی و اینکه آیا این منابع در حال تحلیل رفتن و ته کشیدن‌اند یا نه. دوّم، و در مفهوم گسترده‌تر، اطمینان از اینکه رشد اقتصادی با حفظ زیست‌پذیری کرهٔ خاکی و حفاظت از محیط‌زیست و عوامل مشابه دیگر سازگار است، و نیز اینکه در کنار تمرکز تنگاتنگ و محدود بر روی رشد اقتصادی، عوامل دیگری مانند رفاه و شادی مردم نیز جزو هدف‌های سیاستگذاری منظور شوند. در مورد ضرورت اصلاح شیوهٔ سنجشِ رشد اقتصادی و منظور کردن سهم منابع طبیعی، و میزان ته کشیدن آنها به مرور زمان، به گزارش اوّل «کمیتهٔ سرمایهٔ طبیعی»[47] رجوع کنید. ایدهٔ تلاش برای سنجیدن شادی مردم در بریتانیا مورد بحث قرار گرفته است، که قابل‌توجه‌ترین آنها کارهای آندرو اُسوالد[48] و ریچارد لِیِرد[49] است. سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، در سال ۲۰۰۸ به جوزف استیگلیتز[50]، آمارتیا سِن[51]، و ژان پال فیتوسی[52] مأموریت داد که محدودیت‌های تولید ناخالص ملّی به مثابه سنجهٔ پیشرفت و رفاه اقتصادی را مطالعه کنند. گزارش این هیئت[53] همهٔ نکته‌هایی را که پیشتر به آنها اشاره شد تأیید کرد و نتیجه گرفت که واقعاً لازم است که از صِرفِ سنجیدن بروندادهای اقتصادی فاصله گرفت و توجه بیشتری به رفاه مردم داشت؛ باید به توزیع کالاهای مصرفی، درآمد، و ثروت اولویت و اهمیت بیشتری داد؛ و در چارچوب تضمین توسعهٔ پایدار اقتصادی به طور کلی، باید به زیست‌پذیری محیط و سازگاری رشد اقتصادی با محیط‌زیست نیز توجه ویژه‌ای نشان داد.
اقتصاد یک سیستم کلی عدم توازن است
جان مِینارد کِینز زمانی که در نوشتهٔ خود با عنوان «پیامدهای اقتصادی آقای چرچیل» علیه پیشنهاد وینستون چرچیل [وزیر خزانه‌داری وقتِ بریتانیا] هشدار داد که قصد داشت پوند استرلینگ را با نرخ مبادله‌یی غیررقابتی به «استاندارد طلا» بازگرداند، این طور استدلال کرد که اقتصاد در جهانِ واقعی خیلی ساده و سرراست مثل الگوهای کتاب‌های درسی اقتصاد عمل نمی‌کند، در صورتی که رویکرد رئیس خزانه‌داری [بریتانیا] بر چنین فرض نادرستی مبتنی بود. [54] بعداً معلوم شد که چرچیل اشتباه می‌کرد، و کِینز درست می‌گفت، و استاندارد طلا فروپاشید، ولی فقط پس از آنکه آسیب‌هایی جدّی به اقتصاد زد.
استدلال کِینز در نظریهٔ عمومی[55] این است که اقتصاد مرسوم و سنّتی (ارتودوکس) زمانِ او- آن طور که خزانه‌داری آن زمان و خزانه‌داری امروز از آن جانبداری می‌کردند و می‌کنند- در پیش‌فرض‌هایش دربارهٔ چگونگی عملکرد اقتصاد، صاف و ساده اشتباه می‌کرد. دیدگاه خزانه‌داری این بود که سیاست پولی می‌تواند بازیابی اقتصاد را تضمین کند، و دستمزدها نیز آن طور که لازم است تعدیل و تنظیم خواهد شد تا از بازگشت به اشتغال کامل اطمینان حاصل شود. در اینجا نیز کِینز باز هم اشاره می‌کند که دستمزدها در دنیای واقعی آن‌طور که در کتاب‌های درسی آمده است تعدیل و تنظیم نمی‌شوند و نخواهند شد. کِینز می‌گفت که تلاش برای کاهش دستمزدها از لحاظ پولی، به علّت‌های گوناگون با مقاومت روبرو خواهد شد، از جمله به این علّت که آنهایی که قرار بود دستمزدهایشان کم شود اطمینان نداشتند که این کاهش چه اثری در عواید یا درآمد نسبی[56] آنها خواهد داشت. این یکی از هشدارهای او در پیامدهای اقتصادی آقای چرچیل و در زمانی بود که چرچیل قصد داشت از راه کاهش دستمزدها، پوند استرلینگ را قابل رقابت [با ارزهای دیگر] کند، و دیدیم که وقتی که این کاهش دستمزدها در مورد معدنکاران اعمال شد، به اعتصاب سراسری سال ۱۹۲۶ [۱۳۰۵ش] انجامید. کِینز در نظریهٔ عمومیاش به این موضوع نیز اشاره می‌کند که اتّکای صِرف به سیاست پولی مثل فشار آوردن به یک تکّه طناب است؛ اگر کسی نباشد که آن سرِ طناب را بکشد، فشار دادن عبث و بیهوده خواهد بود. همین‌طور است اگر شرکت‌ها نخواهند وام بگیرند، مثلاً برای اینکه اطمینان و اعتماد کافی ندارند که مصرف‌کنندگان کالاهای اضافه‌ای را که شرکت‌ها توانسته‌اند با گرفتن وام تولید کنند، خواهند خرید. یکی از علّت‌های عدم اطمینان صاحبان صنایع به اینکه تقاضای مصرف‌کنندگان کافی خواهد بود، شاید این باشد که هم‌زمان با این روند، دولت در فکر کاهش دستمزدِ همان مصرف‌کنندگانِ بالقوه بوده است.
امّا حرف کِینز این بود که کسادی و بیکاری ناشی از نبود تقاضای انبوه است، و اگر تقاضای لازم از خارج [از کشور] نرسد- که می‌تواند به رشد مبتنی بر صادرات منجر شود- و تقاضا نه از جانب مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد، و در نتیجه، نه از جانب شرکت‌هایی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند تا تقاضای مورد انتظار از دو منبع پیش‌گفته را برآورده کنند، در آن صورت، فقط یک منبعِ ممکنِ تقاضای دیگر می‌تواند وجود داشته باشد، و آن دولت است. در چنان وضعیتی، به سیاست مالی فعالی نیاز است که بتواند تقاضا را افزایش دهد، اقتصاد را به حرکت درآورد، ایجاد اشتغال کند، و در نتیجه تقاضا برای مصرف را افزایش دهد، که به نوبهٔ خود کسب‌وکارها را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند تا بتوانند افزایشِ پیش‌بینی شدهٔ تقاضا برای کالاها و خدمات را برآورده کنند. اگرچه «نقش تقاضا» برجسته‌ترین عامل در اندیشهٔ کِینز است، او دربارهٔ رفتار بازارهای بی‌نظارت و مقرراتزدایی شده نیز هشدار می‌دهد، و به این خطر اشاره می‌کند که رواج این رفتار به حباب‌های بازار سهام منجر می‌شود. به همین علّت، او طرفدار اِعمال مقررات و نظارت اقتصادی در هر دو سطح ملّی و بین‌المللی است تا به بازارها این امکان را بدهد که به طور مولّد و سازنده با بهره‌وری خوب کار کنند، و در نتیجه، از حباب‌های بی‌دوام و از فروپاشی و رکودی که به دنبال می‌آورند پرهیز شود.
بازاندیشی اقتصاد
برای اینکه بتوان در برابر چالش‌های جاری واکنش مناسبی نشان داد، شاید لازم به بازاندیشی خودِ اقتصاد باشد. هرچه باشد، آدام اسمیت تفکّر زمان خودش را به طور کامل تغییر داد. مارکس نیز اقتصاد را از بنیاد بازاندیشی کرد، و تحلیل خود را در قالب نقد اقتصاد سیاسی ارائه داد. و قصدِ کِینز از انتشار کتابش در سال ۱۹۳۶ این بود که طرز فکر مردم دربارهٔ اقتصاد را کاملاً دگرگون کند. همهٔ این اندیشمندان در تلاش خود موفق بودند. امروزه، یکی از کارهایی که اقتصاد باید در راه بازاندیشی‌اش بکند این است که بسیار عیان‌تر و صریح‌تر نشان دهد که الگوهای ساده شدهٔ کتاب‌های درسی اقتصاد دقیقاً همین هستند و نه بیش؛ یعنی فقط الگوهایی ساده شده در کتاب‌های درسی‌اند. بسیار دیده می‌شود که سیاست‌های اقتصادی از روی این الگوهای ساده شده تنظیم و به کار بسته می‌شود، و با توجه به این واقعیت که آن سیاست‌ها بر اساس فرض‌هایی غیرواقعی تنظیم شده‌اند، هیچ اساس و بنیان منطقی‌ای برای پذیرفتن این امر وجود ندارد که سیاست‌هایی که این گونه تنظیم می‌شوند، همان آثار مطلوب ادعایی کتاب‌های درسی را به دنبال خواهند داشت. به این ترتیب، آنچه به‌خصوص لازم است، درکِ این مطلب است که بدون در نظر گرفتن پیچیدگی واقعیت در تحلیل‌ها پیش از تدوین و نهایی کردن و کاربرد سیاست‌ها، نباید از الگوهای ساده شدهٔ کتاب‌های درسی برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی استفاده کرد.
و در مواردی که از اقتصاد برای سیاستگذاری در زمینه‌های گسترده‌تری مثل محیط زیست استفاده می‌شود، توجه به پیچیدگی واقعیت مهم‌تر و اساسی‌تر می‌شود، و برای اینکه این پیچیدگی‌ها کاملاً در نظر گرفته شوند، اقتصاد باید در چارچوب پژوهش‌های حقیقتاً چندجانبه در طیف رشته‌های گوناگون علمی و تخصصی بررسی و مطالعه شود. منظور از «حقیقتاً» این است که اقتصاد باید به رشته‌های علمی و تخصصی دیگر گوش فرادهد و از آنها بیاموزد تا بتواند به طور سازنده با آنها کار کند، نه اینکه بخواهد رویکردهای اقتصادی کنونی را بر دیگر رشته‌های علمی و تخصصی تحمیل کند.
اصطلاح «اقتصاد پیچیدگی»[57] ساختهٔ برایان آرتور[58] از انستیتوی سانتافه[59] است، که منجر به مطرح کردن این اندیشه شد که اقتصادها «سیستم‌های پیچیدهٔ تطابق‌پذیر»[60] هستند. بین‌هوکر[61] ضمن خلاصه‌سازی نوشته‌های تحقیقی می‌گوید که این رویکرد دست‌کم در پنج مورد با بینش متعارف متفاوت است:
- دینامیک: اقتصادها سیستم‌هایی باز و دینامیک (پویا)، و به دور از توازن و تعادل هستند؛
- عوامل[62]: [اقتصادها] از عواملی ناهمگن تشکیل شده‌اند، کاملاً فاقد آینده‌نگری‌اند، ولی قادرند که با گذشت زمان بیاموزند و خود را تطبیق بدهند؛
- شبکه‌ها: عوامل از طریق شبکه‌های گوناگون عمل می‌کنند؛
- ظهور[63]: الگوهای کلان از درون تعامل‌ها و شیوه‌های خُرد ظهور می‌کنند؛
- تکامل: فرایندهای تکاملی (فرگشت)، در طول زمان، تازگی و پیچیدگی و نظم فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند.
بین‌هوکر[64] با بررسی اندیشه‌های جورجسکو روگن[65]، ریچارد نِلسون[66]، و دیگران به این نتیجه می‌رسد که فرایند مداومی از تکاملِ هم‌زمانِ فناوری‌های فیزیکی، فناوری‌های اجتماعی (یعنی نهادها یا راههای هماهنگ کردن فعالیت‌های انسان)، و طرح و برنامه‌های کسب‌وکار، زیربنا و بنیاد ایجاد ثروت در کشورهای صنعتی‌شده است، از جمله و به‌ویژه در شرایطی که اقتصادهای بازارمحور مبتنی بر حقوق مالکیت به منظور برآورده کردن (و ایجاد) تقاضاهای مصرف‌کنندگان، نوآوری‌های فنّی و اجتماعی را تشویق می‌کنند. او می‌گوید که این رویکرد می‌تواند چگونگی بهسازی و گسترده‌تر کردن این رونق و شکوفایی را نشان دهد، ضمن آنکه به محدودیت‌های ناشی از تأثیر ما بر اکوسیستم (زیست‌بوم) و آب‌وهوای کرهٔ زمین نیز اذعان و تأکید دارد. [67]
«اقتصاد پیچیدگی» از بینشهای طیفی از رویکردهای گوناگون بهره می‌برد که تفکّر اقتصادی معمول و متعارف را به چالش می‌کشند، از جمله از اقتصاد تکاملی و اقتصاد نهادی[68]. ریشه‌های اندیشهٔ سیستم‌های پیچیده و کاربرد آن در مسائل زیست‌محیطی و تکاملی به نوشته‌های روگِن[69] و کاپ[70] باز می‌گردد، و در سال‌های اخیر، بر اثر شکل‌گیری و تدوین اقتصاد زیست‌بومی، که در تلفیق کردنِ تحلیل سیستم‌های اقتصادی و زیست‌بوم‌ها کار زیادی انجام داده است، پیشرفت چشمگیری در آن اندیشه حاصل شده است. یکی از چالش‌هایی که بر سر راه تکمیل‌تر کردن تحقیق در زمینهٔ تلفیق اقتصاد و زیست‌بوم وجود دارد، ماهیت چندرشته‌یی آن است، که از تحلیل در هر دو علوم طبیعی و اجتماعی بهره می‌گیرد. کار کردن در عرصهٔ گسترده‌ای از رشته‌های علمی گوناگون ساده نیست، امّا اگر بخواهیم درک و شناختمان از هزینه‌های اجتماعیِ فعالیت‌های اقتصادی، و به‌خصوص آسیب‌های زیست‌محیطی را بیشتر و بهتر کنیم، به نظر می‌آید که باید این چالش و کار سخت را به انجام برسانیم. پژوهش‌های اخیر مبتنی بر رویکرد سیستم‌ها، شامل سیستم‌های زیست‌بومی و اقتصادی، بینش‌هایی را به همراه آورده است که می‌توانند اندیشه‌ورزی و سیاستگذاری در این مسائل را غنی‌تر و بهتر کنند؛ این رویکرد چشم‌انداز امیدبخش چشمگیری دارد. شاید بتوان گفت که یکی از عرصه‌هایی که دستاوردهای عمده‌ای داشته است، برجسته کردن محدودیت‌های اتّکای بیش از حدّ بر ابزارهای بازارمحور و کنار گذاشتن دیگر اقدام‌های سیاستگذاری مثل اصلاحِ ساختارهای حکومتی، تغییر در هنجارهای مشترک، و راهبردهای مربوط به نوآوری است.
«اقتصاد پیچیدگی» از راه کاربَستِ ایده‌های دینامیک غیرخطّی، عوامل ناهمگن، شبکه‌ها، ظهور، و تکامل (فرگشت)، از تفکّر گسترده‌ترِ «سیستم‌های پیچیده» بهره می‌گیرد. پژوهشگران گوناگون به دنبال این بوده‌اند که همه یا برخی از این ایده‌ها را در مورد تفکّر اقتصادی نیز به کار گیرند. برایان آرتور و همکارانش در یک رشته مقاله در انستیتوی سانتافه دربارهٔ «سیستم‌های پیچیده»، ایده‌هایی را در مورد اقتصاد به مثابه یک «سیستم پیچیدهٔ تطابق‌پذیر» تدوین کردند[71]. این خط فکری به طور مشخص به کاربَستِ الگوسازی عامل‌بنیان[72] در مسائل اقتصادی منجر شد. پاتز[73] یک الگوی تکاملی اقتصادِ خُرد تدوین کرد که در آن سیستم‌های اقتصادی متشکل از عناصری‌اند که از راه پیوندهای چندگانه در شبکه‌ها با یکدیگر ارتباط دارند. اَلِن[74] نیز الگوهایی تدوین کرد از شرکت‌هایی که در بازارهای اقتصادی تعامل دارند، و بر ویژگی‌های خودسازمانی[75] و یادگیری تطبیق‌پذیر[76] تأکید کرد. این نحله‌های فکری همگی این واقعیت را تأیید و برجسته می‌کنند که افراد و شرکت‌ها، اگرچه شاید آینده‌بینی کاملی نداشته باشند، قادر به یادگیری و تطبیق به مرور زمان هستند، و معمولاً از راه شبکه‌ها با یکدیگر تعامل می‌کنند. از این شیوه‌های رفتاری و تعامل‌ها در سطح خُرد، اسلوب‌های تازه‌ای پدید می‌آید، امّا فقط در سطوح بالاترِ سیستم‌ها می‌توان آنها را تشخیص داد و بازشناخت. فاستر[77] بازگشت‌ناپذیری هدررفتنی[78]، تکاملی، و ساختاری سیستم‌های اقتصادی پیچیده را به مثابه ویژگی‌های مهم این سیستم‌ها مشخص می‌کند، و به علاوه اشاره می‌کند که سیستم‌ها می‌توانند هم به صورت موجودیتی همبسته و جامع وجود داشته باشند و هم به صورت جزئی از اجزای تشکیل‌دهنده [سیستم]. ارتباط و تعاملِ درونی و میان سیستم‌هاست که به ظهور پیچیدگی می‌انجامد[79]. این مشخصهٔ سیستم‌های پیچیده ارتباط زیادی با مطالعهٔ سازگاری با محیط‌زیست و زیست‌پذیری محیط پیدا می‌کند که مستلزم بررسی و تحلیل ارتباط‌ها و تعامل‌های میان سیستم‌های اقتصادی و زیست‌بومی و طبیعی است.
کاربَستِ تفکّر تکاملی (فرگشتی) در اقتصاد با انتشار کتاب اندیشه‌ساز نلسون و وینتر[80] اوج گرفت که در آن گفته شده بود که افراد و شرکت‌ها «عقلانیّت محدودی» دارند و بنابراین عادت‌ها و روال عادی و همیشگی‌شان را دنبال می‌کنند که خود طی فرایند گونه‌گونی، انتخاب، و نگهداری (ابقا) تکامل می‌یابند. مِتکاف[81] این ارتباط میان نظریهٔ اقتصادی تکاملی و ایدهٔ شومپیتر[82] دربارهٔ دگرگونی اقتصادی طی دوره‌های «تخریب سازنده»[83] را تدوین کرد.
دوپفر و پاتز[84] در پی تدوین یک نظریهٔ عمومی تکامل اقتصادی بر پایهٔ تعامل میان عوامل و ساختارها در سطوح خُرد، میانه، و کلان بودند. بین‌هوکر[85] می‌گوید که تکامل اقتصادی می‌تواند ایجادِ انفجاری و غیرخطّیِ ثروت، گونه‌گونی و پیچیدگیِ فزاینده، و خودسازمانیِ خودبه‌خودی را توضیح دهد.
از این روی، گفته می‌شود که تکامل اقتصادی به‌شدّت وابسته به مسیر است- یعنی اینکه تاریخچهٔ آن مهم است- و سیستم‌های فناورانه و نهادی ممکن است دست و پایشان بسته شود و مانعی در برابرِ اختیار کردنِ گزینه‌های سودمندتر ایجاد کنند؛ فان دِن برگ[86] می‌گوید که باید به کاربَستِ نظریهٔ تکاملی در مسائل زیست‌محیطی، دستِ‌کم در زمینهٔ تاب‌آوری[87] سیستم، مصرف منابع، مدیریت زیست‌بوم، و رشد، ولی همچنین در ارتباط با رفتار فردی و سیاست زیست‌محیطی، توجه بیشتری داشت. بسیاری از محدودیت‌های اقتصاد نوکلاسیک ناشی از الگوی درونی آن در زمینهٔ گزینش منطقی یا تصمیم‌گیری دربارهٔ کسب‌وکار است، و هیچ تحلیل معناداری از فضا و شرایط سازمانی (نهادی) که تصمیم‌گیری دربارهٔ کسب‌وکار و خط‌مشی در چارچوب آن صورت می‌گیرد، ارائه نمی‌شود. اوستروم[88] توضیح قابل‌توجهی دربارهٔ کاربرد و تکامل سیستم‌های اداری در مدیریتِ منابع عمومی و طبیعی مشترک میان همهٔ مردم ارائه داده است؛ او به تجربه دریافت که راهبردهای عملِ دسته‌جمعی به کمک طراحی نهادهای معیّن و مناسب تکامل می‌یابند و خود را با شرایط تطبیق می‌دهند، و به این ترتیب، این امکان را به سیستم‌ها می‌دهند که از آن تراژدیِ منابع عمومی مشترک که اقتصاد نوکلاسیک پیش‌بینی می‌کند، بگریزند. میچی و آوتون[89] نیز نشان دادند که نظریه‌های تکاملی، مدیریتی، و نهادیِ متفاوت چگونه آگاهی‌های مهمی دربارهٔ مسائل زیست‌محیطی می‌دهند، و نیز اینکه در مقایسه با اقتصاد سنّتی مرسوم (ارتودوکس) طیف گسترده‌تری از خط‌مشی‌های متفاوت را ارائه می‌دهند.
ضرورت چندرشتگی[90] و تفکّر اقتصادی نوین
ضرورت تفکّر اقتصادی نوین، و کار و مطالعهٔ چندرشته‌ای، از جمله تدوین «اقتصاد»ی که پذیرای اندیشه‌های نوین است و آماده است که در تلاش‌های واقعاً مشترک شرکت کند، طرفداران زیادی در چند سال گذشته پیدا کرده است. «انجمن جهانی اقتصاد»[91] شبکهٔ بین‌المللی جدیدی از اقتصاددانان است که به منظور بحث و تبادل‌نظر با گشاده‌فکری دربارهٔ مسائل گوناگون، در سال ۲۰۱۲ [۱۳۹۱ش] ایجاد شد.
جورج سوروس[92] و دیگران تأمین مالی این نهاد برای تفکّر اقتصادی نوین را به عهده گرفتند. یکی از پیشگامان این ابتکار تازه، پروفسور دیوید هندری است که یکی از کسانی است که در دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰ش] پول‌گرایی را به چالش کشید، و اخیراً هم پژوهشی تحلیلی در زمینهٔ تغییرهای آب‌وهوایی داشت[93] که از لحاظ چندرشتگی و مشارکت رشته‌های گوناگون علمی در آن تحسین‌برانگیز بود. امید می‌رود که اقتصاد، به مثابه رشته‌ای از دانش، از این فرصت برای یک بازاندیشی بنیادی استفاده کند، همان‌طور که در گذشته توسط کسانی مثل آدام اسمیت، مارکس، و کِینز، چنین کاری با موفقیت صورت گرفته است. اکنون نیاز به رویکردی اقتصادی است که ضمن سود بردن از غنای تحلیل‌های گذشته، پیچیدگی‌های تازه‌ای را که باید بررسی و تحلیل شوند نیز بشناسد، و بتواند با بهره بردن از ترکیبی از کارشناسان رشته‌های متفاوت، مسئلهٔ بزرگ روز را، چه امروز و چه در آینده، مورد توجه قرار دهد و بررسی کند.
اصلاحات در سیاست
تاریخ سرمایه‌داری را می‌توان به صورتِ رشدِ آن در چند مرحلهٔ مشخص دید. دورهٔ ۳- سالهٔ «عصر طلایی سرمایه‌داری»[94] از زمان بازسازی‌های پس از جنگ جهانی دوّم در اواخر دههٔ ۱۹۴۰ [۱۳۲۰ش] تا دههٔ ۱۹۷۰ [۱۳۵۰ش]، به طور کلی مرحله‌ای کِینزی متعهد به اشتغال کامل و توجه به نهادها، مالکیت، و مقررات دولتی، در سطح ملّی و بین‌المللی، با هدف تضمین رشد اقتصادی نسبتاً پایدار و جلوگیری از افزایش نابرابری درآمدها و ثروت بیش از یک حدّ و حدودِ معیّن بود. سی سال بعدیِ «سرمایه‌داری افسارگسیخته» درست برعکس بود: ضربه‌گیرها[95] و دیگر تمهیدات نهادینی که با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی و نابرابریِ مفرط ایجاد شده بودند، به طور برنامه‌ریزی شده‌ای برچیده و لغو شدند. تعجبی ندارد که در نتیجهٔ این اقدام‌ها، بی‌ثباتی و نابرابری مفرط به جامعه و سیستم اقتصادی بازگشت. اگرچه در این مرحله دوره‌هایی از رشد اقتصادی سریع دیده شد که به طور عمده ناشی از پدید آمدن حباب‌های مالی ناپایدار در نتیجهٔ دادنِ اعتبار و وام‌های مسکن با بهرهٔ پایین‌تر از بهرهٔ پایه به مصرف‌کنندگان بود، با وجود این، رشد اقتصادی در مجموع کمتر از دورهٔ کِینزی قبلی بود.
اصلاحات لازم در سیاست اقتصادی را امروزه باید در این چارچوب تاریخی گسترده دید و بررسی کرد. ما به عصر نوینی از توسعهٔ اقتصادی جهانی نیاز داریم. دربارهٔ اینکه چنین عصر مترقی نوینی چگونه خواهد بود، احتمالاً در سراسر جهان اتفاق نظر نسبتاً خوبی وجود دارد، اگرچه اجرای اصلاحات در مواجهه با منافع مسلّم این و آن همیشه دشوار است، و آن کوشش و انرژی لازم که مثلاً پس از شکست جهانی فاشیسم در سال ۱۹۴۵ وجود داشت، الآن وجود ندارد. از این رو، چالشی که در این زمینه وجود دارد، علاوه بر چالش ایدئولوژیک و اقتصادی، چالش سیاسی هم است.
آنچه اکنون به آن نیاز است، یک «سیاستِ نوینِ سبز»[96] واقعی جهانی و بازگشت به همکاری اقتصادی بین‌المللی شبیه به نظم اقتصادی بین‌المللی نوینی است که پیش از فروریزی عصر طلایی سرمایه‌داری برای برقراری آن تلاش می‌شد. برای ایجاد بنیاد اقتصادیِ رشد پایدار، لازم است که از راه وضع مالیات‌های تصاعدی بر درآمد و ثروت، و ایجاد یک فرهنگ تازه که بر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از نابرابری اذعان دارد، نابرابری ثروت و درآمد را مهار و حل‌وفصل کرد. پیکِتی[97] در کتاب خود به تفصیل نشان داده است که چگونه سرمایه‌داری به طور سرشتی نابرابری به وجود می‌آورد؛ برخورد به این مسئله و حل‌وفصل آن نه‌فقط اهمیتی حیاتی دارد، بلکه فقط با چند اصلاح جزئی انجام‌شدنی نیست و به یک دگرگونی دوران‌ساز در ارزش‌ها، سیاست‌ها، و شیوه‌های عمل نیاز دارد.
چرخش به سوی سازگاری با محیط‌زیست و زیست‌پذیری آن نیز مستلزم یک تغییر مسیر تاریخی در اقتصاد و جامعه است. در صدر سیاست‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های شرکتی باید پیامدها و برآمدهای زیست‌بومی (اکولوژیک) را قرار داد و جای داد. از راه وضع پیش‌شرط‌های تازه برای ادارهٔ شرکت‌ها، تعریف کردن ایدئولوژی و فرهنگی نوین در سراسر جامعه، و از راه رقابت از سوی بخش دولتی (با مالکیت دولتی در سطح ملّی، منطقه‌یی، و محلی، که گزینهٔ آماده‌ای در برابر مالکیت خصوصی در جایی باشد که مالکیتِ خصوصی ناموفق است)، و همچنین رقابت از سوی کسب‌وکارهای تعاونی، یا کسب‌وکارهایی که در مالکیتِ کارکنان هستند یا مالکیت مشارکتی دارند، باید شرکت‌های خصوصی و سهامی را تشویق کرد که در تصمیم‌گیری‌هایشان دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌کنند، آیندهٔ درازمدّت را در نظر داشته باشند و مسئولانه رفتار کنند.
بنابراین، مالکیت عاملِ کلیدی است. عصر نوین توسعهٔ اقتصادی جهانی باید با مالکیت عمومی (دولتی) بخش‌های عمدهٔ اقتصاد تحکیم شود. در کنار مالکیت عمومی (دولتی)، یک بخش مالکیتِ مشارکتی و تعاونیِ پویا (دینامیک) و کارآفرین[98] می‌تواند مزایای اجتماعی و اقتصادی معیّنی ارائه دهد. مالکیت خصوصی را باید هرچه بیشتر یک استثنا دید و دانست، آن هم جایی که توجیه روشنی برای آن وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، مالکیت تعاونی، مشارکتی، و عمومی (دولتی) باید گزینه‌های اصلی و متعارف باشند.
اقتصاد بریتانیا به توازن مجدّد و دور شدن از «شهر لندن» [پایتخت]، رفتن به سوی ایجاد کالاها و خدمات در سراسر پهنهٔ کشور، و میدان دادن به شرکت‌هایی نیاز دارد که فعالیتشان بر پایهٔ تصمیم‌گیری‌های درازمدّت و پایدار از لحاظ اجتماعی، زیست‌محیطی، و اقتصادی است.
در مرکز این تغییر توازن باید یک «سیاست نوین سبز» در نسلِ ۳۰ سال آینده باشد. چنین تحوّل‌هایی همان‌قدر که در کشورهای جداگانه لازمند، در سطح جهان نیز ضرورت دارند. با گام گذاشتن در عصر «برِتون وودزِ نوین»، در عصر نهادهای مالی و اقتصادی مسئول در سطح بین‌المللی که به ثبات و پایداری درازمدّت اولویت می‌دهند، باید به سفته‌بازی و معاملات مالی قماری[99] عنان زد و آن را مهار کرد.
تنوّع شرکتیِ بیشتر در سطح ملّی و بین‌المللی، همراه با مالکیت قوی‌تر دولتی و مشارکتی در سطوح محلی، منطقه‌یی، ملّی، و بین‌المللی، ضرورت دارد. تعهد «دولت ائتلاف» بریتانیا در سال ۲۰۱۰ به افزایش تنوّع شرکتی در بخش خدمات مالی در تئوری مورد استقبال قرار گرفت، ولی از آنجا که اقدامی جدّی در مورد آن صورت نگرفت، و حتّیٰ میزان تنوّع شرکت‌ها در طول زمان سنجیده نشد، در عمل ثابت شد که آن تعهد به تنوّع، بی‌ارزش و بی‌فایده بود. در عوض، «مرکز کسب‌وکارهای مشارکتی و در تملّکِ کارکنان آکسفورد»[100] این سنجش را به عهده گرفت و دریافت که نه‌فقط به آن تعهد عمل نشده، بلکه وضعیت بدتر هم شده است.[101]
این نوع گزینه و بدیل اقتصادی، چه در داخل بریتانیا و چه در سطح جهان، امکان‌پذیر و کاملاً شدنی است، و در عصر بعدی توسعهٔ اقتصادی جهانی، گزینه‌ای متعارف و طبیعی خواهد بود. اگر این گزینه آگاهانه دنبال شود، اقتصاد به‌عوضِ عقب‌گرد به «سرمایه‌داری افسارگسیخته»، می‌تواند به دوره‌های ترقی بیشتری بینجامد. در اوایل دههٔ ۱۹۷۰ [۱۳۵۰ش]، همان موقع که «عصر طلایی سرمایه‌داری» روزهای آخر را می‌گذراند، بدیل‌ها و گزینه‌های متفاوتی برای پیش بردن پروژهٔ سوسیال دموکراسی به عصری تازه، از راه‌هایی بسیار دور از دسترس‌تر و بعیدتر، در سطح ملّی و بین‌المللی مطرح می‌شدند: از «صندوق دستمزدبگیران» در سوئد (که بخش بزرگی از اقتصاد را بیش از پیش به عرصه‌ای فراتر از یک چشم‌اندازِ محدودِ سرمایه‌داری می‌برد، به طوری که مالکیت شرکت‌ها بیش از پیش جمعی می‌شد و در اختیار کارکنان قرار می‌گرفت)، تا نداهایی برای برقراری یک نظم نوین اقتصادی بین‌المللی که قیمت‌های عادلانه‌ای به تولیدکنندگان می‌پرداخت، همان‌طور که الآن «جنبش تجارت عادلانه»[102] تلاش دارد انجام دهد.
بنابراین، با چالشی دوگانه روبروییم: نخست، به‌جای اقتصاد نوکلاسیک مرسوم و سنّتی (ارتودوکس) شکست خورده، به اقتصاد سیاسی نوینی نیاز داریم. و دوّم اینکه به سیاست‌هایی دولتی نیاز داریم که بر اساس شناخت چگونگی عملکرد واقعی بازار تدوین شده باشند؛ بازار اگر به حال خودش گذاشته شود، نابرابری درآمد و ثروت، ناپایداری سرشتی، و فساد و ویرانی اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد می‌کند. در عوض، برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی‌ای که از لحاظ زیست‌محیطی، اجتماعی، و اقتصادی پایدار باشد، به فعالیت و مبارزه‌ای سیاسی نیاز است که زرّادخانه‌اش شامل این سلاح‌ها باشد: استفادهٔ نوآورانه از مالکیت دولتی در سطوح محلی، منطقه‌یی، ملّی، و بین‌المللی؛ مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت و هزینه‌ها؛ و مدیریت شرکتی اصلاح شده به منظور تشویق و ترویج «درازمدّت‌گرایی»[103]، از جمله از راه سهیم کردن کارکنان و دیگر اشخاص ذی‌نفع در مالکیت.
[1] استاد و رئیس بخش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آکسفورد، انگلستان. ایمیل: Jonathan.michie@kellogg.ox.ac.uk
[2] Productive assets
[3] Robert Owen
[4] Cooperative ownership
[5] Mutual ownership
[6] Glyn, Andrew (2007), Capitalism Unleashed: Finance, Globalisation and Welfare, Oxford University Press
[7] John Maynard Keynes (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan for the Royal Economic Society, London
[8] Milne, Seumas (2012), The Revenge of History: The Battle for the 21st Century, Verso, London
[9] Bretton Woods
[10] Ownership Commission (2012), Plurality, Stewardship and Governance: Report from the Ownership Commission, Mutuo, London
[11] Tessa Jowell
[12] Public Limited Company (PLC)
[13] Demutualization
[14] Short-termism
[15] Unleashed capitalism
[16] Speculation
[17] Fine, Ben and Laurence Harris (1985), Peculiarities of the British Economy, Lawrence & Wishart, London
Kitson, Michael and Jonathan Michie (1996), Britain’s Industrial Performance Since 1960: Underinvestment and Relative Decline’, The Economic Journal, Volume 106, Number 434, January, pp. 196-212
[18] Corporate governance
[19] Private equity
[20] Mutuals
[21] Butzbach, Olivier and Kurt von Mettenheim (2014), Introduction, in Butzbach and von Mettenheim (eds), Alternative Banking and Financial Crisis, Pickering & Chatto, London
[22] Financialisation
[23] Bank of England (2010), Financial Stability Report, Issue Number 27, June, Bank of England, London, Page 11
[24] Llewellyn, David T. (2010), The global banking crisis and the post-crisis banking and regulatory scenario, Amsterdam Centre for Corporate Finance, University of Amsterdam
[25] Jack Welch
[26] Alan Greenspan
[27] Francesco Guerrera, ‘Welch rues short-term profit ‘obsession’’, Financial Times, 12th March 2009.
[28] Andrew Clark and Jill Treanor, ‘Greenspan – I was wrong about the economy. Sort of.’, The Guardian, 24th October 2008.
[29] Systemic stability
[30] Andy Haldane
[31] Financial Stability
[32] Haldane, Andrew (2009), Rethinking the financial network, Speech to Financial Student Association in Amsterdam, April, pp. 18-19
[33] Fallacy of composition (مثال: بدن انسان از یاخته‌های تشکیل شده که قابل دیدن نیستند؛ پس بدن انسان قابل دیدن نیست-م)
[34] Centre for European Policy Studies
[35] Ayadi, R., E. Arbak, S. Carbo Valverde, F. Rodriguez Fernandez, and R.H. Schmidt (2009), Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe: The Performance and Role of Savings Banks, Centre for European Policy Studies, Brussels
Ayadi, R., D.T. Llewellyn, R.H. Schmidt, E. Arbak,i and W.P. De Groen (2010), Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe: Key Developments, Performance and Role of Co-operative Banks, Centre for European Policy Studies, Brussels
[36] Ayadi, R., E. Arbak, S. Carbo Valverde, F. Rodriguez Fernandez, and R.H. Schmidt (2009), Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe: The Performance and Role of Savings Banks, Centre for European Policy Studies, Brussels, p. 3
[37] از جِف هاجسون تشکر می‌کنم که این نکته دربارهٔ عدم اطمینان، پیش‌بینی‌ناپذیری، و پیچیدگی را متذکر شد (از مکاتبات خصوصی).
[38] The Economist (2010), p. 58
[39] Hodgson, Geoffrey (1993), Economics and Evolution: bringing life back into economics, Policy Press, Cambridge and University of Michigan Press
[40] Gagliardi, F. (2009), Financial development and the role of co-operative firms, Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal, Volume 32, Number 4, pp. 439-464
[41] Mutuality
[42] Eichengreen. B. and M. Bordo (2002), Crisis now and then: what lessons from the last era of globalisation?, NBER Working Paper 8716, January, Cambridge MA: National Bureau of Economic Research
[43] Smith, Adam (1776), An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen and Co., Ltd., London, ed. Edwin Cannan, 1904, 5th edition
[44] Environmental sustainability
[45] Irving Wladawsky-Berger
[46] Kaminska, Izabella (2013), Beyond GDP and the rise of the non-monetised economy, FT Alphaville, http://ftalphaville.ft.com/2013/04/09/1453772/beyond-gdp-and-the-rise-of -the-non-monetised-economy/, accessed April 14th 2013
[47] Natural Capital Committee (2013), The State of Natural Capital: Towards a framework for measurement and valuation, Defra, London
[48] Oswald, Andrew (1997), Happiness and Economic Performance, Economic Journal, Volume 107, pp. 1815-1831
[49] Layard, Richard (2011), Happiness: Lessons from a new science, 2nd Edition, Penguin, London
[50] Joseph Stiglitz
[51] Amartya Sen
[52] Jean-Paul Fitoussi
[53] Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, CMEPSP, Paris
[54] Keynes, John Maynard (1925), The Economic Consequences of Mr Churchill, reprinted in Collected Writings, Macmillan for the Royal Economic Society, London
[55] Keynes, John Maynard (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London
[56] Comparative earnings
[57] Complexity economics
[58] Arthur, W. Brian (1999), Complexity and the Economy, Science, Volume 284, pp. 107-109
[59] Santa Fe Institute
[60] Complex adaptive systems
[61] Beinhocker, Eric (2006), The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Random House, London
[62] Agents
[63] Emergence
[64] Beinhocker, Eric (2006), The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Random House, London
[65] Georgescu-Roegen, N. (1971), The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, MA
[66] Nelson, Richard (2005), Technology, Institutions and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, MA
[67] به منبع زیر رجوع کنید که این نکات به تفصیل در آنها بررسی و بحث شده است، و این بخش از آنجا گرفته شده است:
Foxon, Timothy J., Jonathan Kőhler, Jonathan Michie and Christine Oughton (2013), Towards a new complexity economics for sustainability’, Cambridge Journal of Economics, Volume 37, Number 1, pp. 187-208
[68] Institutional economics
[69] Georgescu-Roegen, N. (1971), The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, MA
[70] Kapp, K.W. (1970), Environmental Disruption and Social Costs: A Challenge to Economics, Kyklos, Volume XXIII, Number 4, pp. 833-48, reprinted in Kapp (1974), Environmental Policies and Development Planning in Contemporary China and Other Essays, Mouten, Paris and The Hague, pp. 77-88
[71] Anderson, P.W., K. Arrow and D. Pines (1988), The Economy as an Evolving Complex System, Santa Fe Institute Studies in the Science of Complexity, Addison-Wesley, Reading, MA
Arthur, W. Brian, S.N. Durlauf and D.A. Lane (1997), The Economy as an Evolving Complex System II, Santa Fe Institute Studies in the Science of Complexity, Addison-Wesley, Reading, MA
Blume, L.E. and S.N. Durlauf (2006), The Economy as an Evolving Complex System III: Current perspectives and future directions, Santa Fe Institute Studies in the Science of Complexity, Addison-Wesley, Reading, MA
[72] Agent based modelling
[73] Potts, J., J. Foster and A. Straton (2000), An entrepreneurial model economic and environmental co-evolution, Ecological Economics, Volume 70, pp. 375-383
[74] Allen, P.M. (2001), Knowledge, ignorance and the evolution of complex systems, in J. Foster and J.S. Metcalfe (eds), Frontiers of Evolutionary Economics: Competition, Self-Organization and Innovation Policy, Edward Elgar, Cheltenham, and
Allen, P.M., M. Strathern and J.S. Baldwin (2007), Complexity and the limits to learning, Journal of Evolutionary Economics, Volume 17, pp. 401-431
[75] Self-organisation
[76] Adaptive learning
[77] Foster, John (2005), From simplistic to complex systems in economics, Cambridge Journal of Economics, Volume 29, pp. 873-92
[78] Dissipative
[79] Foster, John (2005), From simplistic to complex systems in economics, Cambridge Journal of Economics, Volume 29, pp. 873-92
[80] Nelson, Richard and S. Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge, MA
[81] Metcalfe, J.S. (1997), Evolutionary Economics and Creative Destruction, Routledge, London
[82] Joseph Schumpeter
[83] Creative destruction
[84] Dopfer, K. and J. Potts (2008), The General Theory of Economic Evolution, Routledge, London
[85] Beinhocker, Eric (2006), The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Random House, London
[86] van den Bergh, C.J.M. (2007), Relax about GDP Growth: Implications for climate and crisis policies, Journal of Cleaner Production, Volume 18, pp. 540-543
[87] Resilience
[88] Ostrom, E. (2006), The value-added of laboratory experiments for the study of institutions and common-pool resources, Journal of Economic Behaviour and Organization, Volume 62, pp. 149-163
Ostrom, E. (2007), The Challenge of Crafting Rules to Change Open Access Resources into Managed Resources, Available at http://ssrn.com/abstract=1304827
[89] Michie, Jonathan and Christine Oughton (2011), Managerial, Institutional and Evolutionary Approaches to Environmental Economics: Theoretical and Policy Implications, Chapter 3 of S.
[90] Interdisciplinarity
[91] World Economics Association
[92] George Soros
[93] Hendry, David (2011), Climate change: lessons for our future from the distant past, in S. Dietz, J. Michie and C. Oughton (eds), The Political Economy of the Environment: an interdisciplinary approach, Routledge, London
[94] Marglin, Stephen A. and Juliet B. Schor (eds)(1992), The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience, Clarendon Press, Oxford
[95] Buffers
[96] Green New Deal
[97] Piketty, Thomas (2014), Capital in the Twenty-First Century, Harvard, Cambridge, MA
[98] Entrepreneurial
[99] Speculation
[100] Oxford Centre for Mutual and Employee-owned Business
[101] این منابع را ببینید:
- Michie, Jonathan and Christine Oughton (2013), Measuring Diversity in Financial Services Markets: A Diversity Index, Centre for Financial & Management Economics Discussion Paper No. 113, SOAS, London
- Michie, Jonathan and Christine Oughton (2014), Measuring Diversity in Financial Services Markets: An update to the Diversity Index, Oxford Centre for Mutual & Employee-owned Business, Kellogg College, University of Oxford
[102] Fair Trade Movement
[103] Long-termism