پس از اعلام خطر مشاور ارشد رییس جمهور جناب نیلی به شرایط بحرانی اقتصادی – اجتماعی به نام برجام دوم، سکوت دولتمردان مجری سیاست های صندوق بین المللی پول امریکایی، این اقتصاد دان را وادار به خارج شدن از دولت نمود. و دولت موجود، بدون توجه به واقعیت های اقتصادی – اجتماعی که کشور را دجار بحران نموده، با ایجاد بحران خود ساخته ی ارزی، چنگی خونین، بر زندگی محقر کارگران وحقوق بگیران کشید و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داد تا با سوء تغذیه خانواده های کارگری را به سوی کارتن خوابی و مرگ سوق دهد و هستی آنها ( کارخانه ها و منابع مالی تامین اجتماعی ) را به تاراج ببرد. ولی به این حمله هم اکتفا نکردند و با بردن لایحه ” اصلاحات پارا متریک قانون تامین اجتماعی” به مجلس قصد دارند باقی مانده قدرت خرید کارگران را، از سفره محقر آنها بربایند. پیشنهاد دولتِ به مجلس از این قرار است 1- حداقل پرداخت بیمه برای باز نشستگی 20 سال به 25 سال می رسد 2- محاسبه ضریب حقوق باز نشستگان از 2 سال به 20 سال می رسد 3- افزایش حق بیمه سهم کارگران از 7 درصد به 9 درصد. این طرح در ادامه تهاجم ” کارآفرین ” های مذهبی برای از میان برداشتن حداقل حقوق عملی شده است. با وجود چنین وضعیتی هر روز کارگران می باید با توجه به مشکلات و محدودیت های اجتماعی موجود، دست به اعتراض به یکی از این لایحه های دولتی بزنند وتعدادی قربانی بدهند وباز دولتمردان نولیبرالی پس از جنگ، به خصوص دولت فعلی، ترفندی جدید برای حمله به منافع کارگران تدارک می بینند. گویی مردم ایران گرفتار یک حکومت استعماری شده اند که با همه توان در حال مصادره ثروت های ملی آنها ست. پس از منفعل کردن کارگران قرارداد موقتی ها با اخراج ها و بلک لیست ها و بیکاری ها، شمشیر بیداد را بر روی دیگر کارگران صنایع بزرگ و دولتی کشیده اند. گویی این دولتِ یک درصدی ها؛ نیازی به نیروی کار ندارد. زیرا منابع ارزی نفتی را با یک اقلیت کوچک کارگران نفت گرِ دست چین شده، اداره خواهند کرد و ارز نفتی را بین خودی ها تقسیم خواهند نمود. تنها اشکال باقی مانده اختلاف بر مقدار سهم خودی هاست که گاهی آنها را وادار به پرخاشگری و افشاگریِ برادران خودی ها، می کند.
علت عمده همه ی این نابسامانی ها، کاستی های قانون اساسی است، که یک عده دلال منش برای منافع فردی خود با استناد به دیگر اصول قانون اساسی، می توانند به حذف آن اصولی در قانون اساسی بپردازند، که در جهت منافع مردم است. این کاستی شرایطی را فراهم نموده تا هواداران سرمایه داری مالی، مناسبات اقتصادی کشور که قانون اساسی حدود آن را مشخص نموده است، تغیر دهند وبا مناسبات اقتصادی امپریالیستی همگام بنمایند. تا پدر خوانده سرمایه داری جهانی امریکا که در شعار های هفتگی نماز جمعه ها به مرگ محکوم می شود، از کارکرد اقتصادی آنها از طریق صندوق بین المللی پول اعلام رضایت بنماید. از سوی دیگر اکثر مردم به خصوص بازنشستگان و کارگران بدون آگاهی از محتوی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی چشم امیدشان به اجرای قوانینی است که دیگر با این مناسبات وجود خارجی ندارند. در این شرایط دشوار، علاوه بر عدم تشکل کارگران این بی خبری از واقعیت مناسبات اقتصادی موجود؛ مزید بر علت شده است تا این روند پیش گرفته شده ی دولت، جامعه را به دقیقه نود سقوط انقلاب مصادره شده به وسیله نولیبرال های وطنی سوق دهد. در این صورت باید در انتظار فاجعه ای مانند سوریه برای ایران باشیم . این که در چنین شرایطی چگونه توافقی بین سرمایه داری مافیایی روسیه و پدر خواند سرمایه داری جهانی آمریکا صورت می گیرد یک پرسش دردناک برای زحمتکشان ایران است. شاید این بار قرارداد1919 استعمار انگلیس و استعمار روسیه بین دو ابر قدرت موجود کاربردی گردد. واقعیت ها تا به امروز نشان داده اند که برنامه تجزیه ایران از دستور کار امپریالیسم ها خارج نشده است ومنافع سرمایه داری جهانی در تضعیف کشور ما ودیگر کشور های صاحب نفت است. بدین جهت عوامل آنها در میان ” خودی” ها به تداوم این روند ( تجزیه ایران) دارند یاری می رسانند.
در این شرایط پیچیده می بینیم که بحران های اجتماعی ابعاد اعتراضات مسالمت آمیز را پشت سر گذاشته است. یک روز در کردستان درگیری مسلحانه صورت می گیرد وروز دیگر در اهواز و ماهشهر و 24 بهمن ماه 97 در زاهدان، مسبب همه این بحران های پرخاشگرانه اجتماعی، دولت های تعدیل ساختاری وخصوصی سازی پس از جنگ هستند، که ایران را در بازار جهانی در معرض فروش قرار داده و منافع اکثریت مردم را فدای چند ” خود” نموده اند. این دولت ها، به نام خصوصی سازی پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و نیروگاه ها را که با منابع ملی همه مردم کشور ساخته شده است، زمانی که به مرحله بهره برداری می رسند، طبق دستور صندوق بین المللی پول این نهاد ” عمو سامی” دراختیار چند وابسته خودی قرار می دهند تا منافع آن در اختیار ملت قرار نگیرد. این صنایع مادر( پتروشیمی ها) که مواد خام ش در درون کشور تولید می شود، و محصولاتش تنها یک کالای نیمه ساخته شده است، مانند نفت مشتری فراوانی در جهان دارد، لذا ارز زیادی را در اختیار مالکین فعلی آن قرار می دهد. همین طور پالایشگاه ها، که تولیدی سود زایی دارند به نام خصوصی سازی به یک درصد خودی ها واگذار کرده اند. این جماعت هم، چون پشتوانه اشان حاکمیت و نیروی نظامی آن است، ارزهای کسب شده را در حساب های بانکی خود واریز می کنند و پای بر گلوی کارگران و دیگر حقوق بگیران کشور می فشارند. و اعتراضات آنها را با برچسب ” امنیت ملی” و. . . سرکوب و زندان پاسخ می دهند. واحد های تولیدی کوچک تر که یا به کلی تعطیل شده اند ویا با ظرفیت حداقل روزگار می گذرانند و کارگران شان هم هر روز تعداد بیشتری بر خیل بیکاران افزوده می گردند. به خصوص که هر سال تعداد زیادی از جوانان دختر و پسر به سپاه بیکاران دانش آموخته افزوده می گردد بحران هر روزه بیشتر تشدید می کند. دوران سیاهی را می گذرانیم، از سوی دیگر در این شرایط ، مردم که کارد به استخوان شان رسیده، به سوی درگیری مسلحانه کشیده می شوند. زیرا امید به زندگی تنها برای یک اقلیت “خودی” در حاکمیت وجود دارد و مردم امید به بهتر شدن شرایط اجتماعی را از دست داده اند. دولت هم، با این شیوه طرح لوایح (پارا متریک قانون تامین اجتماعی) به عمد جامعه را به سوی درگیری حاد می کشاند تا به نام امنیت ملی، گره استبداد را تنگ تر کند.
ما تصور می کنیم کارگران و بازنشستگان وهمه حقوق بگیران در اعتراضات مسالمت آمیزشان می باید نسبت به مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که علت اصلی و عمده ی این نا به هنجاریها ی اجتماعی است و دولت برغم فاجعه اقتصادی – اجتماعی که این مناسبات و مدیریت دولتی نا کارآمد، ایجاد کرده، هم چنان پای در تداوم این روند می فشارد، انگشت بگذارند و معلول هایی که هر روزه از آستین حاکمیت بیرون می آید را رها کنند. و مغز وقلب مناسبات اقتصادی موجود را هدف اعتراضات خود قرار دهند. زیرا بر خلاف نظر ” ژن” های برتر، در میان خانواده بزرگ کارگران ایران، اندیشمند بزرگی همین امروز و در همین تهران وجود دارد که قادرند راه حل های اقتصادی مناسب را برای شرایط بحرانی موجود در ایران را عرضه کنند؛ مانند استاد ناصر زرافشان و استاد رییس دانا و . . . ولی مناسبات انگلی نولیبرالی تا اعماق وجود این دولتمردان پس از جنگ نفوذ کرده و چشمان نا بینای این جماعت جز چند نولیبرال مانند غنی نژاد ونیلی و دران سوی آب دادخواه و . . . کس دیگری را باور ندارند. در این شرایط یک تغیر بنیادی در مناسبات اقتصادی و برخی اصول قانون اساسی که استبداد و فرد گرایی را کاربردی می کند در دستور کار جامعه قرار دارد، که می باید در شعار ها باز تاب یابد. اگر چه این دولت مردان ناآگاه تر از آن هستند که این واقعیت ها را درک کنند، ولی ما به گونه چکیده وضع جهانی نولیبرالی یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در جهان را که معیار اسلامی حاکمیت شده است، یاد آوری مجدد می کنیم. قوی ترین کشورهای اقتصادی ونظامی جهان چون امریکا و اروپا چنان در بحران هایی که این مناسبات ایجاد کرده است، زمین گیر شده بودند که بزرگترین بانک های جند ملیتی شان(سمبل های نولیبرالی) ورشکسته شدند، و مردم آمریکا با جنبش وال استریت سرمایه داری را به چالش گرفتند. ولی پلیس سرمایه، سرکوب خونین جمعیت ملیونی بدون تشکل را آغاز نمود، و اجتماعات اعتراضی را متلاشی کرد. تنها عاملی که آمریکا را تا حدودی از بحران دور کرد، جنگ های منطقه ای بود که به جهان تحمیل کرد و روزگار مردم خاورمیانه را به خاک سیاه نشاند. از سوی دیگر کشور های وابسته و پیرامون امپریالیسم با خرید های نجومی اسلحه از امریکا و برخی کشور های غربی چرخ های اقتصاد فرسوده اشان را به حرکت درآوردند. ( امارات، فطر،بحرین، کویت و عربستان) ولی اینک همه می بینند که بحران با جلیقه زرد ها، اروپا را به چالش گرفته است. ولی همه این تجربه هایی که در زمان حال عملی می شوند، ذهن کُند وعقب مانده نولیبرال های ایران را، آگاه نمی کند. ومی بینیم اخطار مشاور ارشد رییس جمهور و برجام دومش هم، بی تاثیر بود و این حاکمیت چهارنعل به سوی پرتگاه ورشکستگی اقتصادی گام بر می دارد. پرتگاهی که بیشترین هزینه اش را باز هم، کارگران وزحمتکشان شهر وروستا ایران پرداخت خواهند کرد. ما تصور می کنیم با ایجاد تشکل های مستقل از نهاد های دولتی واجتماعات مسالمت آمیز خود، این مناسبات ویران گر تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را که تنها به قانون کور و خود به خودی بازار باور دارد به چالش بگیریم.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخنگو ناصر آقاجری
25 بهمن ماه 1397
Naser aghajari