به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرده، روز شنبه،۱۴ آذر، در در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز، گفت: «بزرگ‌ترین رکود ۳۵ سال اخیر را سال جاری شاهد هستیم اما کماکان مالیات‌ها در این سال به دو برابر افزایش می‌یابد و این افزایش مالیات‌ها واقع تامین حقوق کارمندان دولت از طریق مالیات است.»
خوانساری در سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و «غفلت» از آن‌ها گفته «اقتصاد ما باید تغییر نگرش‌هایی را از سمت مجلس و دولت داشته باشد.» وی افزوده دولت باید به سمت «کوچک» شدن پیش برود٬ چین را باید الگوی اقتصادی خود معرفی کند و قوانین و مقررات اضافی هم باید در جهت «توسعه» حذف شود. خوانساری همچنین گفته «در حال حاضر وزارت اقتصاد دو هزار مجوز شناسایی کرده که سد راه تولید» هستند.
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی از این همایش به نقل از خوانساری نوشته «در طول ۳۵ سال گذشته قانون تعیین کردیم و هر روز یک مانع ایجاد کردیم و با توجه به این مسائل باید مقررات را اصلاح کنیم.» آن‌طور که فارس نوشته، آقای خوانساری همچنین گفته «با توجه به اینکه دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارمند در دولت وجود دارد مهم‌ترین دغدغه دولت تامین هزینه‌های دولت است.»
روز گذشته نیز خبرگزاری «تسنیم» گفتگویی با محسن رضایی منتشر کرده که وی در این گفتگو از «ناتوانی» دولت حسن روحانی در خروج از «رکود» سخن به میان آورده است. رضایی افزوده «رکود اقتصادی حاکم بر کشور به‌لحاظ عمق و مدت، در طول تاریخ اقتصادی ایران کم‌سابقه بوده است.» اوایل مهر ماه امسال هم وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی در نامه مشترکی به حسن روحانی نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. پس از این نامه بود که در ۲۷ مهر ماه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت بسته جدید خود برای خروج اقتصاد ایران از رکود را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس آبان ماه امسال در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر سیاست‌های اقتصادی کوتاه مدت دولت» ٬ بسته اقتصادی دولت حسن روحانی را «تورم‌زا» ارزیابی کرده است.
اقتصاد ایران سال‌هاست که در وضعیت رکود قرار دارد و تلاش‌های دولت حسن روحانی در دو سال گذشته نیز آن‌طور که مقام‌های دولتی انتظار داشته‌اند، نتوانسته در این وضعیت تغییرات قابل توجهی ایجاد کند. صندوق بین المللی پول پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، چیزی حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود. کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند، دولت روحانی امیدوار بود که توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی، مشکلات اقتصادی موجود حل و فصل شود، اما با گذشت چندماه از این توافق هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و بنابراین این توافق تاثیر محسوسی بر وضعیت اقتصاد ایران نداشته است.