ریشه تورم در حجم بالای نقدینگی سرگردان و آزادسازی قیمت ارز است؛ پس چرا ادعا می‌کنند دستمزد کارگران «تورم‌زا» است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه (۲۴ بهمن ماه) سومین جلسه کمیته دستمزد با موضوع محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری تشکیل جلسه خواهد داد؛ در این میان با توجه به تغییراتی که در ماه‌های منتهی به زمستان امسال در بازار ارز رخ داد و به تبع آن کالاهای ضروری خانوار گران شد، مطالبه‌گری کارگران رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است.
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال صنفی کارگران فلزکار) با بیان اینکه نباید ناتوانی کارفرمایان کوچک و متوسط به پای کارگران نوشته شود، از ضرورت افزایش دستمزد به میزان افزایش قیمت ارز سخن گفته است و اکبر علیپور (رئیس انحمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز به نمایندگی از جانب حدود ۵ هزار کارگر این معدن می‌گوید: اگر دستمزد به میزان افزایش قیمت ارز، افزایش یابد، سفره کارگران به یک سال قبل بازمی‌گردد؛ به اسفند ۹۶.
این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها جدی‌ست؛ علیپور امیدواری کارگران به بهبود معیشتی را در گرو تصمیم قاطعانه شورای عالی کار می‌داند و معتقد است؛ اگر قصد ناامید کردن کارگران را دارند روی رقم‌هایی مثل ۲۰ درصد، اصرار بورزند.
امکان رشد قیمت برخی کالاها بیش از رشد قیمت دلار وجود دارد
از دیدگاه فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) این نگرانی‌ها کاملاً موجه است؛ او به همسان‌سازی دستمزد با قیمت دلار و ارز به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار برای ترمیم معاش کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: امکان رشد قیمت برخی کالاها بیش از رشد قیمت دلار وجود دارد.
او برای این ادعای خود چند دلیل می‌آورد: واردات منوط به ثبت سفارش است و بدون ثبت سفارش امکان واردات وجود ندارد؛ ثبت سفارش در حدی انجام می‌شود که ماهانه یک میلیارد دلار تقاصا برای دلار نیمایی ایجاد شود؛ به بسیاری از کالاها اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شود و وقتی بسیاری از کالاها ثبت سفارش نمی‌شوند، در عمل وارد نمی‌شود.
توفیقی ادامه می‌دهد: با کاهش ثبت سفارش، قاعدتا باید کالاهای وارداتی بیش از دلار، افزایش قیمت می‌یافت اما این پدیده اتفاق نیفتاده است؛ به دو دلیل، اول کاهش مصرف کالاهای وارداتی با نرخ دلار آزاد معادل ١٠ درصد سال ٩۶، یعنی مصرف ٩٠ درصد کاهش یافته است و دوم داشتن موجودی بالای کالای خارجی در داخل در بخش عمده فروش و خرده فروش که احتمالا عمده فروشان معادل چهار ماه فروش و خرده فروشان نیز کم و زیاد در همین حد موجودی کالا داشتند.
او از این مبحث اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: موجودی کالاهای وارداتی در داخل رو به کاهش است و در صورتی که در آینده، واردات در سطح موجود باشد، افزایش قیمت کالا، بیش از افزایش نرخ ارز خواهد بود.
توفیقی یک نکته دیگر را نیز به این مبحث می‌افزاید: اگر سفته بازی از ارز به سمت کالا حرکت کند، بازار وارد فاز جدیدی می‌شود.
توفیقی با طرح این مطالب، خطاب به دولتی‌ها می‌گوید: لطفا بفرمائید چه تمهیدی برای حقوق بگیران در مقابل این پیش‌بینی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اندیشیده‌اید؟!
موضوع دیگری که توفیقی به آن ورود می‌کند، بحث افزایش نقدینگی در جامعه است؛ نقدینگیِ سرگردانی که مزد و حقوق‌بگیران هیچ نقشی -حتی نقش حداقلی و کمینه- در تولید و انباشت آن نداشته‌اند و فقط تورم حاصل از این نقدینگی، دامان‌شان را گرفته است.
رشد ۲۲.۱ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۹۷
توفیقی در این رابطه می‌گوید: آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی آذر ماه سال ۹۷ نشان می‌دهد، میزان نقدینگی کل کشور در پایان این ماه به ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذر ماه سال قبل ۲۲.۱ درصد و در ۹ ماه امسال ۱۵.۳ درصد رشد داشته است.
او بازهم به همین آمارها ارجاع می‌دهد: سهم شبه پول از کل نقدینگی ۱۵۱۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۴۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. در این دوره یک ساله، رشد شبه پول ۱۹.۵ درصد و رشد پول ۴۱ درصد بوده است. حجم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص هم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
او با استناد قرار دادن این اطلاعات، سوالاتی را خطاب به دولتی‌ها مطرح می‌کند: این حجم نقدینگی چه میزان تورم به بار می‌آورد؛ سهم کارگران از تولید این حجم نقدینگی چقدر بوده و چرا اینقدر نقدینگی به بازار تزریق نموده‌اند؟!
اینها همه بحث‌ها و چالش‌هایی‌ست که ضمن رخ‌داد در فضای کلان اقتصاد، اقتصاد را در سطح خُرد -یا همان معاش کارگران- تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ مباحثی که اگر از آنها غفلت شود و سهم آنها در تخریب فضای زیستی مردم نادیده گرفته شود، مخالفان افزایش دستمزد خیلی راحت می‌توانند به سفسطه‌های بی‌بنیان و ضدکارگری بپردازند و «دستمزد» را عامل اصلی در تخریب بنگاه‌های اقتصادی در سطوح مختلف، جا بزنند.
دستمزد «تورم‌زا» نیست!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این رویکردها را به چالش می‌کشد و می‌گوید: به دلیل هجمه‌های فراوان و طرح ادعاهای بی‌اساس و بی‌پایه مبنی بر «تورم‌زایی افزایش دستمزد کارگران»، لازم است که نکات فوق را جدی بگیریم؛ هدف این است که بدانیم تورم «واقعا» از کدام آبشخور نشات می‌گیرد و افزایش قیمت‌ها چگونه و طی کدام روند معیوب، به سمت بازار کالاهای اساسی مردم سرازیر شده است؟
او تاکید می‌کند: «دستمزد کارگران» تورم‌زا نیست؛ حجم بالای نقدینگی و به خصوص شبه پول، تورم‌زاست؛ افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و وابستگیِ بیش از حدِ حیات حداقلی مردم به ارز و دلار است که هزینه‌های سبد معاش فرودستان را بالا برده است؛ در هیچ کدام از این دو مورد نیز کارگران – چه مستقیم و چه غیرمستقیم- دخیل نبوده‌اند؛ کارگران نه نقدینگی سرگردان دارند و سپرده‌گذار نجومی بانک‌ها هستند که با پول خود تورم ایجاد کنند و نه واردکننده و صادرکننده کالاها هستند که کنترلی روی قیمت کالاهای اساسی داشته باشند؛ آنها فقط «آسیب‌پذیران نهایی اقتصاد» هستند که بار سنگین تورم و آزادسازی قیمت‌ها را بر دوش می‌کشند؛ همین…
اکبر علیپور و مازیار گیلانی‌نژاد نیز در این زمینه استدلالات و راهکارهایی دارند؛ گیلانی‌نژاد می‌گوید اگر دولت ادعا می‌کند بنگاه‌ها تاب‌آوری افزایش دستمزد به اندازه افزایش قیمت دلار را ندارند، دست از اعانه‌پردازی بی‌حاصل به مردم در قالب «بسته حمایتی» بردارد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را همه‌جانبه حمایت کند؛ بنگاه‌های بزرگ که آنقدر سود برده‌اند و می‌برند که توان پرداخت خیلی بیش از اینها را دارند.
و علیپور نیز به نکته مهمی اشاره می‌کند: چطور اقتصاد شکننده‌ی ما تابِ سه برابر شدن قیمت ارز و دلار را داشت، حال فقط تحمل افزایش عادلانه دستمزد را ندارد؟ آیا فقط اگر ما کارگران سفره‌هایمان را به اسفند ۹۶ بازگردانیم، کل اقتصاد فرومی‌ریزد؟!
توفیقی نیز معتقد است؛ دولتی‌ها و کارفرمایان باید دست از استدلالات بی‌پایه بردارند و به افزایش عادلانه دستمزد تمکین کنند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم