بە قصد کنکاش و بازخوانی چند دهە رفتە بر مردم ایران ، با نقبی بر جنبش مردمی منتهی بە بهمن ۵۷ ، و نقدی بر فرجام اقتصادی پس از آن ، مرور وار باید گفت : در عطش چند هزار سالە ایرانیان برای کسب آزادی و عدالت ، و در پی اعتراضها و خیزشهای پیگیر مردمی و مبارزات و مقاومتهای جانانە و خونبار چند دە سالەی کارگران و کارمندان و زحمتکشان و حاشیە نشینان و روشنفکران و پیشروان بە جان آمدە از ظلم و جور و زور نظام سرمایە داری (رشد نیافتە) و رژیم دیکتاتوری سلطنتی وابستەی(بر آمدە از کودتای خونین و آمریکایی سال ۳۲ بر علیە دولت ملی مصدق )، بالاخرە در بهمن ۵۷ ، بساط آن رژیم ستمگر برچیدە شد تا این جنبش مردمی استقلال طلبانە، آزادی خواهانە ، عدالت طلبانە و دموکراتیک محرومین ایران بە بار نشیند و با محو رویە لیبرالیسم اقتصادی، کە استثمار کارگران و مزد بگیران و زحمتکشان را در پی داشتە، از رخسار جامعە و گزینش و استقرار رویە عادلانەتر اقتصاد مردمی و رادیکال کە بر محور بهرەمندی عمومی از ثروت ملی و زحمت خود بودە، و قسط و عدل و عدالت اجتماعی، از دستاوردهای اقتصادی ــ اجتماعی این جنبش بهرەمند شوند ، تا در روند تولید ثروت و درآمد ملی ، توزیع آنان نیز عادلانەتر شدە و از این راە ایرانیان با امنیت خاطر بیشتری بە زندگی و آیندە سعادتمندتر خود امیدوار شوند .
… و اما در پی چند دهە پس از حیات سیاسی‌نظام جدید و استقرار نوعی از رژیم جمهوریت ، و در پی فراوان کش و واکشهای فعالین و نمایندگان منافع طبقات فرادست و فرودست موجود در امر گزینش نوع رویە و رژیم اقتصادی، آن چیزی کە در عرصە “کە بر کە” مغلوب گشت اقتصاد مردمی و رادیکالی و عدالت خواهانە مطلوب و کارا بە جان و حال طبقات و لایەهای زحمتکش و محروم برخواستە در بهمن۵۷ بود…، و آنچە در نهایت غلبە یافت اقتصاد بە اصطلاح آزاد (لیبرالی) ،کە اقتصاد مطلوب طبقات و لایەهای فرادست جامعە بود ؛ یعنی اقتصاد بازار ، و در دهەهای اخیر در کسوت و کارکرد جدیدتر یعنی اقتصاد “نئو لیبرالیستی “، کە دستاویز آن نیز تعدیل اقتصادی بودە و دست یافتن بە توسعە پایدار در عرصەی سیاست و اقتصاد و فرهنگ جامعە . یعنی راە کارها و توصیەهای تشویقی محافل سرمایەداری جهانی و بنیادهای مالی آنان چون : بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ….
و اما آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی به همراە وقایع و شواهد موجود در جامعەی چند دهەی اخیر نشان از حقیقتی دردناک دارند و آن اینکە تهاجم رویە نئو لیبرالیستی محافل سرمایەداری جهانی و امپریالیستی در دهەهای اخیر بە عرصەهای جهانی ، و رسوخ و نفوذ و یا اقتباس و کاربرد راهکارهای ٱن در عرصەی اقتصادی باعث :
ـ موجب ضعف و رکود در اقتصاد تولیدی (صنعتی و کشاورزی ) و تولید ملی شدە و رشد قارچ گونەی اقتصاد دلالی و طفیلی در قالب تجارت کالا و خدمات گردیده، زیرا اگر در اساس اقتصاد اسلامی وجود داشتە باشد ،پایە آن بر تجارت و تبادل کالا بودە تا تولید کالا .
ـ موجب فقر و فلاکت دهها میلیون کارگر و مزد بگیر و زحمتکش شهر و روستا شدە و بیکاری و بە حاشیە راندە شدن چند میلیون مردم محروم ایران و سقوط سطح زندگی آنان بە زیر خط فقر، کە در دهە و سالهای اخیر سرعت این سقوط و زوال نیز بیشتر شدە و از این راە نیز لاجرم موجب نابودی دستاوردهای چندین دهە تلاشها و مبارزات فعالیتهای صنفی و مدنی و سیاسی کارگران و کارمندان و کارکنان و مزد بگیران و زحمتکشان و پیشروان( آوانگارد) و فعالین آنان شدە است .
بانیان اقتصاد نئولیبرالی در عرصە جهانی، و پیروان و حامیان آن رویە اقتصادی آشکارا استثمارگر و تبعیض آمیز در محدودەی کشوری ، با ترویج و کاربرد و توسعەی حاکمیت اقتصاد (آزاد) بازار بر مناسبات و روابط اقتصادی ،از سویی بە ایجاد فرصتهای بیشتر و یک سویە ( رانتی) برای سودجویی پایان ناپذیر طبقە سرمایەدار و بویژە لایە مالی آن ( دلالان و تجار و صرافان و بورس بازان و سفتە بازان و …) راە دادە ، و از سویی دیگر برنامەی ریاضتهای اقتصادی چون کاهش و قطع هزینەهای عمومی در بودجە دولتها ،قطع حمایتها و حذف سوبسید کالاهای اساسی و خدمات عمومی مورد نیاز مردم آسیب دیدە ،خصوصی ( و یا خصولتی) سازی و انتقال مالکیت صنایع متوسط و بزرگ و گاە کلیدی و مادر بە سرمایەداران و مدیران و ارشد و کلان دلالان، سپردن بانکها، حمل و نقل هوایی و ریلی،عوراض بزرگ راهها، آب و برق، خدمات بهداشتی ، و نیز نظام و مراکز آموزش ابتدایی و متوسطە و عالی، و…بە طبقە سرمایەداران ،و بورکراتها و تکنوکراتها و دلالان و وکلا و کارچاق کن های پیرامون آنان …، بە همراە رویەها و مجموعەای از سیاستهای حمایتی و برنامەهای اقتصادی و مکانیزمهای حقوقی و قانونی در خدمت فرادستان چون: وامهای کلان کم بهرە و کاهش مالیات آنان و در مقابل آن مقررات زدایی و بازگذاشتن دستان کارفرمایان در نقض قوانین کاری و کاهش استانداردهای بهداشتی و ایمنی و حفاظتی در محیط کار و فرار از استخدام کردن مزد بگیران و قراردادی ساختن رابطە کاری کارفرمایان با کارگران…، کوشیدەاند تا همە امتیازاتی کە طبقە کارگر در دهەهای پس از جنگ جهانی دوم، و با تلاشها و کنشهای صنفی و مدنی و سیاسی خود، چە در عرصەی جهانی و چە در محدودەی کشورها ،بدست آمدە بود را بازستانند ، کە بواقع بیشترینش را بازستاندەاند .
اما نظریە پردازان و مفسرین و شارحان نئولیبرالیسم و کارگزاران و آمران و عاملان آنان فقط بە امور بر گفتە شدە در بالا رضایت ندادە و در نگرانی از وضعیت بحرانی خود که در دورەهای چند سالە بە توالی شاهد آن بحرانهای اقتصادی بودەایم و اعتراضات و اعتصابات کارگران کشورهای غربی از پی آن، هجوم بە دستاوردهای مادی و معنوی طبقە کارگر و زحمتکش را در همە ابعاد گوناگون سخت و نرم آن ادامە دهند تا موقعیت بحرانی خود را ای بسا تثبیت کردە و از اینراە منافع بیشتری کسب کنند ، بدین هدف میکوشند.
در عرصەی عمومی و در حوزەی فرهنگی و فکری ، مفاهیم آشنا و رایجی چون “مصالح ملی ” و”منافع عمومی “و “عدالت اجتماعی” و “وجدان بشری” را از مخیلە و اذهان افکار و ادبیات سیاسی و اقتصادی جوامع می زدایند و با ترفند و بازیهای زبانی ، مفاهیمی دیگر چون : “منافع فردی، و “عدالت فردی” و “حقوق فردی و مدنی ” را جایگزین آنان سازند کە در اینراە باید پذیرفت کە توفیقاتی هم داشتەاند.
زیرا در تفکر و ادبیات نئولیبرالیستی بە پایبندی از پدر لیبرالیست (سدە ۱٨انگلیس)خود آدام اسمیت ( کە : اگر ، پدرت را خوب میخرند ، بفروش !) همە چیز قابل خرید و فروش بودە و عمل افراد بە “منافع فردی” وابستە شدە است و “مسئولیت فردی ” ، نە ” منافع و مسئولیت جمعی ” !
با روش نقادانە ـــ تحلیلی و سنجشی (تطبیقی ) در دقت توجە بە این نگرش اقتصادی یعنی اقتصاد (بازار)آزاد کە پایە و مایەی مرسوم دولتهای چند دهە اخیر ایران شدە و در دقت نظر بر چهرەی عمومی اقتصاد ایران، و با توجە بە اعداد و آمار روزنامەها و شاخصەهای بهرەمندی و امید بە زندگی از سویی و اعداد و آمار و شاخصەهای فقر و فلاکت و محرومیت ملموس در جامعە ، اگر در ترسیم سیر و روند امور اقتصادی و مالی ، منحنی سود با شیب تندی سر در افزایش شتابناک یافتە و ممکن شدن کسب رقم های نجومی چند صد میلیاردی …، و در منحنی بیکاری، تورم، گرانی، فقر و فلاکت ( و فساد و فحشا و اعتیاد و ناهنجاریها و کجرویها و پرخاشجویها و اضطرابها و افسردگیها و دگر کشیها و خود کشیها و…) فراوان از پی آنان کە در چند سال اخیر افزون نە بلکە فاحش هم شدە ، هیچ ارتباط معنادار و منطقی با بنیانهای نئولیبرالی مناسبات اقتصادی حاکم بر کشورها و قارەهای جهان سدەی ۲۱ ندارد.
از آنجایی کە در کار و پژوهشی روش شناختیک، روش شناسی علوم اقتصادی و اقتصاد سیاسی بە معنی کشف روابط علل ـــ معلولی ( دیالکتیکی) بین عوامل عینی و ذهنی تشکیل دهندەی اقتصاد هستند . پس با عنایت بە روانشناسی اجتماعی تودەها ، عوارض رفتاری و روانی و اخلاقی آنان را باید بیشتر در ادامەی بیکاری و فقر و محرومیت از پی آن دانست و تحلیل کرد و این را نیز در ادامەی روابط تولیدی و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعە تحلیل کرد و در کلانش رویکرد فلسفی و سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم ( پنهان یا شرمگین ) حاکم بر آن .
و اما در روش شناسی و منطق این اقتصاد (سخت پوزیتیویستی) بە جای رفتن بە دنبال دانش و درک و آگاهی طبقاتی و تلاش و کنش و مبارزەی طبقاتی ، هرکس باید بتواند در فضای رقابتی حاکم بر “کسب و کار” در بازار شهر و کشور و منطقەی خود و جهان از طریق “نوآوری” و “کارآفرینی” راە خود را پیدا کن و “سود” خود را ببرد . زیرا فرصت برابر بە همە و البتە بیشتر بە داراها و رابطە دارها و رانت خوراها و نفوذ داران و دلالان و پادوها و… دادە میشود تا “چیزی” بدست آورند و “کسی” شوند … !
پس با این منطق ،خوشبختی و بدبختی افراد بە حد تلاش و نوع ابتکارات و ترفندهای شخصی آنان بست’ی دارد .
تبلیغ و ترویج فردگرایی و نشان دادن زندگی مرفە و مجلل بعضی ها و سلبریتی شدن بعضی های دیگر از طریق رسانەهای مجازی و تصویری و یا چاپ و پخش وسیع کتابها و نشریاتی کە در آنان سرگذشت تعمیرکاران و تکنسینها ( جابز و…) و یا دستفروشان و پرتقال فروشانی (در پخمە عزیز نسین و امثالهم )کە با کار آفرینی “موفق” شدەاند را با وقاحت بە رخ میلیونها محروم کشیدن، یکی از ترفندهای فرهنگی لیبرالیسم سرمایە سالاری در سدە اخیر است و فرزند خلفش نئولیبرالیسم در دهەهای اخیر جهان و ایران است.
پس در تلاش برای فراهم سازی زمینە ظهور و پذیرش هژمونی نئولیبرالیسم است کە از سویی در مقدمەای برای آمادە سازی افکار عمومی ،نظریە پردازانی چون مارشال مک لوهان کانادایی در دهە ٦۰ میلادی از “دهکدە جهانی” کە مقدمەای نظری شدە بر جهانی سازی اقتصاد نئولیبرالیستی. در ادامە این پروسە و یا پروژەی پیشروندە ، نظریە پرداز دیگر هانتینگتون در دهە ٨۰ میلادی از پایان تاریخ گوید، و در دهەی ۹۰ فوگویا از پایان ایدئولوژی [ کە این یعنی آخرین ایدئولوژی ثبت شدە در آخرین صفحەی کتاب تاریخ بشریت ساکن در دهکدەی جهانی تجویزی آنان و در تفسیر آن یعنی جاوید و ابدی بودن ایدئولوژی لیبرالیستی و اقتصاد (آزاد) سرمایە سالارانە معطوف بدان (البتە بە زعم نظریە سازان خیال پرور آنان )] ، و از سویی دیگر بە شیوەهای گوناگون بە نگارش و نشر و پخش روشها و رویکردهای نئولیبرالیستی پرداختە و با منطق پوزیتیویستی و نئوپوزیتیویستی و ریاضی وار خود از روایی و مشروعیت و مقبولیت رویکردهای آشکارا یک سویە و غارتگرانە اما مطلوب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مٶسسەی توسعەی ملل و…حمایت و دفاع می کند .
جامعەی دیکتاتور زدەی ما کە در چهار دهە پیش با نقد نظام طاغوتی و استکباری و استبدادی و سلطنتی بپا خواست و با استقرار نوعی از جمهوریت دست رد بر سینەی شاە و درباریان، و سرمایە داران و دلالان وابستە و بوروکراتها و روشنفکران شیفتەی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی (آدام اسمیتی) زد، با فهم رادیکالی و تلاش دموکراتیک نمایندگان جامعە نو در تدوین قانون اساسی نو نیز ،در بخش اقتصادی، در برابر بخش خصوصی، اولویت را بە بخش عمومی و تعاونی داد .
از اینرو در دهەی آغازین استقرار این جمهوریت ، مجریان و کارگزاران نظام در دولت خود را پایبند بە عمل بە قوانین اقتصادی میدانستند کە ادبیات اقتصادیش بیشتر جمع محور و حمایتی بود و نوعی از سرمایەداری دولتی بود بە هدف کنترل بیشتر اقتصاد؛ یعنی نوعی از “اقتصاد دستوری” و “اقتصاد اصلاح شدە” شبە کینزی (دخالت دولت در تعیین سطح درآمد ملی ، دخالت در ایجاد اشتغال ، دخالت انقباضی در سیاستهای مالی و پولی و بانکی… .)
در اختصاری لازم است گفتە شود کە “اقتصاد دستوری ” کسانی چون کینز اقتصاد دان انگلیسی دهە ۳۰ و… کە با قضاوتهای اخلاقی و فلسفی سروکار دارد، از “آنچە کە باید بە وجود آید” در سطح کلان فعالیت اقتصادی چون سطح کلی تولید و محصول، سطح کل اشتغال ، سطح درآمد ملی و سطح عمومی قیمتها صحبت کردە و شامل سیاستهای اقتصادی شدە برای مقابلە با مسائل و مشکلات اقتصادی پیشرو ، و اما در مقابل آن “اقتصاد اثباتی” کسانی چون آدام اسمیت و فریدمن و پیروان مکتب اقتصاد(پولی) شیکاکو است کە در موضوع اقتصاد از “آنچە هست” صحبت کردە و با مشروعیت بخشی بە آن از اظهار نظرهای اخلاقی و ارزشی خوب یا بد در بارەی آن پرهیز میکند .
در اشاراتی ملموس باید گفت کە در همین سیر اقتصادی ـ تاریخی است و در ادامەی رویکرد “اقتصاد دستوری” ، کە در دهەهای پس از جنگ جهانی دوم و ترمیم عوارض اجتماعی و انسانی پس از آن جنگ، کە بنابر ضرورت، “اقتصاد رفاە” سر برآورد و “دولتهای رفاە” (سوسیال دموکراسی) بر رژیمهای اقتصادی آلمان و اتریش و سوئد و دانمارک و… بال گشاد کە حمایت و رفاە اجتماعی بیشتری را برای کارگران و مزد بگیران و زحمتکشان این کشورها بە ارمغان آورد .
و اما در پی بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی و بحرانی تر شدن وضعیت اجتماعی آن جوامع و سر بر آوردن اعتراضهای مدنی اواخر دهەی ٦۰ فرانسە و آمریکا و بویژە شوک افزایش قیمت نفت اوپک در اوایل دهەی ۷۰ کە افزایش هزینەی تولیدات صنعتی را در پی داشت و افزایش قیمت آنان، بە هدف حفظ وضعیت اقتصادی سرمایە سالاری، بازگشت بە رویکرد “اقتصاد اثباتی” (اسمیتی)در دستور کار قرار گرفتە و با “تاچریسم اقتصادی” در بریتانیای پس از دهەی ۷۰ بە بعد آغازید و در تٲسی بە آن “ریگانیسم اقتصادی” در اقتصاد بحرانی آمریکای پس از دهەی ٨۰ پیگیری شدە و بە دیگر دولتهای دست راستی غرب و توسعە نیافتەی شرق نیز گسترش یافت و سیر خلاصی دولتها از تعهدات اجتماعی و خدمات عمومی بە قصد ریاضت اقتصادی برای طبقات و لایەهای فرودست جامعە و خصوصی سازی گستردە بیشتر اموری کە دولتها تا آندم آنان را در شمار وظایف خود میدانستند .
زیرا گرایش بە راست در اقتصاد و امور عمومی در پرهیز از بیشتر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی بودە و محافظت از سامانە و سیستم سیاسی ــ اقتصادی سرمایە سالارانەی خویش ، کە در ادبیات سیاسی چند دهەی اخیر معروف گشتند بە “نو محافظە کاران یا نئو کنسرواتیستها” ،یا بە اختصار “نئو کان” ها .
آنان با تجدید نظر کردن در رویە و برنامەهای حمایتی خود و با دور شدن از تعاریف و موازین مورد پذیرش خود (در سوسیال دموکراسیهای خویش )، سر در پی لیبرالیسم اقتصادی (پدر بزرگ خود آدام اسمیت) نهادند و جدا از باشگاە کشورهای صنعتی و گروە ۲۰، هجمە و هجوم نئولیبرالیسم سلطە( هژمون ) طلب بە هدف تسخیر بازارهای بیشتر و سود بیشتر بسوی کشورهای عقب نگهداشتە شدە و توسعە نیافتە در دیگر نقاط جهان آغازیدن گرفت و در نبود قطب بدیل و آلترناتیوی رادیکال ( چون دوران حضور اتحاد شوروری و اردوگاە شرق سابق در قالب پیمان اقتصادی کومکون ) در برابر یکە تازی خویش ، سعی در جهانگیری داشتە و تحمیل هژمونی خود جهت تک قطبی ساختن جهان و حاکمیت مطلق خود بر آن .
بدین سان است کە کشورهای آمریکای جنوبی و آسیایی و خاورمیانە و ایران بعنوان کشوری توسعە نیافتە و دارای بازاری بزرگ و پر مصرف هدف آن هجمە جهانی قرار گرفتە و با مقدمات آمادە شدە از سوی دولتهای متمایل بە رویکرد تعدیل ساختاری اقتصاد، از بیشتر از دو دهەی اخیر جامعەی ما بە شدت در معرض تبلیغ و ترویج رویکردهای اقتصاد (بازار) آزاد و نئولیبرالی قرار گرفتە و مقبولیتی فراوان نیز بین پولداران و خصولتیان و رانت خوارها و دلالان و پادوهای سرمایەداران (مالی) و آقازادەها، و نخبگان و روشنفکران و نظریە سازان و مفسرین و روزنامە نگاران و قلم زنان واقع شدە و اما در سویە مقابل آن برای منتقدین و فعالین و مخالفین نئولیبرالیسم فضای نقد و چالش نظری و ایدئولوژیک بسیار تنگ و سخت شدە است .
در این وضعیت آشکارا نابرابر، شاهد رسوخ و رسوب آموزەها و گرایشهای نئولیبرالی در ذهن و ضمیر بسیاری از روشنفکران و فعالان اجتماعی نسل جوانتر ایرانیان هستیم و گریز آنان از ادبیات رئالیستی و رادیکالی و دموکراتیک چالش برانگیز کە در راستای منافع مستقیم فردی و اجتماعی خود آنانست و آیندەی آنان .
در جایی کە در سالهای پیش و پس از خیزش ۵۷ ،در نظرها و نگاشتەها ، و در گفتەها و شنیدەها، یکی از مهمترین معیارهای هر رویکرد رادیکالی و مردمی و دموکراتیک، موضع گیری در برابر سرمایەداری و امپریالیسم و استکبار جهانی بود و مظهر آن در داخل لیبرالیسم و استکبار و حتی در چالش سنتی ـــ تاریخی بین مستضعفین و مستکبرین ، نوعی از ادبیات سیاسی بە اصطلاح “استکبار ستیز ” ( ملهم از موسی صدر و شریعتی و…) پا گرفت و تلاش در تکوین نظری و ارائەی بدیل و آلترناتیوی سیاسی ـــ اقتصادی در برابر مناسبات سرمایە سالارانە و ناعادلانە و ظالمانە و ضد انسانی شد ، اما :
ـ برعکس تصمیمات واقع بینانەی بیشتر رهبران سیاسی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم کە بە هدف حمایت از مردمان آسیب دیدە کشورشان از آسیب های اقتصادی و اجتماعی و مالی و روانی جنگ بە گزینش رویکرد “اقتصاد دستوری ” کینزی رو نهادە و اقتصاد کنترل شدە، اما در ایران پس از جنگ، رهبران سیاسی و مجریان اقتصادی بە رویکرد “اقتصاد اثباتی” اسمیتی ـــ فریدمنی روی آوردند و اقتصاد بازار و بە هدف بازسازی عوارض جنگ و سازندگی کشور، بە تعدیل ساختار اقتصاد پرداختند و تحمیل “ریاضت اقتصادی” بە طبقات و لایەهای آسیب دیدە از جبهەی جنگ، و جبهەی اقتصادی (فرادست ــ فرودست ) ؛
ــ در عمل بە “اقتصاد بازار” است کە از بیشتر از دهەی اخیر بە اینسوی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران ، بقول خود ، از ٱن پارادایم (یا موضوع و موضع ) رادیکالی فاصلە گرفتەاند و در امروزە روز، همانان بهمراە نسلهای جوانترهاشان چندان درک و فهم درست و روشنی از مقولەی سرمایە داری و کارکردهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن نداشتە و بە طور اولا امپریالیسم و سرمایە داری جهانی پنهان شدە در پشت “نئولیبرالیسم” هژمون گرای جهانی شدە .
و این بی اطلاعی و بی دانشی از ماهیت و کارکرد سرمایەداری، بزرگترین دستاورد فکری و فرهنگی و انسانی برای نئولیبرالیسم بودە در تقویت و تثبیت پایەهای نظری و فرهنگی خود در عرصەی عمومی و نخبگانش ، کە در نهایت ، برای آنان کسب منافع سرشار از این غفلت فکری و سیاسی داشتە و از سویی دیگر مقابلەی پرتوان تر با جنبش استقلال طلبانە و عدالت خواهانەی مردمان ایران کە بە قصد استقرار وضعیت آزاد و عادلانە و دموکراتیک در ۴۰ سال پیش بپا خواستند و مرگ بر شاە گفتند، و مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار جهانی… .
پس در چنین هوای آلودە بە غبار اوهام (خرافی و ماورایی) و ابهام ( شناختی و معرفت شناسی ) مسلط بر بیشتر مراکز علمی و دانشگاهی و نیز بر فضای فکری و فرهنگی و روشنفکری ، با بیشتر سر در تلگرام و… کردن و مرور و پاسکاری متون سطحی و گذرا…و گریز از مطالعە و کتابخوانی، کە آورندەی آگاهیست، و تفکر و تعقل و بە شناخت و آگاهی رسیدن ، و در کمبود سواد و دانش سیاسی، و در وجود فقر آگاهی اجتماعی و آگاهی طبقاتی … ، نگرش و نگارش و نشر و ترویج آگاهی اجتماعی ـــ طبقاتی یک امر و ضرورت بسیار مهم بودە برای تلاش و کنش بسوی آزادی و دموکراسی اجتماعی ، و رشد پیشرفت انسانی در جامعەای عادلانە و دموکراتیک !
پیروز و پایدار باشید ؛
حسن سرداری، کوشنده سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران