بر اساس خبر دریافتی یکی از سه اتهام جدید علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه، اتهام نشر اکاذیب است که در شعبه ۴ بازپرسی دزفول پرونده ای علیه این نماینده کارگران تشکیل شده و شاکی این پرونده آقای علوی وزیر اطلاعات است.
اسماعیل بخشی که با تحمل حدود یکماه بازداشت، با قید وثیقه آزاد شده بود با انتشار نامه ای بخشِ کوچکی از ظلمی را که در دوران بازداشت بر او رفته بود شرح داده بود. اما مجموعه وزارت اطلاعلات با پخشِ فیلم اعترافاتی که تحت فشار از اسماعیل بخشی و علی نجاتی و دیگر کارگران گرفته بودند، تلاش کردند که با منتسب کردن اسماعیل بخشی و دیگر کارگران بازداشتی هفت تپه به خارج از کشور و امنیتی جلوه دادن اعتراضات کارگران هفت تپه، این اعتراضات را توطئه ای از خارج کشور بدانند و بدینوسیله اعتراضات کارگران هفت تپه را نیز به خارج کشور منتسب کنند. در ادامه این دور جدید برای خفه کردن اعتراضات کارگران هفت تپه و ایجاد رعب و وحشت میان کارگران، اسماعیل بخشی را مجددا دستگیر کرده و برای تکمیل این سناریو، پرونده ای با شکایت وزیر اطلاعات علیه اسماعیل بخشی و در حقیقت علیه کارگران هفت تپه تشکیل داده اند.
در واقع اعلام اتهامات جدید علیه اسماعیل بخشی ، دورِ جدیدی از فشار بر کارگران هفت تپه و ایجاد فضای رعب و وحشت است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این برخوردهای امنیتی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
بهمن ۹۷