بحران های اجتماعی ناشی از چرخش بنیادی مناسبات اقتصادی ایران پس از جنگ، در جهت کاربردی کردن دستورالعمل های صندوق بین المللی پول، روندی که در ادامه حذف فیزیکی دگر اندیشان ( که امکانی بودند، برای افشای چرخش به سوی سرمایه داری حاکمیت) در ایران کاربردی گردید، البته، به آرامی و پنهان از نگاه مردم و با ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آغاز شد. ولی با روی کار آمدن دولت های احمدی نژاد و روحانی با شیوه ” شُک درمانی”، جهش کرد و خیز برداشت، خیزی بلند برای تثبیت ساختار سرمایه داری مالی در ایران.( نولیبرالی) از این رو از همه آن شعار ها، ادعاها و اصولی که در قانون اساسیِ به عنوان دفاع از حقوق مردم گنجانده شده بود، و، بدان دلیل مردم آن قانون اساسی را تایید کرده و بدان رای داده و سمت و سوی مناسبات اقتصادی آینده ایران را ترسیم کرده بودند، مانند اصل های 45 ،43 و 44 قانون اساسی؛ به مرور دور شدند و درآن سوی شفافیت، آگاهی و باور مردم، همه ی آنها را به دور ریختند. و پس از عملی کردن این روند، برای گمراه کردن زحمت کشان شهر و روستا، خواست و آرزوی آنها را در مشتی شعار بدون سرشت و دورن مایه تکرار و تکرار می کنند. ولی در عمل کرد اجتماعی، بدون اطلاع رسانی از درون مایه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی مناسباتی که به جای اصل های مردمی قانون اساسی در حال کاربردی شدن است، این مناسبات انگلی را، استار شده در پرچم ” حاکمیتی دینی”، تیمار و پرورش دادند. امروزه اکثریت قاطع مردم وحتی دانش اموختگان دانشگاهی وباز نشستگان به خصوص بازنشستگان دولتی حیران وسرگردان، هنوز پس از چهل سال در انتظار پیاده شدن قوانین هستند. آنها بی خبر از واقعیت های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، در اعتراصات خود در جلوی مجلس، خواهان اجرای قانون اساسی می شوند!! قانونی که با مناسبات جایگزین شده ی نولیبرالی که مترادف با قانون زدایی است، دیگر وجود خارجی ندارد. این روند ویران گر پس از جنگ توسط ریاست جمهوری رفسنجانی به مردم تحمیل شد. برخی روحانیون در قدرت هم مانند اقتصادانان نولیبرالی، به نگرش پایان تاریخ معتقد شده اند وفراموش کرده اند که روزهای اول انقلاب مدعیِ نه شرقی و نه غربی بودند وقصد داشتند راه سومی را کاربردی کنند که می باید بر اساس ادعایشان پدیده ای فراتر از سوسیالیسم و سرمایه داری باشد. و در سر در وزارت خارجه اشان هنوز این توهم خرده بورژوازی را می توان دید، توهم راه سومی که در جریان کاربردی کردن پس از جنگ، تبدیل شده به هارترین فرم سرمایه داری ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی یا همان دلالی ماقبل تاریخ) این جماعت این شیوه واسطه گری را همان تجارت 1400 سال پیش، روزهای شکل گیری اسلام تصور می کنند لذا با خیال راحت دنباله رو امپریالیسم جهانی شده اند. چون طبق معمولِ باورهای واپس گرا و قرون وسطی برخی از این ” آقایان”، مردم ” عوام” مند، لذا آنها را شایسته مشورت و اظهار نظر نمی دانند، ضرورتی هم در پاسخ گویی به این دگرگونگی های ضد قانونی که به جامعه تحمیل کرده اند، نمی بینند. به دلیل این گونه باور هاست که انتخابات راهم استصوابی کرده اند. این حاکمیت دنباله رو تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بدون توانایی درک این واقعیت هستند، که تغیر بنیادی در مناسبات اقتصادی، همه ی ساختار اجتماعی را بدون استثنا تغیری ساختاری می دهد و عوارض آن به صورت بحران های اجتماعی لاینحلی، همه حاکمیت را به چالش می گیرد وبا آن نوع تجارت گذشته دور که در آن مقطع تاریخی، در جهت تکامل اجتماعی بوده تفاوت کیفی دارد. می بینیم که هر چه زمان تداوم این مناسبات طولانی تر می شود اعتراضات مردمی ابعادی ژرفتری به خود می گیرد. ولی آقایان با استبداد اندیشه این تغیرات تحمیلی به مردم را با استناد به یک اصل قانون اساسی” ولایت فقیه” قانونی تصور می کنند و در عمل، دیگر اصول قانون اساسی را نفی می کنند. در حالی که این تک اصل نمی تواند، نفی کننده دیگر اصول قانون اساسی باشد. والی به تدوین آن قوانین و مدون کردن آنها ضرورتی وجود نداشت. لذا این گونه تفاسیر از برخی اصول قانون اساسی، امکان تغیر بنیادی مناسبات اقتصادی را فراهم نمود. و انقلاب ضد سرمایه داری مردم ایران را وارونه کرد. تغیرات در قانون اساسی بدون تصویب مجلس موسسانی که با رای مستقیم مردم ( نه شیوه استصوابی) صورت نگرفته باشد، غیر قانونی و سوء استفاده از برخی اصول قانون اساسی است، که بیان گر کاستی های این قانون اساسی فعلی می باشد. برای مشروعیت هر تغیری، باید آن را شفاف برای مردم توضیح داد و مخالفین اجتماعی آن دگرگونی می باید امکان دسترسی به رسانه ها برای انتقادات خود را داشته باشند و با انتخابات مستقیم مردم عملی گردد. مقررات خود ساخته بدون توجه به روند قانونی، یک شیوه استبدادی است، که در نهایت، شاهد هستیم صف بندی ایجاد کرده و مردم را رو در روی حاکمیت قرار داده است.
در ادامه این روند نولیبرالی، ضرورت ” شُک درمانی” برای گرفتن تاییدیه صندوق بین المللی پول و اعلام وفا داری به دیگر اصول اقتصادی امپریالیستی( تجارت جهانی) به میان آمد، از عوارض این شُک درمانی، در دولت های پس از جنک به خصوص ( احمدی نژاد و روحانی)، شاهد تهاجم سنگینی به حقوق کارگران و حقوق بگیران در همه زمینه های اجتماعی هستیم. دیگر تنها شامل میلیون ها خانوار کارگران قررارداد موقت و کارگاه های زیر ده نفر نبود، بلکه چنگ بر روی هستی بخشهای دولتی هم کشیده شده است، این بخش ها با حیرت می بینند تا به حال در خواب وتوهم بوده اند و راه سوم اعلام شده روزهای اول انقلاب، واقعیت خارجی ندارد. می بینند پس از خارج کردن کارگران قرارداد موقت و کارگران کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کارو اصل های مردمی قانون اساسی نوبت بقیه زحمتکشان عرصه کار و تولید رسیده و شاهد عینی لگد مال شدن حداقل های زندگی خود وفرزندانشان می شوند. بدین گونه است که مردم به این شناخت و آگاهی رسیده اند که ادامه زندگی شرافتمندانه آنها رو در روی یک ساختار اقتصادی دگرگون شده ی امپریالیستی قرار گرفته است. آن بخش های اجتماعی که در قبال سرکوب برنامه ریزی شده ی دگر اندیشان سکوت کرده بودند، می بینند اینک نوبت آسیاب، به آنها رسیده و چرخ دنده های سرمایه داری جهانی با دستان دلالان وطنی، هستی آنها را هدف گرفته است. بدین جهت برای دفاع از حداقل های یک زندگی محقر و غیر انسانی، تنها راه باقی مانده برای آنها به میدان مبارزه آمدن شده است، از این رو، مبارزه را با این بنیاد های امپریالیستی – تحمیلی که به وسیله دولت های پس از جنگ کاربردی می گردد، آغاز کرده اند. در این شرایط زدن برچسب ” ضد امنیت ملی و وابستگی به عوامل بیگانه پاک کردن صورت مسیله است؛ همان شیوه ای که شاه عملی نموده بود، وحرکت دادخواهانه مردم را به ارتجاع سیاه و سرخ نسبت می داد.
کارگران و زحمتکشان شهر و روستا در همان روزهای آغاز نولیبرالی، به مبارزه علیه این روند اقدام نمودند. دراولین ریاست جمهوری بعد از جنگ، کارگران از یک سو و زحمت کشان شهر و روستایِ بدون تشکیلات اجتماعی، از سوی دیگر، رو در روی حاکمیت نولیبرالی رفسنجانی، به خیابان ها ریختند. حرکت بدون تشکل مردم در شهر های اطراف پایتخت ( اسلام شهر) به شدت سرکوب شد. ولی اولین جنبش کارگران قرارداد موقت (پروژه ای) که اولین قربانیان ساختار تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بودند، با اعتصاب و درگیری خیابانی کارگران پترو شیمی ( در حال ساخت) تبریز آعاز گردید، که با ادامه این اعتراضات کارگری، در سال های بعدی به وسیله دیگر بخش های کارگری، تا به امروز در سرتا سر ایران، هرگز متوقف نشده است. بیش از 400 و اندی کارگر پروژه ای که در حال احداث بخشی از پترو شیمی تبریز بودند که به اعتراف کارفرما ” صنایع نفت ایران” 82 در صد کار ساخت پترو شیمی را انجام داده بودند بدون یاری حتی یک مهندس و تنها با کمک و مدیریت یکی از کارگران فنی و عضو سندیکای کارگران پروژه ای آبادان، ( پراکنده شده ی شرایط جنگی ) به نام خسرو جشنی توانستند 82 درصد آن بخش پتروشمی را بسازند. ولی کارفرما که دولتی بود، طبق قوانین جدید تعدیل ساختاری و خصوصی سازی همگی کارگران را بدون پرداخت حقوق شان اخراج و آواره خیابان ها کرد. اکثر این کارگران، کارگران پروژه ای خوزستانی وتبریزی بودند، آنها با تجمع در جلوی درب پتر شیمی نماینده خود را انتخاب کردند و مبارزه را آغاز نمودند. و بدین گونه آغاز گر اولین اعتراضات علیه مناسبات نو لیبرالی دولت رفسنجانی شدند. چهار ماه درگیری با وزیر نفت آن زمان ” آقازاده” و رییس جمهور رفسنجانی که در نهایت پای قوه قضاییه و فرمان آقای یزدی رییس آن زمان قوه قضاییه را هم به میدان این نبرد طبقاتی کشاند، با اعتصاب و تحصن در اداره کار ، استانداری، و دادگاه های تبریز که طی چهارماه مرتب تکرار می شد، عاقبت توانستند اولین شکست و زخم را به پیکر تعدیل ساختاری و خصوصی سازی از نوع وطنی وارد کنند و در آخرین جلسه با سردمداران نولیبرالی ( نماینده یزدی رییس قوه قضاییه آن زمان و نماینده آقازاده وزیر نفت) و حاکم شرع آذربایجان ودادستان آن در محل دفتر حاکم شرع تبریز، چهار ماه حقوق مصادره شده ی کارگران را از حلقوم نولیبرالی، با قدرت اتحادی که حتی خانواده کارگران را هم به میدان نبرد طبقاتی کشیده بود، بیرون بیآوردند. بدین گونه اولین گام ها برای ایجاد اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران ریخته شد.(دهه هفتاد و ادامه دهنده راه سندیکای کارگران پروژه ای آبادان). این پیروزی با استناد به هیچ قانونی به دست نیامد. چون فرمان اقای یزدی ریاست قوه قضییه همه اصول قانونی، قانون کار و قانون اساسی را دور زدند. تنها امکان باقی مانده برای پیروزی کارگران اتحاد کارگران و پیگیری بدون تزلزل آنها و حمایت مردم تبریز در تحصصن روبروی استانداری تیریز بود، که این پیروزی را تضمین و کمک نمود، هم چنین همکاری های برخی نهاد های حکومتی بود که از روند و درون مایه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی اطلاع نداشتند.
دومین رودر رویی کارگران پروژه ای هشت ماه بعد، در جزیره صنعتی صدرای بندر بوشهر صورت گرفت، که کارگران با یک اعتصاب یک پارچه، کار در جزیره صنعتی صدارا را به کلی متوقف نمودند. در آن شرایط به دلیل اهمیت ساخت بزرگترین ” جاکتِ دک دریایی” در همان روزهای اول اعتصاب خواست کارگران را عملی نمودند و حقوق به تعویق افتاده آنها را پرداخت کردند. در حقیقت با دیدن یک پارچگی اتحاد و اعتصاب کارگران در جزیره صنعتی صدرا، مدیران دولتی تعدیل ساختاری شوکه شده بودند زیرا انتظار این اتحادی بدون تزلزل را نداشتند. لذا مدیریت صنایع دریایی صدرا با همه کارگران تسویه حساب کردند. سومین درگیری سال بعد در بندرعباس عملی شد.
کارگران پرژه ای که روند کاربردی کردن سرمایه داری نو لیبرالی را عمیقا درک کرده بودند برای دفاع از منافع خود در جامعه ای که با سکوت در قبال این همه بی قانونی دم فرو بسته بود در جستجوی راهی قانونی برای مقابله با واقعیت موجود بودند. ولی همه درهای قانونی با خصوصی سازی و تعدیل ساختاری بسته شده بود. ولی فرم و شکل تعاونی هنوز و در ظاهر باقی مانده بود. کارگران با انسجام تشکل خود در یک تعاونی کار، که قصد داشتند در میان کارگران قرار داد موقت آن راهمه گیر کنند،ابتدا یک ” تعاونی کار” در بندر عباس ایجاد کردند که با گرفتن کار و انجام آن، سود ایجاد شده را بین همه کارگران متخصص،ساده ومهندس به طور مساوی تقسیم کنند. البته طبق اساسنامه ای که خود کارگران نوشته و تصویب کرده بودند، هر نیروی کار طبق عرف بازار کار، و بر اساس تخصص ش ابتدا حقوقش را کامل دریافت می کرد، سپس سود باقی مانده، بین همه کارگران ونیروی کارمتخصص و مهندس را ” به تساوی” تقسیم می نمودند. ولی هیچ شرکت و سرمایه دار دولتی و خصوصیِ وطنی به ” تعاونی کار” کاری واگذار نمی کردند. در حالی که تعاونی کار به صورت قانونی در ادره تعاونی های بندر عباس به نام ” صنعت گران جنوب” ثبت شده بود و دولت نمی توانست به نام سندیکا با آن مخالفت کند. ولی با تحریم ” آمریکایی گونه” تعاونی را، فلج کردند. حتی شرکت های کوچک بخش خصوصی به پیروی از رهنودهای کارفرمایان نولیبرالی کاری در اختیار تعاونی قرار نمی دادند. شرکت توتال فرانسه هم اعلام نمود مستقیم نمی تواند با این تعاونی کار کارگری قرارداد کار، ببندد. زیرا می باید یک شرکت دولتی، واسطه قرار داد کار، قرارمی گرفت. در هر صورت در شرکت بزرگ فراساحل وابسته به کشتی سازی بندر عباس که شرکتی دولتی بود، این ” تعاونی کارگری” چهار دک دریایی برای نصب در دریا تحویل شرکت توتال دادند و رسید گرفتند. ولی مدیران ” برادران” شرکت فرا ساحل بر اساس قوانین تعدیل ساختاری و خصوصی سازی صادره از صندوق بین الملی پول آمریکایی، حاضر به پرداخت چهار ماه حقوق کارگران نشدند. اعتصاب ، تحصن و درگیری فیزیکی با اوباش سرکوب گر شرکت فراساحل که به عنوان کارمند حراست در استخدام بودند، آغاز شد. و نزدیک به مدت 5 ماه در گرمای کشتده بندر عباس کارگران بدون حقوق و پولی در جیب، مبارزه را ادامه دادند ولی دست گدایی را به سوی هیچ فعال کارگری خرده سرمایه دار، یا سازمان ها واحزابی مانند حزب کمونیست کارگری دراز نکردند. در حالی که در این مدت 5 ماه مجبور بودند به دلیل بی پولی به خانواده هایشان سری نزنند و از دیدار خانواده و فرزندانشان محروم بودند. و خانواده ها یشان را هم مجبور شدند، بدون پرداخت حقوقی رها کنند. کارگران آگاه، از دشواری های نبرد طبقاتی و از شکست ها، نا امید نشدند، بر پاهای کارگری خود استوار ایستادند و به مبارزه ادامه دادند. تحصن روبروی دفتر امام جمعه بندر واستانداری و دادگاه های بندر بدون نتیجه ای تنها آب سردی بر روی دستان کارگران ریخت. رییس دادگاه های بندر و اداره کار بندر عباس در دادگاه اعلام نمودند: ” ما در ایران چیزی به نام نماینده کارگری نداریم” هر کارگر باید به گونه فردی وکیل بگیرد وشکایت خود را دنبال کند. ولی تشکل کارگری بدون توجه به این اصول نولیبرالی حاکمیت، منسجم راه خود را رفتند. چون در دوره ریاست جمهوری خاتمیِ، ایشان می خواستند با قدرت مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را در ایران تثبیت کنند، از این رو ایشان علاوه بر نفی قوانین کار برای کارگران قرارداد موقت، کارگران کارگاه های زیر ده نفر را هم با کمک مجلس آن زمان که اکثریت قاطع آن اصلاح طلب بودند به کلی از شمول قانون کار خارج نمودند. تا چهره نفرت انگیز و استتار شده ی اصلاح طلب ها را عریان کنند. ادامه اعتصاب و تحصن های پی درپی در شهر بندر عباس به خصوص روبروی استانداری، آنجا که محل رفت و آمد سرمایه گذاران توتال فرانسه بود، ادامه دهندگان نولیبرالی در بندر را فلج نموده بود، آخرین تحصن کارگران، تحصن در دفتر رییس جمهور خاتمی صورت گرفت ( همه کارگران عضو ” تعاونی کار” با سفر دست جمعی به تهران آمدند) و با راه پیمایی از جلوی مجلس به محل دفتر خاتمی رفتند. اگر جه کارگران به اکثر روزنامه ها این حرکت را اطلاع داده بودند ولی هیچ واکنشی از آن رسانه های سرسپرده ی نولیبرالی سر نزد. نیروهای محافظ دفتر ایشان مانع ورود کارگران شدند. که کارگران بی اعتنا به سلاح ایشان با قدرت همه را کنار زدند و وارد دفتر شدند و در سالن دفتر ایشان بدون سر و صدایی تحصن نمودند. پس از گفتگوی نماینده کارگران با رییس دقتر خاتمی، رییس جمهور با سپردن نامه ای به کارگران از مسیولان استانداری بندرعباس خواستند این گره کوری را که به وسیله حاکمیت شان ایجاد شده بود، باز کنند. همکاری پنهان و عملی کارگران قرارداد موقت شرکت فراساحل با کارگران پروژه ای ” تعاونی کار” فرا ساحل توانست در عمل پس از 5 ماه درگیری نفس گیر و دشوار عاقبت نظام نولیبرالی را وادار به عقب نشینی کند، وبر خلاف اراده رهبران تعدیل ساختاری و خصوصی سازی آنها مجبور به پرداخت حقوق کارگران شدند. آری، زمان دومین دولت تعدیل ساختاری و خصوصی سازی جناب خاتمی تهاجم همه جانبه به حقوق کارگران قرار داد موقت و کارگاه های زیر ده نفر ابعاد نجومی پیدا کرده بود. ولی همه بخش های دیگر کارگری چون خود را در معرض خطر نمی دیدند با سکوت چشم برواقعیت روند بی قانونی در کشور بستند، البته هیچ رسانه ای هم در ایران اجازه انتشار اخبار این درگیری ها را نداشت. موبایل و این گونه رسانه ها هم همه گیر نشده بود به خصوص کارگران از آن محروم بودند. رییس جمهورهم با لبخند در حالی که میلیون های خانوار کارگران قرارداد موقت و کارگران کارگاه های کوچک زیر ده نفر را از شمول قانون کار، از تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بازنشستگی خارج می کردند در سطح جهانی حرف از گفتگوی تمدن ها می زدند!!!! تمدنی که حقوق ملت خود را در زیر چکمه های خونین سرمایه داری نو لیبرالی ( بزعم حاکمیت پس از جنگ، کارآفرین) له می کرد، حرف از گفتگوی تمدن ها می زد. باز کارگران بی کار شدند ویک شرکت بزرگ دولتی ( کشتی سازی و فرا ساحل بندر عباس) همه آن کارگران را بلک لیست کرد، تا نشان دهند مناسبات این حاکمیت فعلی در عمل، چیزی از ساختار مک کارتیسم آمریکایی در نفی حقوق کارگران، کم ندارد و یک کپی برابر براصل آمریکاییش است. ادامه کار کارگران به پروژه ی پالایشگاه شازند اراک کشیده شد. سه سال گفتگوی کارگران پروژه ای در این پالایشگاه و ادامه آن در عسلویه باعث جمع آوری بیش از 5 هزار امضاء گردید که با استناد به حقوق قانونی کارگران از کمیسیون کار مجلس تقاضای بررسی خواست های خود را نموده بودند ( طی اطلاعیه ای) و تشکیل اتحادیه نیروی کار پروژه ای را به اطلاع آنها رساندند همراه با سپردن کپی 5 هزار و اندی امضاء کارگران پروژه ای به مسیول کمیسیون کار مجلس ” محجوب”.
روند نولیبرای حاکمیت پس از فارغ شدن ازخارج کردن کارگران قرارداد موقت وکارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، برای تکمیل کردن روند تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با ارایه طرح های متنوع حداقل حقوق کارگران ودیگر حقوق بگیران را هدف قرار دادند و به سراغ بخشهای دیگر کارگری و دولتی آمدند. در این مرحله، تازه کارگران ” عضو شورا های اسلامی کار” متوجه شدند آسیای فقر و بدبختی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با آنها هم کار دارد. و این شتر این بار، در خانه آنها خوابیده است. به یک باره فعالان کارگری این شوراهای اسلامی کار و کارگران صنایع بزرگ دولتی و نیمه دولتی، سکوت را شکستند و به صدا در آمدند و اعتراضات را همراه با نقد شروع کردند. این نوع مناسبات حاکمیت را با احتیاط به زیر پرسش بردند، و مدعی مناسبات قانونی شدند، بدون شناخت درون مایه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که تنها قانون کاربردی آن، قانون زدایی از جامعه است!! نه اجرای قانون. امری که هنوز در جامعه اکثریت بزرگی از مردم این درون مایه آن را درک نکرده اند. زیرا دولت با مردم شفاف و صادقانه برخورد نمی کند. از سویی در حرف مدعی قانونی است ولی در عمل به قانون زدایی می پردازد. نمونه ای از طرح های جدید دولت فعلی که از آستین غیر مستقیم برخی سرمایه داران به اصطلاح اسلامی بیرون می آید: ( موسسه خیریه نذر و اشتغال امام حسین ع در اصفهان) و پیشنهاد حذف حداقل حقوق، وتوافقی کردن آن را با کار فرمایان خواهان شده اند.( این موسسه بنام اشتغال زایی، کارگران ناچار و گرسنه را در اصفهان با حقوق ماهیانه 300 هزار تومان د د منشانه استثمار می کند و اعلا م می دارند ” کارگران راضی هستند که مبلغی معادل800 تا 900 هزارتومان کمتر از حداقل حقوق دریافت کنند”) و بدین گونه ریشه کارگران عضو شورا های اسلامی کار را که تا دیروز سکوت کرده بودند، هدف قرار می دهند. با این وجود عده انگشت شماری از اعضای شوراهای اسلامی کار دست از اعتراض بر نداشتند وشجاعانه خطر اخراج و دیگر محرومیت ها را به جان خریدند، و آشکارا رو در روی این شیوه های اقتصادی قرار گرفتنه اند، که باید از انها قدر دانی کرد. در این میان، روشنفکران خرده سرمایه داری (برخی مالکین کوچک کارگاه های تولیدی به نام فعال مدنی – کارگری) که در بدترین شرایط اجتماعی – اقتصادی هم، از نظر فشارهای مالی به صفر نمی رسند، در کنار گروه و سازمان های چند نفری حزب کمونیست کارگری برای بهره برداری از این شرایط به تکاپو افتاده اند و آگاهانه و برخی نا آگاهانه با طرح نظریه هایی به ظاهر چپ ولی در سرشت تفرقه افکنانه می خواهند پوستینی برای آینده نگرش و باورسترون خود فراهم کنند، ولی در عمل در میان کارگران و حقوق بگیران تخم تفرقه را، پراکنده می کنند. در میان سندیکاهایی که در بدترین سالهای سرکوب پا گرفته اند دانه های انفاق را می کارند و در آن تشکل های سندیکایی بذر انشعاب را به گونه های متنوع و گاهی با نام شورا می افشانند، و با فریب برخی سندیکالیست ها، جدایی را پی می افکنند. همین که اعتصاب و درگیری با نظام سرمایه داری در گوشه ای برپا می شود، برخی از این نوع فعالین با کیفی انباشته از پول روانه آنجا می شوند و به نام حمایت از کارگران از برخی از سندیکالیست هایی که دچار مشکل مالی شده اند، با پرداخت پول حمایت می کنند. حرکت در فرم و شکل، دارای ارزش های انسانی است. ولی در پشت این عمل کرد به ظاهر انسانی مشتی رهنمود خاص نهفته است که اگر صادقانه هم باشد، چون تنها از موضع یک تیوری است، تیوری که قابلیت انطباق آن بر واقعیت ( دانش طبقاتی) کارگران در حال اعتصاب امروزین، بررسی نشده و تنها با مشتی آرمان های رادیکال چپ گرایانه ساخته شده است، باعث می گردد کارگر سراسر شور و مبارزه برای چندر غاز حقوق دریافتی را، به دنیای توهمات خرده بورژوازی بیندازد لذا این کارگران مبارز فراموش می کنند، که زمینه مادی کدام شعار برای ادامه مبارزه وجود دارد. از این رو خود را از محیط ذهنی کارگاه جدا می کنند و به اندیشه های گروهی – انتزاعی آقایان چپ چپ می افتند. بدین جهت طرح برخی شعار های زود هنگام باعث تفرقه در جمع کارگران می شوند وبرخی را که اکثریتی قابل ملاحضه ای است، از روند مبارز خارج یا نا امید می کند. در حالی که طرح این شعار ها هیچ تغیر و تحولی جز انشعاب در روند اعتصاب ایجاد نمی کند و تنها برای کار تبلیغاتی برخی سازمان های آن سوی آبی ها مفید است که دست در دست نهادهای سرمایه داری جهانی دارند و با هو و جنجال به آرمان های پنهان امپریالیستی – خرده سرمایه داری خود رنگ و بویی انقلابی می دهند. این گونه احزاب به تشکل کارگران باور ندارند چون تشکل باعث روندی می شود که در نهایت چنین احزابی را نفی می کند. از این رو این نگرش را به جای تشکل تبلیغ می کنند: تنها برای یک موضوع دور هم جمع شوند وبا تصمیم گیری در آن مقطع پراکنده شوند ولی در این میان برای تبلیغات پرچم حزب کمونیست کارگری را نشان بدهند وعکسی بگیرند وپا به فرار بگذارند. از سوی دیگر این فعالان و احزاب خرده سرمایه داری وابسته به منابع مالی مشکوک، قصد دارند در طی مبارزه کارگران برخی از کارگران را که دشواری های معیشتی و ستم طبقاتی در هم فشرده و به یک باره مانند فنر فشرده شده ای از کنترل خارج می شوند و شجاعانه رو در روی استبداد سرمایه سالار سینه سپر می کنند، با جنجال تبلیغاتی بیش از واقعیت موجود، بزرگ می کنند و با قهرمان سازی ” فردی” یک مبارزه بزرگ جمعی را به یک مبارزه محقر فردی بدل می کنند. با این گونه شیوه ها تلاش یک تشکل سندیکایی سازنده و مبارزه را درحد فرد گرایی سرمایه داری تنزل می دهند؟! ما هرگز ارزش های افراد مبارزه را کوچک تصور نمی کنیم ولی نه در حد واندازه ای که ارزش های کار ومبارزه جمع کارگران را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا هیچ فردی بدون پشتوانه یک تشکل جمعی متحد وپویا، قادر به ایستادگی در مقابل یک سیستم سرمایه داری سرکوب گر را ندارد.
ما در شرایطی قرار داریم که به دلیل خفقان یک باور فیودالی که خود را به مناسبات اقتصادی امپریالیستی ( نولیبرالیستی) گره زده است؛ دچار مشکلات بی شماری شده ایم، به گونه ای که کارگران علاوه بر بیگانگی از ویژگی های نبرد طبقاتی، از چند و چون مبارزات صنفی، سیاسی و اقتصادی نسل پیشین خود هم بی اطلاع هستند، این فعلین به اصطلاع چپ هم اگر اشاره ای به جنبش کارگری گذشته ایران می کنند عمدا دهه بیست وسی را که بزرگترین دستآورد را در متحد کردن کارگران و مبارزه علنی و مخفی آنها داشته و دارد، به کلی ندیده می گیرند از این رو کارگران باید همه لغزش های مبارزات گذشته را تکرار کنند.
این کمونیست های بدون جهان بینی علمی و ” نو” گرا، برخی را، با پرداخت پول برده ی اندیشه های واپس گرای خود می کنند. و برخی جوانان را با وعده زندگی کردن در اروپا. در این دوران بحرانی که حتی طبقه متوسط کشور هم از نظر مالی نا توان شده، این پول ها از کدامین منابع تامین می شود؟ منابعی مشکوکی که در این شرایط درگیری های کارگران و سرمایه داری نولیبرالی، پای مافیا سرمایه داری را در زیر پوشش چپ ” نوگرا” به سندیکا ها باز می کنند. می بینیم در همین انگشت شمار سندیکا ها به سرعت یک پارچگی و اتحاد به سوی تفرقه می رود و در برخی موارد سندیکالیست ها هر کدام ” پیروِ” یک فعال به اصطلاح کارگری می شوند. و برخی دیگر از کارگران سندیکا، هم به دام زرد های شورای اسلامی کار و نماینده نولیبرای باقی مانده ی آن ( مرده ریگ رفسنجانی، محجوب ) می افتند و با تکیه به حمایت احتمالی مالی دولت، مبارزات سندیکایی را رها می کنند و برای ایجاد شورا اسلامی کار، که بی مایه بودن آن، برای تامین منافع کارگران از روز های اول انقلاب تا به امروز اظهر من الشمس شده است سینه چاک می کنند( برخی ازکارگران شرکت واحد اتوبوس رانی). و بدین گونه انشعاب برخی از کارگران کاربردی می گردد و سندیکا را تضعیف می کند. برخی از آنها سرخ سرخ می شوند وبرخی دیگر زرد زرد، همان گونه بلایی که به شکل دیگری بر سر یکی از فعالین و رهبران بزرگ سندیکایی ” منصور اصانلو” آمد، و او را در نهایت از یک کارگر مبارز، به یک سخن گو و عامل امپریالیسم بدل کرد. سندیکای مستقل نمی تواند به دلیل مشکلات اقتصادی که ساختارسرمایه داری برایش فراهم می کند به هر ریسمانی چنگ بیندازد. در شرایطی که سرکوب بی رحمانه زندگی کارگران را تهدید می کند، برای حفظ اتحاد و در نتیجه قدرت پویای تشکل کارگری خود، می باید دست یاری دیگران مشکوک را، که با پول به سویشان دراز می شود کنار بزنند. آخر این چه گونه چپ هایی هستند که دارای آن منابع مالی هستند که می توانند به سندیکا کمک مالی بکنند؟! و در سطح بین المللی تلویزیون 24 ساعته داشته باشد؟! وضع اقتصادی کارگران و حقوق بگیران در ایران چنان بحرانی شده که حتی نمی توانند از پس هزینه های یک زندگی محقر خود برآیند و هر روزه مواد غذایی بیشتری را از سفره خانواده خود حذف می کنند، تا چه رسد به توان کمک مالی به دیگری!! اگر در مقطعی از تاریخ مبارزات روشنفکران ایران در زمان شاه، دیدیم بازار ایران، بخش خرده کاسبکارِ آن، از سازمانی مانند مجاهدین خلق حمایت مالی نمودند، در عوض توانستند این سازمان را از مسیر مبارزات خارج کنند و آن را به سویی کشاندند که می بینیم یک روز در آغوش صدام دیکتاتور افتاده بودند و روز دیگر پاچه خواری شخصیت های وابسته به سازمان رسوای ” سیا ” را که بزرگان این سازمان در بدو احداث این سازمان، با آن سازمان جهنمی ضد بشری می جنگیدند، می پردازند و شدند یک بازیچه حقیر امپریالیسم جهانی. در حالی که پس از سرکوب همه دگراندیشان در ایران، مشکلات مالی و بحران های مرگ بار، دامان همه احزاب و سازمان های دیگر سیاسی را هم، گرفته بود. ولی دیگر احزاب و سازمان های سرکوب شده، با مشکلات ساختند ولی خود را به دشمن طبقاتی نفروختند. البته برخی از رهبران سازمان های رادیکال پس از شکست جبهه کار جهانی به دامان چرکین پارلمان تاریسم لیبرالی لغزیدند، آن هم در شرایطی که شاهد بحران های ویرانگر سرمایه داری در آمریکا و اروپا وهمه جهان هستند. ولی این گرایش به اکثریت هواداران آن سرایت نکرد و آنها که در زیر تیغ سرمایه داری رنج می برند هم چنان در آرمان های انسانی خود ( مارکسیسم لنینیسم) پایدار باقی مانده اند. آری این رهبران چپ ِ چپ، مانند رهبران فعلی مجاهدین این بار سرمایه را به آرمان مقدس شان بدل کرده اند، و هم چنان به تنها ره رهایی، پارلمانتاریسم سرمایه داری چسبیده اند. برخی دیگر از فعالین با شور و هیجان سندیکا ها را دعوت به ایجاد شورا می کنند این جماعت آنقدر چپ می زنند که به راست افتاده اند. شورا ها در عمل در همه کارخانه های بزرگ دولتی و نیمه دولتی و خصوصی سازی بزرگ وجود دارد واگر چه در میان آن شورا های زرد، اندک کارگران صادق و مبارزی می رزمند ولی در عمل یک نهاد کارگری وابسته به دولتی است که تنها به منافع سرمایه داری می اندیشد. و این تشکل ها دیگر یک تشکل کارگری ومنتخب آنها نیست. نهادی دولتی و بی خاصیت بیش نیستند که گوش به فرمان مدیران دولتی هستند که پس از 30 سال تایید مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران شریک جرم همه دولت های نولیبرال و سرکوبگر ایران شده اند. این شورا ها هم اساسنامه دارند و هم برنامه ولی زرد و بی رمق و ضد منافع کارگران و مانند همه روضه خوان ها، فقط اشک کارگران را در می آورند و بس. مناسبات سوسیالیستی هم بر قرار نشده که شعار آن گونه شورا ها داده شود. در تاریخ چنبش کارگری جهان و ایران، سندیکا اولین گام و تشکلی است که کارگران را در کوره مبارزه آبدیده می کند تا آنها آماده شوند و به مرحله و مرتبه دیگر مبارزه پا بگذارند.
راه سوم آقایانِ در حاکمیت، مانند همه راه سومی های تاریخ جنبش کارگری ایران و جهان سر از سرمایه داری فاشیستی در آورده است، وهمه شعار هایشان رنگ و بوی شیوه ی متداول ماکیاولیستی را به خود گرفته است. آقایان: اگر در این رودخانه 80 میلیونی امروز در سطح آرامشی وجود دارد، ولی در ژرفا جوشش دیگری در کار است، باید در این مناسبات موجود یا همان مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی تجدید نظری بنیادی کاربردی گردد در غیر این صورت روند بحران ها با سرکوب حل نخواهد شد و همبستگی و اتحاد مردمی که هر روز ژرف تر می شود، این ضرورت را، با قیام کاربردی خواهند کرد. باید به ندای رسای کارگران، در نفی خصوصی سازی توجه کنید.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخنگو ناصر آقاجری
8 بهمن ماه 97
Naser Aghajari