علیرغم نیاز مبرم علی نجاتی به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان در خارج از زندان، دادستانی اندیمشک با مانع تراشی از پیگیری روند درمان این کارگر عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه جلوگیری می کند.
در پی تایید پزشک معالج علی نجاتی مبنی بر خطرناک بودن نگهداری نامبرده در فضای بسته و تشدید بیماری اش در شرایط زندان، بر طبق قانون بایستی نامبرده به پزشکی قانونی ارجاع داده می شد.
از آنجایی که علی نجاتی قبلا اعلام کرده بود که با دستبند و پابند در هیچ مرکز پزشکی و یا دادگاهی حاضر نخواهد شد بر اساس درخواست خانواده اش قرار شد که چند روز مرخصی به نامبرده داده شود تا بتواند کارهای مربوط به پزشکی قانونی را با همراهی خانواده انجام دهد.
اما دادستانی اندیمشک با ترفندهای مختلف مانع از انجام چنین امری شده و با درخواستهای متناقض سعی در اذیت و آزار این زندانی و خانواده اش کرده اند. در آخرین مرحله ی مراجعات مکرر خانواده قرار بر این شد که نامبرده با گذاشتن ۲ فیش حقوقی به مرخصی پزشکی بیاید.
با مراجعه ۲ نفر از کارگران هفت تپه و انجام مراحل قانونی برای انجام کفالت به طور ناگهانی در آخرین مرحله قاضی ناظر زندان اعلام کرده است که فیش حقوقی کارگران هفت تپه مورد قبول مسئولین قضایی نیست و بایستی فیش حقوقی کارمند بانک یا آموزش و پرورش با ۱۰ سال سابقه کار بیاورید. این در حالی است که هنوز وثیقه دویست میلیونی مربوط به حکم قبلی ایشان در اختیار دادگاه است.
شرایط زندان به شدت برای سلامت علی نجاتی مضر است و شلوغی بند و فضای بسته بیماری او را تشدید می کند. همچنین در تماس تلفنی نامبرده از کاهش دید در چشم چپش و درد در قفسه سینه شکایت کرده است و مرتب در حین صحبت دچار سرفه شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه