نامه ی اخیر آقای فرهاد میثمی بعد از یک اعتصاب غذای طوالانی و به شدت فرساینده در اعتراض به نقض نظام مند حقوق وی و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی در جریان محاکمات و بعد از آن، حاوی چند نکته ی پراهمیت بود که باعث شد بازتاب گسترده ای پیدا کند و تائیدیه ها و ر ّدیه هایی درپی داشته باشد. قصد من تکرار همان مطالب نیست. آنچه مرا به نوشتن این یاداشت کوتاه برانگیخت اعتراض آقای میثمی به حمایت صریح و بدون تعارف آقای پمپئو وزیر امور خارجه ی ایا ت متحده از او بود. حمایتی که آقای میثمی با مشاهده ی آن چشمهایش بر آن کلمات ثابت و خشک ماند.
در سفر اخیر پمپئو به مصر و دیدار و گفت و گو با السیسی رئیس جمهور نظامی آن کشور، وقتی خبرنگاری از او پرسید نظرتان درباره ی زندانیان سیاسی در مصر چیست؟ در جواب بیپرده و بدون تعارف گفت موضوع زندانیان سیاسی در مصر فاقد اهمیت است، ما مسائل مهمتری داریم که باید به آنها بپردازیم. پمپئو درحالی موضوع زندانیان سیاسی در مصر را فاقد اهمیت میشمارد که بنا به گواهی همه ی نهادهای واقعی حقوق بشری از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مصر در دوران السیسی دارای بیشترین تعداد زندانی سیاسی است .این رژیم در شکنجه ی نظامدار که در برخی موارد منجر به مرگ و صدور احکام اعدام برای متهمان سیاسی شده، دست دیکتاتوریهای هم عصر خود را از پشت بسته است. پس فرهاد میثمی حق دارد از برخورد دوگانه و سیاسی وزیر خارجهی آمریکا دچار شگفتی شود. او در زمره ی دولتمردانی است که کارنامه ی سیاهی در رعایت حقوق بشر و داوری درباره ی سیاستهای دولتهای مختلف دارد. به علاوه او متهم است در موارد مشابه هم زندانیان را ( در عراق و افغانستان و گوانتانامو) شکنجه داده و حقوق انسانی آنان را نقض کرده و هم در حمایت از رژیمهای دیکتاتوری و شکنجه گر در گذشته و حال، تردیدی به خود راه نداده است. این رویکرد با سنت اخلاقی و رویه ی اغلب مبارزان و روشنفکران ملی و آزادیخواه ایران از عصر مشروطیت و دوران نهضت ملی و جنبشهای رهاییبخش متعاقب آن تا امروز نیز منطبق است. آنها با تکیه بر اصل استقلال ملی و با آگاهی عمیق تجربی از سوءنیت و آثار مخرب ملاحظات قدرتهای استعماری در گذشته و دستگاههای سرمایهداری و نئولیبرال در حال حاضر اجازه نمیدهند مبارزهی آنان با حکومت های استبدادی و اقتدارگرا برای آزادی و عدالت وسیله و بهانه ای برای مداخله در حق حاکمیت ملی مردم و بهره برداری به سود مطامع سلطه جو یانه شان قرار گیرد. قطعاً کسانی خواهند گفت سیاست عرصه ی رقابت بر سر کسب و حفظ قدرت است نه اخلاق، آنجا منافع و مصالح قدرت ملاک تصمیمگیری است و عقل و عقلانیت ابزاری است برای انتخاب کوتاهترین و کم هزینه ترین(برای کسی که آن را بهکار می برد نه طرف مقابل) راه و وسیله ی کنار زدن یا نابودی دشمن یا رقیب و حفظ و افزودن بر قلمروی سلطه. به رغم این اصل اساسی در علم سیاست و حاکم در حوزهی تعامل میان قدرتها ، بنا به دلایلی هم برآمده از وجدان آزردهی بشری و هم ملاحظات خاص از جمله ارزشهای انسانی – اخلاقی که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر، اعلامیه ی استقلال امریکا و نظایر آن گنجانده شده و به تصویب قدرت های بزرگ جهانی رسیده، در کنار عقلانیت ابزاری منفعتگرا ،با عقلانیت اخلاقگرا هم امکان ورود در عرصهی سیاست و روابط بین المللی و داوری درباره ی رفتار دولتها خواهد بود. ولی این یک نیز مانند هر ارزش انسانی دیگری به زبان اخلاق یا زبان ادیان از سوی بازیگران میدان قدرت سیاسی و اقتصادی به بازی گرفته شده است. صاحبان قدرت و سرمایه و ثروت آن را علیه رقبا و مخالفان خود به حق یا نابحق به کار میبرند و در مقابل از پاسخگویی به پرسشها و قبول داوری بر پایه ی این اصول سر باز میزنند . برخی با ملاحظه و رعایت آداب و برخی با صراحت و در واقع وقاحت بدیهیات اظهر من الشمس را منکر میشوند و در حالی که چشم در چشم طرف مقابل دوخته اند دروغ میگویند و یا مانند زمامداران فعلی آمریکا بیپرده از اولویت منافع اقتصادی در برابر ملاحظات دیگر سیاسی و اخلاقی و حقوق بین المللی دفاع مینمایند. از رژیمهای دیکتاتوری و سردمداران امپراتوریهای سرمایه داری و نئولیبرال مثل آمریکا جز این انتظاری نمیتوان داشت. در مقابل آشکار کردن دوگانگی گفتار و ادعاها و کردار واقعی آنان و تلاش برای تغییر آن نظامات وظیفه ای انسانی ودر راستای جنبشهای رهاییبخش محسوب میشود. باتوجه به این که آزادی و رفاه انسان «هدف» است و قدرت «وسیله» و صلح وخودداری از تجاوز شرط نیل به این هدف است،امروز کمتر کسی تردید دارد که بدون تعهد اخلاقی و صرفاً به کمک قراردادو قانون بتوان به عدالت و صلح پایدار دست یافت وآزادی و برابری را برای همگان پاس داشت. پس از مبارزان صدیق راه آزادی و عدالت نمیتوان انتظار داشت میان ارزشهای انسانی و اخلاقی از یک سو و ملاحظات صرف سیاسی تفکیک قائل شوند. به عکس میباید ملاکهای اخلاقی- انسانی را یکسان(نه گزینشی)در ارزیابی رفتار سیاسی خود و متحدین خویش ومخالفان ودشمنان به کار برندو آنجاکه میان منافع مادی ومصالح قدرت از یکسو وارزشهای انسانی -اخلاقی تضاد پدید میآید،در پیروی از سرمشق رهبرانی مانندعلی(ع) و گاندی تردید به خود راه ندهند.
حقوق بشر،دین و اخلاقیات انسانی،در زبان متفاوت ولی در ذات ومعنامشترک وخویشاونداند. ملاک رسمیت یافته ی داوری در حکومتهای سکولار،حقوق بشر و بعضاً توأم بااخلاق است و در حکومتهای دینی مثل جمهوری اسلامی،دین واخلاق میباشد. هیچیک ازاین سه مرز نمیشناسند و نسبت به دوست یا دشمن یکسان قضاوت میکنند،وجدان جامعه ی بشری و میثاقهای بین المللی این انتظار را ایجادکرده است که هم غربیهای سکولار وهم جمهوری اسلامی درایران،ملکهای مورد ادعایشان را در مورد خود،دوستان ومخالفانشان یکسان ٔبه کار برند. نه امثال آقای پمپئو در نگاه به سیاستهای خود و متحدینشان چشم از حقوق بشر و اخلاق فروبندند، و نه دولتمردان جمهوری اسلامی( و نیز مخالفانشان) حاضر نشوند یکبارهم که شده رفتار و سیاستهای چهار دهه ی اخیر رادر قبال مسؤلیت وامانتهایی که به آنان واگذار شده است و نسبت به حقوق مردم ومخالفان و دوستان خودانجام داده اند، و یا دعاوی وروشهایی که بعضی مخالفان درابراز مخالفت با نظام برگزیده اند، بر پایه ی حق وانصاف و در پرتو مصالح حقیقی ملک وملت و ملاکهای اخلاقی و دینی(قرآنی)،در بوته ی نقد و داوری قرار دهند. هر چند(مطابق مضمون آیه ی ۱۳۵ سوره ی نساء)متضمن خسران مالی وسیاسی برای خود و نزدیکانشان باشد؟آیا در همه ی عرصه های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و قضایی طبق موازین اخلاقی قرآن و سیره ی پیامبر وامام علی به حق وعدالت،تقوا و پاکدستی و خودداری از اضرار به غیر عمل کرده اند؟ دربرابر انتقاد به حق از دوگانگی رفتار قدرتهای غربی دراستفاده از حقوق بشر و میثاقهای بین المللی. متقابلًا مردم هم انتظار دارندایشان خود از کسانی نباشند که خدا فرمود؛” چرا پیوسته از چیزهایی حرف میزنید که خود بدانهاعمل نیکنید؟” بلکه این پند حکیمنه را نصب العین قرار دهند که؛ من نصب نفسه للناس اماما، فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره.
مجله ایران فردا شماره ۴۶