خیر، همه این کارها برای این است که جنبش رو به اعتلاست و باید با این قبیل تهمت ها کوشندگانش را بی شخصیت جلوه داد و جریان بی پرنسیبی را به آن ربط داد.
آنچه کارگران روزمره حس می کنند کوچکتر شدن سفره هایشان است و برنامه ای که نان را از سر سفره هایشان می دزد. تامین اجتماعی رو به ورشکستگی است و این به خاطر مدیرانی است که دولت بر آن گماشته و وزرایی که یکی از دیگری نادان تر و بی لیاقت تر. بی دلیل نیست که شعار «دشمن ما همین جاست» بر زبان مردم جاری است. برنامه ریزی بر پایه سرمایه داری رانتی، مدیرانی بی عرضه و بی لیاقت را می طلبد. این مدیران در قبال فساد و رانت نه تنها سکوت می کنند بلکه خود بانی و جزیی از آن هستند. با این بستر سازی باید کارفرمای فولاد ( بانک ملی ) این کارخانه مهم و راهبردى را ببندد. کارفرمای هفت تپه باید وام دریافتی را خرج دکوراسیون دفترش کند و مابقی را در جایی دیگر سرمایه گذاری کندتا به این ترتیب کارگر گرسنه و بیکار شده را به خیابان کشانده، سرکوبش کند و بعد هم به بی عرضه گان سیاسی به چسباند.
طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری پس از چهل سال علیه رانت خواری ، فساد گسترده که حاصل خصوصی سازی و برنامه های ضد کارگریند به میدان آمده و به مبارزه برخاسته اند.
امروز بعد از ٤٠ سال جامعه در چنبره رانت خواری و فساد فراگیر که برنامه های صندوق بین المللی پول بستر سازش بودند، گرفتار آمده اند. قرار بود سطح معیشت مردم بهبود یابد، بیکاری و فقر از جامعه کنار زده شود و تامین اجتماعی و آزادی بیان و مطبوعات همه گیر شود اما حاصل آن شد که کارگر ششماه به ششماه حقوق نگیرد و نباید هم دم بزند. کارخانه اش را با پارتی بازی به افراد بی مسوولیت و بی عرضه بدهند، بیکار شود، گرسنه بماند ولی حق اعتراض نداشته باشد.
تامین اجتماعی نه تنها رو به گسترش نرود بلکه با دست اندازی و غارت منابع اش ورشکسته شده و دفترچه تامین اجتماعی به ورق پاره ای مبدل شود و همه این اقدامات بس نبود و باید وزیری در وزرات کار بنشیند که بتواند خانواده های کارگری را به گرسنگی بیاندازد. آمدن آقای شریعتمداری به وزارت کار و گران شدن ارز و کوچکتر شدن ٣ برابری سفره های کارگری منجر به اعلام مزد توافقی شد. خصوصی سازی و فساد گسترده کم بود، مزد توافقی هم به آن اضافه شد.
بیکاری تحمیل شده به کارگران ایران به ویژه کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه با خصوصی سازی رانتی و مدیران بی عرضه و دزد کم بود، باید کارگران معترض را به زندان برد و از آنها علیه خودشان اعتراف هم گرفت.
برادران و خوهران مزد بگیر،
جنبش کارگری به درستی علیه خصوصی سازی برخاسته که نابودی خانواده های کارگری مان را در دستور کار دارد. حاکمان نمی توانند این خواست ما را نادیده بگیرند و وادارمان کنند چون بردگان زندگی کنیم. ما اعلام می کنیم خصوصی سازی یعنی اعلام مدیران دولتی بی عرضه و فروختن اموال مردم و سر برآوردن بیکاری و بی حقوقی.
مزد توافقی یعنی برده شدن و سر خم کردن برای هر حقارتی.
ندادن بدهی های دولت به تامین اجتماعی و غارت منابع درمان تامین اجتماعی یعنی روزگار پیری همراه با گدایی.
همه اینها یعنی جنبش کارگری باید دست به انتخاب بزند مرگ تدریجی خانواده های کارگری و یا مبارزه علیه برنامه های صندوق بین المللی پول از جمله خصوصی سازی و مزد توافقی.
بی تردید مزد توافقی و خیریه ای محکوم به شکست است. همه این بلاهایی که بر سر جنبش سندیکایی می آورند به این دلیل است که محدودیت را از سندیکاهای کارگری برندارند تا کارگران در مبارزه روزمره اشان از این سنگر خود محروم بمانند. دستگیری کارگران و کوشندگان کارگری هم در این راستاست.
ما خواهان آزادی همه زندانیان کارگری و اجرای اصل ٢٦ قانون اساسی مبنی بر آزادی ایجاد تشکل ها که می گوید:«… هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» اصل ٢٧ قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات و اعتصاب ها و اصل سی و هشتم قانون اساسی که می گوید:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» هستیم.
ما می دانیم تا مبارزه هست، شکست و پیروزی هم هست، اما عقب نشینی نیست.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
اول بهمن ١٣٩٧