اگر دولت واقعاً ۸۰ هزار میلیارد تومان را نقدی یا قابل تبدیل به نقد به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، این بیمه‌گرِ مادر می‌تواند در کنار اجرای صحیح تعهدات خود در زمینه پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی، طیفِ گسترده‌ای از وظایفِ بر زمین مانده خود را تا اندازه‌ای سر و سامان دهد و می‌تواند بدهیِ ۳۰ هزار میلیارد تومانی خود را به بانک رفاه بپردازد تا سود این بدهی سر به فلک نکشد. می‌تواند «همسان‌سازی» را برای بخشی از بازنشستگانِ کم‌درآمد اجرایی کند و در یک کلام، می‌تواند روی پای خود بایستد و سر، بلند کند؛ اما……
به گزارش خبرنگار ایلنا، تامین اجتماعی سازمانی‌ست بین‌النسلی که از محل دستمزد کارگران، تامین منابع می‌کند؛ این سازمان با همه اهمیت ساختاری و شمولیت گسترده‌ی آن، در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی چندان به حساب نمی‌آید؛ شاهدِ آشکار این ادعا نیز، عدم پرداخت بدهی‌های انباشته دولت و بی‌توجهی به سازمان پراهمیت و بین‌النسلی تامین اجتماعی در تدوین لوایح بودجه‌ی سالانه است. دولت هیچ توجهی به صندوق‌های در آستانه‌ی بحران بازنشستگی و از همه‌ی آنها مهم‌تر، تامین اجتماعی ندارد؛ دولتی که البته در تحمیل هزینه‌های جانبی به تامین اجتماعی، هرگز قصور نمی‌ورزد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر شانزدهم بهمن ماه ۹۶، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷، بند الحاقی ۲ تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر مبنای آن، دولت مکلف شد جهت رد بدهی خود، ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. مبلغِ مصوب شده برای پرداخت بدهی‌ها، از نیمی از بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۶ نیز کمتر بود.
همان اتفاق به نظر می‌رسد در تدوین بودجه ۹۸ تکرار شده است؛ در شرایطی که براساس تخمین‌های فعالان و دغدغه‌مندانِ سازمان، میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گذشته، بنابر اظهارات وزیر کار، پرداختِ ۸۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی – البته میزانی که حسابرسی شده و قطعی‌ست- در لایحه بودجه‌ی سال آتی گنجانده شده است.
براساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه ۹۸ به بیرون درز کرده است، دولت قصد دارد خود را به پرداخت فقط ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان، مقید نماید؛ اما جدا از بحث‌های کمّی پرداخت‌های سالانه دولت به تامین اجتماعی، نحوه، چیدمان و سازوکار این پرداخت‌ها نیز حائز اهمیت است. سال گذشته نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند که برای پرداخت‌های غیرنقدی به تامین اجتماعی، از راه‌های زیر استفاده کند:
۱ـ ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تایید هیات وزیران می‌رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مذکور.
۲ـ تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی.
۳ـ واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.
اما امسال نیز این دغدغه وجود دارد؛ جدا از پرسش اصلی که آیا ۸۰ هزار میلیارد تومان در این بازه زمانی کافی هست یا خیر؛ ابهاماتی در سطوح بالاتر مطرح می‌شود؛ ابهاماتی که از عدم اطمینان در مورد توجه دولت به اهمیت سازمان جامعِ تامین اجتماعی نشات می‌گیرد: دولت چگونه می‌خواهد این بدهی را پرداخت نماید؛ آیا قرار است بازهم به روال دهه‌های گذشته، بنگاه‌ها و یا سهامِ رزیان‌دهِ بخش دولتی را به عنوان دیون به سازمان بپردازند؟ آیا از آنجا که دولت همواره در بودجه‌نویسی، دچارِ «بیش‌برآوردی» می‌شود، در صورتِ کاستیِ احتمالیِ درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، از این پرداختِ ۸۰ هزار میلیارد تومانی کسر خواهد شد؟
محسن ایزدخواه (معاون پیشین حقوقی و بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی) بر این ادعا پافشاری می‌کند که پیش از تحلیل کمّیِ مبلغ درنظر گرفته شده، بایستی به مسائل مهم‌تری توجه کرد.
وی می‌گوید: قبل از گنجاندن این ارقام در بودجه، باید عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، به اهمیت و جایگاهِ صندوق‌های بیمه‌ای، علی‌الخصوص بزرگ‌ترین و پراهمیت‌ترین آنها، یعنی صندوق تامین اجتماعی پی ببرند؛ وقتی نیمی از جمعیت کشور، مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوششِ تامین اجتماعی قرار دارند، به این معنی است که اگر این سازمان نتواند به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کند، بدون تردید «امنیت ملی» مورد تهدید قرار خواهد گرفت. بنابراین اولین مساله، لزوم درک جایگاه تامین اجتماعی توسط نظام عالی تصمیم‌گیری‌ست؛ تا زمانی که این اهمیت درک نشود، هر عدد و رقمی در لایحه بودجه بگنجانند، فرقی نمی‌کند.
طلب‌های سازمان، «دیون ممتازه» است
ایزدخواه با بیان اینکه در قانون تامین اجتماعی، طلب‌های سازمان، جزوِ «دیون ممتازه» تلقی می‌شود؛ می‌افزاید: در قانونِ ساختارِ نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صراحت آمده؛ دولت علاوه بر پرداخت بدهی‌های معوق، نباید اجازه بدهد که بدهی‌های جدید شکل بگیرد. در قوانین برنامه پنجساله چهارم، پنجم و ششم نیز تاکید شده که در یک روند معقول، دولت باید بدهی‌های خود را به سازمان بپردازد و مانع از شکل‌گیری بدهی‌های جدید شود. در قانون بودجه سال قبل نیز به همین مساله اشاره شده؛ امسال نیز به فرض که در لایحه بودجه مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان را بگنجانند، اما در عمل نه بدهی‌ها به شیوه صحیح پرداخت می‌شود و نه از شکل‌گیری بدهی‌های جدید جلوگیری می‌شود چراکه اولاً دولت هنوز جایگاه رفیع بیمه‌گرها و تامین اجتماعی را درک نکرده و دوم اینکه، به دلیل کاستی‌های آشکار و پنهانی که در منابع بودجه وجود دارد، عملاً به عناوین مختلف، دولت از پرداخت دیون خود به سازمان خودداری می‌کند.
معاون پیشین تامین اجتماعی می‌افزاید: نکته جالب اینجاست که بخش مهمی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و مجلس، ناشی از قوانینی‌ست که به صورت مکمل به قانون اصلی تامین اجتماعی الحاق شده؛ به عبارت دیگر، اگر سازمان تامین اجتماعی امروز در چنین وضعیت ناهنجاری قرار گرفته که اگر دست به فروش دارایی‌های خود نزند و یا هر ماهه، وام‌های چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌های مختلف با بهره‌های بالا نگیرد، فلج می‌شود، همه محصول تعهدات تحمیلی دولت و مجلس به این سازمان است؛ مثل بازنشستگی‌های پیش از موعد و یا بیمه اقشار خاص.
وی در نتیجه‌گیری از اظهارات قبلی خود می‌گوید: بنابراین پیش از آنکه بخواهیم روی اعداد و ارقام بودجه‌ای تاکید کنیم، باید روی این مساله تاکید داشته باشیم که نیاز است باور به لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، در سطوح عالی تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور شکل بگیرد و نهادینه شود.
علیرغم همه‌ی این اما و اگرها، علی اصغر بادبان (کارشناس تامین اجتماعی) معتقد است اگر در لایحه بودجه، ۸۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی درنظر بگیرند، اقدام مثبتی‌ست.
وی می‌گوید: تا پایان سال ۹۶، بدهی دولت به تامین اجتماعی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همواره اختلاف بین محاسبات تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و علت این اختلاف نیز در ادعای مدیریت سازمان و برنامه بودجه است که می‌گوید تامین اجتماعی «عدم‌النفع‌ها» یا همان سودِ تاخیر بدهی‌ها را زیادی محاسبه می‌کند؛ درحالیکه محاسبات تامین اجتماعی همگی بر مبنای نرخ‌های بانک مرکزی انجام می‌شود؛ در همان پایان ۹۶، سازمان برنامه و بودجه، بدهی دولت را بسیار کمتر از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر می‌گرفت. خوشبختانه با پادرمیانی‌هایی که صورت گرفت، دولت تا مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرد. حال اگر واقعاً ۸۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه دیده باشند، جای امیدواری‌ست البته مشروط بر اینکه این رقم، تصویب بشود و بعد پرداخت هم بشود.
۸۰ هزار میلیارد تومان، فقط بخشی از مطالبات سازمان است
بادبان «شرایط پرداخت» را هم مهم می‌داند و می‌گوید: همه این بحث‌ها یک طرف، بحث نحوه پرداخت یک طرف؛ مناسب‌ترین روش پرداخت، همیشه و همواره یا ریال بوده که البته معمولاً این امکان وجود ندارد و یا سهام شرکت‌های سودده به خصوص در بخش‌های پتروشیمی و نفتی. ملک و مستغلات چندان مقبول نیست چراکه همواره پرداختِ مِلکی، مشکل‌دار شده است؛ مگر اینکه ملکی که می‌پردازند در محدوده شهر و واجد ارزشِ اساسی باشد.
او به نمونه‌های تاریخی ناموفق اشاره می‌کند: یکبار اطراف ساوه، ده میلیون متر مربع پیشنهاد دادند که هیچ ارزشی نداشت حتی متری یک ریال هم نمی‌ارزید؛ لذا ملک باید در نقاط خوب شهری و دارای ارزش افزوده باشد.
امسال بدهی دولت به تامین اجتماعی چقدر است؛ ۱۳۵ هزار میلیارد تومانِ محاسبه شده در پایان ۹۶ حالا به چه رقمی رسیده است؛ عضو سابق شورای عالی تامین اجتماعی می‌گوید: اکنون بدهی دولت به تامین اجتماعی به احتمال زیاد به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده؛ به عنوان کسی که سالها در شورای عالی تامین اجتماعی بودم اعتقاد دارم که اگر ۸۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان بپردازند، با توجه به شرایط موجود، گام مثبتی‌ست؛ منتها باید قید شود که این پرداخت، تسویه حساب نیست و فقط پرداختِ «بخشی از مطالبات» است.
پرداختِ ۸۰ هزار میلیارد تومان، می‌تواند به نوبه خود اتفاق مثبتی تلقی شود؛ اما آیا دولت این پول را می‌پردازد؟ محسن ایزدخواه در پاسخ به این سوال می‌گوید: من با توجه به تنگناهایی که دولت به خاطر تحریم‌ها و ضیقِ منابع مالی با آنها دست به گریبان است، چندان به پرداخت این مبلغ «خوشبین» نیستم. از همه مهم‌تر، تورم بالا و رشد منفی تولید ناخالص ملی‌ست که دولت را با کسری منابع مواجه خواهد ساخت و در این شرایط، دولت قادر به تحقق این ارقام حتی به صورت تهاتری نیست.
سازمان تامین اجتماعی باید به «ثبات مدیریتی» دست پیدا کند
وی ادامه می‌دهد: حتی اگر این ۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، باز هم نگرانی‌ها و ملاحظاتی وجود دارد؛ به علت شرایط نامطلوب اقتصادی که زاییده شرایطِ برهم‌نهاده‌ی فعلی‌ست، در سال آینده، نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و حدود یک میلیون نفر از شاغلانِ فعلی، به جمع بیکاران خواهد پیوست و در این شرایط برای اینکه تامین اجتماعی بتواند روی پای خود بایستد، باید به دو مساله توجه شود؛ یکی اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی بهبود پیدا کنند و شاهد رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم باشیم و دیگر اینکه، سازمان تامین اجتماعی به «ثبات مدیریتی» دست پیدا کند؛ الان در آستانه چهلم مرحوم نوربخش هستیم ولی به علت اینکه جایگاه و مسئولیت‌های تامین اجتماعی و تاکید قانون ساختار جامع نظام رفاه بر استقلال مالی، اداری و سازمانی تامین اجتماعی، کم‌اهمیت تلقی شده، هنوز تصمیم نهایی برای انتصاب مدیریت این سازمان اتخاذ نشده است. به نظر می‌رسد انتخاب مدیر تامین اجتماعی در گردونه اختلافات نحله‌های مختلف سیاسی قرار گرفته و این مساله، به غایت خطرناک است.
معاون پیشین حقوقی و بین‌الملل تامین اجتماعی تاکید می‌کند: به موازات سهم بدهی‌های دولت و لزوم پرداخت آن، موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن، اتخاذ سیاست‌هایی‌ست که موجب ثبات و پایداری مدیریتی تامین اجتماعی شود تا برنامه‌ریزی برای منابع مالی و تدوین نقشه‌های راهبردی کارا، محقق شود.
اگر دولت واقعاً این مبلغِ ۸۰ هزار میلیارد تومان را نقدی یا قابل تبدیل به نقد به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، این بیمه‌گرِ مادر می‌تواند در کنار اجرای صحیح تعهدات خود در زمینه پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی، طیفِ گسترده‌ای از وظایفِ برزمین مانده خود را تا اندازه‌ای سر و سامان دهد؛ می‌تواند بدهیِ ۳۰ هزار میلیارد تومانی خود را به بانک رفاه بپردازد تا سود این بدهی سر به فلک نکشد؛ می‌تواند «همسان سازی» را برای بخشی از بازنشستگانِ کم‌درآمد اجرایی کند و در یک کلام، می‌تواند روی پای خود بایستد و سر، بلند کند؛ اما به اعتقاد علی اصغر بادبان، همه‌ی اینها برمی‌گردد به مدیری که روی صندلی مدیریت سازمان بنشیند؛ اوست که تعیین می‌کند چطور این پول‌ها خرج شود! اوست که در خرج‌کردهای سازمان، حرفِ اول و آخر را می‌زند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم