روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل به قطع‌نامه‌ی نقض حقوق بشر در ایران که پیشتر در کمیته‌ی سوم این مجمع به تصویب رسیده بود رای داد. این قطعنامه با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۷ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه در مورد حقوق بازداشت‌شدگان، زندانیان و وضعیت زندان‌های ایران ابراز نگرانی شده و از مسئولین جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است که به همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی پایان داده شود. همچنین از مسئولین حکومت ایران درخواست شده است که همه‌ی کسانی که به خاطر ابراز عقیده یا اندیشه‌ی خود یا فعالیت‌های صلح‌آمیز برای دفاع از حقوق خود زندانی شده‌اند آزاد شوند. از طرفی تاکید شده است که باید اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند و همچنین اعدام در ملا عام متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوشنبه ۲۶ آذرماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در در نیویورک قطع‌نامه‌ای در ۲۷ بند در باره‌ی نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید. پیش‌نویس متن این قطعنامه توسط کانادا و چند کشور دیگر تهیه شده و با ۸۵ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع در کمیته‌ی سوم به تصویب رسیده بود.
ترجمه هرانا از متن کامل قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در ادامه می‌آید:
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی؛
بر اساس سرشت سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی در باره حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطع‌نامه‌های پیشین در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که آخرین مورد آن قطع‌نامه‌ی ۷۲/۱۸۹ در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ است.
با توجه به گزارش ارسال‌شده توسط دبیرکل مطابق با قطعنامه ۷۲/۱۸۹ و گزارش ارسال‌شده به شورای حقوق بشر توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۸.
۱.سوگند رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در این کشور را یادآوار می‌شود.
۲.از اصلاحات مربوط با قوانین مباره با مواد مخدر که در نوامبر ۲۰۱۷ تصویب شد استقبال می‌کند، که اعمال اجباری مجازات مرگ در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر که منجر به کاهش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر شد و پرونده‌های زیادی بر اساس این اصلاحات مورد بازبینی قرار گرفت، قوه قضاییه مسئولیت تبدیل مجازات مرگ برای جرایم مربوط به مواد مخدر به مجازات زندان را به عهده دارد.
۳.لایحه‌ی تاییدشده توسط مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران درمورد حقوق کودکان و جوانان در جولای ۲۰۱۸ را تایید می‌کند، که در صورت تصویب و اجرای آن گام مهمی در حمایت از کودکان و جوانان در برابر خشونت و سواستفاده خواهد بود.
۴.از تعهدات مسئولین ایرانی مبنی بر ارتقای وضعیت زنان و همچنین از معرفی لایحه‌ای جامع مبنی بر ضمانت حمایت از زنان در برابر خشونت استقبال می‌کند.
۵.از تعاملات جمهوری اسلامی ایران با نهادهای معاهدات حقوق بشری استقبال می‌کند، که ارسال گزارش‌های دوره‌ای و به ویژه تعامل حکومت جمهوری اسلامی ایران با کمیته‌ی حقوق کودکان و کمیته‌ی حقوق معلولین و مشارکت حکومت مذکور برای بازرسی‌های دوره‌ای را شامل می‌شود.
۶.از تداوم تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی شمار زیادی از مهاجرین افغان و ارائه‌ی خدمات بنیادی به آنها، به‌ویژه ارائه‌ی خدمات بهداشتی وآموزشی به کودکان استقبال می‌کند.
۷.از روابط پیوسته و گفت‌وگو مابین جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، همچنین دیگر دارندگان مجوز رویه‌های ویژه استقبال می‌کند.
۸.از آمادگی شورای عالی حقوق بشر ایران و دیگر نهادها به منظور گفت‌وگوی دوجانبه در مورد حقوق بشر استقبال می‌کند.
۹.با وجود موارد ذکر شده و کاهش تعداد اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر نگرانی شدید خود را در مورد تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌دارد، جمهوری اسلامی ایران در ادامه نقض تعهدات بین‌المللی خود به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند ادامه می‌دهد، که این امر معاهده حقوق کودکان را نقض می‌کند، همچنین اعدام افرادی که تحت فشار مجبور به اعتراف به ارتکاب جرم شده‌اند ادامه دارد که ناقض معاهده حقوق مدنی و سیاسی است، همچنین در مورد اجرای اعدام بدون اطلاع خانواده‌ی فرد ابراز نگرانی می‌کند، از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کند به شکل عملی و قانونی به اعدام‌های در ملا عام پایان بدهد، که دستور الغای آن در سال ۲۰۰۸ توسط رئیس سابق قصه قضاییه صادر شده است.
۱۰.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود تضمین کند که هیچ فردی تحت شکنجه و خشونت یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز و تنبیه قرار نگیرد، که شامل خشونت جنسی و تنبیهاتی می‌شود که به‌شدت با سرشت جرم مغایرت دارند، این تضمین باید مطابق با اصلاحات قانون جزا و تضمین‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین‌المللی صورت پذیرد.
۱۱.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود بازداشت‌های خودسرانه که به صورت سیستماتیک و گسترده در جریان است را متوقف کند، از جمله بازداشت شهروندان دو ملیتی و خارجی، درخواست می‌شود کسانی به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد شوند، همچنین درخواست می‌شود که دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل قانونی به انتخاب خود فرد از زمان بازداشت تا طی تمام مراحل دادگاه و تدیدنظر، حق شکنجه‌نشدن و مورد رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع‌نشدن، حق آزادی با وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه و معالجه را به لحاظ عملی و قانونی تضمین کند.
۱۲.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود کسانی که به خاطر تلاش برای ارتقای حقوق بشر و حق اساسی آزادی خود دستگیر شده‌اند آزاد شوند، از جمله کسانی که در اعتراضات و تظاهرات به دور از خشونت دستگیر شده‌اند، همچنین درخواست می‌شود احکام سخت‌گیرانه از جمله مجازات مرگ و تبعید‌ها طولانی‌مدت و انتقام علیه افرادی که با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل همکاری یا تلاش برای همکاری داشته‌اند لغو شود.
۱۳.درخواست از جمهوری اسلامی برای رسیدگی به شرایط نامطلوب زندان‌ها، پایان دادن به جلوگیری از دسترسی زندانی‌ها به خدمات پزشکی و درمانی که در مواردی آنها را در معرض خطر مرگ قرار داده است، پایان دادن به حصر خانگی سران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در حالی که در مورد سلامتی آنها نگرانی‌های جدی وجود دارد، همچنین پایان دادن به فشار بر بستگان و نزدیکان آنها که در بعضی موارد شامل دستگیری آنها نیز می‌شود، همچنین درخواست از جمهوری اسلامی مبنی بر تاسیس زندان‌های معتبر، استاندارد و مستقل که مقدمات نطارت برای بررسی شکایات در آن مهیا شده باشد.
۱۴.درخواست از جمهوری اسلامی، قوه‌ی قضاییه و نهادهای امنیتی مبنی بر مهیا کردن محیطی امن و فعال که جامعه‌ی مدنی در آن بتواند به لحاظ قانونی و عملی به شکلی آزاد و پلورال فعالیت کند، همچنین درخواست از جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادنِ عملی و قانونی به محدودیت‌های گستردی و جدی آزادی‌های بیان و عقیده در فضاهای دیجیتال و مجازی، تضمین آزادی انجمن‌های صلح‌آمیز، همچنین پایان دادن به فشار، ارعاب، اذیت و آزار مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، زنان، اقلیت‌ها، رهبران کارگری، فعالان و مدافعان حقوق دانشجویان، محیط زیست، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان حوزه‌ی رسانه و مدیران و ادمین‌های گروه‌ها و صفحات رسانه‌های اجتماعی، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلای دادگستری و خانواده‌های آنها، همچنین پایان دادن به فشار بر خانواده‌های وابسته به اقلیت‌های مذهی رسمی و غیررسمی.
۱۵.درخواست موکد از جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به همه‌ی اشکال تبعیض و نقض حقوق زنان و دختران به لحاظ قانونی و عملی، از جمله احترام به حق آزادی فعالیت، آزادی مذهب یا عقیده، آزادی کار، همچنین اقدامات لازم برای تضمین حمایت و محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت، حق برخوداری برابر از عدالت، برای مثال در موارد ازدواج زودهنگام یا اجباری، همچنین از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود کمیته‌ی حقوق کودکان را برای ترویج، حمایت و مشارکت زنان در امور سیاسی و تصمیم‌گیری درباره‌ی دیگر امور اجتماعی کارا کند و همه‌ی اشکال محدودیت‌های دسترسی زنان به آموزش، مشارکت آنها در بازار کار و امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را الغا کند.
۱۶.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود که به همه‌ی اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر به لحاظ قانونی و عملی در مورد افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی رسمی و غیررسمی، از جمله عرب‌ها که عرب‌های اهوازی را شامل می‌شود، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها و مدافعین حقوق این اقلیت‌ها پایان بدهد.
۱۷.بیان نگرانی شدید در مورد محدودیت‌های حق آزادی اندیشه، مذهب و عقیده، محدودیت‌های مربوط به مکان‌های مربوط به عبادت، حمله به اماکن مریوط به عبادت و خاکسپاری و دیگر موارد نقض حقوق بشر، که فقط ارعاب، تهدید، آزار، شکنجه و دستگیری خودسرانه را شامل نمی‌شود، بلکه شامل جلوگیری از دسترسی به امکان آموزش و همچنین تحریک و نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌های رسمی و غیر رسمی مانند مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودی‌ها، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، یارسان‌ها، زرتشتی‌ها و بهایی‌ها نیز می‌شود. از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود کهِ همه‌ی اعضای مذهب‌ها و ادیان که به خاطرت پیوستن یا عضویت در آن مذهب یا دین بازداشت شده‌اند آزاد شوند، از جمله رهبر بهاییان که از سال ۲۰۰۸ به صورت خودسرانه بازداشت شده است و هنوز در زندان به سر می‌برد.
۱۸.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود که تمام اشکال تبعیض در مورد مذهب، عقیده و باورها از بین برود، این تبعیض‌ها شامل مدودیت‌های اقتصادی مانند پلمب‌کردن یا مصادره کردن محل کسب و کار، لغو مجوز و جلوگیری از اشتغال اعضای این مذاهب در بخش دولتی یا خصوصی مانند مراکز دولتی، نظامی و نهادهای اداری ویژه می‌شود. همچنین دیگر موارد و مصادیق خشونت علیه اعضای گروه‌های مذهبی رسمی و غیررسمی و مصونیت کسانی که علیه آنها خشونت روا می‌دارند باید پایان یابد.
۱۹.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود که یک فرآیند جامع پاسخگویی برای پاسخ به موارد نقض حقوق بشر راه بیاندازد، تا موارد خشونت علیه معترضین در تظاهرات‌های صلح‌آمیز و موارد مرگ و میر مشکوک در بازداشت را بررسی کند. همچنین از حکومت جمهوری اسلامی درخواست می‌شود تا به مصونیت اعضای قوه‌ی قضاییه و نهادهای امنیتی که چنین خشونت‌هایی را روا داشته‌اند پایان بدهد.
۲۰.به علاوه از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود که تعهدات خود در معاهدات حقوق بشری‌ای که بخشی از آنها است را به جا بیاورد.
۲۱.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود تا تعاملات خود با سازوکارهای بین‌المللی را بشر تقویت کند:
الف. همکاری کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، که این همکاری پذیرش درخواست‌های مکرر او برای دیدار و بازرسی از ایران به منظور انجام وظیفه را نیز شامل می‌شد.
ب. افزاریش همکاری با دیگر سازوکارهای ویژه، از جمله درخواست برای دسترسی به کشور و بازرسی از جاهایی که نیاز به مجوز دارند یا دسترسی به قلمرو آنها محدود یا ممنوع شده است، بدون اینکه جمهوری اسلامی شرایط خاصی را به بازدیدکنندگان تجمیل کند.
ج. ادامه همکاری با نهادهای معاهده، از جمله ارسال گزارش به میثاق بین‌المللی در مورد حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسوین بین‌المللی از بین بردن همه‌ی اشکال تبعیض نژادی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
د. اجرای همه‌ی بازرسی‌های دوره‌ای پذیرفته‌شده از نخستین دوره‌ی آن در سال ۲۰۱۰ و دومین دوره در سال ۲۰۱۴، همراه با مشارکت کامل و هوشمند جامعه‌ی مدنی مستقل و دیگر سهامداران در فرآیند اجرا، همچنین مشارکت سازنده در سومین دوره بازرسی در سال ۲۰۱۹.
ه. تعامل جمهوری اسلامی ایران با فرآیند بازرسی جهانی دوره‌ای از طریق ادامه‌ی همکاری در مورد حقوق بشر و اصلاحات قضایی با سازمان ملل، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل.
و. به جا آوردن تعهد خود برای ایجاد موسسه مستقل ملی حقوق بشر، که تاسیس آن در فرآیند بازرسی دوری‌ای اول و دوم توسط شورای حقوق بشر زیر نظر کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است.
۲۳.از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود که وعده‌های رئیس جمهور مبنی بر احترام به حقوق بشر و اقدامات عملی در این زمینه پایبند باشد و تضمین کند که قوانین ملی کشور با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داشته و مطابق با آنها به اجرا درمی‌آیند.
۲۴.همچنین از جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود که به موارد ذکرشده توسط دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران رسیدگی کند، همچنین در مورد قطع‌نامه‌های پیشین مجمع عمومی با احترام قانونی و عملی به حقوق بشر اقدام کند.
۲۵.موکدا فرآیندهای ویژه با تمرکز بر تحقیق و گزارش‌دهی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را تشویق می‌کند.
۲۶.از دبیرکل درخواست می‌شود که در هفتاد و چهارمین جلسه‌ی مجمع عمومی گزارشی موقت در باره‌ی پیشرفت‌های قطع‌نامه‌ی کنونی و توصیه‌ها و پیشنهادها برای ارتقای اجرای آن را در اختیار شورای حقوق بشر بگذارد.
۲۷.تصمیم دارد در هفتاد و چهارمین جلسه‌ی خود با عنوان “ارتقا و حمایت از حقوق بشر” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه بدهد.