مگر می‌شود دختری را از روی سکو پایین کشند و رسانه‌های مستقل و نشریات دانشجویی چیزی نگویند؟ مگر می‌شود کارگران هفت‌تپه، به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، به عدم دریافت چندماهه‌ی حقوق چندصد هزارتومانی خود اعتراض کنند و دانشجویان بی‌تفاوت باشند؟ مگر می‌شود معلمان به پولی شدن آموزش عمومی و عدم رعایت حقوق بدیهی‌شان مانند تأمین اجتماعی و درآمد آبرومندانه معترض باشند و دانش‌آموزان دیروز آنان، با سکوت از کنارشان بگذرند؟ مگر می‌شود دانشجویان این کشور، محرومیت‌های سیستان و بلوچستان، بی‌خانمانی زلزله‌زدگان کرمانشاه، هوای مردم‌کُش خوزستان و مظلومیت مردم ده‌ونک تهران را ببینند و صرفا نظاره‌گر باشند؟ مگر می‌شود آثار سوء خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و تجاری‌سازی تمامی ابعاد حیات اجتماعی، از جمله دانشگاه را دید و دم برنیاورد؟
جناب آقای روحانی، رئیس محترم جمهور
سه سال پیش، ما فعالان نشریات دانشجویی طی نامه‌ای بخشی از مشکلاتمان را با شما در میان گذاشتیم؛ از فشارها و محدودیت‌های فراوان موجود در مسیر فعالیت دانشجویی گفتیم، از برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقانونی مسئولان دانشگاهی، از توقیف‌ها و نظارت‌های پیش از انتشار و سانسور نشریات، از عدم حمایت مالی برای چاپ و انتشار، از احضارهای مکرر به کمیته‌های ناظر بر نشریات و انضباطی و نهادهای امنیتی و قضایی، از نقض مکرر حقوق دانشجویان، از پرونده‌سازی‌ها و بازخواست شدن‌ها و از بسیاری مشکلات دیگر گفتیم. آن روز گفتیم که نگرانیم از امنیتی شدن فضای دانشگاه. گفتیم هراس آن داریم که امید دانشجویان پشت درهای بسته ناامید شود و حلقه‌ی واسط جامعه و دولت از هم گسسته شود.
مردم در سال ۹۶ با اعتماد دوباره به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی شما، به پای صندوق‌های رأی آمدند و به وعده‌ی آزادی، وعده‌ی امنیت، وعده‌ی حقوق شهروندی و وعده‌ی دسترسی برابر به فرصت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رأی دادند.
اما در این یک سال و اندی که گذشت، چه شد؟
آقای روحانی
ما به وکیل رأی دادیم نه قاضی!
آقای رئیس جمهور
یادتان هست می‌گفتید بگذارید دانشجو حرفش را بزند؟ ستاره برای آسمان است؟ بگذاریم مردم نفس بکشند؟ به هر بهانه‌ای به جوانان گیر ندهیم؟ دولتی که شعار و ادعایش «نه به دانشگاه امنیتی» بود، امروز نه تنها دانشگاه که کلیت فضای جامعه را امنیتی کرده است.
آقای روحانی
وظیفه‌ی دانشجو به عنوان چشم بیدار جامعه، آن است که بازنمای واقعیات جامعه در راستای یافتن راهکاری مناسب باشد. در این مسیر، وظیفه‌ی نشریات دانشجویی است که ضمن رصد اتفاقات و تحرکات اجتماعی، صدای فریاد اعتراض تمامی گروه‌ها، اقشار و اصناف جامعه باشند. نارضایتی‌ها و مطالبات اجتماعی را بازگو و با تحلیل و بررسی و ریشه‌یابی آن‌ها، به رسالت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود عمل کنند. اما پاسخ برخی نهادهای درون و بیرون دانشگاه، به جای شنیدن این صداها و انتقادات و کوشش برای حل مسأله، تلاش در راستای پاک کردن صورت مسأله فعالان دانشجویی و نشریات دانشجویی از طریق پرونده‌سازی و انتساب اتهاماتی نخ‌نما شده مانند اخلال در نظم عمومی، سیاه‌نمایی، اقدام علیه امنیت ملی و ده‌ها عنوان اتهامی گوناگون دیگر است؛ آن هم تنها به دلیل توصیف و تحلیل آنچه امروز در جامعه و کشور در حال وقوع است. از این رو سؤال اینجاست که اگر شرایط امروز کشور، شرایطی ناامن و امنیتی و یا نابرابر است، چرا به جای عاملان ایجاد چنین شرایطی، با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و اهالی نشریات دانشجویی و معدود مطبوعات و رسانه‌های مستقل باقی‌مانده برخورد می‌شود؟
آقای روحانی
مگر می‌شود دختری را از روی سکو پایین کشند و رسانه‌های مستقل و نشریات دانشجویی چیزی نگویند؟ مگر می‌شود کارگران هفت‌تپه، به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، به عدم دریافت چندماهه‌ی حقوق چندصد هزارتومانی خود اعتراض کنند و دانشجویان بی‌تفاوت باشند؟ مگر می‌شود معلمان به پولی شدن آموزش عمومی و عدم رعایت حقوق بدیهی‌شان مانند تأمین اجتماعی و درآمد آبرومندانه معترض باشند و دانش‌آموزان دیروز آنان، با سکوت از کنارشان بگذرند؟ مگر می‌شود دانشجویان این کشور، محرومیت‌های سیستان و بلوچستان، بی‌خانمانی زلزله‌زدگان کرمانشاه، هوای مردم‌کُش خوزستان و مظلومیت مردم ده‌ونک تهران را ببینند و صرفا نظاره‌گر باشند؟ مگر می‌شود آثار سوء خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و تجاری‌سازی تمامی ابعاد حیات اجتماعی، از جمله دانشگاه را دید و دم برنیاورد؟
اما نمی‌دانیم چرا این ابراز نگرانی‌های دانشجویان نسبت به بحران‌های روزافزون کشور، جز به زبان تند پاسخ داده نمی‌شود! نمی‌دانیم چرا پاسخ انتقادها به ناکارآمدی و فساد مدیران، به جای عزل و تغییر ایشان، توقیف و تعطیلی نشریات دانشجویی و برخورد با دانشجویان است! نمی‌دانیم چرا برخی مدیران غیردانشگاهی دانشگاه‌ها، هر روز پای نشریات دانشجویی بیشتری را به کمیته‌های ناظر بر نشریات و انضباطی و حراست می‌کشانند! نمی‌دانیم قرار است از صدور احکام توقیف نشریات و یا احضار و بازخواست آن‌ها توسط نهادهای امنیتی و قضایی، چه دستاوردی برای نظام و کشور به دست آید! نمی‌دانیم چرا هر روز باید دانشجویان جدیدی به دلیل اعلام همبستگی با اعتراضات منطقی و آرام دانشجویی محاکمه شوند! نمی‌دانیم چرا بعضی نیروهای امنیتی در تلاشند که دانشجویان را از پیگیری مطالبات عمومی جامعه دور نگه دارند و مانع ایجاد پیوند میان دانشجو با بدنه‌ی مردم می‌شود! مگر دانشجویان از همین مردم نیستند و مشکلاتشان جدای از مشکلات مردم است؟ پس چرا برخی دولت‌مردان و اصحاب قدرت، ناتوانی خود را در حل معضلات کنونی با تشدید برخوردها و گسترش فضای بی‌اعتمادی پاسخ می‌دهند؟
آقای روحانی
به خوبی می‌دانید دستاورد این عدم پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، چیزی جز تباهی بنیان‌های مدنی و اجتماعی جامعه نخواهد بود. نتیجه‌ی این نوع مواجهه‌ی اقتدارگرایانه‌ی سطوح مختلف قدرت با خیل اعتراض‌های مردمی، قطعا ، عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی، سربرآوردن نسلی سرخورده، بی‌اعتمادی دلسوزان این کشور و بسترسازی برای سودجویان و دشمنان این مرز و بوم است.
آقای رئیس جمهور
به خوبی می‌دانید که حضور شما در جایگاه ریاست جمهوری، نتیجه‌ی حمایت دانشجویان و فعالان مدنی است که اگر این حمایت‌ها را نداشتید، هرگز چنین جایگاهی به دست نمی‌آمد. این نامه، صدای هشدار آخرین نسل دانشجویانی است که به شما اعتماد کردند. اقشار مختلف جامعه خصوصا دانشجویان از شما درخواستی جز تأمین حقوق انسانی اولیه‌ی همه‌ی افراد جامعه ندارند. میزان نظر و رأی مردم است؛ باید به مردم بازگردید.
رئیس جمهور حقوقدان
تأمین اجتماعی، اشتغال، کسب درآمد مناسب، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آموزش رایگان، تشکل‌یابی آزادانه، دسترسی برابر به موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، ، بهره‌مندی از حقوق مساوی و حمایت یکسان قانون از تمامی شهروندان، همگی از زمره حقوقی است که در اصول ۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی آمده است؛ معلمان، کارگران، دانشجویان و دیگر اقشار معترض جامعه، مطالبه‌ای جز اجرای قانون اساسی ندارند؛ پس تا دیر نشده، به قانون اساسی بازگردید و حقوق از دست رفته‌ی مردم و زیست پایمال‌شده‌ی طبقات پایین جامعه را بهبود ببخشید.