“دولت موظف است حل ریشه ای مشکلات موجود در حوزه کارگری و اصلاح روش خصوصی سازی را در اولویت برنامه های خویش قرار دهد.”
اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز که با رکود واحدهای تولیدی و تاخیر در پرداخت حقوق ایشان همراه بوده، حاکی از واگذاری های غیراصولی و عدم وجود سازوکار مناسب قانونی در خصوصی سازی و انتقال این صنایع به بخش خصوصی دارد. اعتراضات کارگران مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی در راستای پیگیری مطالبات خویش اعم از حقوق معوقه و ابطال واگذاری های غیراصولی و غیرقانونی، نه مخل مبانی اسلام و نه با سلاح همراه بوده که با برخورد امنیتی مواجه و سرکوب گردیده و خبرهای نگران کننده ای از بازداشت برخی نمایندگان به گوش می رسد در حالی که هر نوع برخورد قهرآمیز و تهدید و بازداشت کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز خلاف نص صریح اصل ۲۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی است. خاطرنشان می سازد این اعتراضات و تحصن ها صنفی و با رعایت اصول قانونی صورت گرفته و در قانون کار و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (آیلو) نیز این حق برای کارگران به رسمیت شناخته شده است.
برخورد امنیتی با این نوع اعتراضات پاک کردن صورت مساله و انباشت مشکلات و مسائل است نه تدبیری برای حل موضوع و تاکنون نیز برخوردهای امنیتی و پلیسی با کارگرانی که حقوق معوقه خود را مطالبه نموده اند، هیچ کمکی به حل معضلات موجود ننموده و جز تعطیلی صنایع کشور و عدم نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، دستاورد دیگری برای صنعت کشور به دنبال نداشته است.
با استناد به اصول مصرحه قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و کرامت انسانی، حکومت و مسئولین دولتی ملزم به ایفای تعهدات در قبال کارگران و تضمین حقوق آنها می باشند و اگرچه دولت اقدام به تغییر مدیر عامل و و پرداخت چند ماه از حقوق معوقه کارگران هفت تپه نموده است اما این اقدام به مانند مُسَکّنی است که در مدت کوتاهی از درد و رنج کارگران می کاهد و در این راستا دولت موظف است جهت رسیدگی ریشه ای به اوضاع تمامی صنایع کشور، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی هیات ویژه ای از کارشناسان متخصص را جهت رسیدگی به درخواست های کارگران تشکیل دهد و خواست‌های کارگران را در خصوص ابطال واگذاری های غیرقانونی و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت سلب مالکیت از مدیران رانتی و پذیرش تحقق اداره شورایی کارخانه نیشکر هفت تپه توسط شورایی از کارگران را اجابت نماید و با عوامل فساد و سقوط صنایع کشور برخورد قانونی مقتضی صورت گیرد.
امضا کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از اعتراضات صنفی و به حق کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و سایر اصناف کارگری، هرگونه بازداشت، برخورد خشن و تهدید کارگران معترض را محکوم و بی اثر می داند و یادآور می شود که دولت موظف است حقوق معترضین را به رسمیت شناخته و تحقق خواسته ها و مطالبات قانونی کارگران و حل ریشه ای مشکلات موجود در حوزه کارگری و اصلاح روش خصوصی سازی را در اولویت برنامه های خویش قرار دهد.
حمید آصفی، محمد ابراهیم زاده، سید صابر ابطحی، هادی احتظاظی، مهرداد احمدزاده، مهتاب احمدی، محمد افشار، سید مجید الهامی، زهره امامی، سارا امانی، مهدی امین زاده، هاشم باروتی، عبدالعلی بازرگان، سعید باقرنژاد، حسین بحیرایی، رسول بداقی، محمد برقعی، انیسه بیات، عباس پور اظهری، مهسا پور مقرری، محمد جمادی، جعفر جودکی، فرانک چالاک، کوثر حضرتی گلدیانی، تقی حق بین، ولی حق شناس، حوریه خانپور، پریسا خالقی، امیر خرم، محمد خیرالدین، محمود داوران، شهریار دبیرزاده، معصومه دهقان، محسن رحمانی، جواد رحیم پور، یونس رستمی، حمید رضا رسولیان، احسان رضایی، سعید رضایی، محسن رضایی، فرزانه رهرو، رقیه زارع پور، مسلم زمانی، احمد زمانی، پرویز زندی نیا، حسین سربندی، علی سلطانی، جواد سلیمانی، معصومه شاپوری، لاله شاکری، ماندانا صادقی، ملیحه صندوقداران، سید ابوذر علوی، سیده سمیه علوی، سیده مینا علوی، سیده لیلا علوی، رضا علیجانی، رضا غفوری، منیژه فتحی، حسن فرشتیان، عزیز قاسم زاده، پَرَن قاسمی، ماهرو قشقایی، کیارش کاظمی، رضا کاظمی فومنی، هادی کحال زاده، حسین کربلایی، حسین کشوردوست کلتی، علی کلایی، پروین کهزادی، پانته آ کهنداد، بهنازکیانی، مسعود لدنی، جواد لعل محمدی، حسین مجاهد، رضا محمدی، محمد محمدی، حسین مدنی، رضا مسموعی، احمد مظفری، سید حسین موسوی، حسین میرزانیا، فرامرز نجاری، فرشاد نوروزیان، مهدی نور بخش، اکبر نوری، صدیقه وسمقی، احمد هادوی، مصطفی یاراحمدی، احمد یزدانی، حسن یوسفی اشکوری