به گزارش آفتاب یزد، دکتر سیمین کاظمی‌جامعه شناس و فعال زنان عنوان اینکه جامعه آماری و کمّی مشخصی در زمینه خشونت علیه زنان نداریم، می‌گوید: واقعیت این است که در ایران مسئله خشونت علیه زنان مسئله‌ی حادی است و به همان شکل سابق وجود دارد اما به دلیل اینکه به آن توجه‌ای نشده و راهکار خاصی برایش اندیشده نشده است ما شاهد بهبودی نیز در این زمینه نبوده‌ایم.
این فعال حوزه زنان در مورد نمود نفی خشونت زنان در شبکه‌های اجتماعی توسط مردان می‌گوید: شبکه‌های مجازی لزوما نمونه نمایایی از جامعه ما نیستند و همه افکار جامعه را نمایندگی نمی‌کنند و معمولا کاربران این شبکه‌ها بخش‌های مترقی‌تر جامعه هستند که مسئله خشونت خانگی برایشان مهم است و به آن توجه می‌کنند؛ اما این توجه را الزاما در همه لایه‌های اجتماعی کشور نمی‌بینیم و حتی در سطح حاکمیت که در این موضوع تصمیم گیرنده است و می‌تواند راهکار برای بهبود این شرایط ارائه بدهد و بتوانند قضیه را به گونه‌ای حل یا اینکه حداقل در پیشگیری آن موثر باشند، توجه‌ای نمی‌بینیم. مهم‌ترین علامت آن هم این هست که لایحه تامین زنان مدت‌ها مسکوت مانده، مدام از این دستگاه به دستگاه دیگر پاسکاری می‌شود و نیز کار خاصی هم برای تصویب لایحه انجام نداده آخرین وضعیت آن نامشخص است.
این جامعه شناس در مورد نقش حاکمیت، مردان و زنان به طور جداگانه،در بهبود این شرایط گفت: این عناصر قابل تفکیک از هم نیستند، بلکه عوامل در هم تنیده‌ای هستند که می‌توانند به پیشگیری از این مسئله یا حمایت از قربانیان خشونت‌های خانگی کمک کنندو اعتقادی به تفکیک در موضوع ندارم.
این فعال حوزه زنان در مورد موانع موجود بر سر راه رفع خشونتعلیه زنان گفت: به هر حال خشونت مسئله‌ای است که هم موانع اقتصادی، هم اجتماعی و هم مسئله فرهنگی را بر سر راه خود داردکه همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند و در نهایت این پدیده را به وجود می‌آورند در حدی که به یک مسئله اجتماعی هم تبدیلشده است.
او افزود: حداقل چیزی که ما انتظار داریم که دستگاه‌های حکومتی به آن توجه کنند این است که لزوم و ضرورت داشتن یک قانون را احساس کنند و برای آن کاری انجام دهند!
این فعال زنان می‌گوید: مسئله این است که تصمیم‌گیران ضرورت پیشگیری از خشونت را هنوز احساس نمی‌کنند یا نمی‌خواهند ضرورت آن را قبول کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی‌خاورمیانه برای این موضوع قانونی و راهکارهایی اندیشیده شده است.
او افزود: در همه‌ی جرایم و بزه‌ها قانون و مقررات مربوط به آن وجود دارد، البته من به لحاظ جامعه شناختی معتقد نیستم که داشتن یک قانون حتما به حل مسئله کمک می‌کند اما این یک حداقل است که باید وجود داشته باشد.اما در ایران این موضوع به حوزه خصوصی رانده شده و چون به حوزه خصوصی مربوط شده است قانون به آن ورود نمی‌کند و حکومت در این موضوع از خودش سلب مسئولیت کرده است.
سیمین کاظمی‌در مورد نقش مردم در بهبود این شرایط گفت: اول این تفکر را بین مردم رواج بدهیم که خشونت یک مسئله خصوصی نیست؛ وقتی که می‌بینیم که همسایه، دوست یا هر شخصی همسر یا یک زن را مورد خشونت قرار می‌دهد لازم است نسبت به آن حساسیت و احساس مسئولیت داشته باشیم، حداقل می‌توان آن را به اورژانس‌های اجتماعی خبر داد و حتی می‌توان با دخالت مستقیم روند خشونت را متوقف کرد. باید توجه داشت بی توجه و بی‌اعتنا بودن به مسئله خشونت و خصوصی تلقی کردن آن باعث تداوم آن می‌شود، باید این موضوع که خشونت یک مسئله خصوصی نیست را فرهنگ سازی کنیم.