بیش از بیست روز از اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد می گذرد. معلمان براساس جایگاه اجتماعی خود درک می کنند که کارگران رنج کشیده و خانواده‌ی آنان روزهای سختی را از لحاظ معیشتی می گذرانند که مجبور شده‌اند، علی‌رغم میل باطنی دست از کار بکشند و شدیدترین فشارهای امنیتی را تحمل کنند.
کانون صنفی معلمان تهران حمایت و همدلی خود را با کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان اعلام می دارد و از خواسته های کاملا صنفی آنان که درحد کمترین حقوق انسانی هر فرد شاغل است، حمایت می کند. در شرایط خرد کننده‌ی اقتصادی کنونی با وجود شکاف طبقاتی عریان و بی عدالتی و ویژه‌خواری‌های آشکار و نهان کاربدستان، اعتراض‌ها و تحصن‌ها نشان از انتخابی ناگزیر است برای رساندن صدای تظلم خواهی اقشار مختلف به گوش‌هایی که نمی‌خواهند صدای شکستن غرور مردان و زنانی را بشنوند که در پایان روزها،ماه‌ها و شاید سال‌هایی پرمشقت، دستاوردشان برای یک زندگی( !؟) حداقلی، «هیچ» است.تنها چشم‌هایی که متوجه آنان است، نگاه سرشار از سوءظن امنیتی است که به نظر می رسد به نمایندگی از عاملان ایجاد این شرایط، قربانیان این زنجیره‌ی معیوب را هدف گرفته‌اند و با فشار بازداشت و شلاق و زندان، سعی در پاک کردن صورت مسأله دارند.
از وظایف ریاست قوه ی مجریه است که مطابقِ سوگندی که خورده، حق اعتراضات صنفی و تشکل‌یابی اصناف را به رسمیت بشناسد؛ به‌دور از شعارگرایی و اقدام‌های موقت و مسکن‌گونه، قدم‌های عملی برای برآورده ساختن مطالبات صنفی و معیشتی کارگران،معلمان، رانندگان و سایر قشرهای اجتماعی بردارد.
اگر نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت به جهت ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی درکنار کارگران معترض حضور نمی‌یابند، می‌توانند با مطرح کردن و پیگیری مسایل آنان به وظایف ذاتی نمایندگی‌شان عمل کنند.
قوه قضاییه موظف است برای اعاده‌ی حق و حقوق کارگران، در تخلفاتی که در سطوح مدیریتی و حاکمیتی رخ می‌دهد، به نفع آسیب‌دیدگان، ورود پیدا کند.
برای حاکمانی که خیال رسیدن به رتبه‌ی اول در منطقه، در بسیاری از شاخص های توسعه تا 1404 را در سر می‌پرورانند، تناقض آشکار این است که دو نیروی اصلی محرک توسعه یافتگی، «معلمان» و «کارگران» (آموزش و تولید) را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و امنیتی قرار داده‌اند.
کانون صنفی معلمان تهران،ضمن تاکید بر حمایت از خواسته های قانونیِ کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان، اعلام می‌دارد. هرگونه اعتراض صنفی مطابق مر صریح قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. تشکل‌های صنفی باید بتوانند بدون فشارهای امنیتی شکل گیرند و زبان گویای اقشار مختلف جامعه باشند. تمامی حقوق مادی و اجتماعی کارگران باید به ایشان بازگردانده شود. بازداشت شدگان آزاد شوند و به سر کار خود بازگردند.
بر حاکمیت و مسئولین امر است که با پیگیری خواسته های برحق کارگران، حذف نگاه امنیتی و توجه به خواسته کارگران مبنی بر مخالفت با خصوصی سازی -که منشأ همه ی مشکلات کنونی است-،راه را بر سوء استفاده‌های بیش از این ببندند، تا پیش از آنکه دیرتر شود به رشد و توسعه‌گرایی مورد نظر خویش طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده برسد.
کانون صنفی معلمان تهران
۹۷/۹/۵