تحمیل هزینه به خانواده‌های کارگری و اعمالِ سیاست‌های غلط، موجب شده که به گفته فرامرز توفیقی، هزینه‌های درمان سبد خانوار در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته ۲۸.۳ درصد، افزایش قیمت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیاست‌های اخیر روز به روز بیشتر فلسفه بیمه‌های درمانی را زیر سوال می‌برد. دو مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر حذف پوشش بیمه‌ای داروهای OTC یا بدون نسخه از دی ماه سال گذشته و خروج داروهای شیمی درمانی خارجی از شمولیت بیمه هزینه‌های سبد معیشت خانوار را افزایش خواهد داد. در عین حال برخی از داروهای شیمی درمانی با قیمت حدود ۲ تا ۳ میلیون باید به صورت ماهانه تهیه شود. اغلب این نوع سیاست‌ها به نام تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای صورت می‌گیرد و قرار است مشکلات روزافزون این صندوق‌ها را حل کند. اما در عمل این هزینه مضاعف به دوش بیماران و خانواده‌های کارگری گذاشته می‌شود. کسانی که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند و در روزهای سخت از بیمه‌ها انتظاراتی دارند.
تحمیل هزینه به خانواده‌های کارگری و اعمالِ سیاست‌های غلط، موجب شده که به گفته فرامرز توفیقی، هزینه‌های درمان سبد خانوار در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته ۲۸.۳ درصد، افزایش قیمت داشته باشد.
تورم ۲۸ درصدی سهم درمان سبد معیشت نسبت به مهر سال گذشته
اما سهم درمان کارگران از سال گذشته چقدر افزایش یافته است؟ عمده این هزینه‌ها به چه دلیل به سبد معیشت کارگران وارد شده است؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) با اشاره به اینکه احصا کردن سهم درمان کارگران در سبد معیشت سخت است، اظهار کرد: به این علت که متاسفانه هر زمان با قوانین جدیدی که نهادهای قانونگذار در این حوزه وضع می‌کنند تا بتوانند مشکلات طرح نظام سلامت‌شان را کمتر کنند، احصا کردن یک عدد و رقم شسته رفته برای سهم درمان کارگران در سبد معیشت خانوار خیلی سخت است.
وی افزود: وقتی برای خدمات پاراکلینیکی مثل رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آی آر و آزمایشات تشخیصی مراجعه کرده و قبض را می‌گیرید، می‌بینیم که هزینه‌ای که به عنوان بیمار پرداخت می‌کنید، خیلی بیش از سهم بیمه‌گذار است. یعنی بیمه‌گذار عددی را به عنوان تعرفه خدمت پاراکلینیکی قبول دارد اما آن خدمت‌دهنده تعرفه‌ای به روز و مطابق مصوبه‌ای که وزارت بهداشت داده، ارائه می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه این افزایش قیمت تاثیر زیادی بر سبد معیشت خانوار می‌گذارد، تصریح کرد: برخی بیمارستان‌ها زیر بار تعرفه‌های دولتی نمی‌روند و تعرفه‌های خاص خود را دارند. در اینجا نیز خلاء وجود دارد که باعث می‌شود آمار دقیق در دست نداشته باشیم.
خروج داروهای OTC از شمولیت بیمه تاثیر بیشتری بر سبد معیشت دارد
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه نظام سلامت گاهاً برخی خدمات را از شمول بیمه خارج می‌کنند، گفت: مثلاً اخیراً داروهای OTC را از شمولیت بیمه خارج می‌کنند. عمدتاً این‌ها داروهای پرمصرف روز خانواده‌ها هستند.
توفیقی ادامه داد: وقتی این داروها از سبد بیمه خارج می‌شود، صددرصد هزینه‌اش را کسی که برای درمان مراجعه کرده، می‌دهد. با تمام این تفاسیر که نمی‌توان آمار درستی داد، با حداقل محاسبات در مهر ماه امسال نسبت به مهر سال گذشته هزینه درمان ۲۸.۳% بالا رفته است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: پزشکان ماخذی برای دریافت ویزیت ندارند و نقداً دریافت می‌کنند. به همین دلیل هزینه ویزیت به روشنی مشخص نیست. هزینه پیش از عمل و هزینه داخل مطب را نیز باید به آن اضافه کرد. خیلی از هزینه‌های درمان مطب به مطب متفاوت است.
توفیقی در پایان با بیان اینکه تورم ۲۸ درصدی برای سهم درمان عدد بسیار بزرگی در سبد معیشت خانوار است، اظهار کرد: داورهای شیمی درمانی از شمولیت بیمه خارج شده است. متاسفانه مشمولیت داروهای OTC فراگیرتر است و مربوط به همه خانواده‌های مزدبگیر است. بالاخره بیماری‌های خاص درصد کمی از خانواده‌ها را دربرمی‌گیرد که آن‌هم باید شامل بیمه شود. اما در داروهای OTC تاثیر بیشتری بر سبد معیشت خانواده‌ها دارد.
سیاست‌های دولت مطابق با سهم درمان کارگران نیست
با این حال مکانیزم بیمه‌ها برای در نظر گرفتن سهم درمان چندان واضح و شفاف نیست. مساله‌ای که علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بخش خصوصی و سیاست‌هایی که اقلام دارویی را از شمولیت بیمه حذف می‌کند، مهمترین دلیل بالارفتن سهم درمان در سبد معیشت کارگران دانست.
وی با بیان اینکه کارگران از ۳ مکانیزم از خدمات درمانی بهره می‌گیرند، اظهار کرد: مکانیزم اول درمان مستقیم است. کارگر با دفترچه به مرکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کرده و بدون اینکه کوچکترین وجهی پرداخت کند، درمان خود را می‌گیرند. بنابراین هزینه درمان عملاً صفر است. در این بخش چیزی تحت عنوان افزایش هزینه در سبد معیشتی را نداریم.
این فعال کارگری تصریح کرد: آثار تورمی این بخش از درمان روی هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی خود را نشان می‌دهد.
حیدری با اشاره به اینکه شکل دیگر آن، درمان طرف قرارداد است، تصریح کرد: یعنی به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند. براساس قانون باید ۱۰ درصد در حوزه بستری و ۳۰ درصد در حوزه سرپایی پرداخت شود. هر چقدر تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، طبیعتاً به همان میزان افزایش هزینه اتفاق خواهد افتاد.
او ادامه داد: حذف برخی تعهدات بیمه نیز می‌تواند برای بیمه‌شدگان هزینه‌های مضاعف ایجاد کند. اقلام دارویی OTC که مصرف بسیار گسترده‌ای هم دارد یکی از همین سیاست‌ها است.
سیاست تعرفه‌ای و کاهش اقلام مورد پوشش بیمه
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه بخشی از خرید درمانی در بخش غیردولتی اتفاق می‌افتد، بیان کرد: بسیاری از مطب‌های کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها با تعرفه خصوصی کار می‌کنند. وقتی تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کند، از جیب بیماران می‌رود.
او ادامه داد: بیشترین هزینه‌ها از محل بخش غیردولتی و غیرتامین اجتماعی یعنی بخش خصوصی و همچنین خروج برخی اقلام از پوشش بیمه‌ای است که منجر شده تا شخص بیمه شده کل هزینه را پرداخت کند که رقم قابل توجهی نیز هست. سیاست تعرفه‌ای و کاهش اقلام مورد پوشش بیمه باعث شده تا معیشت کارگران بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرد.
حیدری با اشاره به اینکه شورای عالی بیمه سلامت متاسفانه نگاه واقعی به حوزه درمان و سلات کشور ندارد، تصریح کرد: وقتی تعرفه‌ها را افزایش می‌دهید، باید این افزایش متناسب با توانایی‌های مالی سازمان‌های بیمه‌گر طراحی شود.
او ادامه داد: وقتی این اتفاق نمی‌افتد، عدم تعادل به وجود می‌آید و سبب می‌شود که سازمان‌های بیمه‌گر سطح خدمات خود را کاهش دهند. دولت باید در سیاست‌های خود بازنگری انجام دهد تا منطبق بر واقعیت اقتصادی-اجتماعی جامعه باشد.
هرچه هست سیاست‌های کنونی دولت برای نجات صندوق‌های بیمه‌ای بدون توجه به اقشار ضعیف و مزدبگیر جامعه تدوین شده است. این دست مصوبات شورای عالی بیمه با هزینه‌های زندگی کارگران و حداقل دستمزد هیچ نوع تناسبی ندارد و بدون تردید نتایج خود را در افزایش آسیب‌های اجتماعی نشان خواهد داد.