برای بیست و یکمین روز متوالی جمع کثیری از کارگران بخشهای مختلف مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه با راهپیمایی در سطح شهر و تجمع مقابل فرمانداری شوش اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. خواسته اصلی این کارگران لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، اداره شورایی آن، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷، جمعی از کارگران بخشهای مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه مقابل فرمانداری شوش و با راهپیمایی در سطح شهر نسبت به برآورده نشدن مطالباتشان برای بیست و یکمین روز متوالی، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
خواسته اصلی کارگران بخشهای مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه ” لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
کارگران بارها در تجمعات خود اعلام نمودند که تا لغو خصوصی سازی مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد. گفتنی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
عبدالکریم فرحانی عضو مجلس خبرگان نیز امروز گفت: “در جلساتی که در هفته گذشته در کمیسیونهای مختلفی که برای مسائل خوزستان در مجمع تشخیص و جاهای دیگر برگزار شد، تأکید کردم که اصل واگذاری این دو شرکت نادرست انجام شده و باید کار اساسی در این جهت انجام شود”.
وی خاطرنشان کرد: “در هر صورت باز هم از طریق خبرگان نامه دیگری را تنظیم کردهایم و بازهم پیگیر این مسئله خواهیم بود زیرا معتقدم اینکه یک حقوق و دو حقوق معوقه به کارگران پرداخت شود، مسکنهای موقتی خواهد بود که جایگزین کار اساسی برای این شرکتها نخواهد بود”.
در اعتراضهای اخیر کارگران شرکت نیشکر هفتتپه شماری از معترضان بازداشت شدند، روز پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷، “محمد خنیفر”، “مسلم آرمند” و “حسن فاضلی” سه تن از نمایندگان کارگران آزاد شدند
براساس این گزارش “اسماعیل بخشی” دیگر نماینده کارگران و “سپیده قلیان”، فعال مدنی، همچنان در بازداشت ماندند.
سپیده قلیان فعال مدنی اهل اهواز روز گذشته طی تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است.
کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است “بحث ادامه بازداشت کارگری که آزاد نشده، امنیتی است و وزارت کار نمیتواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.”