به‌طور مشخص از 1368 تلاش شده بود که آن دسته از حقوقی که در قانون کار و نظم نهادی موجود برای کارگران پیش‌بینی شده و عملاً در اختیارشان بود سلب شود تا بدین ترتیب انباشت سرمایه با اتکا به نیروی کار ارزان‌قیمت، منضبط و منعطف سودآورتر شود.
طی سه دهه‌ی اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در عین حال اما در عمل شاهد تکوین و گسترش و فربه شدن هرچه بیش‌تر یک بخش بزرگ فرادولتی بوده‌ایم که طی همین دوره دایم بر قدرت اقتصادی ـ سیاسی‌اش افزوده شده است. پیداست شاهد وضعیتی با چهره‌ای دوگانه هستیم: اقتصادی با بسیاری از مختصات نولیبرالی اما تاحدود زیادی در زیرسلطه‌ی اقتدار انحصارات بزرگ فرادولتی، خصوصی و دولتی.
از همین رو، اطلاق نسبت نولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از سال 1368 تاکنون محل اختلاف بوده است. عموماً جریان اصلی اقتصادددانان و طرفداران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامه‌های اجراشده را انکار می‌کنند. و با ارائه‌ی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را نولیبرالی دانست. آنان با تکرار خطابه‌ی اصلی نولیبرالیسم مدعی‌اند در نظریه‌ی نولیبرالی بر ابتکار و آزادی «فردی»، حقوق مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد تأکید می‌شود، در حالی که در اقتصاد ایران چنین مواردی اگر نگوییم به هیچ گرفته می‌شود بسیار کم‌رنگ است. در مقابل، بخش بزرگی از اقتصاددانان و روشنفکران چپ بر وجوه پررنگ نولیبرالیسم اقتصادی در ایران تأکید دارند.
پرسش این است که کدام وجوه اقتصاد ایران نولیبرالی است و چرا بر این وجوه تأکید داریم؟
در سال 1368 یعنی پایان جنگ و پایان یک دهه بحران‌های سیاسی و اقتصادی که در نظام سیاسی مستقر با آن مواجه بودیم «سازندگی» در دستورکار دولت قرار گرفت. منظور از سازندگی به‌وضوح روشن کردن موتور انباشت سرمایه بود. انباشت سرمایه‌ی مستمر و سودآور از سویی مستلزم طبقه‌ی کارگری ضعیف و «منضبط»، و از سوی دیگر مستلزم طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید بود و این هر دو نیز در گروِ تکوین بستر نهادی و ایدئولوژیکی که انباشت سرمایه را تسهیل کند.
از این رو، مطیع‌ساختن مزدوحقوق‌بگیران و نیز ایجاد و تقویت طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید در دستورکار دولت‌های وقت قرار گرفت. هسته‌ی اصلی طبقه‌ی سرمایه‌دار نوخاسته را در ایران معاصر آنانی تشکیل دادند که به‌مدد رانت «وفاداری» به نظام حاکم و رانت «بوروکراتیک» ناشی از حضور در مشاغل ارشد مدیریتی از فرصت‌های گستردهی ثروت‌اندوزی و به‌ویژه تصاحب دارایی‌های عمومی بهره‌مند شدند. همین افراد و گروه‌ها بهتدریج شرکت‌هایی در پیوند با بخش دولتی و نیز نهادهای فرادولتی تشکیل دادند و به‌طور خاص از مزایای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و نیز قراردادهای سودآور بخش‌های دولتی و فرادولتی بهره‌مند شدند. ابزار مهمی که برای تشکیل طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید (خصوصی، دولتی، فرادولتی یا اشکال متعدد چندرگه) و فربه‌سازی آن به‌شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت انواع روش‌های سلب‌مالکیت در ارتباط با دارایی‌های عمومی بوده است. در دو دهه‌ی بعد این اشخاص (حقیقی / حقوقی) عمدتاً در مجموعه‌های بزرگ با فعالیت در رشته‌های متعدد اقتصادی و با محوریت بانک‌های خصوصی استقرار یافتند.
در سوی دیگر ماجرا، یعنی کالایی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروهای کار، پیشاپیش، یعنی در دهه‌ی نخست انقلاب، با حذف تشکل‌های مستقل کارگری، امکان مقاومت سازمان‌یافته از مزدبگیران سلب شده بود. ضمن آن که بر شمار نیروهای مزدبگیر افزوده می‌شد و روابط مزدی به شکلی گسترده در مناسبات حاکم بر نیروهای کار حاکم می‌شد، به‌طور مشخص از 1368 تلاش شده بود که آن دسته از حقوقی که در قانون کار و نظم نهادی موجود برای کارگران پیش‌بینی شده و عملاً در اختیارشان بود سلب شود تا بدین ترتیب انباشت سرمایه با اتکا به نیروی کار ارزان‌قیمت، منضبط و منعطف سودآورتر شود. مجموعه برنامه‌هایی که در این چارچوب اجرا شد شامل محدودسازی هرچه بیش‌تر قراردادهای دایمی کار، افزایش شمار نیروهای کاری که غیرمستقیم از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی به استخدام واحدهای اقتصادی درآمدند، و خروج بخش‌های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون و مقررات کار بود.
بنابراین مانند هر برنامه‌ی نولیبرالی دیگر شاهد تحکیم موقعیت فرادستان، تضعیف موقعیت فرودستان و نیز استفاده از انواع روش‌های سلب‌مالکیت برای کسب سودهای هنگفت بوده‌ایم.
اگر از منظر طبقات اجتماعی به اقتصاد ایران بنگریم و نولیبرالیسم را پروژه‌ای طبقاتی بدانیم که به حقوق کارگران و نیز عموم مردم نسبت به مشاعات و دارایی‌های عمومی به نفع طبقه‌ی فرادست حمله می‌برد. تردیدی نیست که تا جایی که به مناسبات میان بخش اعظم مزدوحقوق‌بگیران و کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی بازمی‌گردد شاهد برنامه‌ی نولیبرالی گسترده و حادی بوده‌ایم. چنین است رابطه‌ی طبیعت و منابع مشاع طبیعی با فرایند انباشت سرمایه و کالایی‌سازی گسترده‌ای که در زمینه‌ی ظرفیت‌های محیط‌زیست صورت پذیرفت.
البته در این میان منتقدان نولیبرالی بودن برنامه‌های اقتصادی ایران کماکان بر بی‌اعتنایی «حاکمیت» به نهادهای بازار، مالکیت خصوصی، و جز آن اشاره دارند که به نظر می‌رسد انتقادی نافذ است. به عبارت دیگر، منتقدان نولیبرالی دانستن برنامه‌های اقتصادی ایران می‌توانند به بسیاری از وجوه مناسبات میان بخش‌های مختلف طبقه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم اشاره کنند که در آن ردپاهای پررنگی از آن‌چه نولیبرالیسم نامیده می‌شود نمی‌یابیم و گواه مهم در این خصوص قدرت روبه‌فزونی مجموعه نهادهای فرادولتی غیرپاسخ‌گو است.
به عبارت دیگر حاصل نولیبرالیسم علاوه بر توسعه‌ی کالایی‌شدن و مزدبگیر شدن نیروهای کار، شکل‌گیری و یا قدرت‌یابی روزافزون طبقه‌ی سرمایه‌دار خصوصی است و در این مورد اخیر در اقتصاد ایران شاهد تصویری پراعوجاج از بخش‌های خصوصی، دولتی و فرادولتی هستیم.
نولیبرالیسم یک دستورکار اقتصادی است که از دهه‌ی 1970 توسط نهادهای بزرگ مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا دنبال شد. در این دستورکار برای افزایش حاشیه‌ی سود سرمایه‌گذاری از سویی تلاش شد سهم نیروی کار از ارزش خلق‌شده کاهش یابد و از سوی دیگر با گسترش سپهرهای کالایی، فعالیت‌های سودآور جدید در بخش‌هایی که پیش‌تر نهادهای دولتی یا سنتی ارائه‌ی خدمت می‌کردند، تعریف شد. یعنی مجموعه اقداماتی در مقابل سیاست‌های دولت رفاه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و سیاست‌های توسعه‌گرایانه در کشورهای درحال‌توسعه بود.
ویژگیهای اصلی رژیم نولیبرال – مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، گسترش کار موقت نیروهای کار، توسعه‌ی بخش مالی و تأمین مالی متکی بر اوراق بهادار بود و در ایران نیز از 1368 روند مشابهی دنبال شد. برای رونق سرمایه‌گذاری تلاش شد نخست سهم نیروی کار از ارزش‌های اقتصادی خلق‌شده کاهش یابد (ثبات نسبی دستمزدهای حقیقی)، حوزه‌های جدید کالایی تعریف شود (آموزش، بهداشت، تهاجم به منابع طبیعی)، بازارهای مالی گسترش یابد، (رشد مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و توسعه‌ی بورس)، بار مالیاتی بیش‌تری بر طبقات مردم تحمیل شد (تغییر نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها از نرخ‌های تصاعدی به نرخ یکنواخت و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده)، دارایی‌های عمومی به شکل گسترده‌ای واگذار شود، و بسیاری از سیاست‌های دیگر.
اما اگرچه در برنامه‌های و سیاست‌های اقتصادی در ایران بعد از جنگ بارها واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، حذف مقررات زائد، کوچک‌سازی دولت، اصلاح نظام قیمت‌ها، حذف و یا هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مواردی از این دست موردتأکید و در دستورکار بوده است اما نقش بالا و تعیین‌کننده‌ی بخش غیرخصوصی (اعم از دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها) در بخش‌های مختلف اقتصادی در این میان چه می‌گوید؟
نکته‌ی مهم آن است که شکل‌گیری، ترکیب طبقات فرادست و مناسبات دولت با این طبقه براساس شرایط ویژه‌ی هر جامعه و به‌طور خاص ساخت دولت تفاوت می‌یابد. اساساً اجرای برنامه‌های نولیبرالی در هر کشور با توجه به ساخت حاکمیت و مناسبات درونی نهادهای حاکم شکل خاص خود را می‌یابد.؛ چراکه حاکمیت نه یک ابژه که یک رابطه‌ی اجتماعی است. همان طور که در پی برنامه‌ی نولیبرالی یلتسین در شوروی بعد از فروپاشی شاهد قدرت‌گیری نخبگان حزب کمونیست روسیه در مقام الیگارشی مالی جدید بودیم، در چین، ضمن اقتدار حزب کمونیست چین و حفظ برخی وجوه اقتصاد متمرکز، روند مشابهی را در قدرت‌گیری نخبگان حزب کمونیست در مقام طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید دیده‌ایم. در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نیز اجرای برنامه‌های نولیبرالی به تقویت قدرت اقتصادی شیوخ حاکم انجامیده و طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید در حقیقت در امتداد خودِ حاکمیت پدیدار شده و از قراردادهای دولتی، حقوق عاملیّت، واگذاری زمین و موقعیّت درون دیوان‌سالاری دولتی بهره برده است.
در ایران نیز با توجه به ساختار حاکمیت در کنار شکل‌گیری یک طبقه‌ی سرمایه‌دار نوخاسته (عمدتاً به مدد رانت‌های وفاداری و بوروکراتیک) شاهد تقویت قدرت اقتصادی و مالی نهادهای فرادولتی، اعم از به‌اصطلاح نهادهای انقلابی و نظامی که به فعالیت‌های اقتصادی گسترده دست زده بودند تا تولیت‌های مذهبی و نهادهای مشابه بوده‌ایم.
در عین حال، باید توجه داشته باشیم که اگر نولیبرالیسم را یک پروژه‌ی اجراناشده بدانیم که هنوز در محک تجربه آزموده نشده است. در حقیقت راه برون‌رفت از بحران‌های موجود را مسدود کرده‌ایم، چراکه برون‌رفت از بحران‌های ساختاری موجود ازجمله نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازار کار، کاهش حوزه‌های کالایی در اقتصاد و سیاست‌های زیست‌محیطی است که اساساً با نولیبرالیسم بیگانه‌اند. یعنی از منظر اقتصادی صرف نیز برای غلبه بر بحران ساختاری نیازمند گذر از نولیبرالیسم هستیم.
بنابراین بر نولیبرالی بودن برنامه‌های اقتصادی سه دهه‌ی اخیر تأکید داریم چراکه:
(1) نولیبرالیسم در اروپا و امریکا اگر برای اعاده‌ی قدرت طبقاتی به طبقات فرادست بود در ایران برای تکوین قدرت طبقاتی طبقات فرادست بود و از این منظر چه‌بسا پروژه‌ی اقتصادی موفقیت‌آمیزی محسوب شود. ازاین‌رو، وقتی از منظر طبقات فرودست به برنامه‌های اقتصادی می‌نگریم، باید بر وجه نولیبرالی آن تأکید کنیم.
(2) مانند هر برنامه‌ی نولیبرالی دیگری و با شدت بسیار بیش‌تر طی سه دهه‌ی گذشته حقوق اقتصادی طبقات مردمی در پی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اجراشده در ایران به‌شدت کاهش پیدا کرد: حق برخورداری از کار دایم، حق دسترسی رایگان به آموزش، حق برخورداری از سلامتی، حق برخورداری از مستمری‌های بازنشستگی، و نیز البته حق به شهر به‌مثابه یک دالّ فراگیر.
(3) تصویر پراعوجاج اقتصاد ایران امروز حضور بخش گستردهی فرادولتی و غیرپاسخ‌گو نه ناشی از عدم‌اجرای سیاست‌های نولیبرالی بلکه برخاسته از اجرای سیاست‌های نولیبرالی توسط حاکمیت پرتناقض الیگارشیک بر اقتصاد ایران است. به همین دلیل، گسست از آن موضوعی است که باید در درجه‌ی نخست در سپهر سیاست دنبال کرد.
(4) بخش بزرگی از بحران‌های کنونی اقتصاد ایران، بحران فقر و نابرابری طبقاتی، بحران زیست‌محیطی، بحران کمبود تقاضای مؤثر، و بحران بازتولید اجتماعی به‌طور مشخص یا عمدتاً برخاسته از الگوی نولیبرالی حاکم بر اقتصاد ایران بوده است. ازاین‌رو، برون‌رفت از بحران ساختاری موجود در اقتصاد ایران مستلزم گسست قطعی از برنامه‌های نولیبرالی سه‌دهه‌ی گذشته است.
فراموش نکنیم که خطابه‌های فریبنده درباره‌ی «بخش خصوصی واقعی» و برشمردن وجوه تمایز سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی با نولیبرالیسم اقتصادی، صرفاً دورکردن مردم از راه‌‌های رهایی از بن‌بست و انسداد اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی کنونی است.
نقد اقتصادی