نوبخت، واعظی، جهانگیری، دژپسند، شریعتمداری، رحمانی، اسلامی و حتی خود روحانی، همگی از حیث گرایش اقتصادی، تفکر راست‌گرایانه دارند و چرخش به چپ روی نداده است.
عمر همکاری مسعود نیلی و رئیس‌جمهور پس از پنج سال خاتمه یافت. نیلی، رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و در یک کلام معمار سیاست‌های اقتصادی دولت در پنج سال گذشته بود. برخی خروج نیلی (و همچنین عباس آخوندی) از دولت را به معنای، چرخش دولت به چپ و حاکمیت نهادگرایان بر سیاست‌گذاری اقتصادی تفسیر کرده‌اند. آیا پایان همکاری نیلی-روحانی به معنای پایان سلطه مکتب فکری‌ای است که نیلی به آن تعلق دارد؟ آیا واقعاً دولت به چپ چرخیده و عنان کار به دست نهادگرایان افتاده است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، حسن روحانی بالاخره در پایان هفته گذشته با استعفای مسعود نیلی موافقت کرد و کرسی وی در شورای پول و اعتبار به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دولت نخست روحانی رسید. نیلی بی‌شک یکی از شناخته‌شده‌ترین اقتصاددانان نئولیبرال در ایران و مهم‌تر از آن، شاخص‌ترین استراتژیت اقتصاد آزاد در کشور است. در دولت نخست روحانی، مهار تورم و خروج اقتصاد از رکود عمدتاً به برنامه‌ها و راهبردهای اقتصاد وی نسبت داده شد؛ اما در نهایت تقدیر این بود که وی زمانی از دولت خارج شود که تورم یک‌بار دیگر حالت افسارگسیخته پیدا کرده، نرخ ارز جهش شدیدی را تجربه کرده و اقتصاد هم مجدداً وارد رکود شده است. اکنون عده‌ای از اقتصاددانان نهادگرا نظیر حسین راغفر، فرشاد مومنی و عباس شاکری، سیاست‌های تجویزشده توسط نیلی را دلیل اصلی بحران ارزی و رکود موجود می‌دانند.
برخی خروج مسعود نیلی از دولت را نشانه چرخش اقتصادی دولت روحانی می‌دانند. به‌عنوان مثال، روزنامه سازندگی با تیتر خالی «جای خالی تکنوکرات‌ها»، کناره‌گیری مسعود نیلی و عباس آخوندی از دولت را نشانه «گردش به چپ» می‌داند و معتقد است که افسار امور اقتصادی به دست «نهادگرایانی» همچون محمدباقر نوبخت، فرهاد دژپسند و علی طیب‌نیا افتاده است.
اگرچه در ماه‌های اخیر، شاهد کارزار و جدالی بین اقتصاددانان نهادگرا و نئولیبرال بوده‌ایم، اما واقعیت این است که تصور «حاکمیت نهادگرایان» بر سیاست‌های اقتصادی دولت، تصوری گمراه‌کننده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، هیچ‌کدام گرایش نهادگرایی ندارند. علی طیب‌نیا نیز که به‌تازگی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده است، جزو اقتصاددانان نهادگرا محسوب نمی‌شود.
طیب‌نیا، نیلی و نوبخت در دولت نخست روحانی با هم همکاری نزدیک داشتند و فرهاد دژپسند نیز معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود؛ همه این افراد در دکترین اقتصاد آزاد قرار می‌گیرند، حامی آزادسازی اقتصادی هستند و در تیم اقتصادی دولت یازدهم، اختلاف‌نظر اساسی با هم نداشتند. پس تفاوت بین آن‌ها چیست و خروج نیلی از دولت به چه معناست؟
مسعود نیلی یک اقتصاددان نئولیبرالِ ایدئولوژیک یا اصطلاحاً بنیادگرا است: او بر این عقیده است که در هر شرایطی، بهترین سیاست اقتصادی، سیاست آزادسازی اقتصادی و افزایش قیمت‌ها طبق مکانیزم بازار آزاد است. این اعتقاد به بازار آزاد، نزدِ نیلی حکم یک بنیاد فکری غیرقابل‌تخطی را پیدا کرده است. اما نوبخت، دژپسند و طیب‌نیا اگرچه طرفدار اقتصاد هستند اما اقتصاددان لیبرالِ عملگرا محسوب می‌شوند و در شرایط بحرانی، با حفظ قوانین بازار آزاد، اعتقاد به مداخله هدفمند و مدیریت‌شده دولت در اقتصاد دارند. اقتصاددانان نهادگرا، در مسیر اصلاح اقتصادی، چندان نگران کارکرد صحیح بازار آزاد نیستند و حتی ابایی از زیرپا گذاشتن قوانین بازار ندارند. اقتصاددانان لیبرالِ عملگرا این‌گونه نیستند و مداخله دولت برای آن‌ها حکم تکمیل قوانین بازار و کمک به عملکرد بهتر آن را دارد. اختلاف بین نیلی و نوبخت-دژپسند صرفاً اختلاف بر سر بنیادگرایی بازار آزادیِ نیلی و عملگرایی اقتصادی نوبخت و دژپسند است. از این حیث، نوبخت، دژپسند و حتی طیب‌نیا، نظر به عملگرا بودن‌شان، تکنوکرات‌تر از نیلی هستند.
دولت پس از خروج مسعود نیلی
خروج نیلی از دولت باعث نخواهد شد که دولت از ریل اقتصاد آزاد خارج شده و وارد ریل نهادگرایی شود. نوبخت، واعظی، جهانگیری، دژپسند، شریعتمداری، رحمانی، اسلامی و حتی خود روحانی، همگی از حیث گرایش اقتصادی، تفکر راست‌گرایانه دارند و چرخش به چپ روی نداده است.
نیلی از دولت، شاید برای همیشه، رفته است اما مکتب فکری‌ای که نیلی به آن تعلق دارد، همچنان گرایش کلان در دولت را شکل می‌دهد. خروج نیلی از دولت، احتمالاً تنها تغییراتی جزیی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد و باعث خواهد شد تا لیبرالیسم اقتصادی با عملگرایی بیشتری تلفیق شود. این خروج، تا مدتی از انتقاد نهادگرایان به سیاست‌های دولت خواهد کاست و دایره اختیارات محمدباقر نوبخت را افزایش خواهد داد. نوبخت از این به بعد، چهره اصلی اقتصادی در دولت خواهد بود. از فشارها به مسعود نیلی نیز کاسته خواهد شد و وی از این بعد در قبال بحران ارزی و رکود، مسئولیت شخصی حس نخواهد کرد. خروج نیلی، جابجایی بزرگی محسوب نمی‌شود و دولت، در بُعد اقتصادی، تغییر ریل نداده است.