سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش (IUCN) نیز به ایران هشدار داده و ضمن مهم شمردن فعالیت‌های این افراد در زمان مشکلات بسیار سخت طبیعت ایران با بازداشت شدگان اعلام همبستگی کرده است.
بهمن ماه سال گذشته و در پی انتشار خبر مرگ کاووس سیدامامی در زندان بود که دادستان تهران خبر بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست را اعلام کرد. آقای سیدامامی استاد دانشگاه و یکی از این فعالان بازداشت‌شده بود.
مدتی از بازداشت این فعالان محیط زیستی می‌گذشت که دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند که این بازداشت شدگان با اتهام جاسوسی روبرو هستند.
در پی درخواست خانواده‌ها و پیگیری‌هایشان، حسن روحانی هیاتی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات (به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی) و معاون امور حقوقی رئیس جمهور برای بررسی تشکیل داد.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفت هیات چهار نفره دولت به این نتیجه رسید که فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.
اما در پاسخ به اظهارات کلانتری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران مجدد تاکید کرد که اظهارنظر کلانتری بدون دسترسی به پرونده بوده است.
وکلای انتخابی متهمان تا کنون اجازه بررسی پرونده را نداشته و از سوی دادستانی برایشان وکیل تسخیری تعیین شده بود. سرانجام کیفرخواستی علیه بازداشت‌شدگان صادر شد و از آن پس عنوان اتهامی چهار تن از آنها به “افساد فی الارض تغییر کرد.”
با گذشت نزدیک به ده ماه بازداشت شدگان محیط زیست همچنان در بازداشت به سر میبرند.
در روزهای گذشته بیش از ۱۱۰۰ نفر از حامیان محیط زیست ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار دادرسی منصفانه بازداشت شدگان محیط زیستی با رعایت شفافیت کامل و حفظ کرامت انسانی شده‌اند.
امضاکنندگان این نامه که از مدیران کل حفاظت محیط زیست استانها، متخصصان، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان مدنی هستند، تاکید کردند که بازداشت شدگان از خوش‌سابقه‌ترین کارشناسانی بوده‌اند که بنا به این نامه همواره در چارچوب قانون “عمرشان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند.”
چهره‌های سرشناس امضا کننده این نامه نوشته‌اند: “ما شهادت می‌دهیم طی سالها فعالیت حرفه‌ای بازداشت شدگان، جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم، شاهد هیچگونه فعالیت شبهه انگیزی از سوی ایشان نبوده‌ایم.”
در همین حال محمد حسین آقاسی، وکیل دو تن از زندانیان در این باره می‌گوید: “من با نامه‌پراکنی موافق نیستم؛ اما به عهده خانواده موکلم گذاشته‌ام تا هر طور مصلحت می‌دانند عمل کنند.”
در بین بازداشت شدگان سام رجبی و طاهر قدیریان وکالت خود را به محمد حسین آقاسی سپرده‌اند.
البته با وجود وکیل انتخابی، بررسی پرونده طاهر قدیریان به وکیل تسخیری سپرده شده بود.
آقاسی در این مورد گفته است: “دادگاه مجاز نیست به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری با وجود وکلای انتخابی از وکیل تسخیری استفاده کند و باید وکلای انتخابی متهمین را به عنوان وکیل بپذیرد؛ اما هر احتمالی در این زمینه وجود دارد.”
دادسرا درباره اتهام سام رجبی در مشارکت جاسوسی قرار منع پیگرد داده است؛ اما پرونده او با دو اتهام “ارتباط با دولت متخاصم یعنی امریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به دادگاه فرستاده شده است.
اما کیفرخواست صادر شده برای مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و طاهر قدیریان، از برگزیدگان یونسکو با اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی، در دادستانی به “افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی” تغییر کرده است.
به گفته آقاسی، تغییر اتهام چهار تن از متهمین از جاسوسی به افساد فی الارض پس از دریافت نامه‌ای از ارتش انجام گرفته است.
محمد حسین آقاسی معتقد است که این اتهامات ممکن است در دادگاه مورد پذیرش واقع نشود و احتمال اینکه “افساد فی‌الارض” مورد حکم واقع شود نامحتمل است.
در همین راستا هفته گذشته سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش (IUCN) نیز به ایران هشدار داده و ضمن مهم شمردن فعالیت‌های این افراد در زمان مشکلات بسیار سخت طبیعت ایران با بازداشت شدگان اعلام همبستگی کرده است.