کلمه – گروه کارگری:
کارگران میهن ما نقشی بزرگ و تعیینکننده در پیروزی انقلاب بر عهده داشتند. کارگران در روند انقلاب، فداکاری و از خودگذشتگی زیادی نشان داده بودند و پس از پیروزی انقلاب، در انتظار تصویب قانون کار جدیدی بودند که امنیت شغلی آنان را زیر پا نگذارد. از اینرو پیشنویس پیشنهادی قانون کار که در اوایل سال ۱۳۶۱ منتشر شد، با مخالفت گسترده کارگران روبرو شد.
در مخالفت با «قانون کار توکلی»، پیشنویس پیشنهادی وزیر وقت کار، طومارهایی با امضای صدهاهزار کارگر جمعآوری شد. میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت و پیروان خط امام در کابینه وی نیز با این پیشنویس مخالف بودند.
این اعتراضات منجر به تغییر وزیر کار و تدوین پیشنویسی جدید برای قانون کار شد که سرانجام با دخالت مؤثر بنیانگذار جمهوری اسلامی بهتصویب قانون کار فعلی در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ انجامید.
در طول ۲۵ سال اخیر، «ارزانسازی» کار کارگران، هدف اصلی زیر پا گذاشتن مواد حمایتی قانون کار بوده است که از راههای گوناگونی که در زیر به آنها اشاره میشود، به مرحله اجرا درآمده است.
موقتسازی قراردادهای کار
بهمنظور اجرای سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی»، از طریق موقتسازی قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگران مورد تعرض قرار گرفت که نتایج آن برای جامعه کارگری فاجعهآمیز بوده است. بنابر آخرین آمارها، ۹۳ درصد کارگران دارای قرارداد موقت کار هستند. در حالی که در پایان دوره نخستوزیری مهندس موسوی، تنها ۶ درصد کارگران دارای قرارداد موقت کار بودند.
ایجاد شرکتهای پیمانکاری
در نیمه اول سالهای دهه ۷۰، ایجاد شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی آغاز شد و بهسرعت گسترش یافت.
شرکتهای پیمانکاری، نیروی کار را به نمایندگی از سوی کارفرمایان دولتی یا خصوصی استخدام میکنند. در نتیجه، رابطه حقوقی کارگر و کارفرما قطع میشود و هر شرکت پیمانکاری، مقررات و میزان دستمزد خود را دارد. بنابراین کارگران با انواع گوناگون قرارداد کار مواجه هستند.
در دوران ۸ ساله ریاستجمهوری احمدینژاد، شرکتهای پیمانکاری همچنان گسترش یافت و در این دوران، نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی نیز در شرکتهای پیمانکاری، سهم قابلتوجهی بهدست آوردند.
خارج کردن بخش بزرگی از کارگران کشور از پوشش حمایتی قانون کار
با تصویب «قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای ۵ نفر کارگر از شمول قانون کار» در مجلس ششم در سال ۱۳۷۸، و «آئیننامه معافیت کارگاههای کوچک دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» در اواخر سال ۱۳۸۱، بخش بزرگی از کارگران کشورمان از شمول قانون کار خارج شدند.
همچنین کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بسیاری مواد حمایتی قانون کار محروم شدهاند.
تلاش برای تغییر قانون کار
در دو دوره ریاستجمهوری احمدینژاد، تلاش برای تغییر قانون کار ادامه داشت.
علی ربیعی، وزیر کار، سال گذشته در آستانه سالروز تصویب قانون کار اعلام کرد که این وزارتخانه لایحه اصلاح قانون کار را که در ماههای پایانی دولت احمدینژاد تهیه و تقدیم مجلس شده بود، پس نگرفته است.
تهدید امنیت شغلی کارگران از طریق طرحها و لوایح ارائه شده در دولت روحانی
در این ارتباط میتوانیم به ادامه اجرای طرح «استاد ـ شاگردی» که در دوران احمدینژاد تصویب شده بود و در دولت یازدهم ادامه یافت، اشاره بکنیم.
ارائه لایحه «خروج از رکود» و لایحه «حمایت از تولید» توسط دولت یازدهم نیز حقوق و امنیت شغلی کارگران را نادیده میگیرد. تحریک تقاضا و آزادسازی قیمتها از راهکارهای پیشبینی شده در برنامه خروج از رکود است که به افزایش تورم دامن خواهد زد.
ارائه لایحه «حمایت از تولید» و نیز ارایه طرح «امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایهگذاری کارآفرینان» از سوی وزارت کار، اصلاح و تغییر ماده ۲۷ قانون کار را در دستور کار قرار داده است. هدف از اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، واگذاری حق فسخ قراردادهای دائم کارگران به کارفرمایان است.
همچنین تشکیل یک کار گروه تخصصی برای «تعیین مزد بر اساس بهرهوری» از سوی وزارت کار، مفاد حمایتی قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد را زیر پا میگذارد.
«طرح ادغام تشکلهای رسمی کارگری» وزارت کار دولت یازدهم نیز رویکردی ضد سندیکایی و تدبیری جهت مقابله با افزایش اعتراضات صنفی کارگران میباشد.
«طرح ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت» نیز با مخالفت و اعتراض شدید کارگران روبرو شده است. کارگران ارائه این طرح را دستاندازی به حقوق خود میدانند و معتقدند که دولت تنها میتواند در مورد نهادهایی که منابع مالی آنان را تأمین میکند تصمیمگیری کند.
در تجمعی که در روز ۲۹ آبان سال جاری بهمناسبت سالروز تصویب قانون کار بر اساس فراخوان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد، کارگران با صدور قطعنامهای خواهان الغای قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و حفط استقلال مالی صندوق درمانی سازمان تأمین اجتماعی شدند.