معاون رفاه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز حداقل 25 تا 35 درصد افراد کشور در زیر خط فقر هستند و برای حل این مشکلات باید الگوی قدرت را تغییر بدهیم و رابطه دولت و حاکمیت و همچنین دولت و مردم را دوباره تعریف کنیم.
به گزارش قانون به نقل از ایلنا، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی راهکارهای رهایی از دام فقر که در دانشگاه علوم اجتماعی برگزار شد، گفت: فقر محصول تسلط منابع یک گروه به گروه‌های دیگری است که در جهان وجود دارد در جهان سرمایه‌داری که توسط نظامیان ایجاد شده این مساله باعث فقر و گسترش آن شده است و بعد از نظامیان، بانکداران بزرگترین عامل گسترش فقر هستند.
وی ادامه داد: آزادسازی مالی از دهه 80 میلادی روند افزایش فقر را در جهان گسترش داد و اگر وام‌های مختلف نبود کشورهایی همچون کره جنوبی و اندونزی امروز شاهد مشکلات زیادی بودند و فقر دراین کشورها گسترش پیدا کرده بود.
میدری با اشاره به اینکه در ایران دستگاه‌های اجرایی و نظام‌های بروکراسی و نهادهای عمومی و غیر دولتی منافع مختلفی دارند، افزود: به طور مثال از سال 79 قانون بانکداری خصوصی تصویب شد و مانند همه جای دنیا قرار بوده بانک‌های خصوصی تحت کنترل بانک مرکزی فعالیت کند اما بانک مرکزی نتوانست این کنترل را به خوبی انجام بدهد و ما با رکود فراگیر ، سوداگری و تسهیلات بی‌حساب روبرو شدیم که بانک‌ها با فرار از چتر نظارتی بانک مرکزی به آن دست زدند.
وی ادامه داد: در بخش صنعتی نیز به طور مثال پتروشیمی‌ها بدون بررسی نیازهای کشور دست به گسترش زدند و همین مساله باعث شد تا قدرت یک بخش به سایر بخش‌ها تسری پیدا کند و شاهد یک نابرابری منطقه‌ای باشیم.
میدری با اشاره به اینکه برخی تصمیمات در دهه‌های گذشته باعث شده تا نسل امروز تاوان آن را پس بدهد، گفت: سیاست‌های آبی که در دهه‌های گذشته اتخاذ شد باعث شد تا ما امروز دچار مشکل بی آبی باشیم و یا تصمیمات شاه در زمان گذشته و تصویب قانون بازنشستگی 50 سال در 40 سال پیش باعث شد تا امروز صندوق‌های بازنشستگی با ضرر و زیان مواجه شوند و دولت 60 هزار میلیارد تومان برای جبران زیان این صندوق‌ها هزینه کرد.
وی ادامه داد: امروز حداقل 25 تا 35 درصد افراد کشور در زیر خط فقر هستند و برای حل این مشکلات باید الگوی قدرت را تغییر بدهیم و رابطه دولت و حاکمیت و همچنین دولت و مردم را دوباره تعریف کنیم.
وی تاکید کرد: باید الگوی تعامل بین دولت و ملت تغییر کند