بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری، در روزهای اخیر چندین معلم در شهرهای مختلف به مراکز امنیتی احضار شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است چندین معلم معترض در تهران، قزوین، بجنورد، سقز، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز به سبب شرکت در تحصن دوروزه به اداره اطلاعات احضار شده‌اند.
یک فعال صنفی معلمان می‌گوید علاوه بر بازداشت محمدرضا رمضان‌زاده، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، شماری از آموزگاران چند شهر نیز به اداره اطلاعات احضار شده‌اند. این معلم که مایل به افشای نامش نیست، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: «تنها در شهر سقز هفت معلم به اداره اطلاعات احضار شده‌اند اما در شهرهای دیگری چون تهران، قزوین، بجنورد، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز نیز احضارهایی گزارش شده است.»
او افزوده: «این افراد باید روز شنبه ۲۸ مهر خود را معرفی کنند. اگر جدی باشد یا قصد بازداشت آنها را داشته باشند، اسامی اعلام خواهد شد.»
در تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر، شمار زیادی از معلمان در اعتراض به دستمزد زیر خط فقر، آموزش پولی و زندانی بودن همکاران‌شان، در کلاس‌های درس حاضر نشدند.
در اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران که از اول مهر آغاز شد و بیست ویک روز به درازا کشید بیش از دویست و پنجاه راننده بازداشت شدند. پایین بودن کرایه حمل بار در کنار بالا رفتن سرسام‌آور مخارج و استهلاک کامیون‌ها و افزایش قیمت لوازم یدکی، افزایش بهای سوخت و کمبود سهمیه روزانه گازوئیل، کمیسیون بالای شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و محروم بودن از خدمات بازنشستگی، از جمله دلایل اعتراض رانندگان و کامیونداران اعلام شد. چندین سندیکا و اتحادیه داخلی و بین‌المللی از این اعتصاب حمایت کردند. در مقابل مقام‌های قضایی از “اشد مجازات” اعتصاب‌کنندگان سخن گفتند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز نهم مهرماه کامیونداران اعتصاب‌کننده را به “اشد مجازات” تهدید کرده و گفته بود: «ممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند.». محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز بازداشت‌شدگان را به صدور احکام سنگین تهدید کرده و گفته بود که مجازات آنان “می‌تواند اعدام باشد”. در تازه‌ترین خبر آمده است که دادگاهی در قزوین برای هفده راننده معترض خواستار “اشد مجازات” شده که می‌تواند به معنی “اعدام” باشد.
سنجاق کردن اتهام‌های امنیتی به هر اعتراض صنفی و مدنی شگرد تازه‌ای نیست اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی این روزها در ابعاد وسیع‌تری از آن استفاده می‌کنند. اعتراض به شرایط کار و استفاده از ابزار تحصن و تجمع و اعتصاب برای رسیدن به خواست‌ها، حق همگان در همه‌ی مشاغل است. امری معمول و مرسوم و پذیرفته شده در همه‌ی جهان متمدن است و نمی‌توان کسی را به دلیل بهره بردن از این شیوه‌ها بازخواست و بازداشت کرد چه رسد به حبس و اعدام. این شیوه به حدی محق است که حتی حاکمیت ایران نیز به عناوین واقعی کار ندارد نمی‌گوید چون اعتصاب کردی، چون تحصن و تجمع کردی ، چون نیازهایت را فریاد زدی پس محکومی، نه؛ آن را به “برهم زدن امنیت ملی”، ” فساد فی‌العرض”، “محاربه”، “اخلال در نظم عمومی” و . . . نام‌گذاری می‌کند، اتهام می‌زند و با این اتهام محاکمه می‌کند. کما اینکه در اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران در همان روزهای آغازین اعتصاب برای مجرمانه قلمداد کردن آن واژه‌ی “قطاع‌الطریق” را به‌کار برد و از زبان مقام‌های قضایی خواستار “اشد مجازات” آنها شد. در هزاران مورد دیگر “امنیت ملی” بهانه صدور حکم‌های بعضا سنگین شده است. اعتصاب و تحصن و تجمع و این گونه شیوه‌های اعتراضی در شرایطی “امنیت” را به خطر می‌اندازد اما آن چه شرایط است و امنیتِ کیست؟
هر جا و هر زمان که دولتی ناتوان از پاسخ دادن به نیازها و خواست‌های مردم باشد از هر اعتراض احساس ناامنی می‌کند. در واقع امنیت او است که به خطر می‌افتد وگرنه آزادی بیان و حق اعتراض و تشکل و تجمع و به عمل درآوردن آنها بر امنیت جامعه، بر حفط منافع مردم ، بر انسجام میان آنها می‌افزاید. به این معنا آزادی معلمان و رانندگان اعتصابی و دیگر زندانیان به اصطلاح “امنیتی” و لغو همه‌ی احضارها و آزادی اعتراض و تجمع و تشکل امنیت را صد چندان می‌کند.