علیرضا حیدری بر این عقیده است که در شرایطی که «مالیات تورمی» باعث فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی شده، دولت هرچه سریعتر مکلف به اجرای سیاست‌های جبرانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها خبرهای مختلفی از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور می‌شنویم که ما را با خود به دورانی می‌برد که کشور درگیر جنگ بود و به خاطر هزینه‌های آن در تامین مایحتاج مردم وامانده بود؛ هرچند دولت با اجرای سیاست‌های توزیعی از دامنه‌دار شدن اعتراضات جلوگیری می‌کرد. البته با وجود مصیبت‌های فراوان هنوز اعتماد مردم به دولت تا این اندازه خدشه‌دار نشده بود لذا مردم با دولت همراهی می‌کردند اما حالا نه از آن سیاست‌های توزیعی خبر است و نه از آن اعتماد.
این شرایط موجب شده که مردم در شرایط تحریم که دست‌کمی از جنگ ندارد خود را در برابر بالارفتن شاخص‌های اقتصادی بی‌‌دفاع ببینند. شاخص‌هایی همچون تورم نقطه به نقطه که شهریور ماه سال گذشته ۲۴ درصد و شهریور ماه امسال به ۳۱.۴ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهیانه هم از ۵.۵ درصد در مرداد ماه به ۶.۱ درصد در شهریور ماه رسید و جهشی قابل توجه داشت. این حجم از تورم را که کارشناسان اقتصادی آن را «جهش یافته» و «دامنه‌دار» توصیف می‌کنند باید در پیوند با افزایش حجم نقدینگی کشور به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دید. البته نقدیندگی تنها علت نوسانات تورمی نیست اما یکی از مهم‌ترین علل آن است.
در نظر داشته باشید که یک سوم از این ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار موسسات مالی و اعتباری است آنها با جمع آوری نقدینگی و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران به یک اَبَر چالش در سپهر اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند؛ چراکه اولا از جیب مردم ساماندهی شده‌اند و ثانیا پشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌هایشان هیچ پشتوانه‌ای نیست؛ یعنی اگر همین امشب اعلام ورشکستگی کنند و بگویند که توان پرداخت سود به این حجم عظیم از سپرده‌ها را ندارند، شهرهای کشور به سبب هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت اصل سپرده‌ها با هرج و مرجی آخرالزمانی مواجه می‌شوند.
اما این موضوع چه ارتباطی با افزایش حجم نقدینگی، گرانی ارز، بالا رفتن تورم و کاهش ارزش ریال دارد؟ کاهش ارز پول ملی چه آثاری بر معیشت مردم می‌گذارد؟ دولت چه برنامهای برای خنثی‌سازی بمب‌هایی دارد که در چمدان اقتصادی کار گذاشته شده است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را با «علیرضا حیدری» فعال کارگری و کارشناس مدیریت بانکداری در میان گذاشتیم.
او در صحبت‌های خود به نظریه مقداری پول Quantity theory of money استناد می‌کند. این فرمول می‌گوید که حجم پول باید برابر با تولید ناخالص داخلی باشد در غیر این صورت نقدنیگی بالا می‌رود و به قول حیدری مانند حیوانی سرکش همه چیز را نابود می‌کند. گفتگوی کامل او را با ایلنا بخوانید:
گرانی‌های ماه‌های اخیر پرسش‌های فراوانی را در اذهان ایجاد کرد. مردم می‌پرسند در عرض ۶ ماه چه اتفاقی در کشور افتاد که تا این اندازه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؟ آنها مرتبا می‌شنوند که اوضاع تحت کنترل است و کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها یافت می‌شنود و نگرانی بیهوده است. رئیس دولت هم بارها گفته مردم نگران قیمت ارز و تهیه اقلام مصرفی خود نباشند. با این حال نوسانات اقتصادی آنقدر مابه‌ازای خارجی داشته، دارد و خواهد داشت که عده‌ای را به فکر احتکار انداخته است. تعدادی زیای از مردم را هم به فکر تبدیل ریال‌هایشان به دلار انداخته که این امر حجم نقدینگی را پی در پی افزایش می‌دهد و متعاقب آن نرخ تورم را. شما چه ارزیابی از نوسانات اقتصادی ماه‌های اخیر و تاثیرات آن بر قدرت خرید مردم و فضای اقتصادی کشور دارید؟
لاجرم باید توضیحاتی در مورد مفاهیمی که در ادامه گفتگو بارها و بارها نام می‌برم، ارائه کنم. نقدینگی مجموعه‌ای از پول و شبه پول است. وقتی از پول صحبت می‌کنیم منظور اسکناس و مسکوک است. وقتی از شبه پول صحبت می‌کینم منظور تمام اقسام دارایی‌هایی است که قابلیت نقد شدن به پول را دارند؛ مثل چک‌های تضمینی، چک‌های تراول، حساب‌های پس‌انداز کوتاه مدت و بلندمدت و البته قرض‌الحسنه. به صورت کلی جمع شبه پول و پول (Money ۱ و Money ۲) به نقدینگی تبدیل می‌شود. در ضمن باید توضیح دهم که تورم چگونه اتفاق می‌افتد؟ پول چگونه تخریب می‌کند؟ چگونه سازندگی ایجاد می‌کند؟ وقتی حرکت می‌کند چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟
دولت برای اینکه طلب‌های مردم را پرداخت کند از ساده‌ترین ابزار یعنی بانک مرکزی استفاده می‌کند. در دنیا بانک‌های مرکزی معمولا به همین راحتی زیر بار سیاست‌های تکلیفی و تعیینی نمی‌روند چون رسالت اصلی آنها حفظ ارزش پول ملی است نه این کارها که در نهایت به افت ارزش پول ملی می‌انجامد.
به این منظور به فرمولی اشاره می‌کنم که در اقتصاد بسیار پرکاربرد است. این فرمول به رابطه مقداری پول از دیدگاه «جان استوارت میل» معروف است. استوارت میل کسی بود که بعد از ریکاردو اصول اقتصاد سیاسی را متحول کرد. فرمول اینگونه است: MV=PT در اینجا M حجم پول، v سرعت پول، P قیمت، T حجم کالا و خدمات. به زبان ساده‌تر یعنی: حجم پول ضرب در سرعت پول مساوی است با حجم کالا و خدمات ضرب در قیمت.
اگر دو طرف این معادله همواره یکسان باشند، قیمتها ثابت می‌مانند و تعادل باقی می‌ماند اما ممکن است که این تعادل برهم بخورد چراکه هرگونه افزایش در حجم پول (نقدینگی) علی‌القاعده موجب افزایش نسبی سطح قیمتها می‌شود. به هر صورت تورم به همین شکل افزایش می‌یابد.
باید اضافه کنم که به صورت کلی در اقتصاد ایران یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در ایجاد تورم، نقدینگی است. حالا نقدینگی ممکن است که به هر شکلی اضافه شود. ممکن است که به خاطر استقراض از بانک مرکزی ایجاد شود؛ یعنی همان یعنی همان پول پرقدرت که درنهایت وارد چرخه جریان بانکی می‌شود و با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی شود.
باید در نظر داشته باشیم هر واحد جدیدی که وارد جریان پول می‌شود زمانی که وارد سیستم بانکی می‌شود یک نرخ ذخیره قانونی از آن کم می‌شود. یعنی یک واحد پول می‌آید و نرخ ذخیره قانونی از آن کم می‌شود و پول نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی حفظ می‌شود و این پول وارد جریان بانکی می‌شود به واسطه اینکه بانک خاصیت خاصی درون خود دارد که کمی پیچیده است و یک واحد پول قابلیت دارد که در یک لحظه و یک آن با نرخ ذخیره قانونی پول تولید کند؛ یعنی یک واحد تقسیم بر ۲۰ درصد مساوی می‌شود با پنج. یعنی یک واحد پول که وارد جریان بانکی می‌شود، ۵ واحد پول تولید می‌کند که این پول وارد آن معادله‌ای می‌شود که شرح دادم و در واقع این طرف معادله را برهم می‌ریزد و عدد آن را بزرگ می‌کند. اگر سرعت پول ثابت باشد و گردش نداشته باشد آنطرف معادله قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد که معنای آن تورم است.
احتمالا تاکید شما بر استقراض بانکی به اقدامات تنش‌زای موسسات مالی و اعتباری برمی‌گردد (پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌ها)؛ چراکه پس از اینکه تعدادی از این موسسات به بانک مرکزی اعلام ورشکستگی کردند و از آن تقاضای کمک کردند، دولت به منظور کاهش تنش‌های اجتماعی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران ورود کرد و دست به دامان آن شد. امری که موجب خلق پول بیشتر، افزایش نقدینگی و بالا رفتن تقاضا برای خرید دلار شد.
بله. موسسات مالی و اعتباری چه کردند؟ آمدند و پول مردم را گرفتند و در جاهایی رسوب دادند؛ به بیان دیگر پولی که باید به اقتصاد برمی‌گشت، در جایی ماند. من مطلقا نمی‌گویم که این پول را به جیب خود ریختند شاید هم ریخته‌اند و شاید هم سوءمدیریت بوده است؛ به این معنی که تسهیلات کم بهره داده‌اند. حالا هر کاری که کردند با یک عده طلبکار مواجه هستند که انتظار دارند اصل و فرع پول خود را باهم بگیرند. اتفاقی که افتاد این بود که اصول بانکداری و نظارت بانک مرکزی برای اینها رعایت نشد. زمانی که از سوی بانک مرکزی نظارت مستمر وجود داشته باشد، مرتبا صورت‌های مالی موسسات و سرفصل حساب‌هایشان چک می‌شوند.
موسسات مالی و اعتباری بی‌پروا به نظام بانکداری وارد شدند و پول مردم را به کسانی دادند که ضمانت، صلاحیت، وثایق کافی و… نداشتند و به کسانی که ارتباطات اقتصادی داشتند (رانتخواران) یا آنها که از بانیان تاسیس این موسسات بودند. به هر دلیل نتوانستند که پول مردم را بگردانند. دولت هم ساده‌ترین شکل داستان را عمل کرد که سکوت و رضایت مردم را جلب کند. دولت متولی پرداخت این پول شد؛ پولی که وجود ندارد یا حداقل در آن لحظه وجود ندارد.
به صورت کلی شاخص‌هایی در بانکداری وجود دارد که بانکداران نباید از آنها عبور کنند. به محض دور زدن قوانین ناظر بانک مرکزی به آنها اخطار و آنها را جریمه می‌کند. جرایم بانک مرکزی به اندازه‌ای سنگین هستند که بانکداران ناچار به اطاعت هستند از همین رو به خود اجازه خروج از نظام انضباطی تعریف شده را نمی‌دهند. اما مشکل اینجاست که عموم این موسسات زیر نظر بانک مرکزی نبودند یا اینکه اگر بودند کنترل و نظارت بانک مرکزی روی آنها وجود نداشت.
اما چرا جلوی فعالیت آنها را نگرفتند؟ یکی از این تعاونی‌های اعتباری ورشکسته تنها در شهری که ثبت شده بود مجوز فعالیت داشت اما در مدتی کوتاه، سراسر کشور شعبه داشت.
آنها بی‌پروا به نظام بانکداری وارد شدند و پول مردم را به کسانی دادند که ضمانت، صلاحیت، وثایق کافی و… نداشتند. آنها پول مردم را به کسانی دادند که ارتباطات اقتصادی داشتند (رانتخواران) یا آنها که از بانیان تاسیس این موسسات بودند. به هر دلیل نتوانستند که پول مردم را بگردانند. دولت هم ساده‌ترین شکل داستان را عمل کرد که سکوت و رضایت مردم را جلب کند. به هر صورت دولت متولی پرداخت این پول شد؛ پولی که وجود ندارد یا حداقل در آن لحظه وجود ندارد.
دولت برای اینکه طلب‌های مردم را پرداخت کند از ساده‌ترین ابزار یعنی بانک مرکزی استفاده می‌کند. در دنیا بانک‌های مرکزی معمولا به همین راحتی زیر بار سیاست‌های تکلیفی و تعیینی نمی‌روند. چون رسالت اصلی آنها حفظ ارزش پول ملی است نه این کارها که در نهایت به افت ارزش پول ملی می‌انجامد. دقت کنید که همه کشورهایِ دنیا پول ملی را اصلی‌ترین پشتوانه اقتصاد خود می‌دانند و آن را به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت در نظرمی‌گیرند.
کاهش ارزش پول ملی هم که تبعات دامنه‌داری دارد. سخن از کاهش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار در ماه‌های گذشته است؛ امری بی‌سابقه و معنادار است. با این حال حاکمیت از طریق رسانه ملی و سایر دستگاه‌های تبلغاتی اینگونه القا می‌کند که پول ملی همچنان قدرت خریدش را حفظ کرده است و این نوسانات موقت است. تبعات آن را کمی بیشتر شرح دهید.
اگر ارزش پول ملی یک کشور کاهش یابد، با پول‌های بیگانه (دلار، یورو و… ) آن را غارت می‌کنند. معنی کاهش ارزش پول ملی این است که شما کالای خود را به خارجی‌ها مفت و ارزان می‌فروشید؛ حالا این کالا میتواند هر کالایی باشد؛ خوراکی یا غیرخورکی. همچنین این کالا میتواند دارایی‌های ملکی، مواد اولیه و نیروی کار باشد. در حقیقت شما حراج اموال می‌کنید که تبعات آن مشخص است. البته بعضی مواقع بانک مرکزی کشورها به منظور اینکه تراز تجارت بازرگانیشان به سمت صادارت بیشتر، اشتغال بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر برود می‌آیند و ارزش پول ملی را به اندازه اپسیلونی که بتواند اثر بخشی داشته باشد، کاهش می‌دهد اما هیچ جای دنیا نیامدند اینگونه نابسامانی به وجود آوردند.
مایلم که به بحث موسسات مالی و اعتباری برگردم آنها آمدند و از سریعترین راه ممکن استفاده کردند. به بانک مرکزی گفتند: تو به من پول بده و من از تو قرض می‌گیرم. هر واحد پولی (پول پر قدرت) که از بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌شود با همین ضریب فزاینده‌ای که شرح دادم، به نسبت نرخ ذخیره قانونی تولید نقدینگی می‌کند و حجم پول را اضافه می‌کند. همین کار را آقای احمدی نژاد هم در دوره خودش انجام داد منتها با روش دیگر.
البته انضباط مالی در دولت یازدهم بیشتر بود و توانست تا حدودی تورم را کنترل کند اما اواخر دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم متاسفانه مباحثی که پیگیری می‌کردند را رها کردند آمدند؛ یعنی آمدند و از این ابزاز خطرناک (استقراض از بانک مرکزی) که جمع کردن آن کار راحتی نیست، استفاده کردند که در نتیجه تولید نقدینگی اتفاق افتاد و این نقدینگی حالا به گردش افتاده که دیگر نمی‌توانید آن را به راحتی کنترل کنید؛ مثل حیوان وحشی که وقتی رها می‌شود همه چیز را نابود می‌کند.
آقای احمدی نژاد از طریق مسکن مهر این کار را انجام داد و آن تورم افسار گسیخته را رقم زد.
بله. حجم عظیم نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و نهم و دهم به واسطه دلایلی چون مسکن مهر و بحران موسسات اعتباری رقم خورد. لذا متغیرهای هر دو طرف معادله که شرح دادم رشد کرده‌اند و تخریب نظام اقتصادی کشور با سرعت بیشتری رقم خورده است. به بیان دیگر هم سرعت گردش پول و هم حجم نقدینگی زیاد شده است. از آن طرف حجم کالا و خدمات ثابت مانده است؛ چرا که سطح تولید ما تغییری نکرده است.
اما چه چیزی این معادله را برابر می‌کند: قیمت. اما زمانی که تورم به واسطه حجم نقدینگی و دلایل دیگر افزایش می‌یابد، قیمتها بالا می‌روند و اتفاقی عجیب در اقتصاد رخ می‌دهد. یعنی کسانی که صاحب درآمدهای پولی ثابت هستند، بازنشستگان، کارگران، کارمندان و به صورت کلی نیروی کار، قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. منتها توجه داشته باشید که پول یک قدرت اسمی و یک قدرت واقعی دارد. قدرت واقعی پول حجم پول به قیمت است. اگر قیمت که در مخرج کسر است افزایش یابد خود کسر کوچک می‌شود و قدرت واقعی خرید، کاهش می‌یابد.
رسالت دولت که جایش خالی است، چیست و کجاست؟ آن رسالت، سیاست جبرانی است. یعنی حالا که گروه‌های بزرگ جامعه زیر فشار فقر و تورم لگدمال شده‌اند پای نظام سیاست جبرانی وسط می‌آید تا مثلا با سیاست توزیع مجدد به کمک مردم بیایند؛ چراکه از یک طرف عده‌ای بدون اینکه اراده کنند ثروتمند می‌شوند.
هرقدر که تورم بیشتر شود این کسر کوچک می‌شود و معنی آن این است که توان معیشتی مردم کاهش می‌یابد و آنها توان خرید مایحتاجات خود را از دست می‌دهند. اما این قضیه در مورد کسانی درآمدهای پولی ندارند متفاوت است. آنهایی را می‌گویم که مثلا اجاره می‌گیرند یا در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. درست است که پول دستشان می‌آید اما اصل دارایی‌های آنها غیرپولی است و درآمدشان متناسب با این موضوع افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که گروه‌های آسیب پذیر به ویژه کارگران درآمدهایشان کاهش یافته است؛ چراکه نیروی کار خود را اجاره می‌دهند. اینها آسیب بیشتری از ناحیه افزایش قیمتها می‌بینند تا جایی که دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند؛ اتفاقی که در حال حاضر رخ داده همین است.
در این شرایط دولت و کارفرمایان با واقعی شدن مزد یا همان افزایش قدرت خرید مزد مخالفت می‌کنند امری که مزدبگیران را بی‌پناه کرده است؛ انگار که از آنها خواسته باشند به همین شریط عادت کنند و دم بر نیاورند.
به هر روی ارزش اجاره نیروی کار کارگران هر روز کمتر می‌شود. حالا این کاهش کجا می‌رود؟ چه فرایندی رخ می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند توضیح اصطلاحی است که به آن می‌گوییم: مالیات تورمی یا Tax Inflation حالا چرا مالیات تورمی؟ به این سبب که ریشه آن تورم است. اما چرا می‌گوییم مالیات؟ چون بخشی از درآمد آن فرد را می‌گیرید. با بیان دیگر مالیات تورمی تورمی که است مالیات در آن از گروه‌های فقیر گرفته می‌شود و به گروه‌های صاحب سرمایه منتقل می‌شود. به بیان دیگر مرتب از اینها می‌گیرند و به آنها می‌دهند. این مالیات تورمی باعث فقیر شدن جامعه مزد و حقوق بگیر می‌شود.
در این شرایط دولت چه باید بکند؟ تا این زمان سازمان برنامه و بودجه از یکسری بسته حمایتی رونمایی کرده است که مجلسی‌ها می‌گویند، منابع مالی آن مشخص نیستند و اصلا هر برنامهای که دولت دارد باید از کانال مجلس رد و تایید شود؛ وگرنه محکوم به شکست است.
این پرسش پیش می‌آید که رسالت دولت که جایش خالی است، چیست و کجاست؟ آن رسالت، سیاست جبرانی است. یعنی حالا که گروه‌های بزرگ جامعه زیر فشار فقر و تورم لگدمال شده‌اند پای نظام سیاست جبرانی وسط می‌آید تا مثلا با سیاست توزیع مجدد به کمک مردم بیایند؛ چراکه از یک طرف عده‌ای بدون اینکه اراده کنند ثروتمند می‌شوند.
حالا منِ دولت از نظام مالیاتی استفاده می‌کنم و از اضافه درآمد آنها که ناخواسته و غیرعادلانه به دست آمده؛ چراکه فعالیتی هم روی آن آنجام نداده‌اند، مالیات می‌گیرم و به شکل‌های مختلف به دهک‌های پایین درآمدی تزریق می‌کنم. حالا این تزریق میتواند در اشکال متفاوت باشد. میتواند در حوزه درمان، بهداشت و آموزش باشد یا هر حوزه درگیر. به هر حال منِ دولت باید توزیع مجدد انجام دهم.
به هر حال قیمتها به طرز وحشتناکی با قیمت دلار بالا می‌رود و پول باد آورده‌ای نصیب واردکننده شده است. مثلا با ۱۰۰ میلیون تومان یک خودرو وارد می‌کنند و با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان آن را می‌فروشند؛ بدون اینکه کاری انجام داده باشند. فراموش نکنید این ۲۰۰ میلیون تومان برای آن کارگر است؛ چراکه مالیات تورمی باعث شده دسترنج کارگران به سمت ثروتمندان و مالکان دارایی‌های غیرپولی سرازیر شود.
گفتگو: پیام عابدی