نیروهای امنیتی ایران روز ۱۰ مهر منزل علی‌اصغر غروی، عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی ایران و مسئول شاخه اصفهان این گروه را در شهرستان نایین تفتیش کردند.
همزمان با این بازرسی منزل دوستان و اقوام آقای غروی نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و در نهایت چند تن از اطرافیان وی که در خانه او حضور داشتند یا در حین بازرسی آمدند بازداشت شدند.
در پی این اتفاق‌ها محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به وزرای اطلاعات و کشور تذکر کتبی دادند. در این تذکر از وزیران اطلاعات و کشور خواسته شده تا در خصوص هویت این مهاجمان، مجوز‌های ضروری برای جستجوی خانه و همین طور مجوز خروج برخی کتب و لوازم وی توضیح داده شود.
همه بازداشت‌شدگان به جز یک نفر با قید وثیقه آزاد شده‌اند. تنها بازداشتی باقیمانده الهام فردوسی‌زاده، دختر عموی طاهره علیزاده همسر آقای غروی است. دختر آقای غروی نیز حدود ۳۰ ساعت بازداشت شده بود و به گفته خانواده وی به دنبال فشار عصبی بیمارستان منتقل شد و پس از عمل جراحی دوره نقاهت خود را می‌گذارد.
آقای غروی در مصاحبه اختصاصی با یورونیوز درباره محل صدور دستور این حمله گفت: «هرچند برخی از مهاجمان از سوی بسیج مناطق و مساجد اعزام شده بودند، اما ما از لحظه اول متوجه شدیم که این افراد از اعضای اداره اطلاعات اصفهان بودند. در برگه‌هایی که برای آزادی موقت و به قید وثیقه برای مهمانان و بستگان من صادر شده بود، برای ما محرز شد که دستور حمله از اداره اطلاعات اصفهان صادر شد و اتهام اقدام و تبانی علیه امنیت ملی به آنان تفهیم شد.»
این عضو نهضت آزادی اتهام «اقدام و تبانی علیه امنیت ملی» را اتهامی خواند که سازمان‌های اطلاعاتی به «خبرنگاران، پژوهشگران، اسلام‌شناسان و امثال اینها» نسبت می‌دهند. آقای غروی تاکید دارد که هیچ‌یک بازدداشت‌شدگان «فعالیت سیاسی نداشته و فرد مطلعی نبودند» و معتقد است بازداشت خانم فردوسی‌زاده «با هدف آزار دادن» خانواده غروی طولانی‌تر شده است.
این اسلام‌شناس با ارجاع به فعالیت‌های تبلیغی اسلامی پدرش، محمد جواد غروی (۱۲۸۲–۱۳۸۴) برای «ترویج مبانی خرافه‌زدایی» از سال ۱۳۱۸ خورشیدی یادآوری می‌کند که پدرش نیز حامی سیاسی نداشته و حتی سال‌های پس از انقلاب هم برخوردهای امنیتی را تجربه کرده بود.
وی در نامه خود به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به «سلب حقوق شهروندی» خود اشاره کرد و رونوشت آن نامه را به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی فرستاد. آقای غروی در تشریح نقض حقوق شهروندی خود گفت: «من معتقدم همه بندهای حقوق شهروندی من نقض شده است. سال‌ها است که حق برگزاری نماز جمعه و نشست‌های پژوهشی در باب تفسیر قرآن در منزل خود را هم نداشته و ندارم و بارها به این نمازها و نشست‌ها هجوم آورده‌اند.»
منشور حقوق شهروندی ایران در سال ۱۳۹۲ تنظیم و در سال ۱۳۹۵ تصویب شد و به امضای رئیس جمهوری رسید. «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق حریم خصوصی»، «حق تشکل، تجمع و راهپیمایی»، «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» و «حق آموزش و پژوهش» از جمله بندهای این منشور است.
آقای غروی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «تجاوز به حریم خصوصی منزل» خود گفت: «روز حمله به منزل ما خانمی با روسری سبز و چادر سیاه خود را مامور پست معرفی کرد و من، با این منطق که مامور پست منطقه ما خانم نیست، از باز کردن در برای او امتناع کردم. پس از آن او با دست اشاره‌ای کرد و گروه چند نفره‌ای با باتون و چماق به در آپارتمان حمله کردند. ما را در یکی از واحدها حبس کردند و خودشان به واحد مسکونی ما حمله کردند. هنگام خروج هم دوربینی روی دیوار مقابل درب ورودی آپارتمان نصب کردند تا همه رفت‌وآمدهای ما را تحت کنترل داشته باشند. ایجاد چنین رعب و وحشتی از سوی وزارت اطلاعات برای ما نقض آشکار حقوق شهروندی ما است.»
آقای غروی خسارت معنوی و مالی این «حمله» را دست کم دو میلیارد تومان برآورد کرد و غیر از لپ‌تاپ‌ها و کیس‌های کامپوتر، هرگونه خسارت به دست‌نوشته‌های خطی پدرش که به لحاظ تاریخی ارزشمند بودند و نتیجه ۴۰ سال پژوهش‌های دینی خود که حاصل پژوهش‌های گروهی بودند و به طور کلی خسارت‌های معنوی را غیرقابل جبران خواند.