اعتصاب رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفیشان آغاز شده است، روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه برای هجدهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران از جمله “تبریز، اصفهان، دورود، شیراز، شهرکرد، شهرضا، سمیرم، محلات، سلفچگان، ساوه و مبارکه” ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این اعتصاب در روز سه‌شنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله “تبریز، اصفهان، دورود، شیراز، شهرکرد، شهرضا، سمیرم، محلات، سلفچگان، ساوه و مبارکه” شکل گرفت.
اسدالله کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در رابطه با تاثیر اعتصاب کامیونداران بر قیمت میوه گفت: “افزایش هزینه حمل و نقل و کاهش تردد کامیون‌های بار بر قیمت میوه تاثیرگذار است، زیرا میوه با قیمت بیشتر و با تاخیر به میادین اصلی عرضه میوه و سبزی منتقل می‌شود”.
محسن حاج اسماعیلی، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی در خصوص کمبود لاستیک گفت: “آمار و ارقام نشان می دهد که دست کم در سه ماه گذشته باید ۲۵۰ هزار حلقه توزیع می شد. یا حداقل به ما اعلام می کردند که ما حواله را صادر بکنیم اما این عدد تحقق پیدا نکرد. به همین خاطر از وزارت صمت خواستیم که نظارت بکند و این مقدار در شبکه توزیع قرار بگیرد. قول همکاری دادند. و اینکه تولیدات اضافه بشود و هم نظارت بیشتری بر شبکه توزیع داشته باشند”.
احمدرضا متقی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تایر نیز در این رابطه گفت: “از ابتدای امسال با سیاست های متنوع و گاهی متناقض ارزی مواجه شدیم. ابتدا بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. دریافت این ارز شامل مراحل بسیار سخت و متعدد و وقت گیر می شد. بعد مجدداً این امر تغییر پیدا کرد؛ یعنی دولت بعد از مدتی بخشنامه ای را صادر کرد و گفت فقط تایرهای کامیونی مشمول این می شوند و تایرهای سبک سواری مشمول این موضوع نمی شوند. این خودش باعث ایجاد یک نوع بی اعتمادی در تجار شد و بسیاری از تجار را بدهکار کرد. و وقتی هم که قانون وضع شد که باید مابه التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد که رقمی حدود ۲۸۰۰ تومان بود پرداخت بشود تجار را از اینکه در این بستر کار بکنند ناامید کرد و اکثر آنها را به سمت خروج از بستر تجاری سوق داد. چونکه می ترسیدند اگر مجدد بروند سفارش بدهند ارز بگیرند دوباره دچار همین مشکلات بشوند.”
در حالی که تعداد زیادی از رانندگان کامیون طی روزهای گذشته از مسدود شدن کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای خود خبر داده بودند، حسین مالکی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شد: “حدود ۳۰ کارت هوشمند کامیونداران طی چند روز گذشته مسدود شده بود که با رفع نقص فنی مشکل آنان برطرف شد. تاکنون هیچ کارت هوشمندی از کامیونداران مسدود نشده، مگر اینکه کارت هوشمند به دلایل فنی و راهنمایی و رانندگی اعمال قانون شده باشد”.
ابراهیم غلامزاده، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، با اشاره به مشکلات کامیونداران و در راستای پایان دادن به اعتصاب آنها گفت: “رفع مشکلات حوزه حمل و نقل استان در گرو برقراری تعامل است و این مشکلات با خودداری کامیون داران از جا به جا کردن و حمل بار حل نمی‌شود”.
لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته دست‌کم ۲۵۶ نفر در استان‌های قزوین، البرز، اردبیل، اصفهان، فارس، سمنان، کرمانشاه، زنجان، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شهرستان‌های نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، آذرشهر، گرگان، بندرگز، ایذه، رزن، هرسین، دالاهو، زرند و شهرکرد بازداشت شده بودند؛ اتهام این افراد “افساد فی‌الارض”، “اخلال در نظم و امنیت” و “قطاع‌الطریق” عنوان شده بود.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در زروزهای اخبر بازداشت‌شدگان را تهدید به صدور احکام سنگین کرد و گفت که “مجازات این حکم می‌تواند اعدام باشد”.
در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند، ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد. از جمله این خواسته‌ها به «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»، «کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی»، «افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها»، و «نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر» می‌توان اشاره کرد.