اجراي شوک‌درماني اقتصادي تقريباً در هيچ کشوري موفقيت‌آميز نبوده است. يا اگر بوده تبعات آن بسيار بيشتر از پيامدهايش بوده است.به همين دليل است که دوران پيشتازي طرفداران اصلاحات ناگهاني و به‌اصطلاح شوک‌درماني به سر آمده و اين نگرش روند نزولي خود را در علم اقتصاد سپري مي‌کند.
روزنامه تجارت-درحالي‌که همه برنامه‌هاي مهار بحران ارزي در حال اجرايي شدن است؛ کارشناسان اقتصادي اين نوع سياست گذاري‌ها را در راستاي شوک‌درماني در اقتصاد اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
شوک‌درماني در اقتصاد معمولاً به اقداماتي مانند دست کشيدن دولت از کنترل قيمت‌ها، حذف يارانه‌ها و آزادسازي تجارت با يک کشور اطلاق مي‌شود که در بيشتر موارد با حجم زيادي از خصوصي‌سازي دارايي‌هاي عمومي‌همراه مي‌شود.
ايجاد شوک‌درماني در اقتصاد ايران
التهاب، نابساماني، رشد قيمت ها و بحرانهاي پي‌درپي در بازارهاي ارز، سکه، مسکن و رونق فزاينده بورس ازيک‌طرف؛ کاهش قدرت خريد جامعه، رکود توأمان با تورم؛ اين روزها اوضاع‌واحوال اقتصاد است. رئيس‌جمهوري و مسئولان اقتصادي و حتي ديگر دست‌اندرکاران نيز هر بار وجود عوامل خارجي را دلايل اصلي اوضاع وخيم اقتصادي مي‌دانند. در اين ميانه نيز هر بار از برنامه‌هاي ساماندهي اقتصادي رونمايي مي‌کنند؛ اما با اجراي هر بندي از برنامه‌ها، اقتصاد يک گام بحراني‌تر از گذشته مي‌شود. بي‌ارادگي نيز واژه‌اي ديگري است که گاهي از طريق برخي مسئولان اقتصادي بيان مي‌شود. همين چند وقت پيش بود که عبدالناصر همتي رئيس‌کل بانک مرکزي که اتفاقاً دو ماهي نيست که بر صندلي رياست اين نهاد پولي تکيه داده، از بي‌ارادگي در جلوگيري از افزايش نقدينگي و هدايت آن به توليد گفته بود؛ اما نگفت که آيا دولت بي‌اراده است يا …؟ رفتارهاي نمايشي و تشريفاتي بودن دستورالعمل‌ها در راستاي مقابله با بحران گراني نيز از ديگر موضوعاتي است که در اين چند وقت اخير در اقتصاد کشور مشاهده مي‌شود. همه اين عوامل را اگر در کنار کاهش دخالت دولت در بازار سکه و واگذاري تخصيص ارز به صنايع بالادستي يا پتروشيمي‌ها که اغلب کارشناسان اقتصادي از آنها بانام خصولتي‌ها ياد مي‌کنند، قرار بگيرد، نشان مي‌دهد که سياست گذاري‌ها و رفتارهاي دولت همان سياست‌ها و رفتارهايي هست که حدود سي سال پيش يعني در دوره دولت اول سازندگي اجرايي شدند. در آن دوره دولت اول سازندگي که پنجمين دولت در زمان جمهوري اسلامي‌هست به رياست مرحوم‌هاشمي‌رفسنجاني براي عبور از بحرانهاي اقتصادي و ايجاد رونق به سفارش صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، سياست تعديل ساختاري يا آزادي سازي قيمت‌ها را اجرايي کرد. اغلب کارشناسان اقتصادي همان هنگام به اين موضوع انتقاد داشته و آن را شوک‌درماني در اقتصاد نامگذاري کردند. همان هنگام گراني، تورم بالا و بحرانهاي پولي و مالي و از همه مهمتر رکود اقتصاد کشور را در برگرفت. از آن‌طرف شکاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي کشور را با بحران هاي اجتماعي روبه‌رو کرد. خصوصي‌سازي که مي‌بايد به مردمي‌بودن اقتصاد مي‌انجاميد، به خصولتي تغيير ماهيت داد ؛ چراکه نهادهاي وابسته به دولت واگذاري‌ها را به دليل نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي قرق کرده بودند. حالا باگذشت حدود سي سال از آن ماجرا بار ديگر اقتصاد با يک شوک‌درماني مواجه شده است. بحران هاي پي‌درپي ارزي و کلوني فسادي که همه ابعاد اقتصاد کشور را در برگرفته از نتايج اين نوع شوک‌درماني جديد اقتصادي است. اين چهارمين شوک‌درماني است که در ايران اتفاق مي‌افتاد. چراکه مرحله دوم و سوم شوک‌درماني در دولت دوم احمدي نزاد صورت گرفت. جايي که هدفمندي يارانه اجرايي شد و سپس بحران گراني کالا و خدمات با افزايش نرخ ارز در سالهاي 90 تا 91 انجام گرفت.
نتايج حاصل از شوک‌درماني در اقتصاد ايران
همان‌گونه که گفته شد، اولين باري شوک به اقتصاد ايران وارد شد، دهه هفتاد شمسي بود. وقتي‌که اقتصاد ايران زير آوار هزاران خروار خرابي مانده بود، دولت سازندگي براي اصلاح اقتصاد کشور و رشد و توسعه، بنا به سفارش سازمان‌هاي مالي جهاني، سياست تعديل ساختاري را اجرايي کرد. دولت وقت در آن زمان، با تمرکز بر خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي شوک‌درماني اقتصادي را اجرايي کرد، اما نتيجه‌اي که به دست آمد برخلاف سياست‌گذاري دولت سازندگي بود. آنچه پس از شوک‌درماني اول درسالهاي نخستين دهه هفتاد اتفاق افتاد و شوک‌درماني که در سالهاي 89 و 91 پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش سرسام‌آور نرخ ارز ،چيزي جز افزايش شکاف طبقاتي و کاهش درآمدها در برابر هزينه‌ها و همچنين از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي عايد اقتصاد کشور نشد. بر پايه آمارهاي داده‌شده از طرف بانک مرکزي، افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت خانوارهاي مزدبگير و ديگر دهک‌هاي جامعه به پنج ميليون تومان در مقابل کاهش درآمد آنها، افزايش شکاف طبقاتي و اينکه 90 درصد ثروت کشور در اختيار 4 تا 8 درصد مردم قرار دارد. از سويي ديگر همين بانک چند وقت پيش اعلام کرد که افرادي که زير يک‌ميليون و 700 هزار تومان حقوق مي‌گيرند، از نبود امنيت غذايي رنج مي‌برند.
در اين وضعيت اما آنچه بيش از هر موضوع ديگري وضعيت جامعه را ملتهب کرده شکاف طبقاتي و پررنگ شدن آن بين دارا و ندار است. طبق آمار بانک مرکزي شکاف طبقاتي در ده سال اخير سيري بي‌سابقه داشته به‌نحوي‌که 10درصد بالايي طبقه مرفه 15 برابر 10درصد پايين‌ترين طبقه فرودست ثروتمندتر شدند. تورم گسترده و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در کنار خصوصي‌سازي ناقص، از نتايج اين شوک است که بر افکار عمومي‌سنگيني مي‌کند.
اينها همه از تبعات شوک‌درماني‌هاي اقتصادي ايجادشده است. که حاصل نگاه سياست‌گذاراني است که سالهاست اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند. آنها در حقيقت منافع گروه‌هايي را تأمين مي‌کنند که در دوره اول شوک‌درماني به وجود آمدند و اکنون کاملاً بارورشده‌اند.
دلايل ناکامي‌شوک‌درماني
اجراي شوک‌درماني اقتصادي تقريباً در هيچ کشوري موفقيت‌آميز نبوده است. يا اگر بوده تبعات آن بسيار بيشتر از پيامدهايش بوده است. نمونه آن را کشوري به کشور شيلي اشاره کرد که در ابتداي دوران دولت پينوشه اجراي شوک‌درماني نتايج مثبتي در پي داشته، اما آثار ناگوار اجتماعي را به بار آورد. به همين دليل است که دوران پيشتازي طرفداران اصلاحات ناگهاني و به‌اصطلاح شوک‌درماني به سر آمده و اين نگرش روند نزولي خود را در علم اقتصاد سپري مي‌کند.
حالا چرا در ايران شوک‌درماني نتواست پيامدهاي مثبتي را براي اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟ به گفته عباس شاکري، کارشناس اقتصادي، نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي و همچنين عدم ماليات ستاني مناسب در اجراي سياست تعديل ساختاري که شوک‌درماني اول در اقتصاد ايران بود، اين نوع روش را باشکست مواجه کرد. مسئله‌اي که در شوک‌هاي دوم ، سوم و حالا نيز مصداق داشته و دارد.
فساد اداري گسترده، کمبود قوانين حقوقي، ضعف يا نبود نهادهاي مؤثر براي اجراي قوانين به همراه دستکاري ارزش پول ملي از ديگر عواملي است که اقتصاد ايران با آن مواجه بوده و به همين خاطر شوک‌درماني نمي‌تواند درمان مناسبي براي اقتصاد باشد. شوک‌درماني در ايران باعث ايجاد انحصاري و رانت شده و خصوصي‌سازي بازار مکاره‌اي براي اين گروه‌ها شده است.
عدم شفافيت در تصميم‌گيري‌هاي کلان در کشور ايران، نبود سيستم صحيح گردش اطلاعات، باعث ايجاد خلأهاي عميق و مبهم نزد افکار عمومي‌مي‌شود.
شوک‌درماني در اقتصاد معمولاً به اقداماتي مانند دست کشيدن دولت از کنترل قيمت‌ها، حذف يارانه‌ها و آزادسازي تجارت با يک کشور اطلاق مي‌شود که در بيشتر موارد با حجم زيادي از خصوصي‌سازي دارايي‌هاي عمومي‌همراه مي‌شود.
ايجاد شوک‌درماني در اقتصاد ايران
التهاب، نابساماني، رشد قيمت ها و بحرانهاي پي‌درپي در بازارهاي ارز، سکه، مسکن و رونق فزاينده بورس ازيک‌طرف؛ کاهش قدرت خريد جامعه، رکود توأمان با تورم؛ اين روزها اوضاع‌واحوال اقتصاد است. رئيس‌جمهوري و مسئولان اقتصادي و حتي ديگر دست‌اندرکاران نيز هر بار وجود عوامل خارجي را دلايل اصلي اوضاع وخيم اقتصادي مي‌دانند. در اين ميانه نيز هر بار از برنامه‌هاي ساماندهي اقتصادي رونمايي مي‌کنند؛ اما با اجراي هر بندي از برنامه‌ها، اقتصاد يک گام بحراني‌تر از گذشته مي‌شود. بي‌ارادگي نيز واژه‌اي ديگري است که گاهي از طريق برخي مسئولان اقتصادي بيان مي‌شود. همين چند وقت پيش بود که عبدالناصر همتي رئيس‌کل بانک مرکزي که اتفاقاً دو ماهي نيست که بر صندلي رياست اين نهاد پولي تکيه داده، از بي‌ارادگي در جلوگيري از افزايش نقدينگي و هدايت آن به توليد گفته بود؛ اما نگفت که آيا دولت بي‌اراده است يا …؟ رفتارهاي نمايشي و تشريفاتي بودن دستورالعمل‌ها در راستاي مقابله با بحران گراني نيز از ديگر موضوعاتي است که در اين چند وقت اخير در اقتصاد کشور مشاهده مي‌شود. همه اين عوامل را اگر در کنار کاهش دخالت دولت در بازار سکه و واگذاري تخصيص ارز به صنايع بالادستي يا پتروشيمي‌ها که اغلب کارشناسان اقتصادي از آنها بانام خصولتي‌ها ياد مي‌کنند، قرار بگيرد، نشان مي‌دهد که سياست گذاري‌ها و رفتارهاي دولت همان سياست‌ها و رفتارهايي هست که حدود سي سال پيش يعني در دوره دولت اول سازندگي اجرايي شدند. در آن دوره دولت اول سازندگي که پنجمين دولت در زمان جمهوري اسلامي‌هست به رياست مرحوم‌هاشمي‌رفسنجاني براي عبور از بحرانهاي اقتصادي و ايجاد رونق به سفارش صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، سياست تعديل ساختاري يا آزادي سازي قيمت‌ها را اجرايي کرد. اغلب کارشناسان اقتصادي همان هنگام به اين موضوع انتقاد داشته و آن را شوک‌درماني در اقتصاد نامگذاري کردند. همان هنگام گراني، تورم بالا و بحرانهاي پولي و مالي و از همه مهمتر رکود اقتصاد کشور را در برگرفت. از آن‌طرف شکاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي کشور را با بحران هاي اجتماعي روبه‌رو کرد. خصوصي‌سازي که مي‌بايد به مردمي‌بودن اقتصاد مي‌انجاميد، به خصولتي تغيير ماهيت داد ؛ چراکه نهادهاي وابسته به دولت واگذاري‌ها را به دليل نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي قرق کرده بودند. حالا باگذشت حدود سي سال از آن ماجرا بار ديگر اقتصاد با يک شوک‌درماني مواجه شده است. بحران هاي پي‌درپي ارزي و کلوني فسادي که همه ابعاد اقتصاد کشور را در برگرفته از نتايج اين نوع شوک‌درماني جديد اقتصادي است. اين چهارمين شوک‌درماني است که در ايران اتفاق مي‌افتاد. چراکه مرحله دوم و سوم شوک‌درماني در دولت دوم احمدي نزاد صورت گرفت. جايي که هدفمندي يارانه اجرايي شد و سپس بحران گراني کالا و خدمات با افزايش نرخ ارز در سالهاي 90 تا 91 انجام گرفت.
نتايج حاصل از شوک‌درماني در اقتصاد ايران
همان‌گونه که گفته شد، اولين باري شوک به اقتصاد ايران وارد شد، دهه هفتاد شمسي بود. وقتي‌که اقتصاد ايران زير آوار هزاران خروار خرابي مانده بود، دولت سازندگي براي اصلاح اقتصاد کشور و رشد و توسعه، بنا به سفارش سازمان‌هاي مالي جهاني، سياست تعديل ساختاري را اجرايي کرد. دولت وقت در آن زمان، با تمرکز بر خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي شوک‌درماني اقتصادي را اجرايي کرد، اما نتيجه‌اي که به دست آمد برخلاف سياست‌گذاري دولت سازندگي بود. آنچه پس از شوک‌درماني اول درسالهاي نخستين دهه هفتاد اتفاق افتاد و شوک‌درماني که در سالهاي 89 و 91 پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش سرسام‌آور نرخ ارز ،چيزي جز افزايش شکاف طبقاتي و کاهش درآمدها در برابر هزينه‌ها و همچنين از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي عايد اقتصاد کشور نشد. بر پايه آمارهاي داده‌شده از طرف بانک مرکزي، افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت خانوارهاي مزدبگير و ديگر دهک‌هاي جامعه به پنج ميليون تومان در مقابل کاهش درآمد آنها، افزايش شکاف طبقاتي و اينکه 90 درصد ثروت کشور در اختيار 4 تا 8 درصد مردم قرار دارد. از سويي ديگر همين بانک چند وقت پيش اعلام کرد که افرادي که زير يک‌ميليون و 700 هزار تومان حقوق مي‌گيرند، از نبود امنيت غذايي رنج مي‌برند.
در اين وضعيت اما آنچه بيش از هر موضوع ديگري وضعيت جامعه را ملتهب کرده شکاف طبقاتي و پررنگ شدن آن بين دارا و ندار است. طبق آمار بانک مرکزي شکاف طبقاتي در ده سال اخير سيري بي‌سابقه داشته به‌نحوي‌که 10درصد بالايي طبقه مرفه 15 برابر 10درصد پايين‌ترين طبقه فرودست ثروتمندتر شدند. تورم گسترده و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در کنار خصوصي‌سازي ناقص، از نتايج اين شوک است که بر افکار عمومي‌سنگيني مي‌کند.
اينها همه از تبعات شوک‌درماني‌هاي اقتصادي ايجادشده است. که حاصل نگاه سياست‌گذاراني است که سالهاست اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند. آنها در حقيقت منافع گروه‌هايي را تأمين مي‌کنند که در دوره اول شوک‌درماني به وجود آمدند و اکنون کاملاً بارورشده‌اند.
دلايل ناکامي‌شوک‌درماني
اجراي شوک‌درماني اقتصادي تقريباً در هيچ کشوري موفقيت‌آميز نبوده است. يا اگر بوده تبعات آن بسيار بيشتر از پيامدهايش بوده است. نمونه آن را کشوري به کشور شيلي اشاره کرد که در ابتداي دوران دولت پينوشه اجراي شوک‌درماني نتايج مثبتي در پي داشته، اما آثار ناگوار اجتماعي را به بار آورد. به همين دليل است که دوران پيشتازي طرفداران اصلاحات ناگهاني و به‌اصطلاح شوک‌درماني به سر آمده و اين نگرش روند نزولي خود را در علم اقتصاد سپري مي‌کند.
حالا چرا در ايران شوک‌درماني نتواست پيامدهاي مثبتي را براي اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟ به گفته عباس شاکري، کارشناس اقتصادي، نبود شفافيت مالي و اطلاعاتي و همچنين عدم ماليات ستاني مناسب در اجراي سياست تعديل ساختاري که شوک‌درماني اول در اقتصاد ايران بود، اين نوع روش را باشکست مواجه کرد. مسئله‌اي که در شوک‌هاي دوم ، سوم و حالا نيز مصداق داشته و دارد.
فساد اداري گسترده، کمبود قوانين حقوقي، ضعف يا نبود نهادهاي مؤثر براي اجراي قوانين به همراه دستکاري ارزش پول ملي از ديگر عواملي است که اقتصاد ايران با آن مواجه بوده و به همين خاطر شوک‌درماني نمي‌تواند درمان مناسبي براي اقتصاد باشد. شوک‌درماني در ايران باعث ايجاد انحصاري و رانت شده و خصوصي‌سازي بازار مکاره‌اي براي اين گروه‌ها شده است.
عدم شفافيت در تصميم‌گيري‌هاي کلان در کشور ايران، نبود سيستم صحيح گردش اطلاعات، باعث ايجاد خلأهاي عميق و مبهم نزد افکار عمومي‌مي‌شود.
به‌هرحال شوک‌درماني در حال هدايت به آرشيو تاريخ اقتصاد است، اما در ايران همچنان بر آن پافشاري مي‌کنند، چراکه منافع گروه‌هايي را تأمين مي‌کند. نياز اقتصاد به اصلاحات ساختاري است و اين امر نيز بايد به‌تدريج و بر اساس بومي‌گرايي سياست‌گذاري‌ها شکل بگيرد. همين رمز موفقيت اقتصاد کشور است. کافي است جعبه سياه شوک‌درماني‌ها در اقتصاد ايران رمزگشايي شود، تا مشخص شود که اقتصاد ايران نياز به شوک‌درماني نداشته بلکه، بايد اقتصاد به‌صورت تدريجي به مردم سپرده شود. سرنوشت شوک درماني‌هاي گذشته بايد مايه عبرت باشد.
انواع شوک درماني و پايه گذاران آن
دو نوع شوک‌درماني وجود دارد؛ نخستين نوع آن با نام ميلتون فريدمن- اقتصاددان آمريکايي و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 – شناخته مي‌شود که بعدها وارد تفکر نئوليبراليسم شد. نوع دوم شوک‌درماني با نام اقتصاددان آمريکايي جفري ساکس عجين شده است. تفاوت اصلي ميان اين دو نوع شوک درماني، ميزان تأکيد آنها بر آزادسازي اقتصادي است. تفکر نئوليبرال ثبات اقتصادي را يکي از نتايج آزادسازي اقتصادي مي‌داند و ساکس معتقد است که آزادسازي لازمه ثبات اقتصادي است.
در واقع تأکيد ساکس برآزادسازي بيشتر از گروه ديگر است. نئوليبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابساماني‌هاي اقتصادي و پولي است و به همين خاطر کاهش ناگهاني نقش دولت در اقتصاد (شوک درماني) که با خصوصي‌سازي‌‌هاي گسترده همراه باشد همواره بهترين پاسخ به چنين نابساماني‌هايي است. نخستين مورد از شوک‌درماني نئوليبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شيلي و بعد از روي کار آمدن دولت کودتايي ژنرال پينوشه به وقوع پيوست.
با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئوليبرال، شوک‌درماني هم به‌طور فزاينده‌اي به‌عنوان بهترين پاسخ به بحرانهاي اقتصادي شناخته شد اما در اواخر قرن بيستم شوک‌درماني با انتقاداتي جدي مواجه شد؛ براي مثال هنگامي‌که در سال1997 بحران مالي آسياي شرقي به وقوع پيوست، توصيه صندوق بين‌المللي پول به شوک‌درماني باعث به‌وجود آمدن مجادلات زيادي شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌درماني به پايان يافتن بحران اقتصادي و هموار شدن مسير رشد کمک کرد اما در همين حال منتقداني مانند جوزف استيگليتز (اقتصاددان آمريکايي و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک‌درماني به عميق‌تر شدن بحران و ايجاد مشکلات اجتماعي غيرضروري انجاميده است. تجربه شوک‌درماني سال 2001 در اقتصاد آرژانتين مثال روشني بود که نشان داد اين سياست مي‌تواند موجب عميق‌تر شدن بحران اقتصادي شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک‌درماني در اقتصاد روندي نزولي به خود گرفت.
ايده‌هاي جفري ساکس هم که به‌خصوص در کشورهاي تازه استقلال‌يافته بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي تبديل نظام سوسياليستي به سرمايه‌داري به کار گرفته شد با نتايج متفاوتي همراه بود. اگرچه کشورهايي که دست به شوک‌درماني زدند مانند لهستان و جمهوري چک نسبت به کشورهايي که از آن اجتناب کردند به نتايج بهتري دست يافتند اما در مقابل، کشورهايي مانند روسيه که دست به شوک‌درماني سريع و گسترده زدند با مشکلات متعددي مواجه شدند، همچنين چين هم به‌عنوان نمونه‌اي بسيار موفق از تغييرات تدريجي به کاهش اعتبار سياست شوک‌درماني کمک کرده است. اکنون عقيده رايج اين است که کاميابي اقتصاد بازار به چارچوبي از مقررات و ساختار حقوقي و نهادي بستگي دارد که چنين چارچوبي نمي‌تواند بلافاصله در جامعه‌اي که پيش از اين درگير استبداد و اقتصادي بسيار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگيرد.
دو نوع شوک‌درماني وجود دارد؛ نخستين نوع آن با نام ميلتون فريدمن- اقتصاددان آمريکايي و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 – شناخته مي‌شود که بعدها وارد تفکر نئوليبراليسم شد. نوع دوم شوک‌درماني با نام اقتصاددان آمريکايي جفري ساکس عجين شده است. تفاوت اصلي ميان اين دو نوع شوک درماني، ميزان تأکيد آنها بر آزادسازي اقتصادي است. تفکر نئوليبرال ثبات اقتصادي را يکي از نتايج آزادسازي اقتصادي مي‌داند و ساکس معتقد است که آزادسازي لازمه ثبات اقتصادي است.
در واقع تأکيد ساکس برآزادسازي بيشتر از گروه ديگر است. نئوليبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابساماني‌هاي اقتصادي و پولي است و به همين خاطر کاهش ناگهاني نقش دولت در اقتصاد (شوک درماني) که با خصوصي‌سازي‌‌هاي گسترده همراه باشد همواره بهترين پاسخ به چنين نابساماني‌هايي است. نخستين مورد از شوک‌درماني نئوليبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شيلي و بعد از روي کار آمدن دولت کودتايي ژنرال پينوشه به وقوع پيوست.
با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئوليبرال، شوک‌درماني هم به‌طور فزاينده‌اي به‌عنوان بهترين پاسخ به بحرانهاي اقتصادي شناخته شد اما در اواخر قرن بيستم شوک‌درماني با انتقاداتي جدي مواجه شد؛ براي مثال هنگامي‌که در سال1997 بحران مالي آسياي شرقي به وقوع پيوست، توصيه صندوق بين‌المللي پول به شوک‌درماني باعث به‌وجود آمدن مجادلات زيادي شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌درماني به پايان يافتن بحران اقتصادي و هموار شدن مسير رشد کمک کرد اما در همين حال منتقداني مانند جوزف استيگليتز (اقتصاددان آمريکايي و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک‌درماني به عميق‌تر شدن بحران و ايجاد مشکلات اجتماعي غيرضروري انجاميده است. تجربه شوک‌درماني سال 2001 در اقتصاد آرژانتين مثال روشني بود که نشان داد اين سياست مي‌تواند موجب عميق‌تر شدن بحران اقتصادي شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک‌درماني در اقتصاد روندي نزولي به خود گرفت.
ايده‌هاي جفري ساکس هم که به‌خصوص در کشورهاي تازه استقلال‌يافته بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي تبديل نظام سوسياليستي به سرمايه‌داري به کار گرفته شد با نتايج متفاوتي همراه بود. اگرچه کشورهايي که دست به شوک‌درماني زدند مانند لهستان و جمهوري چک نسبت به کشورهايي که از آن اجتناب کردند به نتايج بهتري دست يافتند اما در مقابل، کشورهايي مانند روسيه که دست به شوک‌درماني سريع و گسترده زدند با مشکلات متعددي مواجه شدند، همچنين چين هم به‌عنوان نمونه‌اي بسيار موفق از تغييرات تدريجي به کاهش اعتبار سياست شوک‌درماني کمک کرده است. اکنون عقيده رايج اين است که کاميابي اقتصاد بازار به چارچوبي از مقررات و ساختار حقوقي و نهادي بستگي دارد که چنين چارچوبي نمي‌تواند بلافاصله در جامعه‌اي که پيش از اين درگير استبداد و اقتصادي بسيار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگيرد.