یک خانوار کارگری در شهریور ماه برای زنده ماندن باید هفتاد و دو درصد دستمزدش را برای تهیه مواد خوراکی ضروری صرف کند؛ در نهایت برای این خانوار چیزی کمتر از چهارصد هزار تومان باقی می‌ماند که با آن باید باقی هزینه‌های اساسی ازجمله اجاره مسکن، حمل و نقل و آموزش را تامین کند؛ آیا اصلاً ممکن است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، گرچه استقلال اقتصادی به معنای خودکفایی و عدم وابستگی به ارزهای خارجی ست، اما انگار در اقتصاد ما همه چیز به نرخ ارز گره خورده‌است؛ انگار همه اقلام مصرفی خانوار یا وارداتی‌اند یا اگر تولید وطنی هم هستند، مواد اولیه‌شان باواسطه یا بی‌واسطه از آن ورِ آب می‌آید. دقیقاً به همین دلیل است که کارگران در این روزها فشار سنگینی را روی زندگی یومیه خود احساس می‌کنند؛ نه تنها زنبیلِ خرید خانواده‌های مزدبگیر از همیشه خالی‌تر شده‌است؛ بلکه بسیاری از اقلام، حتی از سبد خوراکی‌ها خط خورده‌اند.
کافی‌ست فقط سبد خوراکی‌ها را بررسی کنیم؛ اینکه چه اقلامی از سفره‌های کارگران حذف شدند؛ اینکه همان ضروری‌های اولیه چند درصد گران شده‌اند؛ البته منظور از ضروری‌های اولیه همان نان، تخم‌مرغ، گوجه فرنگی و پنیر است، این اقلام را با گوشت، میوه‌جات و سایر خوراکی‌های مجللِ این روزها، که دیگر مدتهاست کارگران خواب خوردن آنها را هم نمی‌بینند، اشتباه نگیرید؛ به راستی چقدر و تا کجا دستمزد حداقلی می‌تواند فقط هزینه‌های خوراکی کارگران را تامین کند؟!
در جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، قیمت اقلام سبد خوراکی در مرداد ماه ۹۷ به نسبت ماه قبل (تیرماه) و همینطور مرداد ماه سال قبل، آورده شده‌است؛ این جدول البته حاوی اطلاعاتی است که عمدتاً براساس نرخ‌های مصوب تنظیم شده؛ نرخ‌هایی که با آنچه در کوچه و بازار می‌بنیم از زمین تا آسمان تفاوت دارد و معمولاً گیر مردم عادی نمی‌آید.
هرکدام از اقلام خوراکی چقدر جهش قیمت داشته‌اند؟
این جدول نشان می‌دهد که در بخش میوه‌جات، بلندترین جهش قیمت را داشته‌ایم؛ میوه‌ها بین ۸۰ تا ۸۵ درصد گران شده‌اند؛ البته گوشت قرمز و برنج هم بیش از سی درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در این جدولِ رسمی، بیشترین جهش قیمتی مربوط به پرتقال است که البته تولید داخل هم هست!
حال اگر اقلام مواد خوراکی در اسفندماه ۹۶ را ملاک قرار دهیم و با نرخ‌های مرداد ۹۷ مقایسه کنیم، می‌شود میزان کاهش نسبی قدرت خرید مزد در زمینه اقلام اساسی خوراکی را تا حدود زیادی تخمین زد. اگر قیمت گوشت قرمز و برنج را مبنا قرار دهیم، می‌توانیم محاسبه کنیم که قدرت خرید مزد حداقلی چقدر کاهش پیدا کرده است.
فرض کنیم کارگری با محاسبه همه مزایا، حق بن و حق مسکن، یک میلیون و چهارصد هزارتومان درآمد داشته باشد. براساس ارقام مرکز آمار، یک کیلو گوشت قرمز در انتهای اسفند ماه، ۴۱۰۹۶۸ ریال بوده‌است؛ یک کیلو برنج ایرانی نیز در همین زمان، ۱۳۵۹۹۴ ریال بوده است که مجموع این دو رقم می‌شود ۵۴۶۹۶۲ ریال. در مرداد ماه، گوشت قرمز به ۵۲۴۲۸۲ ریال و برنج ایرانی به ۱۴۱۴۴۰ ریال رسیده‌است که در مجموع می‌شود ۶۶۵۷۷۲. با دستمزد یک میلیون و چهارصد هزار تومانی، در اسفند ماه ۹۶، ۲۱.۵ بار می‌شد یک کیلو گوشت و یک کیلو برنج خرید اما در مرداد ۹۷، فقط ۲۱.۰۲ بار این امکان میسر است؛ یعنی در مرداد ماه ۹۷، با حداقل مزد کارگری می‌شود ۲۱ کیلو گوشت و ۲۱ کیلو برنج خرید؛ همین البته به این شرط که دیگر هیچ چیز خریداری نشود. نه نان، نه تخم‌مرغ و نه میوه. کرایه خانه هم نپردازی و البته همیشه پای پیاده گز کنی.
پس اگر فقط گوشت و برنج را به صورت مجرد و جدا از باقی اقلام در نظر بگیریم؛ قدرت خرید مزد در مرداد ماه نسبت به اسفند سال گذشته، نزدیک به بیست درصد کم شده‌است. البته اگر فقط کره نباتی صد گرمی را به این سبد بیافزاییم، کاهش قدرت خرید مزد در بخش خوراکی‌ها به حدود سی درصد می‌رسد! اما اگر مواد غذایی مانند تخم‌مرغ، لبنیات و از آن مهم‌تر میوه‌جات را به این لیست اضافه کنیم، قدرت خرید دستمزد، بیش از هفتاد درصد کاهش نشان می‌دهد.
اما محاسبات گروه کارگری چه نتایجی را نشان می‌دهد؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) که محاسبات سبد معیشت را انجام داده و البته بارها در طول گفتگو تاکید می‌کند که این محاسبات بسیار حداقلی صورت گرفته و تنها به قصد رسیدن به یک «توافق سه‌جانبه» پایین‌ترین نرخ‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ هزینه خوراکی‌ها و اشامیدنی‌ها برای یک نفر در پایان مرداد ماه را حدود ۹۷۰۰ تومان برآورد می‌کند و می‌گوید: البته این ارقام مربوط به مرداد ماه است؛ برای اینکه به اعداد دقیق که با واقعیت این روزها (نیمه شهریورماه) تطبیق داشته باشد، برسیم، باید به هر کدام از این ارقام، حداقل ده تا پانزده درصد بیفزاییم.
او به تشریح محاسبات خود ادامه می‌دهد: این ۹۷۰۰ تومانِ روزانه را اگر در متوسط اندازه یک خانوار که ۳.۳ است ضرب کنیم و بعد در متوسط روزهای ماه (۳۰ ) نیز ضرب کنیم، متوسط هزینه‌های خوراک خانوار یا همان سبد معیشتی حداقلی خانوار، حدود ۹۶۰ هزار تومان می‌شود. یعنی کمترین میزانی که یک خانوارِ ۳.۳ نفری در ماه بایستی خرج خورد و خوراک خود کند تا بتواند «فقط» زنده بماند، چیزی حدود ۹۶۰ هزار تومان است. البته این را هم در نظر بگیریم که این ارقام مربوط به مرداد ماه است؛ حتماً برای شهریور ماه، این مبلغ بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بیشتر از این است.
چند درصد دستمزد صرف سبد خوراکی‌ها می‌شود؟
حال برای اینکه بدانیم چند درصد از حداقل مزد صرف خوراکی‌ها می‌شود؛ باید نسبت این سبد به همان حداقل مزد که البته مزایا را هم به آن افزوده‌ایم یعنی یک میلیون و چهارصد هزار تومان را استخراج کنیم. نتیجه می‌شود ۰.۶۸۵؛ در واقع حدود ۶۸.۵ درصدِ حداقل مزد صرف سبد حداقلی خوراکی‌ها می‌شود؛ به عبارت دیگر یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در مردادماه اگر بخواهد زنده بماند، باید ۶۸.۵ درصد دستمزدش را پای مواد غذایی بدهد؛ حال اینجا یک سوال بزرگ مطرح می‌شود: سهم آموزش، بهداشت، حمل و نقل و البسه و از همه مهم‌تر و گران‌تر یعنی مسکن چه می‌شود؟ اگر قرار باشد یک خانوار کارگری ۶۸.۵ درصد دستمزد ماهانه‌اش را خرج مواد خوراکی کند، اجاره خانه و باقی خرج ها را از کجا بیاورد؟
توفیقی این موضوع را از زاویه دیگری بررسی می‌کند و می‌گوید: بعد از محاسبه سبد حداقلی خوراکی‌ها و تنظیم سهم آن در سبد معیشت که پیش از این این سهم، ۲۵.۷ بوده و الان با گران‌تر شدن اجاره مسکن به ۲۳.۴ درصد رسیده، متوجه شدیم که حداقل دستمزد و مزایا (همان یک میلیون و چهارصد هزار تومان) فقط ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد؛ یعنی دستمزد یک کارگر فقط یک سوم هزینه‌های ماهانه‌اش را پوشش می‌دهد؛ دو سوم دیگر را لابد «امدادهای غیبی» باید تامین کنند؟!
همانطور که قبلاً هم گفتیم این ۶۸.۵ درصد متعلق به مرداد ماه است و اگر همانطور که توفیقی می گوید قرار باشد حداقل ۵۰ هزار تومان به مبلغ سبد خوراکی‌ها بیافزاییم، سبد خوراکی‌ها به یک میلیون و ده هزار تومان می‌رسد و نسبت خوراکی‌ها به دستمزد باز هم افزایش می‌یابد و به ۷۲ درصد می‌رسد؛ یعنی با یک محاسبه‌ی حداقلی، یک خانوار کارگری در شهریور ماه باید ۷۲ درصد دستمزدش را صرفِ مواد غذایی کند تا فقط زنده بماند.
به عبارتی برای باقی هزینه‌های زندگی فقط ۲۸ درصدِ دستمزد باقی می‌ماند که چیزی حدود ۳۹۰ هزار تومان است؛ به عبارتی یک خانوار کارگری باید با ۳۹۰ هزار تومان، اجاره خانه را بپردازد، هزینه‌های تحصیل فرزندانش را تامین کند؛ خرج دارو و درمان بدهد؛ هزینه‌های ایاب و ذهاب روزمره به محل کار و مدرسه را تامین کند و در نهایت لابد باید با تتمه‌ی این پول، به تفریحاتِ سالم نیز بپردازد!!
این نکته را باید با تاکید بسیار بگوییم که این محاسبات همگی متعلق به بایسته‌های «زنده ماندن» است نه «زندگی کردن». برای زندگی کردن شایسته، بسیار بیش از اینها لازم است؛ همانطور که بسیاری از کارگران و فعالان کارگری به درستی ادعا می‌کنند، برای زندگی کردن شایسته و درخور، یک خانوار سه یا چهار نفره به چیزی حدود هفت میلیون تومان در ماه نیاز دارد.
با چه ترفندهای «تورم» را پایین می‌کشند؟
توفیقی البته به نکات دیگری هم اشاره می‌کند؛ نکاتی که درخور توجه‌اند: این محاسباتی که انجام می‌دهیم به خاطر فضای مغشوش اقتصاد خیلی هم قابل استنادِ دائم نیست؛ یعنی می‌خواهم بگویم نهایت برای یکی دو روز یا یک هفته این اعداد و ارقام قابل استناد است و بعد باز هم قاعدتاً جهش قیمتی جدید از راه می‌رسد؛ همین الان هم باید بگویم تا چند روز دیگر اتفاقات عجیب و غریبی رخ خواهد داد که باز همه معادلات را به هم‌می‌ریزد؛ کلاً اوضاع جوری شده که باید هر هفته، سبد معیشت را از نو محاسبه کنیم!
او ادامه می‌دهد: در این ایام هیچ کدام از اقلامی که مرکز آمار در نرخ تورم دخالت می‌دهد، ثابت نمانده‌اند؛ در نتیجه نمی‌توانند هیچ یک از این ارقام را در تورم دخالت بدهند، وزن آن را در محاسبات بالا ببرند و درنتیجه، تورم را به صورت «مصنوعی» پایین بکشند؛ چراکه همه اقلام افزایش قیمت داشته‌اند. راه جدید دولتی‌ها و مسئولان، اعلامِ «نرخ مصوب» است؛ می‌آیند قیمت مصوب اعلام می‌کنند؛ قیمت مصوبی که نه گیر من می‌آید و نه گیر شما و بعد می‌آیند تورم را براساس آن قیمت مصوبِ موهوم و خیالی محاسبه می‌کنند! این هم از ترفندهای جدید و نوظهورِ آقایان است.
با این حال، هرچقدر هم بخواهند «ترفند» بزنند، ناکامی معیشتی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر دیگر جزو بدیهیاتِ غیرقابلِ انکار است. اما با در نظر گرفتن این بدیهیاتِ علم آمار و اقتصاد، آیا باز هم می‌خواهند بگویند نگرانِ «معیشت» نباشید؟! آیا باز هم می‌خواهند ادعا کنند که گرانی نرخ ارز و برون‌گرا بودن اقتصاد، هیچ تاثیری بر زندگی روزمره کارگران، معلمان و پرستاران ندارد؟ آیا هنوز هم متقاعد نشده‌اند که برای حفظ حیات حداقلیِ فرودستان و مزدبگیران باید به اصول مرتبط با حقوق مردم در قانون اساسی بازگردند؛ به اصول ۴۳، ۲۹ و ۳۰ ، مندرج در قانون اساسیِ انقلابِ ۵۷؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم