خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۱۷ شهریورماه “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی اعدام شدند. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکلای آنان اطلاع داده نشده بود و هیچ‌یک از آنان امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همین‌طور برخلاف قانون پیکر اعدام شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام شده است در محل نامعلومی به خاک سپرده شده‌اند. همین‌طور خانواده‌های این افراد برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید شده‌اند. این اعدام‌ها واکنش‌های دیگری در بین نهادهای مدافع حقوق بشر و وکلای آنان نیز در پی داشته است که در ادامه می‌آید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم کارزار گسترده، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، حکم اعدام “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی به اجرا درآمد. اجرای حکم اعدام این سه زندانی واکنش‌های متعددی را در پی داشت.
هر چند در ابتدا تصور می‌شد این اعدام‌ها در زندان رجایی شهر کرج صورت گرفته باشد اما دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای که طی آن اعدام شدگان را به ارتکاب جرایم خشن متهم می‌کرد خبر از اجرای حکم در محل نامعلومی در تهران داد.
در این خصوص امجد حسین پناهی برادر رامین با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات اعضای خانواده اعدام شدگان را به بازداشت تهدید کرده است، گفت: “وزارت اطلاعات اعلام کرد که پیکر بی‌جان رامین حسین پناهی تحویل خانواده داده نمی‌شود و خود دولت جنازه رامین را در مکان نامعلومی دفن کرده است”.
تهدید خانواده‌ها و دفن پیکرها در محلی نامعلوم شامل زانیار و لقمان مرادی نیز شده است. امری که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است.
حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی نیز در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفت: “امروز شنبه ١٧ شهریورماه ٩٧ بدون اطلاع به وکلای رامین و عدم جری تشریفات و مقررات قانونی رامین حسین پناهی اعدام شد این در حالی است که طبق تبصره‌ی ذیل ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری در اعاده دادرسی نسبت به جرائمی که مجازات آن سلب حیات است به‌صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم بایستی متوقف شود و حسب آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی به محض ثبت درخواست عفو و بخشودگی بلافاصله اجرای حکم باید متوقف شود از دیگر سو انتقال موکل به زندان رجایی شهر خلاف قانون بوده و تیم وکلای رامین از حق قانونی دسترسی به موکل خود محروم شده و به‌صورت غیرقانونی مانع ملاقات با موکل شده‌اند. این‌جانبان به عنوان تیم وکلای رامین حسین پناهی اعلام می‌داریم که رامین حسین پناهی بی‌گناه بود و حکم صادره علیه وی خلاف ضوابط قانونی و شرعی بود همچنین روال رسیدگی، روند و تشریفات دادرسی نسبت به رامین حسین پناهی عادلانه و منصفانه نبود او قربانی یک دادرسی سیاسی شد. اینجانب ضمن اعلام همدردی با خانواده‌ی حسین پناهی مراتب تسلیت خود را اعلام و اعدام رامین حسین پناهی را موجب نفرت و فلاکت دانسته و آن را بشدت محکوم می‌کنم”.
صالح نیکبخت وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی نیز با انتشار اسنادی که نشان از عدم رسیدگی قوه قضاییه به اتهام قتل است، در واکنش به اجرای حکم آنان گفت: “شب گذشته به دنبال انتشار خبری به نقل از یکی از مقامات، من، پدر، برادر و منسوبین این دو جوان و برخی از فعالین مدنی از ساعت دو بعد از نیمه شب تا حوالی ساعت ۶ صبح مقابل زندان گوهردشت واقع در رجایی شهر بودیم. در آنجا ابتدا مأمورین به ما گفتند: پس از ملاقات دیروز (جمعه) این دو نفر زندانی با پدر لقمان و برادر زانیار، آنها را تحویل مقامات اطلاعات داده‌اند و از سرنوشت آنها خبری ندارند؛ آنها به ما اعلام کردند شما برای کسب اطلاعات به این اداره مراجعه کنید. در مراجعه شبانه به اداره اطلاعات البرز از پشت آیفون به ما گفتند که این دو زندانی در اینجا نیستند و باید به زندان مراجعه کنید. در هر صورت و در آخرین پاسخ یکی از مسئولین زندان در حوالی ساعت چهار و نیم صبح از ساختمان زندان بیرون آمد و به ما گفت: این زندان نه مجری حکم است و نه پس از تحویل این دو نفر به مرجع فوق، از وضعیت آنها اطلاعی داریم. او با اطمینان گفت حکم آنان در این زندان اجرا نشده است”.
وی افزود: “با این حال امروز در ساعت ۱۴ و ۵۱ دقیقه یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: حکم اعدام با حضور وکیل محکومین اجرا شده، در حالی که این ادعا حداقل در مورد زانیار و لقمان از پایه بی‌اساس است و صحت ندارد؛ زیرا من که وکیل این دو نفر بودم و نیز خانواده آنها به شرح فوق از جریان ماوقع اطلاعی نداشته‌ایم و هرگز از امکان اعدام آنان قبل از تعیین سرنوشت پرونده قتل به شرح زیر مطلع نشده‌ایم”.
وی یادآور شد: “موکلینم زانیار و لقمان مرادی دو پرونده داشتند که یک پرونده آنها اتهام محاربه بود که در سال ۸۹ حکم علیه آنها صادر و قطعی شده بود؛ وکیل این پرونده یکی از وکلای دادگستری مقیم مریوان بوده است. پرونده دوم آنها، مربوط به ترور سه نفر از سلفی‌های مریوان بوده که در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک تهران (شعبه ۷۴ دادگاه کیفری سابق استان به کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۲۳۵۳۰۰۰۲۴ و به شماره بایگانی ۸۹۰۰۶۵) مطرح بوده است. من در اسفند ۱۳۹۲ در این پرونده قبول وکالت نامبردگان را کردم. به علت ایرادات متعدد وارده بر ادعای ارتکاب قتل آن سه نفر توسط موکلین و نحوه وقوع قتل در نخستین جلسه دادگاه ۱/۵/۹۳ ایراداتی مطرح کردم. از جمله ایرادات موارد ذیل بود؛ فقدان گزارش بازسازی صحنه قتل، فقدان ادله ارتکاب قتل توسط آنان، عدم ارائه سلاحی که قتل با آن صورت گرفته و عدم اقدام برای پیدا کردن اسلحه‌ای که در پرونده از قول متهمان آمده است: «اسلحه را به قسمت نیزار دریاچه مریوان پرتاب کرده‌اند» بود. این قسمت از دریاچه حداکثر بین ۲ تا ۵ متر عمق دارد و با اندک جستجو اسلحه در این عمق پیدا می‌شد. با توجه به اینکه جز اقراری که متهمان متعرض صحت آن بوده و بارها آن را انکار کرده بودند و به ویژه پس از انتقال آنها از انفرادی سنندج و اوین به زندان گوهردشت طی نامه مبسوطی به ریاست قوه قضاییه نحوه اخذ اعترافات را تشریح کرده بودند، هیچ دلیلی که مثبت ارتکاب قتل توسط آنان باشد در پرونده وجود نداشت. پرونده از طرف شعبه ۴ کیفری ۱ تهران (شعبه ۷۴ کیفری سابق) برای تکمیل تحقیقات به دادسرای جنایی ناحیه ۲۷ تهران و از آنجا به عنوان نیابت به دادسرای مریوان ارجاع شده بود که دادسرای مریوان پس از چند بار رفت و برگشت پرونده به من اعلام کردند: ما دلایلی جدید از جمله یافتن اسلحه‌ای که با آن ترور صورت گرفته باشد، پیدا نکردیم و در نهایت پرونده بدون رفع نقص به تهران فرستاده شد.
وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی مدعی شد: در این پرونده قتل که من وکالت این دو متهم را بر عهده داشتم، هرگز جلسه دادگاهی پس از نقض تحقیقات تشکیل نشد و اتهام قتل عمد سه نفر از سلفی‌ها که یکی از آنها فرزند امام جمعه مریوان بود ثابت نگردید. وانگهی در روز وقوع قتل لقمان که به عنوان مباشر قتل معرفی شده بود در شهر سروآباد (۳۵ کیلومتری مریوان) روی یک جرثقیل در کار ساختمانی مشغول به کار بود و حداقل یک ساعت و نیم پس از وقوع قتل‌ها به مریوان برگشته بود. زانیار هم که در آن موقع خیلی جوان بود از این ماجرا خبر نداشت”.
نیکبخت در پایان گفت: “بدون اطلاع خانواده موکلین و وکیل حکم اجرا شده و باید بگویم مسئله ارتکاب قتل توسط زانیار و لقمان مرادی در دادگاه کیفری یک تهران ثابت نشد، زیرا جلسه دادرسی آن تشکیل نشد. مضافاً” اینکه طبق موازین شرعی رسیدگی به دعوی حق‌الناس مقدم بر حق‌الله است و اعدام موکلین قبل از رسیدگی به اتهام قتل، شرعی و قانونی نبود. در ادامه گزارش پرونده از سایت اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه که نشان از عدم رسیدگی به اتهام قتل می‌باشد به نظر می‌رسد”.
از سوی دیگر در واکنش به اعدام این سه زندانى، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام شدگان گفت: “اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علیرغم محکومیت‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى مکرر کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند ما را در بهت و خشم فرو برده است. باید یادآورى کرد که محاکمه‌های این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده است. آنها پس از دستگیری از دسترسى به خانواده و وکلایشان براى ماه‌ها محروم شدند و هر سه آنها بار اعلام کرده بودند که اعترافاتشان تحت شکنجه گرفته شده بود. با صدور و اجراى حکم اعدام در چنین شرایط ناعادلانه‌ای، مقامات ایران بار دیگر بی‌اعتنایی فاحش خود به‌حق حیات را به طرزى وحشتناک به نمایش گذاشته‌اند.”
مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل افزود: “ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که قویاً این اعدام‌ها را محکوم کنند و از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. مقامات ایران باید تضمین کنند که همگان از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مطلقاً ممنوع باشند و اعتراف گیرى‌هاى اجباری یک بار برای همیشه متوقف شوند. آنها همچنین باید در راستاى لغو کامل مجازات اعدام قدم بردارند و دستورى مبنى بر توقف اجراى احکام اعدام صادر کنند.”